ضمانات تشغيل الأحداث والنساء والمعوقين في قانون العمل المصري "دراسة مقارنة"

ملخص البحث. يهدف هذا البحث يتناول هذا البحث موضوع في غاية الأهمية؛ حيث إنه تناول ضمانات لفئة مهمة من فئات المجتمع (الأحداث ــ النساء ــ المعوقين) وتكم أهميته في أن حق العمل مكفول للجميع؛ إلا أن هناك تفاوت في الحماية والضمانات ذلك تتجلى أهمية تحليل المعايير الإنسانية والاجتماعية التي تراعي هذه الطبيعة الخاصة لبيان مدى كفايتها ومدى توفيرها للحماية لهم وحفظ حقوقهم. ويهدف البحث إلى: 

إبراز الجوانب الإنسانية والاجتماعية في القيود المتعلقة بتشغيل الفئات الخاصة، وبيان الهدف من قيود تشغيل الأحداث والنساء والمعوقين. واقتراح آليات لرفع مستوى الضمانات للفئات الخاصة في قانون العمل، وانتهج البحث المنهج الوصفي المقارن، ومن أهم النتائج: تضمنت التشريعات العمالية المقارنة محل البحث قيود وضمانات تشغيل الأحداث والنساء والمعوقين متفاوتة.

          تميز نظام العمل السعودي في تشغيل الأحداث؛ حيث إنه احتاط أكثر في تشغيلهم فمنع بقاء الحدث في مكان العمل.

 أكثر من سبع ساعات في اليوم، ونص على ألا تزيد ساعات عمله في شهر رمضان عن أربع ساعات يومياً، ومن أهم التوصيات: تشديد عقوبة مخالفة أحكام تشغيل الأحداث، والنساء، والمعوقين في قانون العمل المصري.1

2ـ استحقاق المرأة العاملة لإجازة الوضع أياً كانت المدة التي عملتها لدى صاحب العمل؛ حيث إن العلة من الإجازة مراعاة جانب إنساني واجتماعي وصحي للمرأة، وحماية للأمومة. ورفع نسبة تشغيل المعاقين في قانون العمل الأردني من 2% من مجموع العمال إلى نسبة تتقارب مع ما ورد في قانون العمل المصري والسعودي؛ مراعاة للجانب الإنساني والاجتماعي.