الإيجاب والقبول ونوازلهما المعاصرة

ملخص البحث: يعنى هذا البحث بدراسة ما يرتبط بالإيجاب والقبول في العقود، ويقوم على المنهج التحليلي المقارن، ويهدف إلى تسليط الضوء على ما ورد من مسائل متعلقة بذلك، وكذلك ما استجد من نوازل وبيان حكمها، وأهم ما خلصت إليه من النتائج هو: أنه لا مانع من تقدم القبول على الإيجاب إلا في النكاح لأنه يحتاط فيه أكثر من البيع؛ لعظم حرمته، وأن الفورية لا تشترط لتلاقي الإيجاب مع القبول، فيصح تراخي القبول عن الإيجاب مادام مجلس العقد باقياً، وأن للموجب الرجوع عن الإيجاب الصادر منه مادام مجلس العقد باقياً، وصحة وجواز انعقاد العقود عن طريق الكتابة والمراسلة، ويلحق به في الحكم وسائل الاتصال الحديثة المخصصة لنقل الكتابة كالبرقية والتلكس والفاكس ورسائل الجوال والبريد الالكتروني ونحو ذلك، ويكون مجلس العقد بالنسبة للتعاقد عبر هذه الوسائل هو مجلس وصول هذه الأشياء للطرف الثاني، وأن التعاقد عن طريق الهاتف ونحوه في حكم التعاقد بين حاضرين، وبالتالي تترتب عليه أحكام ذلك، ويكون مجلس العقد هو: زمن الاتصال ما دام المتحدثان متصلين من خلال الهاتف، ولم ينقطع الخط، وكان الكلام في شأن العقد، ولم يوجد ما يدل على الإعراض عن العقد بينهما، وأن الموجب إذا قيد ايجابه بمدة محددة تزيد عن مدة مجلس العقد، وهو ما اصطلح على تسميته بالإيجاب الممتد، فإن هذا الإيجاب يصح ويلزم، وعليه فتوى عدد من المجامع الفقهية والهيئات الشرعية.