يهدف البحث إلى التعرف على القبيلة من منظور القرآن الكريم. والمنهج المتبع في البحث المنهج الاستنباطي. ويتناول البحث بالدراسة : المراد الشعوب والقبائل ، والحكمة من جعل الناس شعوباً وقبائل ، والألفاظ ذات الصلة بالقبيلة كلفظ الفصيلة والعشيرة ، وإطلاقات القبيلة في القرآن الكريم كألفاظ الرهط والركن الشديد والنفر والقوة والأهل ، وأنبياء الله -عليهم الصلاة والسلام-وإخوة القبيلة ، ومواقف أنبياء الله شعيب ولوط ومحمد -عليهم السلام - والقبيلة ، ومواقف الناس تجاه القبيلة كمحبة القبيلة والفخر بها.

ملخص البحث . يهدف هذا البحث لسدّ حاجة الباحثين لأجل الوقوف على موضوعات مناسبة تليق بالإسهام في خدمة السّنّة النبويّة، وتقريبها للنّاس والاستفادة منها، وذلك بتحسين مخرجات الدراسات العليا من الرسائل العلمية التي يُرجى أن تكون جودتها أفضل من الواقع بكثير، وهذا البحث يعتني بوصف واقع البحث الحديثي المعاصر، وعرضه في الدراسات العليا بجامعة الكويت، ثم تحديد المأمول منها. ويستقرئ البحث آراء أساتذة الدراسات العليا والباحثين في تخصص السنّة النبويّة، ويحلل آراء بعض الخبراء في مجال السّنة النبويّة، وتفحّص الأبحاث الحديثية في جامعة الكويت، محلّ الدراسة.

ملخص البحث : يهدف البحث إلى الوقوف على ما ورد من أقوال في تحديد المراد بالأعراف وأصحاب الأعراف، والوصول للقول الراجح في ذلك، لذلك جمعت فيه عموم الأقوال المتعلقة بمعنى الأعراف حيث بلغت أربعة أقوال، رجحتُ فيها القول بأن المراد به أنه السور المضروب بين الجنة والنار، ثم جمعتُ في البحث عموم الأقوال المتعلقة بالمراد بأصحاب الأعراف، وهو أساس المراد بالبحث، وبلغ ما ورد في ذلك ثلاثة وعشرون قولاً، ورجّحت فيها القول بأنهم أقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم، فهم على سور بين الجنة والنار، وبيّنتُ أوجه الترجيح، وأشرت مع الترجيح إلى وجاهة القول بالتوقّف في المسألة بحجة أن الأدلة الواردة في التحديد لا تخلو من مقال، ثم في ختام البحث ذكرتُ أهم النتائج التي توصلت إليها، سائلا الله تعالى أن يجعله بحثاً نافعاً لمن كتبه وقرأه.

هدفت الدراسة إلى مناقشة تطوير صيغ التمويل الإسلامي في المشروعات الزراعية، وهو موضوع يحظى بالأهمية في ظل المنافسة الشديدة بين المصارف الإسلامية لتمويل الأنشطة الاقتصادية عامة والانشاطة الزراعية خاصة، وللوصول لهذا الهدف اعتمد الباحثان المنهج الوصفي في بيان مفهوم التمويل والتطوير لصيغ التمويل الإسلامي، وبيان أهمية الزراعة والتمويل الزراعي في العالم الإسلامي، والأساليب التي يمكن من خلالها تطوير صيغ التمويل الإسلامي للمشروعات الزراعية. وتوصلت الدراسة إلى أن معظم صيغ تمويل المزارعين كانت من خلال صيغ تمويلية قديمة منها قرض المنافع الزراعية، وجمعيات المزارعيين، وهناك صيغ مطبقة بصورة بسيطة في البنوك الإسلامية منها صيغة المضاربة في الزراعة وصيغة السلم. وأوصت الدراسة بتطوير صيغ التمويل الإسلامي للمشروعات الزراعية إضافة للصيغ القديمة المستخدمة من خلال صيغة المرابحة والمرابحة للآمر بالشراء، وصيغة المقاولة، وكذلك صيغ المشاركات الزراعية، وصيغة المشاركة المتناقصة بالزراعة.

يتناول هذا البحث الطلق الصناعي, وما يترتب عليه من آثار شرعية, وذلك من خلال تمهيد طبي ومبحثين وخاتمة على النحو التالي:      التمهيد الطبي وفيه التعريف بالطلق الصناعي, وحالات استخدامه وطرقه, والأضرار الناشئة عنه.      والمبحث الأول في بيان حالات استخدام الطلق الصناعي, والحكم الفقهي لكل حالة, وما يستدل به أو يقاس عليه في ذلك.      وعقد المبحث الثاني في بيان الأحكام الفقهية المتعلقة بالطلق الصناعي, وذلك في ما يلي:      حكم الدم الخارج أثناء الطلق الصناعي من حيث الطهارة والنجاسة, وأثر الدم الخارج أثناء الطلق الصناعي في الأحكام الشرعية, وحكم تصرفات المرأة إذا ضربها الطلق الصناعي, وحكم المضاعفات الطبية الناتجة عن استخدام الطلق الصناعي, وذلك من خلال بيان: حكم المضاعفات الطبية من الفعل المأذون فيه شرعاً, وحكم المضاعفات الطبية من الفعل غير المأذون فيه شرعاً.

ملخص البحث : يعنى هذا البحث بدراسة ما يرتبط بالإيجاب والقبول في العقود، ويقوم على المنهج التحليلي المقارن، ويهدف إلى تسليط الضوء على ما ورد من مسائل متعلقة بذلك، وكذلك ما استجد من نوازل وبيان حكمها، وأهم ما خلصت إليه من النتائج هو: أنه لا مانع من تقدم القبول على الإيجاب إلا في النكاح لأنه يحتاط فيه أكثر من البيع؛ لعظم حرمته، وأن الفورية لا تشترط لتلاقي الإيجاب مع القبول، فيصح تراخي القبول عن الإيجاب مادام مجلس العقد باقياً، وأن للموجب الرجوع عن الإيجاب الصادر منه مادام مجلس العقد باقياً، وصحة وجواز انعقاد العقود عن طريق الكتابة والمراسلة، ويلحق به في الحكم وسائل الاتصال الحديثة المخصصة لنقل الكتابة كالبرقية والتلكس والفاكس ورسائل الجوال والبريد الالكتروني ونحو ذلك، ويكون مجلس العقد بالنسبة للتعاقد عبر هذه الوسائل هو مجلس وصول هذه الأشياء للطرف الثاني، وأن التعاقد عن طريق الهاتف ونحوه في حكم التعاقد بين حاضرين، وبالتالي تترتب عليه أحكام ذلك، ويكون مجلس العقد هو: زمن الاتصال ما دام المتحدثان متصلين من خلال الهاتف، ولم ينقطع الخط، وكان الكلام في شأن العقد، ولم يوجد ما يدل على الإعراض عن العقد بينهما، وأن الموجب إذا قيد ايجابه بمدة محددة تزيد عن مدة مجلس العقد، وهو ما اصطلح على تسميته بالإيجاب الممتد، فإن هذا الإيجاب يصح ويلزم، وعليه فتوى عدد من المجامع الفقهية والهيئات الشرعية.

يشهد العالم في العقود الأخيرة دعوات إلى إعادة الاعتبار للقيم لكثرة التحديات التي أفرزتها الثورة التقنية والمعرفية والإعلامية، ولتعاظم فرص التأثير المتبادل. أسئلة الدراسة: حاولت الدراسة الإجابة عن الأسئلة الآتية: ما مفهوم القيم الإسلامية وطبيعتها وأهميتها ومصادرها وأبرز خصائصها؟ ما أسس تصنيف القيم الإسلامية؟ ما القيم الإسلامية التي يعززها الإيمان باليوم الآخر؟ ما الأساليب النبوية والتربوية في تعزيز القيم الإسلامية؟ ما انعكاسات القيم الإسلامية التي يعززها الإيمان باليوم الآخر على سلوك الطالب الجامعي؟ أهداف الدراسة: هدف الدراسة بيان أهمية الربط بين القيم الإسلامية والعقيدة الإسلامية، واستنباط القيم الإسلامية التي يعززها الإيمان باليوم الآخر، وتصنيفها، وانعكاساتها على سلوك الطالب الجامعي. منهج الدراسة: استخدم الباحث منهجي؛ الاستقرائي الناقص والاستنتاجي للإجابة عن أسئلة الدراسة في جانبها النظري. واستخدم المنهج الوصفي التحليلي للإجابة عن سؤال الدراسة في جانبها الميداني.

موضوع الدراسة :  تناولت الدراسة مفهوم الإنحلال الخُلُقي، وهو : فعل المحرمات من الفواحش والمنكرات الجنسية كالزنا واللواط والشذوذ الجنسي. والإنحلال الخُلُقي له آثار خطيرة على الفرد والمجتمع ، فمن آثاره على الفرد : نزع الإيمان من قلبه ، والقلق والحيرة وضنك العيش ، والإصابة بالأمراض الفتاكة والألم الجسدي والنفسي. وعلى المجتمع : العذاب الإلهي الذي يعم المجتمع بأسره  ، ودمار المجتمع وانتشار الأمراض والأوبئة الفتاكة، فكل الحضارات التي عرفها الإنسان كان من أسباب سقوطها ودمارها الإنحلال الخُلُقي . -أهداف الدراسة : تهدف الدراسة إلى الأهداف التالية : 1-التعريف بالإنحلال الخُلُقي وأنواعه وخطره على الفرد والمجتمع  . 2-بيان أثر الإنحلال الخُلُقي على الفرد والمجتمع . -أهم النتائج :   ما نشاهده اليوم من ذلك الإنحلال الخُلُقي، والسفور ، لهو كارثة تنذر بالخطر على الأمة جميعاً ؛ فالبلاء إذا نزل يعم الجميع . الإنحلال الخُلُقي له أثر كبير في زوال الأمم واضمحلالها ، وهذه سنة الله تعالى لا تبديل لسنة الله تعالى. -أهم التوصيات : عقد الندوات والمؤتمرات التي تناقش موضوع الإنحلال الخلقي وأثره على الفرد والمجتمع ، لتحذير الناس من خطر انتشار الفواحش على الفرد و المجتمع .   

تتعرض البيئة يوميا لتلوث حاد وتدهور مستمر، مما يهدد معظم الكائنات الحية بأضرار بالغة الخطورة، وهذا ما دفعنا للبحث في المسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية عن تلويث البيئة، للوقوف على مدى قيام مسئولية الشخص المعنوي منفرداً أو مع غيره. فقد تأخر الفقه القانوني نسبيًا في التنبيه إلى المشكلات القانونية التي تثيرها المخاطر التي تهدد البيئة، وخاصة بعد انفجار مفاعل تشرنوبل، وقد استقر العالم على أن التعدي على أي بقعة في العالم يترتب آثارها على بقاع العالم أجمع، مما يؤدي إلى هلاك الملايين من البشرية – سواء في غذائهم أو صحتهم – كما حدث في كارثة هيروشيما. ولا يخفى علينا الواقع الأليم الذي نعيشه اليوم، فقد فسدت البيئة بالمبيدات الفاسدة وتلوث الهواء، فبدأت الغابات تحتضر والسلالات تنقرض والموازين الطبيعية تختل، وظهرت أمراض جديدة لا نعرف أسبابها، وبدلًا من أن يرضع الأطفال الألبان أصبحوا يرضعوا من أثداء سامة. فمن حق الإنسان أن يعيش في بيئة صحية مع حقه في نصيب عادل من الثروات الطبيعية والخدمات البيئية.      إن تقرير المسئولية الجنائية للشخص المعنوي هو الحل الحتمي لسد النقص التشريعي الذي يقرر المسئولية الشخصية فقط، فالمسئولية الجنائية للشخص المعنوي نقطة تحول وتطور في القوانين الجنائية. فقد أصبحت الأشخاص المعنوية حقيقة قانونية في جرائم تلويث البيئة خاصة مع تزايد نموها، مما دفع المشرع المصري والمنظم السعودي إلى قبول مسئوليتها الجنائية.

تطبق اتفاقية فيينا على البيع الدولي للبضائع، ومع ذلك فليس أي بيع دولي للبضائع يخضع لأحكام الاتفاقية، إذ يخرج عن نطاق تطبيقها بعض البيوع، إمَّا بسبب غرض البيع كالبضائع التي تشترى للاستعمال الشخصي أو العائلي، وإمَّا بسبب نوع البيع ذاته كبيوع المزاد أو بيوع تنفيذ الحجز أو سائر البيوع التي تتم بأمر قضائي... وإمَّا بسبب طبيعة المبيع كالأوراق المالية والأسهم وسندات الاستثمار والصكوك القابلة للتداول والنقود والسفن والمراكب والطائرات والكهرباء، كما يدخل في ذلك العقارات، ولا يخفي أن مثل هذه البيوع تحكمها قواعد خاصة في القوانين الوطنية تعكس طبيعتها الخاصة، وتنظم عادة بقواعد آمرة يغلب فيها اعتبارات النظام العام، أو تنعدم صلتها بالتجارة الدولية، أو لكونها ليست بضائع goods، كبيوع الكهرباء ، أو كونها تستعصي على القواعد المكملة في قانون البيع الدولي للبضائع بوصفه أحد أهم مصادر قانون التجارة الدولية. لذا ارتأ واضعو الاتفاقية استبعاد هذه البيوع من نطاق تطبيق الاتفاقية وتركها في كنف التشريعات الوطنية التي تتكفل بها.