البيوع المستبعدة من اتفاقية البيع الدولي للبضائع دراسة تطبيقية في قضاء التجارة الدولية

تطبق اتفاقية فيينا على البيع الدولي للبضائع، ومع ذلك فليس أي بيع دولي للبضائع يخضع لأحكام الاتفاقية، إذ يخرج عن نطاق تطبيقها بعض البيوع، إمَّا بسبب غرض البيع كالبضائع التي تشترى للاستعمال الشخصي أو العائلي، وإمَّا بسبب نوع البيع ذاته كبيوع المزاد أو بيوع تنفيذ الحجز أو سائر البيوع التي تتم بأمر قضائي... وإمَّا بسبب طبيعة المبيع كالأوراق المالية والأسهم وسندات الاستثمار والصكوك القابلة للتداول والنقود والسفن والمراكب والطائرات والكهرباء، كما يدخل في ذلك العقارات، ولا يخفي أن مثل هذه البيوع تحكمها قواعد خاصة في القوانين الوطنية تعكس طبيعتها الخاصة، وتنظم عادة بقواعد آمرة يغلب فيها اعتبارات النظام العام، أو تنعدم صلتها بالتجارة الدولية، أو لكونها ليست بضائع goods، كبيوع الكهرباء ، أو كونها تستعصي على القواعد المكملة في قانون البيع الدولي للبضائع بوصفه أحد أهم مصادر قانون التجارة الدولية.

لذا ارتأ واضعو الاتفاقية استبعاد هذه البيوع من نطاق تطبيق الاتفاقية وتركها في كنف التشريعات الوطنية التي تتكفل بها.