أركان جريمة تلوث البيئة وأحكام مسئولية الشخص المعنوي جنائيًا عنها

تتعرض البيئة يوميا لتلوث حاد وتدهور مستمر، مما يهدد معظم الكائنات الحية بأضرار بالغة الخطورة، وهذا ما دفعنا للبحث في المسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية عن تلويث البيئة، للوقوف على مدى قيام مسئولية الشخص المعنوي منفرداً أو مع غيره. فقد تأخر الفقه القانوني نسبيًا في التنبيه إلى المشكلات القانونية التي تثيرها المخاطر التي تهدد البيئة، وخاصة بعد انفجار مفاعل تشرنوبل، وقد استقر العالم على أن التعدي على أي بقعة في العالم يترتب آثارها على بقاع العالم أجمع، مما يؤدي إلى هلاك الملايين من البشرية – سواء في غذائهم أو صحتهم – كما حدث في كارثة هيروشيما.

ولا يخفى علينا الواقع الأليم الذي نعيشه اليوم، فقد فسدت البيئة بالمبيدات الفاسدة وتلوث الهواء، فبدأت الغابات تحتضر والسلالات تنقرض والموازين الطبيعية تختل، وظهرت أمراض جديدة لا نعرف أسبابها، وبدلًا من أن يرضع الأطفال الألبان أصبحوا يرضعوا من أثداء سامة. فمن حق الإنسان أن يعيش في بيئة صحية مع حقه في نصيب عادل من الثروات الطبيعية والخدمات البيئية.

     إن تقرير المسئولية الجنائية للشخص المعنوي هو الحل الحتمي لسد النقص التشريعي الذي يقرر المسئولية الشخصية فقط، فالمسئولية الجنائية للشخص المعنوي نقطة تحول وتطور في القوانين الجنائية. فقد أصبحت الأشخاص المعنوية حقيقة قانونية في جرائم تلويث البيئة خاصة مع تزايد نموها، مما دفع المشرع المصري والمنظم السعودي إلى قبول مسئوليتها الجنائية.