الرقابة على دستورية الأنظمة في السعودية

تعد مراقبة القوانين ومطابقتها لأحكام الدستور أهم ضمانات مبدأ المشروعية، وسيادة القانون، فدستور الدولة هو المنظم لكافة القوانين الأخرى بها، وبالتالي يجب الا تخرج عن أحكامه، ولقد اهتمت معظم الدول بتنظيم هذا النوع من الرقابة، وعلى الرغم من انعدام هذا التنظيم بالسعودية الا أن هذا لا ينفي وجوده.

   دستور المملكة هو القرآن الكريم، والسنة النبوية الشريفة، وهي القواعد الأعلى التي لا يجوز مخالفتها، يليها أحكام النظام الأساسي للحكم الذي يعد بمثابة الوثيقة الدستورية المكتوبة والتي تعادل باقي الدساتير في الدول الأخرى، بالتالي لا يجوز إصدار أنظمة مخالفة لهم، والقضاء ملزم بالرقابة على الدستورية حتى مع عدم وجود نصوص صريحة بذلك فهو واجب شرعي يقع على عاتقه.