يتحدث هذا البحث عن ضعف الفهم لمعاني الآيات والكلمات القرآنية المتكررة في اليوم والليلة، ففي الفصل الأول جاء الحديث عن أهمية فهم القرآن، وعن أقسام المعاني وفهمها في القرآن، ثم عن الشروط المتطلبة للفهم الصحيح للقرآن الكريم. وفي الفصل الثاني كانت الدراسة في ثلاثة أجزاء: الأول: بيان مدى حجم المشكلة وذلك من خلال إجابات المشاركين في الاستبانة على عينة الكلمات القرآنية المختارة. الثاني: التعرف على أهم الأسباب المؤدية إلى ضعف الفهم في معاني القرآن الكريم. الثالث: بيان الطرق المعينة على فهم معاني كلام الله عز وجل. وختم هذا البحث بخاتمة ذُكر فيها أبرز النتائج والتوصيات.

الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد : فقد يسر الله أسباباً لحفظ كتابه ، ومن هذه الأسباب أن سخر أهل العلم الراسخين فيه لبيان معانيه وتسهيل تدبره وفي مقدمة أولئك إمام المفسرين الإمام الطبري رحمه الله ، ولفورة إبداعه العلمي فإنه كثيراً ما يثير أسئلة عن سبب ورود بعض الألفاظ القرآنية . وتتلخص أهداف البحث : في توجيه الطبري للأسئلة الذهنية الواردة على بعض الألفاظ والآيات القرآنية مما أثارته ذهنية الطبري رحمه الله . واستخدمت المنهج التحليلي المقارن الذي يقوم على تحليل كلام الطبري رحمه الله ومِن ثَمَّ مقارنة غيره به لمعرفة موقف المفسرين من تلك الأسئلة الذهنية . وكان من النتائج التي توصلت لها بحمد الله : أن طلب توجيه الأسئلة الذهنية مما خفي سبب وروده من ألفاظ القرآن من أبواب التدبر ، كما تبين لنا عمق الطبري في إجاباته على الاشكالات التي يذكرها . وأختم البحث بالتوصية بدراسة موضوع توجيهات المفسرين للأسئلة الذهنية التي يثيرونها على الآيات القرآنية ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد .

موضوع البحث: تحليل واستقراء ووصف لجزء من تفسير الإمام أحمد -رحمه الله- المضمَّن في بدائع الفوائد. أهداف هذا البحث: يهدف إلى إثبات صحة نسبة التصنيف في التفسير للإمام أحمد بن حنبل –رحمه الله-، كما يهدف إلى إبراز جانب من منهجه في التفسير، ويهدف أيضا إلى إثبات حرصه– رحمه الله - على مدارسة التفسير وتعليمه، فهذه القطعة صنِّفت في مقام تعليم ومدارسة بين الإمام وتلميذه المَرُّوْذِيّ. منهج البحث: استخدمت في هذا البحث المنهج الاستقرائيّ التحليليّ الوصفيّ. أهم النتائج: خلص البحث إلى جملة من النتائج من أهمها: أن المصنِّف –رحمه الله- من العلماء الموسوعيين الذين ضربوا بسهم في كثير من العلوم، وأن من أهم العلوم التي صنَّف فيها الإمام أحمد –رحمه الله- علم التفسير، وأن مصنَّفه في هذا الفن–أو أجزاء منه-  معروفا متداولا بين العلماء إلى عصر القاضي أبي يعلى –رحمه الله-، وأنه فيما يظهر أن في هذه القطعة التفسيرية نقص، وأن جلَّ تفسير الإمام أحمد –رحمه الله- في هذه القطعة التفسيرية يكاد يكون بيانا للغريب، ولا غرابة فهذا هو الغالب على منهج المفسرين في عصره. أهم التوصيات: خلص البحث إلى التوصية للمراكز البحثية ومراكز المخطوطات بالنظر في مخطوطات التفسير التي لم يُعرف مصنِّفوها ومقارنتها بمنهج الإمام أحمد –رحمه الله- في هذه القطعة، فلعل ذلك يفتح الباب أمام الباحثين للبحث عن تفسير الإمام، أو أجزاء منه بين مخطوطات التراث التي لم يعرف مصنِّفوها.

كان الغالب على المحدثين لا سيما النقاد منهم استيعاب أحاديث شيوخهم كتابة وسماعا وحفظا، ولكنهم لأغراض كثيرة منها ضيق الوقت أوتعذر كتابة جميع حديث الشيخ وسماعه، لا سيما إذا كان عامته مرويا مسموعا عندهم من طرق كثيرة أخرى، كان يلجئون للانتقاء والانتخاب، ولم يكن يتصدر للانتخاب على الشيوخ إلا أكابر الحفاظ العارفون بفوائد حديث الشيوخ، ومن أشهر من اشتهرت عنايته بالانتخاب الحافظ الدارقطني، وقد بلغ ما انتخبه من حديث أبي بكر الشافعي وحده مائة جزء، وهذا الجزء الذي أقدمه اليوم هو مما انتخبه الإمام الدارقطني من حديث القاضي عبيد الله ابن معروف البغدادي المعتزلي، وقد جرى فيه على انتخاب الطرق الحسان فحسب، وعامة الأحاديث المذكورة فيه متونها مشهورة، بل كثير منها مخرج في «الصحيحين» أو أحدهما، أو ثابتة في غيرهما، وإنما اعتنى الدراقطني بتخريج الطرق الغريبة الغير المشتهرة، كما يفيده مضمون كلمة «الفوائد»، غير أنه أضاف لهذا الوصف قيدا آخر تضيق به دائرة هذه الفوائد، حيث قصرها على الحسان فحسب، والظاهر أن قصده بالحسن هنا ما هو أعم من معناه المستقر عند المتأخرين من المحدثين، والقاضي بكون هذا الحسن إما حسنا لذاته، وإما لغيره، ذلك أن فيما أورده أحاديث وصفت بأنها من الأباطيل أو المناكير، ولا يمكن عدها حسانا على أحد المعنيين السابقين، والله أعلم.

ملخَّص البحث: يتناول البحثُ الخلافَ القائم بين العلماء في وصف الإمام التِّرمذي بالتساهل في الحكم على الأحاديث والرجال، وبيان الراجح في هذه المسألة. وجاء هذا البحث في مقدمة، وتمهيد، وثلاثة مباحث، وخاتمة. فالمقدمة، بَيَّنتُ فيها أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، وخطة البحث. وأما التمهيد، فاشتمل على ترجمة مختصرة للإمام التِّرمذي، وتعريف للتساهل وبيان أنواعه عند المحدِّثين. وأما المبحث الأول، فذكرت فيه ضوابطَ معرفة تساهل المحدِّث في أحكامه. وأما المبحث الثاني، فذكرت فيه أقوال العلماء في مسألة تساهل الإمام التِّرمذي. وأما المبحث الثالث فذكرت القول الراجح في المسألة. الخاتمة: وذكرت فيها أبرز النتائج، وأهم التوصيات.

وهو يدور حول مسألة عظيمة يكثر فيها الجدل، وتثار حولها الشبهات، وتحتاج إلى مزيد بحث، وتحرٍّ، وإيضاح لمفهومها، وإجابة عن الإشكالات في شأنها. وقد اشتمل هذا البحث على ما يلي: 1- أن الهداية في اللغة: تطلق على الدلالة، والإرشاد، والتبيين، والتبصير، والإضلال ضد ذلك. 2- انقسام مراتب الهداية الربانية للإنسان إلى أربع مراتب: الهداية العامة، والهداية بمعنى البيان، والدلالة، والإرشاد، وهداية التوفيق والإلهام، والهداية إلى الجنة، أو النار يوم القيامة. 3- هداية الدلالة والإرشاد ثابتة للرسل، وأتباعهم، ولا تستلزم التوفيق، وقبول الحق. وهداية التوفيق والإلهام بيد الله وحده، وهي التي يختص بها من يشاء. 4- ورد في البحث معنى الهداية إلى الصراط، وفي الصراط، ومعنى الهداية المجملة والهداية المفصلة، وتفاصيل الهداية إلى الصراط المستقيم. 5- الهداية شرعاً: تقدير اللهِ الاهتداءَ للعبد بدلالته إلى الصراط المستقيم، وتوفيقه، وإلهامه لقبوله، وسلوكه سبيله؛ حكمةً وتفضلاً. 6- الضلال في الشرع: مقابل الاهتداء، ويعني العدول عن الصراط المستقيم، وهو مراتب وأقسام

ملخص البحث : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فقد نزل جبريل عليه السلام بالقرآن العظيم من الله تعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكانت عقيدة السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم في موضوع تلقي النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن نقية واضحة كالشمس في رائعة النهار، مبنية على كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وسار الأمر على ذلك حتى ظهرت نابتة من المستشرقين فقدحوا في بعض عقائد المسلمين بالتصريح والإعلان تارة، وبالدس والتدليس تارة أخرى، وذلك من خلال مؤلفاتهم وتحقيقاتهم لكتب التراث الإسلامي، ومن تلك الجهود التي تبناها المستشرقون: موسوعة دائرة المعارف الإسلامية، وهذه البحث في عرض منطلقات المستشرقين وموقفهم من قضية تلقي النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن الكريم من خلال تلك الموسوعة، ونقد ما خالف عقيدة السلف مستعيناً بدلالات الكتاب والسنة وأقوال أئمة أهل السنة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

ملخص البحث . تناول هذا البحث التكوين التاريخي لطائفة الأنجليكان من حيث الأحداث والرموز التي أثرت في مفاصيل تاريخ الطائفة ، الطائفة الأنجليكانية التي تضم في عضويتها أكثر من 80 مليون عضو في 38 أبرشية ، وتنتشر عبر 161 دولة منتشرة بكل اللغات وفي كل الأعراق، وعليه فتعد الطائفة الأنجليكانية ثالث أكبر طائفة نصرانية في العالم . • ثم تناول الملامح العقدية للطائفة ، فبحث تاريخ تشكلها العقدي ، وجزء من الفلسفة الروحانية لها ، ثم تناول موقفهم تجاه غيرهم بشكل عام ، والمسلمين بشكل خاص ، فبالإضافة للتميز العددي ، ثمة تميز عقدي ، وهو أن عقيدتها لديها من المرونة بشكل كافٍ للتشكل وإعادة القراءة ، كما تناول البحث استقلالية الطائفة ، إذ ترى نفسها في المنطقة الرمادية بين الكاثوليك والبروتستانت ، فهي تتصور نفسها بين الطائفتين ، إذ تعتمد كثيراً من التقاليد النمطية الكاثوليكية داخل الكنيسة والحياة المتحررة من العقائد خارج الكنيسة . • ويتناول البحث مصدر العقيدة لهذه الطائفة وهو ما تشكل خلال تاريخها من اعتقادات أساقفة كانتربيري وعلى رأسها كتاب الصلوات العامة المشتركة ، بالإضافة إلى ما يضيفه كل أسقف لكنيسته ، مع مجموع توصيات مؤتمر لامبيث بشكلها العام . • المعاصرة جعلت هذه الطائفة الفريدة في عالم النصارى في خضم الأحداث السياسية ، والعلم الحديث بنظرياته الإلحادية وجعلت نفسها في احتكاك مع غيرها من الطوائف والأديان وحاولت أن تسجل لنفسها موقفاً إيجايباً معهم في آخر تطورات الطائفة .

  ملخص البحث . يتناول هذا البحث مسألة من مسائل فقه الصلاة، التي نُقل فيها خلاف عالٍ بدأ منذ عصر الصحابة، وهي مشروعية الصلاة بعد العصر وقبل المغرب، سواء كان لها سبب، أو لا، وما ورد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لها، وما ذكره الفقهاء من حمل هذا الفعل على الخصوصية، أو حمله على التشريع. والصلاة بعد العصر على نوعين، النوع الأول: ما كان له سبب، كتحية المسجد وقضاء الفائتة، النوع الثاني: ما ليس له سبب، كالتنفل المطلق، وفي هذا البحث تفصيل أقوال الفقهاء في هذين النوعين، وبيان ما اختاره الباحث منها، وسبب اختياره.  

ملخص : يدرس هذا البحث مسألة طهارة العطور التي تصنع بمواد مختلفة دراسة مقارنة، حيث يبين الفرق بين استحالة الأشياء النجسة وعدم استحالتها عند جمهور الفقهاء، كما أكد أن القول الراجح هو طهارة النجس إذا استحال إلى طاهر في التركيبات الصناعية، وكذلك درس مسألة نجاسة الخمر والكحول التي تدخل في المكونات الصناعية للعطور دراسة مقارنة مع بيان أن القول الراجح في المسألة هو طهارة الخمر والكحول مع حرمة شربها، ومن ثم طهارة جميع المواد العطرية التي تستخدم فيها الكحول.  

ملخص البحث: أن المراد بالنفقة : " كفاية من يمُونُهُ طعاماً وَكُسْوَةً وَمَسْكَنًا وتوابعها عرفاً " أن المراد بالحواشي هم : الإخوة وبنوهم وإن نزلوا والعمومة وإن علوا وبنوهم وإن نزلوا . أن الظاهرية ومن وافقهم يرون أن النفقة على الحواشي واجبة لكل وارث بفرض أو تعصيب أو رحم مطلقاً وهذا هو الراجح . أن الراجح في نفقة الحواشي رأي الحنابلة القائل بأن الضابط في هذا : الإرث دون القرابة وإذا كان الكل يرث فتجب النفقة على قدر إرثهم . قمت بالشرح المفصل لكيفية حساب النفقة الواجبة عند القائلين بوجوبها من خلال الأمثلة الواقعية ، وما يعادله بالريال السعودي ، وقربت ذلك بالجداول التوضيحية . أن النفقة على الحواشي مشروطة بشروط يشترطها الموجبون منها ما هو محل اتفاق فيما بينهم ، ومنها ما هو محل خلاف . أنه يحق للمُسْتَحِق للنفقة المطالبة بها في حال التقصير فيها من قبل المُنْفِق وعلى القاضي إلزام من وجبت عليه بعد التحقق من قدرة المُنْفَق ، واستحقاق المُنْفَق عليه. أن الراجح عدم جواز دفع الزكاة إلى الأقارب إذا كان يرثه ؛ لكون هذا هو مقتضى العدل والإنصاف فكما هو يغنم فهو يغرم .

ملخص البحث يعتبر كتاب السلسبيل في معرفة الدليل للشيخ صالح البليهي ت (1410ه) شرحاً لمتن زاد المستنقع للعلامة موسى الحجاوي ت (968ه). يمتاز كتاب السلسبيل بذكر الدليل من الكتاب، والسنة، وأقوال الصحابة على كل مسألة. يعتبر الكتاب فقهاً مقارناً حيث يذكر أقوال المذاهب، مع ذكر اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم، مع بيان ما يترجح لديه. يذكر المؤلف مواضع الاتفاق، والإجماع، مع بيان غريب الألفاظ، وكثيراً ما يورد في بداية كل باب بياناً شافياً عن سماحة الدين ومحاسنه. البحث يشتمل على تحقيق كتاب الطهارة، وباب الآنية، وباب الاستنجاء. المؤلف له اختيارات وترجيحات في كثير من المسائل.

أكد الشرع المطهر على الحفاظ على المال، بصرفه فيما ينفع الإنسان في دينه ودنياه، والمنع من أي وسيلة فيها الضرر أو الإضرار بالنفس أو بالغير ومن أشد تلك الوسائل التي لها شيوع في الطبقات الاجتماعية الغنية أحيانا، والفقيرة أحيانا أخرى، إهدار المال بالإسراف والتبذير وفي هذا البحث نتناول ظاهرة الهدر المالي في الأسرة؛ بإيضاح واقعها وأحكامها الشرعية الأمر الذي أرجو أن يسهم في الحد منها، إن شاء الله تعالى ومن ذلك بيان المقصود بالهدر المالي وأحكام صور الهدر ومنها تأثير هدْرِ الزوجةِ أو القريبِ للمالِ بزيادةِ إنفاقِهم عن الواجبِ لَهُم، وكذلك أثر الهدر في استحقاقِ الأسرة للزَّكاةِ، وأثر الهدر في الضيافة الواجبة كما تناول حكم الحجر على المهدر للمال، وتم ختمه ببيان الواقع المعاصر للهدر في الأسرة.

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، أما بعد: فيأتي هذا البحث ليسلط الضوء على حالات سقوط المسؤولية الجنائية، دراسة فقهية، ولا شك بأنه يعد من المواضيع المهمة في عصرنا هذا؛ نظراً لكثرة الخصومات والمنازعات التي تقع فيه، خاصةً مع كثرة حوادث الاعتداء على النفس أو ما دون النفس، أو الوقوع في الحدود. وعلى ذلك فإنه إذا ارتكب أحد أفراد المجتمع جريمة ما، وثبتت إدانته خضع للعقاب الذي قرره المشرع لهذه الجريمة، ووجب عليه كذلك التعويض عن الضرر الذي ألحقه بالغير؛ لأنه لا يجوز له أن يعتدي على غيره. ولا بد من الإشارة إلى أن العقوبة في ذاتها أذى ينزل بالجاني زجراً له، فهي من الناحية الذاتية ضرر في ظاهرها، فقتل رجل قاتل هو أذى له، ونقص من عدد الأمة، فإذا كان قد نقص عدد الأمة واحداً باعتدائه، فقد زدنا النقص واحداً آخر بالقود منه ( [1] ) ، وفي الوقت نفسه فهي رحمة للمجتمع. كما تم في هذه الدراسة بيان مدى قدرة الجاني أو كل مَن يتحمل تبعة المسؤولية الجنائية أن يسقط المسؤولية عن نفسه، وقد تناولت ذلك دراسة فقهية. ويعد من أبرز حالات سقوط المسؤولية الجنائية: الدفاع الشرعي (دفع الصائل)، الضرورة الشرعية، الإكراه الملجئ، وجود الإذن من الإمام، رضا المجني عليه، تنفيذ أمر الشارع، عدم التعدي، الصغر (عدم الأهلية)، السّكر، وتناولت كذلك الأمراض النفسية والعقلية وأثرها على المسؤولية الجنائية، وكذلك الاضطرابات النفسية التي تصيب المرأة بعد الولادة وأثرها على المسؤولية الجنائية.   ([1]) الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي، الإمام محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي-القاهرة، 2006، ص17.

ملخص البحث : حَفَل تاريخ الغرب الإسلامي بثروة هائلة من النَّوازل والفتاوى والأحكام ، تجلَّتْ فيها حيويّة الفقه وعافيتُه ، ومنازلتُه لحوادث العصر في سَوْح الاجتهاد الفِكري ، وغَمَرات التحدِّي الحضاري. وبِلحاظ ما كُتب حول موضوع النَّوازل نجد أنَّ أكثره يتراوح ما بين التحقيق العلمي والدراسات التاريخية ، وهي أعمال قيّمة في بابها ، لا نُنقصها حَقَّها ولا قَدْرَها ، إلا أنَّ الذي تبرز الحاجة إليه أكثر ، هو تجليةُ المحدّدات المنهجيّة في هذه النَّوازل. إنَّ المخزون المعرفي الذي تستبطنه المدوّنات النَّوازلية يُشكِّل إغراءً حقيقيًا لاكتشاف الحَمُولة المنهجية في أجوبة الفقهاء النَّوازليين ، واستلهام أهم القواعد والأدوات الضَّابطة للعملية الاجتهادية. ويهدف هذا البحث إلى دراسة أهم المحددّات والإشكالات المنهجية في التعامل مع التراث النَّوازلي المالكي، انطلاقًا من افتراض وجود عددٍ غير يسير من العَقبات المنهجية.

ملخص البحث . يهدف هذا البحث إلى دراسة مشكلة الإدمان و أثرها على الأسرة المسلمة بحيث تحاول أن تقدم رؤية فقهية اجتماعية تربوية للآثار المترتبة على الإدمان ، واستخدم الباحثان لتحقيق هذا الهدف المنهج الوصفي التحليلي ، والمنهج المقارن في بحث المسائل الفقهية ذات العلاقة بأثر الإدمان على أهلية المدمن وعلى أقواله وأفعاله فيما يتعلق بالإسرة ، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها : -        تأثير الإدمان ومخاطره على الأسرة المسلمة كبير ، ويحتاج إلى تظافر كل الجهود لمقاومة واجتثاث هذه الآفة بكل الوسائل الوقائية والعلاجية . -        تعود أسباب الإدمان إلى عوامل عائدة للفرد والأسرة والمجتمع . -        أضرار الإدمان متعددة على صعيد الفرد والأسرة والمجتمع والدول والعالم . -        تتأثر نتيجة للإدمان أهلية المدمن مما يؤثر على كفاءته وحقه في الولاية والحضانة . -        عدم صحة الأقوال الصادرة عن المدمن طلاقاً وظهاراً ولاعناً ، وصحة أفعاله فيما يتعلق بالرجعة بالمعاشرة . -        يفرق بين الزوجين للإدمان بشروط . -        للإسلام منهج متفرد في علاج الإدمان يجمع بين المنهج الوقائي والعلاجي . -        تقدم المملكة العربية السعودية إمكانات ضخمة غايتها معالجة هذه الظاهرة ؛ بطرائق وقائية وعلاجية مع التركيز على البعد الإيماني الذي أثبت نجاعته في علاج مشكلة الإدمان .

الحرب المعلوماتية وإمكانية تطبيق حقوق

موضوع البحث : يتناول البحث وسائل توظيف مقررات الثقافة الإسلامية في تحقيق الأمن الفكري من حيث التعريف بها وأهميتها ووجودها في مقررات الثقافة الإسلامية . -أهداف البحث : 1-بيان مفهوم علم الثقافة الإسلامية والأمن الفكري. 2-بيان وسائل توظيف مقررات الثقافة الإسلامية في تحقيق الأمن الفكري . -منهجه : لقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي في التعامل مع المادة العلمية التي تخدم الدراسة وتحقق أهدافها .  -أهم النتائج : 1-يحتلّ الأمن الفكريّ أهميّة بالغة ، باعتبار أنّه يحقّق أمن المجتمع واستقراره من خلال التصدّي للمؤثرات والانحرافات الفكرية. 2-أن الأمن الوطني في مفهومه الشامل ، مرتبط بالأمن الفكري ، هذا يمثل بعداً استراتيجياً للأمن الوطني . -التوصيات : 1-ضرورة إعادة النظر في مقررات الثقافة الإسلامية بحيث تتضمن الموضوعات التي تسهم في تحقيق الأمن الفكري . 

ناقشت  هذه الدراسة موضوع اعتراف المنظم السعودي بـ"شركة الشخص الواحد" نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) تاريخ 28/1/1437هـ ولكن بما أنه لم يتناول الأحكام القانونية الخاصة بها بشكل مفصل كغيره من التشريعات، ولذا فإنــه تناولت هذه الدراسة موضوع هذه النوعية من الشركات وحاولت التوصل إلى رؤية قانونية واضحة  لنظام القانوني لشركة الشخص الواحد وذلك في ضوء الأحكام العامة الواردة في نظام الشركات وكذلك الأحكام الخاصة بالشركة المساهمة والشركة ذات المسؤولية المحدودة مع مقارنتها بالنصوص القانونية في التشريعات العربية والأجنبية المقارنة. وقد تم توزيع الدراسة إلى خمسة مباحث رئيسية حيث تناول المبحث الاول تعريف "شركة الشخص الواحد" وتمييزها عن ما يتشابه معها واستخلص خصائصها الرئيسية كما تناول المبحث الثاني طبيعتها القانونية  وقد ركز المبحث الثالث على اركانها بينما تناول المبحث الرابع طريقة أدارتها والرقابة عليها واخيراً ناقش المبحث الخامس طرق انقضائها وتصفيتها. وفي ختام الدراسة وردت مجموعة النتائج والتوصيات التي توصل اليها البحث.

تعد مراقبة القوانين ومطابقتها لأحكام الدستور أهم ضمانات مبدأ المشروعية، وسيادة القانون، فدستور الدولة هو المنظم لكافة القوانين الأخرى بها، وبالتالي يجب الا تخرج عن أحكامه، ولقد اهتمت معظم الدول بتنظيم هذا النوع من الرقابة، وعلى الرغم من انعدام هذا التنظيم بالسعودية الا أن هذا لا ينفي وجوده.    دستور المملكة هو القرآن الكريم، والسنة النبوية الشريفة، وهي القواعد الأعلى التي لا يجوز مخالفتها، يليها أحكام النظام الأساسي للحكم الذي يعد بمثابة الوثيقة الدستورية المكتوبة والتي تعادل باقي الدساتير في الدول الأخرى، بالتالي لا يجوز إصدار أنظمة مخالفة لهم، والقضاء ملزم بالرقابة على الدستورية حتى مع عدم وجود نصوص صريحة بذلك فهو واجب شرعي يقع على عاتقه.