عقـد الامتيـاز التجـاري (فرانشايز - Franchise) دراسة فقهية مقارنة

ملخص البحث:

يعد عقد الامتياز التجاري من العقود الاقتصادية الحديثة التي لاقت رواجًا واسعًا في أوساط الشركات التجارية، خاصة بعد توسع أعمال تلك الشركات، وصدور اتفاقيات التجارة العالمية، وعمل الدول المختلفة على حماية حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية والصناعية.

وتقوم فكرة العقد على اتفاق بين شركتين أو طرفين مستقلين قانونيًّا واقتصاديًّا يقوم بمقتضاه أحد طرفيه، والذي يطلق عليه مانح الامتياز، بمنح الطرف الآخر، والذي يطلق عليه ممنوح الامتياز أو صاحب الامتياز، الموافقة على استخدام حق أو أكثر من حقوق الملكية الفكرية والصناعية، أو المعرفة الفنية لإنتاج سلعة، أو القيام بتوزيع منتجاته، أو أداء خدماته تحت العلامة التجارية التي ينتجها، أو يستخدمها مانح الامتياز، ووفقًا لتعليماته، وتحت إشرافه حصريًا في منطقة جغرافية محددة، ولفترة زمنية معينة، مع التزامه بتقديم المساعدة الفنية، وذلك بمقابل مادي، أو الحصول على مزايا، أو مصالح اقتصادية.

وقد عملت المملكة العربية السعودية على تنظيم هذا العقد بإصدار نظام خاص له، وظهرت مسودة لهذا المشروع الذي لم يعتمد بعد، ولكن يظل هذا العقد من الخطورة بمكان، بحيث يحتاج إلى تنظيم دقيق في إطار أحكام الشريعة الإسلامية والسياسة الشرعية.

وإذا كانت الشريعة الإسلامية بقواعدها المرنة -وخاصة في المعاملات- تطول أحكامها وتنظيمها لكل ما يعرض من قضايا معاصرة فإن هذا العقد يحتاج إلى دراسة وبيان لتكييفه الفقهي بعد عرض فكرته القانونية وما يقوم عليه من أركان، وبيان طبيعته وما يرتبه من التزامات بين طرفيه، ولذا كان تناول هذا العقد ودراسته وبيان أركانه وآثاره، وموقف الفقه الإسلامي منها أمرًا مهمًا في مجال الدراسات الفقهية المعاصرة المتعلقة بمجال المعاملات المالية.