ملخص البحث: تختص هذه الدراسة بموضوع الأَعراب في القرآن الكريم، فبعد أن تطرقت الدراسة لتعريفهم لغة واصطلاحًا، تناولت تصنيف القرآن لهم؛ بين مؤمن، ومنافق، وكافر، ثم تناولت الدراسة صفاتهم في القرآن الكريم، والتي لم تقتصر على الذم، وإنما جاء جزء كبير منها في مدح مؤمني الأَعراب والصالحين منهم. وركّزت الدراسة على منهجية القرآن الكريم في تربية الأَعراب وتصحيح أخطائهم، ثم نَقْلِهم من حياة البداوة والانعزال في الصحراء، إلى الاندماج في المجتمع المؤمن، والإفادة منهم في الانبعاث الحضاري الإسلامي. وهدفت الدراسة إلى توظيف منهج القرآن الكريم في التعامل مع الأعراب على واقعنا المعاصر، حيث بالإمكان الاستفادة منه في المجال التربوي والدعوي والإصلاحي، خاصة مع وجود كثير من صفات الأَعراب المذمومة، عند كثير من أهل الحضر في الوقت الحاضر.

الملخص: هذا البحث يناقش ويحرر مسألة مهمة تشتد الحاجة لبيانها وتحريرها، وهي حكم ترتيب السور والآيات في المصحف الشريف، وهل هو توقيف لا يجوز التدخل فيه بالتغيير ويجب الالتزام به كتابة وقراءة، أم أنه اجتهاد بشري اجتهده السابقون من الصحابة الأجلاء حين كتبوا المصحف في صحائفه بين يدي رسول الله r، وحين جمعوه في مكان واحد في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه؟ مع تحرير ما يترتب على هذا القول من أحكام وآداب في الكتابة والقراءة، وانتظم البحث في مقدمة، ومبحثين، وخاتمة تشمل النتائج وقائمة المصادر والمراجع، وأبرز نتائجه هي: * أن ترتيب الآيات في السور توقيفي عن النبي e بالاتفاق، بل هو إرشاد مباشر من جبريل عليه السلام للنبي r ، ولم يخالف في ذلك أحد، ويلزم منه وجوب ترتيب الآيات وحرمة مخالفة هذا الترتيب بتقديم أو تأخير أو تغيير، وهذا يشمل الكتابة للمصحف كله أو بعضه، ويشمل القراءة في الصلاة وخارجها. * القول الراجح في حكم ترتيب السور في المصحف الشريف هو أن ترتيب السور في المصحف بعضه توقيفي -وهو الأقل- والآخر اجتهادي -وهو الأكثر- ومعيار تحديد السور المرتبة توقيفًا هو ما اشتهر من قراءة النبي e فما وردت قراءته مرتبًا حكم بتوقيف ترتيبه، وما لم يرد مرتبًا حكم باجتهاد الصحابة في ترتيبه، وهذا الرأي فيه جمع وتوفيق بين أدلة المذهبين، وإعمالها أولى من إهمالها، مع التنبيه أن القول بالاجتهاد في الترتيب إنما هو محصور في اجتهاد الصحابة الأوائل الذين جمعوا المصحف واجتمعت الأمة عليه، ولا يجوز الاحتجاج باجتهادهم لتسويغ الاجتهاد في وقتنا المعاصر لإعادة ترتيب سور القرآن. * القول الراجح في مسألة ترتيب قراءة السور في الصلاة وخارجها هو عدم وجوب ترتيب السور في قراءة الصلاة والقراءة خارجها، وجواز القراءة على خلاف ترتيب المصحف للسور، وذلك لعدم ورود نص صحيح صريح، فلم يرد نص من المعصوم e بكراهته، فيبقى الحكم على أصل الإباحة. ومما يحسم النزاع في ذلك ورود حديث حذيفة الصحيح الصريح المرجح لذلك، فلا يبقى للكراهة محل بعد فعل رسول الله e، مع التنبيه والتأكيد على أن الأَوْلى هو موافقة ترتيب المصحف الشريف حفاظًا على نسق المصحف؛ لأنه لو كان توقيفيًا فهذا سبيله الاتباع للسنة المحمدية، ولو كان اجتهاديًا فهذا سبيله الاتباع للسنة الراشدية وموافقة سلف الأمة. الكلمات المفتاحية: الترتيب – المصحف – التوقيف – الاجتهاد.

ملخص البحث . تناول هذا البحث أزلية الصراع بين الحق وبين من يصدون عنه، وبيّن الباحث بعضًا من ألاعيب الصدّ عن الدين والقرآن، وكيف أنّ هذا الصد بدأ من اليوم الأول لنزول آدم وإبليس من الجنة، وركز الباحث على أسلوب دعاة الباطل في استخدام المغالطات المنطقية في طريقة حوارهم مع أهل الحق ليصدوا عن سبيل الله، وكيف أنّ القرآن الكريم قد قوّم فكر أتباعه وهيأهم لهذه المغالطات؛ حتى لا يقعوا فريسةً لها؛ فبين الباحث كيف كشفها القرآن الكريم وجلاّها أمام جنود الله، وذكر الباحث أمثلة تطبيقية وواقعية لهذا الأسلوب الخطير، ليتحلى بها أهل الحق فيضربوا بها على الباطل ويعرّوا حججهم.    

ملخص البحث: هذا البحث حول مسألة علمية تتعلق بمصطلح الحديث، تذكر عند المحدثين في باب صفة رواية الحديث، حيث جرت العادة بحَذْفِ (قَالَ)، وَنَحْوِهِ، فِيمَا بَيْنَ رِجَالِ الْإِسْنَادِ خَطًّا، وإشكالية عدم النطق بها حَالَةَ الْقِرَاءَةِ لَفْظًا، هل يلزم القارئ لإسناد الحديث أن يصرح بذكر "قال" قبل كل صيغة تمر به من صيغ التحديث: "حدثنا"، ونحوها، أو أن ذلك ليس بلازم؟ وذكر أول من ناقشها من علماء الحديث، مثل ابن الصلاح وغيره والمسائل المترتبة عليها عندهم، والكلام على صحة السماع لمن يسقط لفظة: "قال" في الإسناد، وذكر القول الراجح الذي تعضده الأدلة.

تتناول هذه الدراسة أحد أنواع علم الحديث وهو: رواية الأكابر عن الأصاغر، ويعرف هذا النوع برواية المتقدم في طبقته وسماعه ممن هو أصغر منه في الطبقة والسماع، وهذا المفهوم ستحاول الدراسة تجليته بتفسير مفرداته وتناول أقسامه، والإشارة للمشهور منها في استعمال المحدثين. كما ستتناول الدراسة بيان علاقة هذا النوع بالأنواع الأخرى التي تشبهه وتتقاطع معه في مفهومه. ويعتبر هذا النوع حالة جارية على غير العادة في الرواية، فالعادة أن الصغير هو من يتحمل الحديث عمن هو أكبر منه لتقدم لقيه للمشايخ وسماعه ما لم يسمع الصغير، إلا أن هذا الانقلاب في الرواية يستدعي البحث في أسرار هذه الرواية، وقد توصل البحث إلى جملة من الأسباب التي أوجدت مثل هذا النوع، وما يحتف بهذه الأسباب من ظروف الرواية والأثر النقدي المترتب على كل ذلك، ويمكن أن يلخص أهم ما يعزو إلى وجودها إلى التأخر في طلب الحديث، أي أن الكبير يتأخر في طلبه فتفوته الطبقة العليا من الشيوخ فيحتاج في التحمل إلى النزول إلى من هم أصغر منه، وكذا من الأسباب الشائعة أيضًا: أن يفوت المحدث بعض الحديث فيضيق عليه سماعه ممن هو أكبر منه، فيتحمله من الصغير.

ملخص البحث:  معلوم أن صحيح البخاري من أصح كتب السنة، بسبب شروطه التي تضمن سلامة الحديث من الضعف، لكن هناك من انتقد على البخاري أنه أخرج حديثين من رواية ابن جريج، عن عطاء الخراساني، عن ابن عباس، لكن البخاري ذكر عطاءً مهملًا، غير منسوب في السند، فإذا كان هو ابن أبي رباح، فلا محل للانتقاد، لأنه إسناد متصل، ورجاله ثقات، أما إن كان عطاء هو ابن أبي مسلم الخراساني، فهذا محل الإشكال، لأن رواية ابن جريج عن عطاء الخراساني من قبيل المنقطع، ورواية الخراساني عن ابن عباس مرسلة، وعطاء نفسه قد جرّحه البخاري فكيف يخرّج هذا الإسناد! وقد أُجيب عن هذه الانتقادات بأجوبة محتملة، وجاء هذا البحث ليحقق: من عطاء المذكور؟ وإذا كان الخراساني، فما عذر البخاري في تخريجه له؟ ومناقشة هذا من خلال كلام أهل العلم، وأدلتهم، والجواب عنها.    

يهدف البحث إلى التعرف على تعزيز قيمة الصبر لدى الأسرة النواة والممتدة في ضوء السنة النبوية.   وتناول البحث التعريف بالصبر وفضله وأهميته، وتعزيزه لدى الأسرة النواة والممتدة، وإبراز ذلك من خلال نماذج متنوعة في السنة النبوية، كتعزيز قيمة صبر الزوجة على الزوج، وتعزيز قيمة صبر الزوج على الزوجة، وتعزيز قيمة صبر الزوجين على الأولاد، وتعزيز قيمة الصبر على بر الوالدين وإن علو، وتعزيز قيمة الصبر في صلة الإخوة والأعمام فيما بينهم.  

الملخص: هذا البحث يتناول بالدراسة والتحليل الأثر الوارد عن ابن الزبير رضي الله عنه في اجتماع الجمعة والعيد، والذي يتضمن ظاهره سقوط صلاة الجمعة والظهر معًا عمن صلى العيد ذلك اليوم، وتصويب ابن عباس لفعل عبد الله بن الزبير، ونسبة ما فعله للسنة النبوية. ويهدف إلى بيان درجة هذا الأثر من حيث الصحةُ والضعفُ، وتحقيقُ ثبوت لفظ ( أصاب السنة) في هذه الرواية عن ابن عباس، ومدى دلالتها على وجود سنة نبوية مرفوعة. الكلمات المفتاحية : سقوط الجمعة، اجتماع الجمعة والعيد، اجتمع عيدان.

عُنيَ هذا البحث باستنتاج مَعالم التوحيد في قصة موسى u كما وردت في القرآن الكريم فقط، وموسى u هو أحدُ أولي العزم من الرسل الذين قال الله تعالى عنهم: [ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ] [الشورى: 13]، وقال لنبينا محمد r: [ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ] [الأحقاف: 35]. وإذا كان موسى u أحد أولي العزم من الرسل، فإن الأمة التي بُعِث إليها هي من أعتى الأمم وأشدها عنادًا ومكرًا وخداعًا, ومع هذا كله فقد بلَّغ موسى u رسالة ربه أكمل بلاغ وأوفاه, وقد تمَّ ترتيب مَعالم التوحيد في هذا البحث على أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله. الإيمان بالملائكة. الإيمان بالكتب. الإيمان بالرسل. الإيمان باليوم الآخر. الإيمان بالقضاء والقدر.   وقد وسعت قصة موسى هذه الأركان واستوعبتها أتمَّ استيعاب، كما في قصص الأنبياء الآخرين -عليهم السلام-, وقد توصَّلتُ في هذا البحث إلى عددٍ من النتائج سطرتها في خاتمة البحث، والله أسأل أن يتقبَّله بقبول حسن، وأن ينفع به الجميع، وصلَّى الله وسلَّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

ملخص البحث: في هذا البحث نلقي الضوء على طائفة تطرفت في أفكارها وخرجت عن حيز التوسط والاعتدال ووقعت في براثن الغلو والانحراف. ولا تعدو النصيرية إلا فرقة باطنية خبيثة ظاهرها الإسلام، وباطنها الكفر والعداء للمسلمين، تبنت آراء منحرفة وعقائد باطلة انتهت بهم إلى الخروج من الإسلام. ويهدف البحث إلى: 1- كشف أسرار هذه الطائفة، ويبان ما هم عليه من زندقة وإلحاد صيرهم أكفر من اليهود والنصارى، وبراهمة الهند الذين يعبدون الأصنام. 2- بيان أن فرقة النصيرية تقوم على مرتكزات غير إسلامية، وأن طقوسها وشعائرها لا تتفق مع عقيدة الإسلام. 3- بيان أن هذه الفرقة بدأت بمنطلق غير إسلامي، يحمل في طياته جرثومة الشعوبية، وملامح العقائد الوثنية. 4- الكشف عن الجذور التاريخية والفكرية لهذه الطائفة، ومدى تأثرهم بالمعتقدات النصرانية، والمجوسية، والسبئية، ونظريات الفلسفة اليونانية، وبعض معتقدات الشيعة ومذاهبهم. الكلمات المفتاحية: النصيرية، العقائد، ابن نصير، العبادات، المجتمع.

ملخص البحث: يعتبر الاستدلال على وجود الله مقدمة طبيعية في غالب المباحث العقدية، بحيث ينطلق من الاستدلال على وجود الله إلى بقية المباحث العقدية الأخرى، وحيث يعتبر أبو الوليد بن رشد أهم الفلاسفة الإسلاميين، وهو الذي حاول أن يجمع بين الشريعة والفلسفة، قد بحث في أدلة وجود الله في اتجاهين من الأدلة؛ الاتجاه الأول: وهو الأدلة الشرعية، والاتجاه الثاني: وهو الأدلة الفلسفية، هذا إضافة إلى أنه لم يكتف بذلك بل نقد المتكلمين في استدلالهم على وجود الله وبين أن أدلتهم لا تفضي إلى اليقين، وقد وافق ابن رشد في هذا الباب مذهب أهل السنة والجماعة في أمور وخالفهم في أمور أخرى.

ملخص البحث : يعد عقد الامتياز التجاري من العقود الاقتصادية الحديثة التي لاقت رواجًا واسعًا في أوساط الشركات التجارية، خاصة بعد توسع أعمال تلك الشركات، وصدور اتفاقيات التجارة العالمية، وعمل الدول المختلفة على حماية حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية والصناعية. وتقوم فكرة العقد على اتفاق بين شركتين أو طرفين مستقلين قانونيًّا واقتصاديًّا يقوم بمقتضاه أحد طرفيه، والذي يطلق عليه مانح الامتياز، بمنح الطرف الآخر، والذي يطلق عليه ممنوح الامتياز أو صاحب الامتياز، الموافقة على استخدام حق أو أكثر من حقوق الملكية الفكرية والصناعية، أو المعرفة الفنية لإنتاج سلعة، أو القيام بتوزيع منتجاته، أو أداء خدماته تحت العلامة التجارية التي ينتجها، أو يستخدمها مانح الامتياز، ووفقًا لتعليماته، وتحت إشرافه حصريًا في منطقة جغرافية محددة، ولفترة زمنية معينة، مع التزامه بتقديم المساعدة الفنية، وذلك بمقابل مادي، أو الحصول على مزايا، أو مصالح اقتصادية. وقد عملت المملكة العربية السعودية على تنظيم هذا العقد بإصدار نظام خاص له، وظهرت مسودة لهذا المشروع الذي لم يعتمد بعد، ولكن يظل هذا العقد من الخطورة بمكان، بحيث يحتاج إلى تنظيم دقيق في إطار أحكام الشريعة الإسلامية والسياسة الشرعية. وإذا كانت الشريعة الإسلامية بقواعدها المرنة -وخاصة في المعاملات- تطول أحكامها وتنظيمها لكل ما يعرض من قضايا معاصرة فإن هذا العقد يحتاج إلى دراسة وبيان لتكييفه الفقهي بعد عرض فكرته القانونية وما يقوم عليه من أركان، وبيان طبيعته وما يرتبه من التزامات بين طرفيه، ولذا كان تناول هذا العقد ودراسته وبيان أركانه وآثاره، وموقف الفقه الإسلامي منها أمرًا مهمًا في مجال الدراسات الفقهية المعاصرة المتعلقة بمجال المعاملات المالية.

ملخص البحث:       يدرس هذا البحث الفروقات الفقهية في ميراث الإخوة، وقد اشتمل على ثلاثة مطالب، المطلب الأول: تحدث عن التعريف بعلم الفروق الفقهية، ونشأتها، وأهميتها، والمؤلفات فيها، والمطلب الثاني: تحدث عن: تعريف الإرث والحقوق المتعلقة بالتركة، وأركان الإرث، وشروطه، وأسبابه، وموانعه، والمطلب الثالث: تحدث عن: الفروقات بين الإخوة، وفيه عشر ُمسائل: المسألة الأولى: المـــراد بالإخوة، والمسألة الثانية: الفرق بين إرث الإخوة والأخوات الأشقاء ولأب، وإرث الإخوة لأم من حيث النوع، والمسألة الثالثة: الفرق بين مقدار إرث كلٍّ من الإخوة والأخوات الأشقاء ولأب، ومقدار إرث الإخوة لأم، والمسألة الرابعة: الفرق بين الإخوة والأخوات الأشقاء ولأب، والإخوة لأم في الحجب بالفرع الوارث، والمسألة الخامسة: الفرق بين الإخوة الأشقاء ولأب، والإخوة لأم في تعصيب الذكور للإناث، والمسألة السادسة: الفرق بين الإخوة والأخوات لأب، والإخوة والأخوات لأم في قيامهم مقام الإخوة والأخوات الأشقاء، والمسألة السابعة: الفرق بين الإخوة لأب، والإخوة لأم في الإرث مع الأخوات الشقيقات، والمسألة الثامنة: الفرق بين الإخوة الأشقاء ولأب، والإخوة لأم في حجب جهة العمومة، والمسألة التاسعة: الفرق بين الإخوة لأم والإخوة لأب في مشاركة الإخوة الأشقاء لهم، والمسألة العاشرة: الفرق بين الإخوة الأشقاء ولأب، والإخوة لأم في الحجب بالجد. خاتمة البحث: وفيها تلخيص لأهم نتائج البحث. الكلمات المفتاحية: الفروق الفقهية، الفروق بين الإخوة في الميراث.

ملخص: جاءت هذه الدارسة لإلقاء الضوء على أحكام الوفاء الجزئي في الورقة التجارية، حيث لم يعالج المشرّع الأردني في قانون التجارة بنصوص واضحة بل على العكس جاءت غامضة ومتعارضة ما بين بعضها البعض، ولهذا السبب فقد جاءت هذه الدراسة لمعرفة من له حق عرض الوفاء الجزئي والآثار المترتبة على الحامل وعلى الملتزمين على حدٍ سواء. فقط خلص البحث إلى أنه يكون من الضروري وضع تنظيم خاص بالوفاء الجزئي حتى لا تثير إشكالية حق الحامل في تملك مقابل الوفاء الجزئي, وحالة إهماله بعدم المطالبة بقيمة الورقة في حال توفر جزء من مقابل الوفاء، كما خلصت الدراسة من أجل تحقيق زيادة الثقة بالتعامل بالورقة التجارية إلى ضرورة تعديل النصوص المتعلقة بالوفاء الجزئي, كما فعلت بعض القوانين العربية، مثل: القانون التجاري العراقي والقانون التجاري المصري. الكلمات الدالة: مقابل الوفاء الجزئي، تملك الوفاء الجزئي، الرجوع على الملتزمين، الحامل المهمل.

ملخص البحث: تبرز هذه الدراسة مبدأً مهمًا، وأصلًا عظيمًا نص عليه الشارع الحكيم، ورتب عليه أحكامًا عديدة، وهو مبدأ منع التعاون على الإثم والعدوان؛ وقد بينت فيها حكم الإعانة على المعاصي والمحرمات لا سيما إذا كانت الإعانة بأمر مباح كمن يبيع المباحات لمن يعلم أنه يستخدمها في الحرام، ومن خلال هذه الأحكام ظهرت ضوابط للتحريم عند الفقهاء جعلتها في مبحث خاص، لنخلص إلى نتائج يستعين بها الفقيه ليستند عليها في حكمه على الوقائع التي تعرض له والتي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا الأصل. إعانة – ضوابط – إثم – عدوان – معصية – عين المحرم

ملخص البحث : يتضمن هذا البحث الذي يحمل ((مقدمة رسائل الماجستير والدكتوراه في الدراسات الفقهية دراسة منهجية)) تسعة مباحث تحدث فيها الباحث بشيء من التفصيل عن المقدمة وما تحويه من منهجيات وأساليب وطرق الباحث في كتابة رسالته بدءًا بأسلوب الافتتاحية وأهمية البحث وقيمته العلمية وبيان الدراسات السابقة للموضوع المدروس وأهم الإضافات التي سيضيفها الباحث على تلك الدراسات وخطة البحث وتفاصيلها التي سيدرسها، وتضمن هذا البحث أهم النتائج وأهم التوصيات.

ملخص البحث: يتناول هذا البحث قادحًا مهمًا من قوادح القياس، وهو قادح الفرق، والتطبيق عليه من الأقيسة في مسائل أصول الفقه، وقد حصر الباحث من ذلك ما يقارب مائة قياس مقدوحًا فيها بذلك، ونظرًا لمحدودية البحوث التي تنشر في المجلات العلمية رأى الاقتصار من ذلك على مسائل الحكم، فجعله تحت عنوان: أثر الفرق على الاحتجاج بالقياس في مسائل الحكم. وقد حوى البحث مقدمة، وتمهيدًا، وثمانية مباحث، ففي التمهيد: تم التعريف بالفرق، والقياس، والحكم، وبيان أثر الفرق في حجية القياس. وفي المبحث الأول عرض الباحث: أثر الفرق على الاحتجاج بالقياس في مسألة إثبات الواجب الموسع، والمبحث الثاني: أثر الفرق على الاحتجاج بالقياس في مسألة توجه الخطاب في الواجب المخير، والمبحث الثالث: أثر الفرق على الاحتجاج بالقياس في مسألة سقوط الواجب بفوات وقته، والمبحث الرابع: أثر الفرق على الاحتجاج بالقياس في مسألة كون المندوب حكمًا تكليفيًا، والمبحث الخامس: أثر الفرق على الاحتجاج بالقياس في مسألة لزوم المندوب بالشروع فيه، والمبحث السادس: أثر الفرق على الاحتجاج بالقياس في مسألة كون المكروه حكمًا تكليفيًا، والمبحث السابع: أثر الفرق على الاحتجاج بالقياس في مسألة حكم الأعيان المنتفع بها، والمبحث الثامن: أثر الفرق على الاحتجاج بالقياس في مسألة خطاب الكفار بفروع الشريعة. وقد اتضح من خلال البحث أن قادح الفرق حجة ومعتبر، ومؤثر في القياس على رأي جماهير أهل العلم من الأصوليين والفقهاء، وأنه ورد على عدد من الأقيسة الأصولية في مسائل الحكم فأدى إلى بطلان القياس في غالبها.

تتركز أهمية هذه الدراسة في تسليط الضوء على الجريدة الرسمية كوسيلة دستورية تم اختيارها لتُنشر فيها كافة القواعد القانونية في الدولة. والأثر القانوني للنشر في الجريدة الرسمية، وكذلك عدم النشر فيها. وناقشت هذه الدراسة نشأة جريدة أم القرى، وتطورها، وأهمية النشر فيها، حيث وصل عمرها وقت إجراء هذه الدراسة حوالي (94) سنة. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج وتوصيات؛ منها: عدم وجود لائحة تحدد طريقة النشر في الجريدة، ولا كيفية استلام النصوص النظامية التي تنشر في أم القرى، كذلك عدم وجود فهرسة للأنظمة واللوائح والقرارات التي تنشر في الجريدة، وتأخر نشر الكثير من القواعد القانونية؛ لأن جريدة أم القرى لا تصدر إلا مرة في الأسبوع، كل يوم جمعة.   الكلمات المفتاحية: أم القرى، الجريدة الرسمية، النشر، مكة المكرمة، الأنظمة، القواعد العامة.

Key Words    New Saudi Company Law, One man’s company, commercial companies, Persons Companies, the Joint-Stock Company, limited liability Company, partners, financial disclosure, founder, Board of Directors. Abstract: The companies’ role is highly significant in the economic and trade development. In this sense, countries are seeking to take into consideration to organize the companies’ type, legal forms and the rules of their foundation procedure. In addition, the legal doctrine classified the type of commercial companies into: persons Company, the Joint-Stock Company and mixed companies (between persons and the joint-stock companies). However, due to the rapid commercial growth, economic sectors, and the vital need to cope with this growth, another type of companies differs from the traditional classification of commercial companies, which has become known as one man’s company. In this context, the new Saudi Company Law 2015 emphasizes that one man’s company should be established. One man’s company arises several questions that will be addressed in this paper: is it a necessity finding such a company under the new Saudi Companies Law 2015? Are the legal provisions appropriate and sufficient to handle this type of company? Is it important to impose regulations regarding this company in the absence of an independent legal regulation of this type of company?

ملخص البحث . إن إمكانية تطبيق قانون أجنبي أمام المحاكم الوطنية أمر ليس بالسهل أو اليسير، بل تعتريه بعض الصعوبات، لاسيما وأن التشريعات المقارنة تفصل ما بين الاختصاص التشريعي (تطبيق القانون) والاختصاص القضائي (المحكمة المختصة)، وذلك بشأن العلاقات والروابط الخاصة والتي تقوم بين أفراد الدول المختلفة، وبناء على تحقيق الملاءمة الاجتماعية ومقتضيات نمو التجارة الدولية فإن الأمر يتطلب إفساح المجال لتطبيق القانون الأكثر ملاءمة لحكم العلاقة محل النزاع حتى ولو كان هذا القانون قانون دولة أجنبية. فالأمر ليس متروكًا لسلطان القاضي الذي ينظر المنازعة ذات العنصر الأجنبي، لأن المقنن -في كل دولة- يحدد الحالات التي يمكن أن يطبق فيها القاضي الوطني قانونًا أجنبيًا، وذلك عن طريق ما يعرف في مجال القانون الدولي الخاص بتنازع القوانين أو قواعد الإسناد. وتطبيقًا لذلك إذا رفع نزاع معين بشأن علاقة خاصة دولية وأشارت قاعدة الإسناد الوطنية (السعودية) إلى تطبيق قانون أجنبي فهل يلزم القاضي السعودي بتطبيق هذا القانون؟، وما الحكم إذا كان هذا القانون يخالف النظام العام في دولة القاضي؟ ومن ثم يبدو المحور الذي سيدور حوله هذا البحث، الأمر الذي يقتضي بيان مفهوم القانون الأجنبي وعلاقته بقاعدة الإسناد الوطنية، وبيان موقف القاضي السعودي من مضمون وتفسير هذا القانون، وتحديد مدى تطبيقه وبيان حالات استبعاده.