أثر الفرق على الاحتجاج بالقياس في مسائل الحكم

ملخص البحث: يتناول هذا البحث قادحًا مهمًا من قوادح القياس، وهو قادح الفرق، والتطبيق عليه من الأقيسة في مسائل أصول الفقه، وقد حصر الباحث من ذلك ما يقارب مائة قياس مقدوحًا فيها بذلك، ونظرًا لمحدودية البحوث التي تنشر في المجلات العلمية رأى الاقتصار من ذلك على مسائل الحكم، فجعله تحت عنوان: أثر الفرق على الاحتجاج بالقياس في مسائل الحكم.

وقد حوى البحث مقدمة، وتمهيدًا، وثمانية مباحث، ففي التمهيد: تم التعريف بالفرق، والقياس، والحكم، وبيان أثر الفرق في حجية القياس.

وفي المبحث الأول عرض الباحث: أثر الفرق على الاحتجاج بالقياس في مسألة إثبات الواجب الموسع، والمبحث الثاني: أثر الفرق على الاحتجاج بالقياس في مسألة توجه الخطاب في الواجب المخير، والمبحث الثالث: أثر الفرق على الاحتجاج بالقياس في مسألة سقوط الواجب بفوات وقته، والمبحث الرابع: أثر الفرق على الاحتجاج بالقياس في مسألة كون المندوب حكمًا تكليفيًا، والمبحث الخامس: أثر الفرق على الاحتجاج بالقياس في مسألة لزوم المندوب بالشروع فيه، والمبحث السادس: أثر الفرق على الاحتجاج بالقياس في مسألة كون المكروه حكمًا تكليفيًا، والمبحث السابع: أثر الفرق على الاحتجاج بالقياس في مسألة حكم الأعيان المنتفع بها، والمبحث الثامن: أثر الفرق على الاحتجاج بالقياس في مسألة خطاب الكفار بفروع الشريعة.

وقد اتضح من خلال البحث أن قادح الفرق حجة ومعتبر، ومؤثر في القياس على رأي جماهير أهل العلم من الأصوليين والفقهاء، وأنه ورد على عدد من الأقيسة الأصولية في مسائل الحكم فأدى إلى بطلان القياس في غالبها.