مدى تطبيق القانون الأجنبي أمام القاضي السعودي دراسة مقارنة بالقانون المصري

ملخص البحث. إن إمكانية تطبيق قانون أجنبي أمام المحاكم الوطنية أمر ليس بالسهل أو اليسير، بل تعتريه بعض الصعوبات، لاسيما وأن التشريعات المقارنة تفصل ما بين الاختصاص التشريعي (تطبيق القانون) والاختصاص القضائي (المحكمة المختصة)، وذلك بشأن العلاقات والروابط الخاصة والتي تقوم بين أفراد الدول المختلفة، وبناء على تحقيق الملاءمة الاجتماعية ومقتضيات نمو التجارة الدولية فإن الأمر يتطلب إفساح المجال لتطبيق القانون الأكثر ملاءمة لحكم العلاقة محل النزاع حتى ولو كان هذا القانون قانون دولة أجنبية.

فالأمر ليس متروكًا لسلطان القاضي الذي ينظر المنازعة ذات العنصر الأجنبي، لأن المقنن -في كل دولة- يحدد الحالات التي يمكن أن يطبق فيها القاضي الوطني قانونًا أجنبيًا، وذلك عن طريق ما يعرف في مجال القانون الدولي الخاص بتنازع القوانين أو قواعد الإسناد.

وتطبيقًا لذلك إذا رفع نزاع معين بشأن علاقة خاصة دولية وأشارت قاعدة الإسناد الوطنية (السعودية) إلى تطبيق قانون أجنبي فهل يلزم القاضي السعودي بتطبيق هذا القانون؟، وما الحكم إذا كان هذا القانون يخالف النظام العام في دولة القاضي؟

ومن ثم يبدو المحور الذي سيدور حوله هذا البحث، الأمر الذي يقتضي بيان مفهوم القانون الأجنبي وعلاقته بقاعدة الإسناد الوطنية، وبيان موقف القاضي السعودي من مضمون وتفسير هذا القانون، وتحديد مدى تطبيقه وبيان حالات استبعاده.