الخطأ في الفتوى أسبابه وآثاره دراسة فقهية تأصيلية

ملخص البحث : وتتضمن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث ، وهي كالتالي :

• أنه ليس كل ما يُعلم مما هو حق يطلب نشره وإن كان من علم الشريعة ومما يفيد علما بالأحكام ، بل قد تقتضي المصلحة الإمساك أحياناً ، وكتب العلماء والفقهاء ، وفتاويهم متضمنة لهذا المعنى .


• أن المفتي قد لا يتقيد بحكم شرعي ثابت لا يقبل التغيير في بعض الحالات تبعاً للأثر المترتب على ذلك ، بل عليه أن يزن الأمور بميزان المصالح والمفاسد في ذلك، فقد يكون من المصلحة مخالفة ظاهر الحكم ، ومن أبرز الأمثلة المعاصرة في ذلك : واقع كثير من الأقليات الإسلامية وما يحيط بهم من ظروف وملابسات ، وما يستجد عندهم من مسائل ونوازل .


• إن من فقه المفتي وبعد نظره أن يُفَرِّق في فتاويه في بعض الحالات بين الفتوى العامة والفتوى الخاصة إذا لزم الأمر.


• أن على الجهات المسؤولة متابعة المفتين ولفت نظر المتلاعب بها، وفي حال عدم الامتثال يتم رفع دعوى قضائية ضده؛ ليتم إيقاع العقوبة التعزيرية المناسبة في حقه.