فقد تناول هذا البحث: جمع وتحقيق ودراسة الآثار الواردة في تفسير الكرسي بأنه: "موضع القدمين" – وذلك في تفسير قوله تعالى: (ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ) [البقرة:255]- حيث عمل الباحث على تقصي جميع الآثار الواردة في المسألة، وذلك من مظانها في كتب: التفسير والحديث والعقائد والتراجم والسير والتاريخ، وغيرها، ثم قام بتخريجها، وتحقيق أسانيدها، وبيان أقوال النقاد فيها، ثم ذكر موقف المفسرين والعلماء من هذه الروايات، ثم بين رأيه تجاه هذه الآثار؛ من حيث ثبوتها ومعناها.

تناولت هذه الدراسة منهج ابن ماجه في سننه فيما يتعلق بالتصحيح على الباب، حيث تمت دراسة هذه المسألة من خلال التطبيق على كتاب الحدود في سنن ابن ماجه، من خلال تصنيف الأبواب على حسب عدد الأحاديث الواردة فيها، ومن ثم تخريج تلك الأحاديث من الكتب الستة، وبيان درجة حديث ابن ماجه؛ لنتبين هل أخرج ابن ماجه باباً ضعيفاً أو لا. وتوصلت الدراسة إلى أن ابن ماجه كان يراعي التصحيح على الباب في أغلب أبوابه التي أخرجها في كتاب الحدود، كما كشفت عن منهجه المقصود في ترتيب أحاديث كتابه.

يعمد أعداء الإسلام -قديماً وحديثاً- إلى  استهداف صحابته الأبرار، وأزواجه الأطهار -رضوان الله عليهم أجمعين- بالطعن، أو التنقص، أو النيل، لإسقاطهم، إذ بإسقاطهم يسقط الدين الإسلامي، فهم حملته وناقلوه لنا. ومن تلكم المحاولات البائسة، والأحداث اليائسة، استهداف المنافقين: رمي أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق عائشة بنت أبي بكر الصديق بالإفك، واتهامها -زوراً وبهتاناً- بفعل الفاحشة مع صفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنه، لما تخلفت عن الركب، إثر قفول الجيش في غزوة بني المصطلق. وقد برأها الله من فوق سبع سماوات في قرآن يتلى إلى قيام الساعة، ودراستنا هذه تثبت إقامة النبي r حَدَّ القذف على من ثبتَ خوضه في الإفك، ولعلي ألخص مضامين البحث في النقاط التالية:   أولاً: صحابة رسول اللهr وأزواجه الطاهرات المبرآت، خير الأمة بعد رسول اللهr، رضي الله عنهم، أثنى عليهم الله جل وعلا في القرآن، وأوصى النبيr بحفظ حقوقهم؛ فمحبتهم، وموالاتهم، والذب عنهم من الدين. ثانياً: ثبوت براءة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما، مما رماها بها المنافقون، بنص القرآن الكريم، والسنة النبوية المطهرة. ثالثاً: ورود أسماء من ثبت خوضه في الإفك من الصحابة رضي الله عنهم، غفلةً واغتراراً بما أشاعه المنافقون عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهم: (حسان بن ثابت، ومسطح بن أثاثة، وحمنة بنت جحش). رابعاً: تمخضت دراسة الأحاديث الواردة في حَدِّ النبي r الخائضين في الإفك حَدَّ القَذْف عَمَّا يلي: صَحَّ الحديث من مسند عائشة رضي الله عنها، من طريق: محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي، عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم، عن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية، عن عائشة رضي الله عنها. كما صَحَّ من مسند أبي هريرة t. لم يَصِحَّ الحديث من مسند: (عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، وأبي اليسر، وبعض طرق مسند عائشة رضي الله عنهم). خامساً: ثبوت إقامة النبيr الحد على من ثبت خوضه في الإفك بأم المؤمنين عائشة بنت الصديق رضي الله عنهما، وهم: (حسان بن ثابت، ومسطح بن أثاثة، وحمنة بنت جحش)، وإنما لم يقم الحد برأس النفاق المشيع للإفك بين المؤمنين عبد الله بن أبي بن سلول؛ لعدم ثبوت خوضه في الإفك علناً؛ أو لأنه كان يخرج الإفك في قوالب من لا ينسب له؛ أو لأن الحدود تخفيف وكفارة لأهلها، وهو ليس أهل، وغير ذلك. سادساً: لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فضائل وخصائص، وكلُّ من يطعن، أو يشك في براءتها مما رماها به المنافقون؛ فهو مكذبٌ للقرآن والسنة، وهذا كفرٌ وردةٌ عن الإسلام. والله ولي التوفيق.

أهمية البحث: تكثير النسل من الموضوعات المهمة في حياة الناس الخاصة والعامة، وله تأثير كبير من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لذا اهتمت به المنظمات والحكومات، حتى قامت دعوة مناهضة لتكثير النسل عبر ما يُسمى (تنظيم النسل) أو (تحديد النسل). أهداف البحث: يحقق هذا البحث عدة أهداف، منها: 1-جمع ما وقفت عليه من الأحاديث الآمرة بتكثير النسل، وتخريجها ودراستها دراسة حديثية موسعة. 2-بيان الحكم الصحيح على الأحاديث من حيث الصحة والضعف. أهم نتائج البحث: 1-إن إيجاد النسل من أهم مقاصد النكاح. 2-أن ما وقفت عليه من الأحاديث الواردة بالترغيب بتكثير النسل هي (15) عشر حديثاً. 3-أن جميع الأحاديث ما عدا الأخير منها تأمر صراحة بالنكاح لأجل تكثير النسل. 4-تبين من خلال الدراسة أن هذه الأحاديث تنقسم ثلاثة أقسام: القسم الأول: الأحاديث المقبولة، وعددها ثلاثة أحاديث. القسم الثاني: الأحاديث الضعيفة، وعددها ستة أحاديث. القسم الثالث: الأحاديث الواهية، وعددها ستة أحاديث. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.  

ملخص البحث : وتتضمن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث ، وهي كالتالي : أنه ليس كل ما يُعلم مما هو حق يطلب نشره وإن كان من علم الشريعة ومما يفيد علما بالأحكام ، بل قد تقتضي المصلحة الإمساك أحياناً ، وكتب العلماء والفقهاء ، وفتاويهم متضمنة لهذا المعنى . أن المفتي قد لا يتقيد بحكم شرعي ثابت لا يقبل التغيير في بعض الحالات تبعاً للأثر المترتب على ذلك ، بل عليه أن يزن الأمور بميزان المصالح والمفاسد في ذلك، فقد يكون من المصلحة مخالفة ظاهر الحكم ، ومن أبرز الأمثلة المعاصرة في ذلك : واقع كثير من الأقليات الإسلامية وما يحيط بهم من ظروف وملابسات ، وما يستجد عندهم من مسائل ونوازل . إن من فقه المفتي وبعد نظره أن يُفَرِّق في فتاويه في بعض الحالات بين الفتوى العامة والفتوى الخاصة إذا لزم الأمر. أن على الجهات المسؤولة متابعة المفتين ولفت نظر المتلاعب بها، وفي حال عدم الامتثال يتم رفع دعوى قضائية ضده؛ ليتم إيقاع العقوبة التعزيرية المناسبة في حقه.

يهدف هذا البحث إلى التعرف على طبيعة رأس المال المخاطر وعلاقته بالتمويل الإسلامي، وذلك من خلال تقسيم البحث إلى ثلاثة مباحث، وقد جاء المبحث الأول للتعريف برأس المال المخاطر، والمبحث الثاني يعرض تجارب عملية في مجال شركات رأس المال المخاطر، أما المبحث الثالث فيركز على سمات التمويل الإسلامي مقارنة برأس المال المخاطر، وقد خلص البحث إلى وجود خصائص مشتركة بين رأس المال المخاطر والتمويل الإسلامي من حيث آلية التمويل، ومن حيث الضمانات، ومن حيث استمرار ملكية رأس المال للمالك الأصلي، أو حتى من حيث مشاركة كلا الأسلوبين في الجانب الاجتماعي. مما يفسح المجال واسعاً أمام إمكانية الاستفادة من الصيغ التمويلية الإسلامية وتسويقها ضمن إطار شركات رأس المال المخاطر

تحديدُ الزواجِ بسنٍّ فوق البلوغ دراسة فقهية

إن بيان أثر الترجيح بين المصالح في المسائل الطبية النازلة موضوع لم يدرس من قبل الفقهاء، وما نشهده من تطورات متلاحقة في عالم الطب مع اختلاف النظرة لأحكامها الشرعية، فإن الضرورة داعية لمثل هذه الدراسة. فقام الباحث بالتعريف بالمصالح وبالترجيح، ثم بيّن العمل عند اجتماع المصالح، وعن أهمية الترجيح بينها، وعن مكانة الترجيح بين المصالح في المسائل الطبية. ثم أسهب الباحث بذكر عدد من القواعد مبيناً أثرها في نماذج من النوازل الطبية.

هذا البحث يتحدث عن نوع من أنواع الفرقة بين الزوجين، وهي البينونة الصغرى، وقد جاء مشتملًا على تمهيد، ومبحثين، وخاتمة، ففي التمهيد جاء بيان مشروعية النكاح، والفرقة بين الزوجين في الإسلام، وفي المبحث الأول تم التعريف بالبينونة الصغرى، وأنها الفرقة بالطلاق التي يجوز فيها للرجل أن يرد مطلقته إليه من غير تجديد العقد عليها ومن غير حاجة إلى محلل، كما تم بيان الفرق بين البينونة  الصغرى والكبرى، وبين البينونة والفسخ، ثم تم بيان جملة من الأحكام المترتبة على البينونة الصغرى، من العدة، والنفقة والسكنى، والصداق، والنسب، وغير ذلك. أما المبحث الثاني، فقد جاء في بيان الفرقة التي تحصل بها البينونة الصغرى؛ نظرًا لتعدد فرق النكاح فتم بيان الصور التي تقع بها بينونة صغرى في الطلاق، وفي الخلع، وفي سائر فرق النكاح، ثم ختم البحث ببيان أهم النتائج التي تم التوصل إليها في البحث.

تناول البحث دور السياق في فهم النصوص الشرعية واستنباط الأحكام، وقد هدف البحث إلى إظهار مفهوم السياق وأنه أعم من كونه أحد المخصّصات المتصلة، فالسياق يشمل القرائن اللغوية وغير اللغوية. وتبيّن أنه بحسب السياق قد ينتقل اللفظ من معنى لآخر، وأن معرفة السياق تُساعد في فهم النصوص الشرعية، وتُقلّل من الوقوع في خطأ إخضاعها لتأييد مذهب معيّن، وتُقلّل من التعسف في إبقاء النص على ظاهره رغم القرائن الدالة على معنى آخر، ويعتمد على السياق في تحديد المقصود من الألفاظ التي لها أكثر من معنى.           وأظهر البحث أن النصوص ينظر إليها بقيودها ولا ينظر إليها مجردة من القيود والقرائن. وذكرت أهم ضوابط فهم السياق، وقمت بذكر مجموعة من الأمثلة الفقهية التي تظهر كيفية توظيف السياق في فهم الآراء الفقهية والترجيح بينها.

يهدف التعويض عن الضرر المعنوي إلى حماية حقوق الأشخاص الأدبية والنفسية، والتي يتم انتهاكها بشكل أو بأخر، ويعد ضرورة مهمة وأساسية للحفاظ عليها من الانتهاك، فهذا الضرر أحياناً تكون له أثار أبعد من الأضرار المادية، مما ينعكس سلباً على المجتمع بأكمله.    كما أن تعويضه وجه من أوجه الحفاظ على الكرامة الإنسانية، فهو من الحقوق الدستورية التي كفلتها دساتير الدول، وحمتها قبل ذلك الشريعة الإسلامية الغراء، كذلك يعد حماية من الإيذاء المعنوي والتي حرص المنظم السعودي على كفالتها؛ لذا يتعين النظر إليه بصفته نوعاً من أنواع العقوبة بما لها من خصائص في الردع العام والخاص، وليس فقط باعتباره نوعاً من الترضية لنفس الشخص المضرور، والذي من الممكن أن يكون انعكاساً إيجابياً على المجتمع فيما بعد.