جريمة الرشوة في أنظمة المملكة العربية السعودية

ملخص البحث

 تناولت في دراسة هذه الجريمة بيان خطرها وعظم ضررها على الدولة والمجتمع؛ لأنها جريمة مستكينة تنخر في هياكل الدولة ومرافقها العامة من الداخل ,وهذا ما جعل كل دول العالم تسعى في محاربتها والقضاء عليها مما حداً بأغلب الدول للانضمام لاتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد الاداري والمالي لعام 2000م.

تضمنت هذه الدراسة الحكمة من تنظيم هذه الجريمة بنظام خاص وجهود المملكة العربية السعودية المستمرة منذ عام 1345ه في تنقية أجهزة الدولة من الفساد الاداري والمالي وبيان التسلسل التاريخي لتحديث الأنظمة وتوسيعها لتشمل جميع أساليب الفساد وتحيط بها وتجرمها.

اشتملت الدراسة على الصور الفعلية لجريمة الرشوة وصورها الحكمية, كما تضمنت توصيف الجريمة في النظم والقوانين, وإجراءات ضبطها والمحاكمة عليها وقواعد الإعفاء من العقوبة ومنح المكافأة لمن أرشد عليها والضوابط النظامية المنظمة لهذه الأحكام , وخلصت الدراسة لكثير من النتائج المهمة فمنها على سبيل التمثيل :

• جريمة الرشوة تستهدف الثقة التي يجب توفرها بين المجتمع وأجهزة الحكم .


• وجود تحركات على مستوى العالم لمكافحة الفساد الاداري والمالي .


• يكفي لقيام جريمة الرشوة القصد العام (العمد) ولا يتطلب لقيامها القصد الخاص .


• لا ينحصر مقابل الرشوة في العائد المادي بل تشمل المزية والفوائد المعنوية.