المتصل لفظاً المنفصل معنىً في القرآن الكريم من المباحث الدقيقة التي تتطلب البحث والدراسة، فهو أصل كبير في الوقف والابتداء، ويشكل أهمية كبيرة في تفسير القرآن وبيانه. وقد تطرق لهذا الموضوع بالإشارة والإلماح بعض من عنوا بعلوم القرآن، كما أشار إليه المفسرون في ثنايا تفسيرهم للقرآن، إلا أن الباحث عرض لهذا الموضوع من ناحية تأصيلية، وبين أصول البحث فيه، وناقش آراء المفسرين، وعمل على الموازنة بينها بالأدلة العلمية، وعرض للآيات التي قيل بأنها من المتصل لفظاً المنفصل معنىً موجهاً مناقشاً مرجحاً.

تهدف هذه الدراسة إلى بيان مقتضيات الإيمان بأسماء الله - عز وجل - (دراسة تطبيقية على عدد من الأسماء) . دراسة يتم من خلالها تحويل المنظومة الأخلاقية الموجودة في أسماء الله – تعالى- إلى سلوك وعمل ، فأسماء الله تعالى التي تمثل عنوان التوحيد الذي جاء به الأنبياء, والمرسلون تقرب الإنسان من خالقه ، وتزيد محبة العبد بربه عن طريق بناء النفس البشرية بالأخلاق الفاضلة التي يمكن أن نستنبطها من أسماء الله تعالى ، وتحقيقًا لهذا الغرض جاءت فكرة البحث بأن يتم دراسة أسماء الله – تعالى- وفق مقتضيات ثلاثة: المقتضى الفكري, والوجداني, والسلوكي ، والناظر في أسماء الله – تعالى- يجد أنَّ كلَّ اسم من هذه الأسماء يحتوي على هذه المقتضيات الثلاثة ، ودراسة أسماء الله تعالى, وفهمها بهذه الطريقة يؤثر إيجابًا في سلوك المسلم, فيقبل المسلم على الأعمال الصالحة بشتى أنواعها ، ويبتعد عن الأعمال السيئة ، فيعيش المسلم مع كل اسم من أسماء الله فكرًا ووجدانًا وسلوكًا ، فيتخلق الإنسان بأسماء الله تعالى, وتؤثر في سلوكه وعمله . وحتى لا يطول البحث اقتصر الباحث في بحثه على دراسة عدد من الأسماء التي تدل على الصفات الثابتة لله تعالى, واختار منها ثمانية أسماء وهي (السميع ، والعليم ، والبصير ، والقدير ، والحكيم ، والرحمن، والرحيم ، والودود ) . وخلصت الدراسة إلى ضرورة الاستفادة من أسماء الله – تعالى- بما فيها من منظومة أخلاقية متكاملة, وتحويل هذه المنظومة إلى سلوك يعمله الإنسان في حياته .

تناولت هذه الدراسة الحقوق التي تتعلق بتركة المتوفى عندما تضيق عن الحقوق المتعلقة بها ( تتزاحم)؛ وذلك ببيان هذه الحقوق، واختلافها في الرتبة، وكيفية تقديم بعضها على بعض عند التزاحم، وفق ضوابط دقيقة، بهدف بيان عناية الإسلام الفائقة بالحقوق المالية، ومنهجه في تقديم بعض الحقوق على بعض والأسس المتبعة في ذلك، وفق نظام راقٍ ومتطورٍ، بما يسهم في إبراز واقعية الأحكام الشرعية، وعنايتها بكل ما يهم المسلم حياً وميتاً. وقد خلصت هذه الدراسة إلى أنَّ تزاحم الحقوق المتعلقة بالتركة يقع بين الحقوق على اختلاف رتبها، كما يقع بين الحقوق في الرتبة الواحدة، عندما تضيق التركة عن الوفاء بالحقوق المتعلقة بها ، وأن بعض هذه الحقوق يقدم على بعض أحياناً؛ كما في ديون الله تعالى، وديون العباد، بينما تقسم التركة أو ثلثها بالنسبة بين أصحاب الديون والوصايا عند التزاحم.   كما وضعت الدِّراسة ضوابط تسهم في الترتيب عند التزاحم بين ديون الله تعالى، وبينها وبين ديون العباد، والتزاحم بين ديون العباد، وبين الوصايا كذلك، علاوةً على وضع ضوابط لكفالة خزينة الدولة الإسلامية لديون الميت عندما تقصر عنها التركة.    

لا يخفى كثرة الجنائز خاصة في المساجد الواقعة في المدن، وقد يصلي على هذه الجنائز إمام المسجد، وقد يتقدم بعض أولياء الميت للصلاة عليه، وقد جاءت هذه الدراسة لتبين من الأحق بالصلاة على الميت، إمام المسجد أم وليه؟ وإذا صلى عليها أولياء الميت فمن يقدم منهم، وإذا تساوى وليان في درجة واحدة فكيف تتم المفاضلة بينهما، ثم بينت الدراسة مَنْ الأحق في حالة ما إذا أوصى الميت لشخص بالصلاة عليه، هل هو الولي أم الوصي؟   وقد خلصت الدراسة إلى أن إمام المسجد أحق بالصلاة عليه، وإذا صلى عليه الأولياء فيقدم أفضلهم وأفقههم، كما أن وصية الميت تنفذ إذا وصى لرجل يرجو خيره بالصلاة عليه.

الانتخاب هو اختيار وقد تناول فقهاؤنا موضوع الاختيار عند تولية إمام للمسلمين ، وعند اختيار ممثل لهم يتابع شؤونهم ويبحث عن مصالحهم كنقيب أو عريف ، فهو من مسائل السياسة الشرعية من فقه المعاملات ، والتي تدور على تحقيق مصالح الخلق الشرعية .          وهذه الدراسة بينت مشروعية الانتخاب في الفقه الإسلامي ، وبينت التكييف الفقهي للانتخاب فهو حق من وجه وواجب من وجه وخاصة إذا أُريد به واجب أو حق ، ثم تناولت الدراسة بعض الضوابط التي تحقق إرادة الناخب ورضاه ، وهي على نوعين : ضوابط تتعلق بالناخب ، تعينه في تحقيق اختيار أفضل ، وتسدده في تحقيق هدفه من الانتخاب ، وضوابط تتعلق بالعملية الانتخابية لتحقق أهدافها في معرفة إرادة الناخبين وتكشفها ، وتمنع أي تدخل يحرف مسار هذه الإرادة عن تحقيق أهدافها ، ثم ذكرت هذه الدراسة أهم النتائج التي توصل لها الباحث في الخاتمة .

أحكام التصوير في الحدِّ والتعزير

يهدف هذا البحث، إلى بيان أثر قاعدة سد الذرائع في درء المفاسد، التي تترتب على الصورة الخاطئة، عند تطبيق الخُلْع القضائي، وقد اشتمل البحث: على مفهوم قاعدة سد الذرائع ومشروعيتها، وأقسامها، ومفهوم الخُلْع القضائي، وكذلك تحرير محل النزاع في الخُلْع القضائي، كقضية معاصرة، وكذلك قاعدة سد الذرائع وتطبيقاتها، في درء مفاسد الخُلْع القضائي المعاصرة، ثم خاتمة بأهم النتائج التي توصلنا إليها.

ملخص البحث  تناولت في دراسة هذه الجريمة بيان خطرها وعظم ضررها على الدولة والمجتمع؛ لأنها جريمة مستكينة تنخر في هياكل الدولة ومرافقها العامة من الداخل ,وهذا ما جعل كل دول العالم تسعى في محاربتها والقضاء عليها مما حداً بأغلب الدول للانضمام لاتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد الاداري والمالي لعام 2000م. تضمنت هذه الدراسة الحكمة من تنظيم هذه الجريمة بنظام خاص وجهود المملكة العربية السعودية المستمرة منذ عام 1345ه في تنقية أجهزة الدولة من الفساد الاداري والمالي وبيان التسلسل التاريخي لتحديث الأنظمة وتوسيعها لتشمل جميع أساليب الفساد وتحيط بها وتجرمها. اشتملت الدراسة على الصور الفعلية لجريمة الرشوة وصورها الحكمية, كما تضمنت توصيف الجريمة في النظم والقوانين, وإجراءات ضبطها والمحاكمة عليها وقواعد الإعفاء من العقوبة ومنح المكافأة لمن أرشد عليها والضوابط النظامية المنظمة لهذه الأحكام , وخلصت الدراسة لكثير من النتائج المهمة فمنها على سبيل التمثيل : جريمة الرشوة تستهدف الثقة التي يجب توفرها بين المجتمع وأجهزة الحكم . وجود تحركات على مستوى العالم لمكافحة الفساد الاداري والمالي . يكفي لقيام جريمة الرشوة القصد العام (العمد) ولا يتطلب لقيامها القصد الخاص . لا ينحصر مقابل الرشوة في العائد المادي بل تشمل المزية والفوائد المعنوية.