الدفع بعدم الاختصاص النوعي أمام المحاكم التجاريةفي الفقه الإسلامي ونظام المرافعات الشرعية دراسة مقارنة

إذا ترامت أطراف الدولة وكثر شعبها حتم ذلك توزيع الاختصاص  القضائي، وإنشاء محاكم متخصصة، حسب نوع المنازعة؛  لتسهيل سبل التقاضي بين الناس.

 والواجب احترام قواعد الاختصاص وعدم مخالفتها من الخصوم ومن القاضي ، وقد وضع الفقه الإسلامي ونظام المرافعات الشرعية السعودي وسائل لحماية الاختصاص النوعي .

ومن أهم هذه الوسائل  الدفع بعدم الاختصاص النوعي أمام المحاكم التجارية بوصفه وسيلة تحمي الاختصاص من غوائل الخصوم .

هذا البحث سوف يسلط الضوء الكاشف على هذا الموضوع  ، من خلال استقراء النصوص الشرعية واستجلاء  المواد النظامية المتعلقة به ،وقد اقتضت الصناعة البحثية أن تنتظم خطة بحث هذا الموضوع في تمهيد وثلاثة مباحث وخاتمة .

تناولت في التمهيد التعريف بعنوان البحث، وفي المبحث الأول توصيف الدفع بعدم الاختصاص النوعي أمام المحاكم التجارية وطبيعته ، وفي المبحث الثاني حكم الدفع بعدم الاختصاص النوعي أمام المحاكم التجارية ، وفي المبحث الثالث شروط الدفع بعدم الاختصاص النوعي أمام المحاكم التجارية ، وفي المبحث الرابع آثار قبول الدفع بعدم الاختصاص النوعي أمام المحاكم التجارية .وقد زينت البحث بخاتمة ضمنتها أهم النتائج التي توصلت إليها، وبعض التوصيات المتعلقة بعنوان البحث .