"الـحمايـة الـنظامـيـة لتنفيذ الأحـكـام الإداريــة" "دراسة مقارنة"

الملخص : تنقضي الخصومة الإدارية بصدور الحكم الإداري فيها الذي يكتسب القطعية ويصبح نهائياً واجب النفاذ في حق من صدر بشأنه، وعدم تنفيذه ينبني عليه عدم احترام حجية الحكم المقضي به، مما يترتب عليه بأنه لا قيمة من إصدار تلك الأحكام ما لم تدخل حيز التنفيذ، ولما كان تنفيذ الأحكام الإدارية محلُ إشكال حقيقة حيثُ لم يوجد لها الحل النهائي ولم يحسم فيها الجدل في وقتنا الحاضر، فإن مختلف الأنظمة المقارنة سعت وحاولت في إيـجاد الوسائل لحماية تنفيذ الأحكام الإدارية، ولكن الأمر في المملكة اصطدم بغياب النصوص النظامية التي تجبر الإدارة على التنفيذ، مما يعزز موقفنا هنا في التصدي للمشكلة وعلاج المعضلة وفق هذه الدراسة التي بيّـنا من خلالها الأحكام النظامية التي تضيف المشروعية لأعمال جهة الإدارة باستنادها للمبررات النظامية حيال عدم تنفيذها للأحكام الإدارية وصورها، ثم استعرضت الأثار النظامية المترتبة على عدم تنفيذ الأحكام الإدارية، مما يترتب على ذلك المسؤولية لعدم التنفيذ وإلحاق الجزاء جراء الامتناع، وقد خلصت هذه الدراسة إلى جملة من التوصيات التي توصلنا لها والتي يمكن من خلالها من وضع آلية خاصة لتنفيذ تلك الأحكام الإدارية، سائلاً المولى عز وجل أن تُسهم هذه الدراسة في خدمة الباحثين والقضاة وخدمة القضاء في المملكة.