حقوق الدائن المرتهن رهنا عقاريا في النظام السعودي: دراسة تحليلية.

يُعدّ الضمان العام للدائنين مبدأً قانونياً يُعطي الدائنين الحق في استيفاء حقوقهم من جميع أموال المدين، سواءً منقولة أو عقارية، وعلى الرغم من شمول هذا الضمان لجميع أموال المدين، إلا أنه لا يُقدم ضمانةً كاملةً للدائنين؛ وذلك لعدة أسبابٍ، أهمها تساوي جميع الدائنين في استيفاء حقوقهم.

يُعدّ الرهن العقاري أحد أهم الضمانات التي يلجأ إليها الدائنون لضمان حقوقهم، ونظام الرهن العقاري المسجل السعودي بيّن أحكام الرهن العقاري، وحدّد حقوق الدائن المرتهن المترتبة على وجود الرهن العقاري.

نظام الرهن العقاري المسجل يُعطي الدائن المرتهن الحق في استيفاء حقه من ثمن العقار المرهون في حال عدم وفاء المدين الراهن بدينه، كما يُمنح الدائن المرتهن الأولوية في استيفاء حقه على سائر الدائنين العاديين والدائنين التاليين له في المرتبة، كذلك فإن نظام الرهن العقاري المسجل منح الدائن المرتهن إذا ما انتقل المال المرهون إلى الغير ميزة تتبع العقار المرهون في يد أي شخص يكون لاستيفاء حقه منه.