سلطة قاضي الأحداث السعودي في تطبيق العدالة التصالحية

 سلطت هذه الدراسة الضوء على سلطة قاضي الأحداث السعودي في تطبيق العدالة التصالحية  ،مركزين في أول الأمر على مفهوم العدالة التصالحية ، من حيث تعريفها في نظام الأحداث السعودي ، ومبررات تطبيقها ، والفرق بينها وبين العدالة الجنائية وإمكانية التعايش بينهما ، ثم تناولنا في مبحث مستقل بيان سلطة قاضي الأحداث في دراسة شخصية الحدث ،وعرض فيه شروط اعمال القاضي سلطاته في العملية التصالحية ، وفي فحص وتصنيف الحدث ، ودور المراقب الاجتماعي  في ممارسة القاضي لهذه السلطات ، ثم ابرزت سلطة قاضي الأحداث في اختيار التدبير الملائم ، حيث قيدت بمجموعة من الضوابط ، سواء عند إصدار القرارات الإعدادية بمواجهه الحدث ، أو عند اختيار التدبير الملائم ، أو إصدار الاحكام المنهية للخصومة ، وفي سبيل توضيح سلطة قاضي الأحداث في الأشراف على تنفيذ التدابير، تم مناقشة موقف الفقه من أشراف القضاء على تنفيذ الحكم ، وسلطاته عند تنفيذه ، ومدى إعماله للأسباب المخففة التقديرية في ذلك ، وانسجام ذلك مع المعايير الدولية  ، كقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الإحتجازية ( قواعد طوكيو ).، وقواعد أدارة شؤون قضاء الأحداث ( قواعد بكين ) ، وخاصة أن المنظم السعودي لم يجيز اعمال فكرة العدالة التصالحية في الجرائم الحدية ، وأجازها بحدود ضيقة في جرائم القصاص ، والجرائم التعزيرية التي لا تتعلق بحق خالص لله ، ولم يعطي الحق لرجال الضبط الجنائي والنيابة العامة سلطة أنهاء الدعوى الجزائية بطريق الصلح مع المتهم الحدث ، وأن كان منح قاضي الأحداث الحق في دراسة شخصيته ، وحدد ضوابط إيقاع  التدابير الملائمة بما يحقق مصلحته الفضلى .