يقوم بحثي (الإعجاز البياني للّفظ القرآني دراسة دلالية سياقية: لفظ (صنع) أنموذجًا)  على إثبات الإعجاز البياني للمفردة القرآنية(صنع)، ويهدف إلى: إظهار الإعجاز البياني لمفردة (صنع)، وتوضيح الفروق اللغوية بين مفردة (صنع)، وما يقاربها من الألفاظ، وبيان الدلالات الصرفية المترتبة على تعدد صور الاشتقاقات؛ الواردة لمادة (صنع) في سياقاته،  والكشف عن الدلالة السياقية لمادة (صنع) في سياقاتها التي وردت بها، وإظهار الجانب الجمالي في الخطاب القرآني. وما يترتب على ذلك من ظهور الإعجاز البياني لمفردة (صنع)، وسر الاختيار القرآني لهذا اللفظ، وقد اتبعت في البحث المنهج الوصفي، القائم على الاستقراء والتحليل والاستنباط، وتوصلت إلى نتائج منها: إن اختيار مفردة صنع، دون الكلمات المقاربة لها في سياقها القرآني، يشير إلى تفردها بدلالات لا توجد في غيرها، فكانت في نظمها لبنةً فريدة لو نزعت؛ لاختل البناء وذهب جماله. إن تعدد الصيغ الصرفية لمفردة (صنع) الواردة في القرآن الكريم، له دلالات هامة يقتضيها السياق، وتتناسب معه بصورة بيانية تلائم مقامها أشد التلاؤم. إثبات فروق لغوية بين مفردة (صنع) وما يقاربها من ألفاظ.

ملخص البحث . يهدف البحث التعرف على أنواع أسئلة التفسير ودوافع المستفتين لأسئلة التفسير في فتاوى اللجنة الدائمة  ، وكذا التعرف على منهج المفتين من أعضاء اللجنة الدائمة في أجوبتهم على أسئلة التفسير ، والمنهج المتبع في البحث المنهج الوصفي التحليلي، ويتناول البحث بالدراسة : المراد بأسئلة التفسير ، والتعريف باللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء  وبفتاوى اللجنة الدائمة  للبحوث العلمية والإفتاء ، وطريقة ترتيب أسئلة التفسير في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ، وعبارات المستفتين في أسئلة  التفسير ، ثم دراسة أنواع أسئلة التفسير في فتاوى اللجنة الدائمة وهي : أسئلة معاني الآيات ،  وأسئلة معاني المفردات ، وأسئلة مشكل القرآن، وأسئلة أحكام القرآن ، وأسئلة أساليب القرآن الكريم ، وأسئلة أسباب النزول ، وأسئلة مبهمات القرآن ، ثم ذكر الملامح العامة لمنهج المفتين  من أعضاء اللجنة الدائمة في أجوبتهم على أسئلة التفسير هي : الإجابة المباشرة دون الإحالة على كتب التفسير ، والنقل عن كتب التفسير والإحالة عليها ، وذكر خلاف المفسرين في الآية ، والترجيح والاختيار.

ملخص البحث . يسلط البحث الضوء على موقف الإمام الماتريدي من الثنوية والمجوس، عبر استكشاف لوصفه ونقده لهما، بطريقة تحليلية، تهدف إلى إظهار مقالات الثنوية والمجوس وإبطالها، وجاء البحث في تمهيد تعريفي بالإمام الماتريدي ثم تعريف بالثنوية والمجوس، ومقالات الثنوية، وفرقها، ومقالات المجوس. وتحصل من نتاج البحث: قدرة الماتريدي على الجدل الديني وتميزه في عرض ونقد الأديان، وأن الثنوية والمجوس ديانتان مختلفتان في نظر الماتريدي، وأن شرح مقالتهم كافٍ في إبطالها.

ملخص البحث : في هذا البحث تحدث الباحث عن حكم صلاة الجمعة، ثم ثنى بذكر شروط صحة صلاة الجمعة، وهي: السلطان والإذن العام، وتعدد الجمعة في البلد الواحد، والعدد الذي تنعقد به الجمعة، واشتراط المسجد، ثم تحدث عن حكم ترك السعي لصلاة الجمعة للعذر، وعن حكم صلاتها في البيوت، وختم البحث بخاتمة لخص فيها أهم النتائج.    

ملخص البحث . هذا البحث بين الباحث أهمية الرسالة، وأسباب اختيارها، ومنهج التحقيق، وخطة البحث، وقد جعله في قسمين، القسم الأول: قسم الدراسة، وقد ضمنه: ترجمة المؤلف، وتحقيق اسم الرسالة، ونسبتها إلى مؤلفها، ومنهج المؤلف في الرسالة، وقيمتها العلمية، ووصف النسخ الخطية للرسالة، والثاني: قسم التحقيق، وقد عمل الباحث فيه على إخراج النص، وضبطه، وتوثيقه، ثم ألحق المراجع في نهاية التحقيق. والرسالة دراسة فقهية لمسألة الرجوع على المستحقين، إذا دفع ناظر الوقف إليهم الريع، مع احتياج الوقف للعمارة الضرورية، وقد بين المؤلف ثلاثة أقوال في المسألة، هي: أن لناظر الوقف الرجوع مطلقاً، والثاني أنه ليس له الرجوع مطلقاً، والثالث: أن له الرجوع إن كان ما دفعه قائماً لا هالكاً أو مستهلكاً، وقد رجح المؤلف في نهاية الرسالة القول الثالث.

موضوع البحث: الحِمَايَة مِنْ مَخَاطِرِ اسْتِثْمَار الأوْقَاف -دراسة تأصيلية-، وضوابط الحماية المشروعة لاستثمار الأوقاف. أهداف البحث: بيان حكم الحماية من مخاطر استثمار الأوقاف، وبيان ضوابط الحماية المشروعة لاستثمار الأوقاف. - منهج البحث: المنهج الاستقرائي التَّحليلي الاستنباطي. - الملخَّص وأهمُّ النتائج: اخْتَلَف الفقهاء في حكم استثمار أموال الأوقاف على قولين بين مانع ومجيز، ومجيز في حالات معيَّنة، وقد ذكرت أن القول الراجح هو القائل بالجواز –بضوابطه-، وذكرتُ مجالات الاستثمار –مختصرا-، وبعد البحث والتَّقصي جمعتُ أهم ضوابط استثمار الأوقاف، كما تبيَّن لي أن حُكْم الحماية من مخاطر استثمار الأوقاف يختلف باختلاف ماهيتها، فيدور الحكم بين الـمشروعية وبين عدمها، والـمشروع منها ينقسم إلى: الوجوب، وعدمه –أي: النَّدب أو الإباحة-؛ وذلك راجع لنوع الحماية ولجنس الخطر ومداه، كما تبيَّن لي ضوابط الحماية الواجبة والحماية الـمشروعة، وقد تم ذكر أشهر تطبيقات الحماية الـمشروعة مع بيانٍ مختصرًا لها. - أهم التَّوصيَات: أوصي بالتركيز على بحث الـمسائل الفقهيَّة الـمُتَجدِّدة ومنها الـمُتعلِّقة بالأوقاف وما يستجدُ فيها، خاصَّة دراسة وسائل الحماية والتي تتجدد في كل حين وتتطوَّر، وإصدار الأحكام المتعلقة بها.

ملخص البحث . هذا البحث عبارة عن تحقيق مخطوط اسمه: "إفادة الرائم لمسائل النائم" لابن طولون الحنفي، وهي رسالة مختصرة ذكر فيها ابن طولون تعريف النائم عند الأصوليين، وعند أهل الطب، ثم تعرض رحمه الله لذكر بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بالنوم في الصلاة، والقهقهة في النوم والصلاة، ثم قام بِعدّ المسائل التي لا يختلف فيها حكم النائم عن حكم المستيقظ وهي خمس وعشرون مسألة ذكرها الصدر الشهيد( [1] ) في واقعاته( [2] ). ثم ذكر منظومة تجمعها ولم يذكر قائلها مع اختلاف يسير في المسائل. وقد حققت الرسالة معتمدا فيها بعد الله على نسختين نفيستين: أحداها بخط المؤلف، والأخرى مجهولة الكاتب وهي للمنظومة فقط وقد يكون ابن طولون نقلها عنه أو عن غيره، والمقابلة ستكون للمنظومة، وأما ما قبلها فليس لدينا إلا نسخة المؤلف. وقد ابتدأت التحقيق بتمهيد ترجمت فيه لابن طولون ترجمة مختصرة، ثم ثنيت بوصف المخطوط وطريقة العمل، ثم ضبطت النص كما أراده مؤلفه( [3] ) -قدر الإمكان- وقمت بتخريج الحديث، وترجمة الأعلام، وشرح الغريب، مع توثيق المسائل الفقهية من مظانها قدر الاستطاعة وبالله التوفيق.   ([1]) عمر بن عبدالعزيز بن عمر بن مازه، برهان الأئمة، أبو محمد، المعروف بـ"الحسام الشهيد". تفقه على أبيه، ولد في صفر، سنة ثلاث وثمانين وأربعمائة. واستشهد في سنة ست وثلاثين وخمسمائة. وعنه أخذ صاحب "الهداية". ومن مصنفاته: "المبسوط" و"الفتاوى الصغرى" و"الفتاوى الكبرى" و"الجامع الصغير المطول" و" الواقعات الحسامية". ينظر: تاج التراجم لابن قطلوبغا (ص: 217)، والأعلام للزركلي (5/51). ([2]) الواقعات ص948. ([3]) التحقيق: كما عرفه عبد السلام هارون: بأنه يقصد به بذل عناية خاصة بالمخطوطات حتى يمكن التثبت من استيفائها لشرائط معينة، والكتاب المحقق هو الذي صح عنوانه، واسم مؤلفه، ونسبة الكتاب إليه، وكان متنه أقرب ما يكون إلى الصورة التي تركها مؤلفه. تحقيق النصوص ونشرها (ص: 39).

يتحدث هذا البحث عن مظاهر صيانة الشريعة الإسلامية للحكم القضائي عن الخطأ فيه، ومظاهر صيانته عن الإهمال والتعطيل، ومظاهر صيانته عن التهم التي توجه للقاضي بسببه. وكذلك يتحدث هذا البحث عن مظاهر حصانة حكم القاضي، وكيف اهتم الفقه الإسلامي بحكم القاضي، وجعل له حصانة عن النقض، والتتبع، إلا في نطاق ضيق.

  ملخص البحث . يهتم هذا البحث بدراسة مدى اعتبار كفاءة النسب في النكاح، من عدمها، ويهدف إلى: الوقوف على أقوال وأدلة الفقهاء المتعلقة بكفاءة النسب، وتوضيح صحيحها من ضعيفها، وبيان تحديد مراتب النسب عند الفقهاء، والوقوف على مقاصد الكفاءة بالنسب في الزواج، ومدى توافقها من تعارضها مع مقاصد الشريعة الإسلامية، وقد سلكت المنهج الاستقرائي والمنهج الاستنباطي التحليلي، وخلصت من هذا البحث بعدة نتائج منها: كفاءة النسب في النكاح مستندها العادات والأعراف، ولا يوجد دليل صحيح صريح في اشتراط كفاءة النسب في النكاح، كما أن القول باشتراط تكافؤ النسب في النكاح يتعارض مع مقاصد الشريعة في مبدأ المساواة بين المسلمين، وعالمية الإسلام، ومبدأ التفاضل على أساس التقوى، ومن أهم توصيات البحث: قيام أهل العلم من الدعاة والخطباء، العمل على تهذيب أعراف الناس بما يتماشى مع مبادئ الإسلام ومقاصده العليا، ونبذ العادات والأعراف التي تعلي من العصبية الجاهلية، والتفاخر بالأنساب على أساس التكبر والتعالي على الآخرين .

هذا بحثٌ في آدابِ الضِّيافة في القرآنِ الكريمِ، يهدُف إلى بيان معنى الضِّيافةِ لُغةً واصطلاحًا، وبيانِ حكمِ الضِّيافة في الإسلام، واستنباطِ آدابِ الضِّيافة من خلال الآياتِ التي تحدَّثت عَنِ الضِّيافة، والوقوف على ما دلَّت عليه من آدابٍ عظيمةٍ، وإشاراتٍ لطيفةٍ في هذا الموضوع. ومن أبرز نتائج البحث أنَّ من آداب الضيافة التي دل عليها القرآن حُسنَ الاستقبال، ورد التحية بأحسن منها، والتلطف مع الضيف، والعناية بطعامه ونزله، ودفع الأذى عنه. والمنهج المتَّبع في هذا البحث المنهج التحليلي، والمنهج الاستنباطيُّ. وقد قسَّمتِ الباحثة البحثَ إلى مقدِّمةٍ، وتمهيدٍ، وتسعةِ مباحثَ، وخاتمةٍ، وفهارسَ.

 سلطت هذه الدراسة الضوء على سلطة قاضي الأحداث السعودي في تطبيق العدالة التصالحية  ،مركزين في أول الأمر على مفهوم العدالة التصالحية ، من حيث تعريفها في نظام الأحداث السعودي ، ومبررات تطبيقها ، والفرق بينها وبين العدالة الجنائية وإمكانية التعايش بينهما ، ثم تناولنا في مبحث مستقل بيان سلطة قاضي الأحداث في دراسة شخصية الحدث ،وعرض فيه شروط اعمال القاضي سلطاته في العملية التصالحية ، وفي فحص وتصنيف الحدث ، ودور المراقب الاجتماعي  في ممارسة القاضي لهذه السلطات ، ثم ابرزت سلطة قاضي الأحداث في اختيار التدبير الملائم ، حيث قيدت بمجموعة من الضوابط ، سواء عند إصدار القرارات الإعدادية بمواجهه الحدث ، أو عند اختيار التدبير الملائم ، أو إصدار الاحكام المنهية للخصومة ، وفي سبيل توضيح سلطة قاضي الأحداث في الأشراف على تنفيذ التدابير، تم مناقشة موقف الفقه من أشراف القضاء على تنفيذ الحكم ، وسلطاته عند تنفيذه ، ومدى إعماله للأسباب المخففة التقديرية في ذلك ، وانسجام ذلك مع المعايير الدولية  ، كقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الإحتجازية ( قواعد طوكيو ).، وقواعد أدارة شؤون قضاء الأحداث ( قواعد بكين ) ، وخاصة أن المنظم السعودي لم يجيز اعمال فكرة العدالة التصالحية في الجرائم الحدية ، وأجازها بحدود ضيقة في جرائم القصاص ، والجرائم التعزيرية التي لا تتعلق بحق خالص لله ، ولم يعطي الحق لرجال الضبط الجنائي والنيابة العامة سلطة أنهاء الدعوى الجزائية بطريق الصلح مع المتهم الحدث ، وأن كان منح قاضي الأحداث الحق في دراسة شخصيته ، وحدد ضوابط إيقاع  التدابير الملائمة بما يحقق مصلحته الفضلى .

وضعت الأحداث التي مرّ بها الاقتصاد العالمي في العقود الأخيرة، وما أفرزته من الأزمات المالية وانكشاف الشركات المساهمة ، مفهوم الحوكمة في دائرة الاهتمام، باعتبارها ضمانة للاستقرار المالي والاستمرار الوظيفي، وعزّزت تطبيقاتها من المحافظة على القدرة التنافسية والمساهمة التنموية ، كما ظهر الاهتمام العلمي والبحثي بها، في الدراسات الاقتصادية والمحاسبية والقانونية والإدارية ، ولقد كان من أهم التطورات تجاه تطبيقات الحوكمة أن امتد مجال تطبيقها إلى منظومات القطاع الأهلي والتطوعي ، بل وإلى القطاع الحكومي ، وهو ما بدا واضحاً في برنامج التحول الوطني (2020) ورؤية (2030) بالمملكة العربية السعودية، حيث تم اعتماد الحوكمة كأساس لتنسيق الجهود بين الجهات المشاركة في البرنامج ورفع كفاءة العمل والتحسين المستمر ورفع معايير الرقابة ومتابعة الأداء ، واعتُمد ضمن الأهداف الاستراتيجية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية :بناء قدرات الجهات العاملة في القطاع الثالث وحوكمتها، وإدراكاً لأهمية استقرار التنمية الاجتماعية،امتد الاهتمام التنظيمي في المملكة العربية السعودية إلى تنظيم الكيانات المساهمة والفاعلة في نمو المجتمع لتحسين أدائها وضمان مواجهة التحديات وعدم التعرض للمصاعب والمخاطر التي قد تعيق مسيرتها ، وأصبح من الواضح ضرورة توافر منظومة قيمية والتزام أخلاقي واجتماعي  لتعزيز النجاح العملي للمؤسسات والجمعيات الأهلية لتكون وسيلة لتعزيز أدوارها وقياس أدائها،ولذا تهدف هذه الدراسة إلى إبراز مفهوم الحوكمة وتسويق ممارساتها،وإبراز دورها في مجال الإصلاح التنظيمي والتنمية الاجتماعية، والتعريف بآليات ومتطلبات تعزيز دورها في المؤسسات الاجتماعية واكتشاف المقترحات المساعدة لتفعيل تطبيق الحوكمة . مستفيداً من الدراسات الفقهية المعاصرة لهذا المبدأ – في مجال  المؤسسات المالية والشركات والأوقاف ونحوها - والتي عملت على تأصيله وتتبع فروعه الفقهية وما يمكن أن يؤسس له من القواعد الفقهية والمقاصدية ونحوها ، مستعملاً منهج البحث الوصفي التحليلي المقارن، وأظهر البحث عدداً من التوصيات، أسأل الله أن ينفع بها، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.