"حوكمة الجمعيات الأهلية في النظام السعودي والفقه الإسلامي"

وضعت الأحداث التي مرّ بها الاقتصاد العالمي في العقود الأخيرة، وما أفرزته من الأزمات المالية وانكشاف الشركات المساهمة ، مفهوم الحوكمة في دائرة الاهتمام، باعتبارها ضمانة للاستقرار المالي والاستمرار الوظيفي، وعزّزت تطبيقاتها من المحافظة على القدرة التنافسية والمساهمة التنموية ، كما ظهر الاهتمام العلمي والبحثي بها، في الدراسات الاقتصادية والمحاسبية والقانونية والإدارية ، ولقد كان من أهم التطورات تجاه تطبيقات الحوكمة أن امتد مجال تطبيقها إلى منظومات القطاع الأهلي والتطوعي ، بل وإلى القطاع الحكومي ، وهو ما بدا واضحاً في برنامج التحول الوطني (2020) ورؤية (2030) بالمملكة العربية السعودية، حيث تم اعتماد الحوكمة كأساس لتنسيق الجهود بين الجهات المشاركة في البرنامج ورفع كفاءة العمل والتحسين المستمر ورفع معايير الرقابة ومتابعة الأداء ، واعتُمد ضمن الأهداف الاستراتيجية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية :بناء قدرات الجهات العاملة في القطاع الثالث وحوكمتها، وإدراكاً لأهمية استقرار التنمية الاجتماعية،امتد الاهتمام التنظيمي في المملكة العربية السعودية إلى تنظيم الكيانات المساهمة والفاعلة في نمو المجتمع لتحسين أدائها وضمان مواجهة التحديات وعدم التعرض للمصاعب والمخاطر التي قد تعيق مسيرتها ، وأصبح من الواضح ضرورة توافر منظومة قيمية والتزام أخلاقي واجتماعي  لتعزيز النجاح العملي للمؤسسات والجمعيات الأهلية لتكون وسيلة لتعزيز أدوارها وقياس أدائها،ولذا تهدف هذه الدراسة إلى إبراز مفهوم الحوكمة وتسويق ممارساتها،وإبراز دورها في مجال الإصلاح التنظيمي والتنمية الاجتماعية، والتعريف بآليات ومتطلبات تعزيز دورها في المؤسسات الاجتماعية واكتشاف المقترحات المساعدة لتفعيل تطبيق الحوكمة . مستفيداً من الدراسات الفقهية المعاصرة لهذا المبدأ – في مجال  المؤسسات المالية والشركات والأوقاف ونحوها - والتي عملت على تأصيله وتتبع فروعه الفقهية وما يمكن أن يؤسس له من القواعد الفقهية والمقاصدية ونحوها ، مستعملاً منهج البحث الوصفي التحليلي المقارن، وأظهر البحث عدداً من التوصيات، أسأل الله أن ينفع بها، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.