حاولت هذه الدراسة التعرف على قرينة من القرائن المهمة في علم علل الحديث وفي الترجيح بين الروايات المختلفة على شيوخ الرواة المكثرين وهي قرينة اختصاص الراوي بروايته عن شيخ، أو عن أهل بيته أو بلده، وغير ذلك . حيث إن الاهتمام بهذه القرينة يعطي المرء قوة وملكة في تعليل الحديث والترجيح عند الاختلاف. كما ساهم هذا البحث في التعرف على إمام حافظ وهو الإمام ابن أبي حاتم الرازي، والتعرف على تطبيقات النقاد الذين نقل عنهم لهذه القرينة في كتابه علل الحديث. وظهر من خلال البحث أنَّ القرائن التي يستعملها نقاد الحديث في الترجيح بين الروايات المختلفة كثيرة ومتنوعة. كما أن القرينة التي تضمنتها هذه الدراسة قد اعتمدها ابن أبي حاتم والعلماء الذين نقل عنهم في الترجيح. وظهر من خلال البحث أن هذه القرينة لا يؤخذ بها على إطلاقها، فإنه يُرجِّح بها ما لم تعارض بما هو أقوى منها. والإشارة إلى قرينة اختصاص الراوي بالرواية عن شيخه أو عن أهل بلده من الأهمية بمكان في الترجيح بين الروايات المختلفة، لاسيما أنني لم أجد من جمع مادتها المنثورة في كتب العلل وكيف كان للأئمة دورٌ في ترجيح بعض الروايات على بعض بهذه القرينة. الكلمات الدّالة: قرينة  اختصاص، محدثين، علل الحديث، ترجيح .

هذه الدراسة الدعوية لحديث معاذ بن جبل t (رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة..) والذي جمع أصولاً عديدة ، وفوائد جمة ؛وقد سأل فيه معاذ t عن الأعمال التي تدخل الجنة وتباعد من النار ، وهذا هو غاية الفوز ، ولأن الدراسة تتعلق بالمجال الدعوى كان لا بد من استخراج واستنباط الدرس الدعوي المتعلق بأركان الدعوة الأربعة (الداعي ـ المدعو ـ موضوع الدعوة ـ الوسائل والأساليب) والداعي هو رسول الله r ،وتبين من خلال هذه الدراسة حرص النبي r على بيان الطريقَ الموصل إلى الجنة ، وهذا دليل على وضوح منهج الرسولr في الدعوة إلى اللهU ، وما ينبغي أن يكون عليه منهج الداعية في توضيح موضوعات الدعوة والمتعلقة بجانب العقيدة والشريعة والأخلاق ، وضرورة ترتيب الأولويات ، و الحرص على هداية المدعوين  إلى دين الله ،ويسعى في سبيل تحقيقه ويلتمس له الوسائل والأساليب  والطرق المناسبة رغبة في إخراج الناس من الظلمات إلى النور للفوز برضا خالقهم .

يحاول هذا البحث أن يرسم خارطة هذا العلم "السنة النبوية" ويحدد أهم المسارات البحثية فيه، وهي: مسار دراسات المصطلح، ومسار دراسات العلل، ومسار دراسات الجرح والتعديل، ومسار الدراسات التاريخية، ومسار الدراسات المنهجية المقارنة، ومسار دراسات الدفاع عن السنة، ومسار الدراسات الموضوعية، وذلك من جهة وصف واقعها وذكر بعض النماذج البحثية في هذه المسارات، ثم لفت النظر إلى الآفاق العلمية الجديدة في هذه المسارات، ومحاولة تقديم رؤى علمية تساهم في تعزيز الجانب البحثي لهذه المسارات، ولا يدعي الباحث حصر هذه المسارات والإحاطة بكل مفرداتها لكن حسبما تقتضيه طبيعة هذه البحوث من الاختصار والإيجاز. الكلمات الدالة: مسارات ، البحث ، العلمي ، السنة ، النبوية

يتناول هذا البحث مفهوم ومنزلة وأنواع الأدلة العقلية من المنظور السلفي، وكيف يمكن تطبيق هذه الرؤية السلفية على آحاد مسائل الاعتقاد. وقد اخترت أن تكون المسألة محل التطبيق (صفة العلم الإلهي) لشرف هذه الصفة ولما لها من تعلق بكثير من مسائل الاعتقاد كالصفات الاختيارية ومسائل القدر ونحوها... وقد توصلت من خلال البحث إلى نتائج من أهمها: أن الأدلة العقلية داخلة تحت الأدلة الـشرعية. وهي قسيم الأدلة السمعية. أن الأدلة العقلية الشرعية نوعان: (نقلي) و(غير نقلي). أن السلف – رضوان الله عليهم – كانوا يحتجون بالأدلة العقلية لإثبات مسائل أصول الدين. أن الأدلة العقلية الدالة على صفة العلم قسمان:  أ – أدلة عامة: دالة على كثير من المطالب الإلهية وعلى صفات الكمال خاصة. ب-أدلة خاصة: تدل على صفة العلم، وقد تدل على صفات أخرى لكن ليس كالأولى.

(تقرير عن رسالة نوقشت في قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة)

المسؤولية الجنائية في الشريعة الإسلامية معناها أن يتحمل الإنسان نتائج الأعمال المحرمة التي يأتيها مختاراً، وهو مدرك معانيها ونتائجها، وعليه فمن أتى فعلاً محرماً وهو مكْرَه أو مغمي عليه، لا يسأل جنائياً عن فعله، ومن أتى فعلاً محرماً وهو غير مدرك معناه كالطفل والمجنون فهو أيضاً غير مسؤول عنه. فيتبيّن أن المسؤولية الجنائية في الشريعة الإسلامية تقوم على ثلاثةِ أسس هي: أولاً: الإتيان بفعل محّرم. ثانياً: أن يكون الفاعل مختاراً. ثالثاً: أن يكون الفاعل مدركاً. لذا فقد تعلقت هذه الدراسة بكون الإكراه والسكر من موانع المسؤولية الجنائية، وذلك من خلال بيان مفهوم المسؤولية الجنائية، ومفهوم موانع المسؤولية الجنائية، وأثر السكر في المسؤولية الجنائية، وأثر الإكراه في المسؤولية الجنائية، وتتبع آراء الفقهاء في هذه المسألة والوقوف على آرائهم وأدلتهم، والترجيح بينها. 

فقد اهتم علماء أصول الفقه بمباحث الدلالات اللغوية اهتماما بالغا، وخاصّة طرق دلالة الألفاظ على المعاني التي تعدّ جوهر هذه الدلالات، لما لها من أهمية في فهم الخطاب القرآني الذي نزل بلغة العرب، فأسّسوا بناء على ذلك نظريات متكاملة ومتميزة، تبيّن منهجهم الرصين في الاستنباط، وتوضّح المقومات العملية التي ساروا عليها في التنزيل لهذا الفهم من خلال ربط هذه المناهج بقضايا مقاصد الشريعة الإسلامية، بالنظر إلى الآثار والأبعاد التي يرتبها العمل بهذه الدلالات اللغوية. ولوضع اليد على هذه المناهج وأثرها المقاصدي في خطاب القرآن، تأتي هذه الدراسة التي قسمتها إلى مبحثين رئيسيين: المبحث الأول: خصصته لتوضيح المراد من مفهوم الدلالات عموماً، وأهمية التقسيم الأصولي لدلالة اللفظ على المعنى ومقاصده العامة. وجاء في مطلبين، الأول يوضحّ مفهوم الدلالات في البناء اللغوي، وعند الأصوليين والمناطقة. فيما تناول المطلب الثاني، أهمية التقسيم الأصولي لدلالة اللفظ على المعنى وبيان مقاصده العامة، من خلال عنصرين: أما المبحث الثاني، فجاءت مطالبه الخمسة، لترصد دلالات اللفظ على المعنى وأثرها في الفهم المقاصدي للخطاب القرآني، وهي الدلالات التي توافق عليها منهج الجمهور والحنفية. حيث أوضح المطلب الأول، الأثر المقاصدي المستفاد من منهج استثمار دلالة العبارة عند الحنفية أو المنطوق الصريح عند الجمهور في الاستنباط من الخطاب القرآني. وتناول المطلب الثاني، دلالة الإشارة في المدرستين، وأثرها في الفهم المقاصدي لخطاب القرآن الكريم، خاصة أن أسس هذه الدلالة يقوم على منهج التأمل والتدبر ودقة النظر. بينما نجد المطلب الثالث، الموسوم بــدلالة النص أو مفهوم الموافقة وأثرها في الفهم المقاصدي للخطاب القرآني، يتحدث عن الأبعاد المقاصدية التي يحققها إعمال دلالة النص عند الحنفية أو مفهوم الموافقة (الأولى والمساوي) عند الجمهور. ويرصد المطلب الرابع، الأثر المقاصدي لدلالة الاقتضاء التي تقوم على أساس تقدير محذوف عقلا ًأو شرعاً، يحتاجه الخطاب ليستقيم معناه. فيما خصصت المطلب الخامس، لدلالة مفهوم المخالفة، التي انفرد بها الجمهور من الأصوليين –مع اختلافهم في بعض أنواعها- . وفي خاتمة الدراسة، تناولت مجموعة من النتائج التي توصل إليها البحث ومنها، أهمية التنوع الدلالي الذي يسعف في توسيع زاوية العمل وتقديم الأولى رعاية لمقاصد الشريعة الإسلامية عند التعارض

ومن أولويات خطبة الجمعة هو استثمارها فيما يفيد المجتمع ويقوي الدين، فكانت خطبة الجمعة أهم وسيلة لإيصال المادة الدينية والاجتماعية للفرد والمجتمع. وقد وضع الإسلام خطبة جمعة تتكرر قبل صلاتها يتناول فيها الخطيب قضايا الأمة والدين وسبل علاجها. ومن مقتضى ذلك؛ فإن خطبة الجمعة يجب أن تصل إلى عقول وجوارح مستمعيها فتؤثر فيهم حتى تحقق الغرض الذي فرضت من أجله. والمتتبع لخطب النبي r في الجمعة يرى أنها ذات تأثير قوي في المسلمين، فقد وردت أحاديث عن النبي r تحث على النهي عن كل ما يعيق هذا التأثير، فحثت على الإنصات والاستماع وعدم الانشغال بأشياء تلهي عن التأثر بالخطبة، ومن ذلك ما ورد عن النبي r أنه قال (من مس الحصى فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له) [1] وقوله r في رواية زيد بن ثابت عندما خطب بالخيف من منى حيث قال (نضر الله عبداً سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى سمعها، فرب حامل فقه لا فقه له ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه) [2] . هكذا كانت الخطبة في الإسلام وهكذا كان الإسلام يريد من الخطبة أن تؤثر ويتأثر بها الناس.  والملاحظ الآن أن خطبة الجمعة أصبحت قليلة التأثير لدى بعض المصلين، وبالتالي أصبح أثرها في سلوك الناس وثقافة الفرد والمجتمع محدوداً. وفي هذا البحث جرى تشخيص حال الخطبة اليوم والتوصيات بعلاجها.  

تعد المحاكم القضائية الإدارية واحدة من أهم المحاكم المندرجة تحت لواء القضاء الإداري ذلك القضاء الذي يطبق نوعًا من القواعد والمبادئ القانونية التي تختلف في محتواها، ومضمونها عن تلك المطبقة أمام المحاكم القضائية العادية. ولا تمارس المحاكم الإدارية الدور المنوط بها إلا في إطار محدد ترسمه لها نصوص القانون المنظم لعملها والذي يضع الحواجز الفاصلة بين اختصاص تلك المحاكم ونظرائها من المحاكم القضائية الأخرى داخل الإطار التنظيمي للقضاء الإداري ذاته. وترسم تلك الدراسة الحدود القانونية لاختصاص المحاكم الإدارية داخل الساحات القضائية لأنظمة قضائية إدارية ثلاث تمثل إحداها نموذجًا غربيًا متميزًا يمثل مهد القضاء الإداري وهو النظام القضائي الإداري الفرنسي ، وأما الآخر فهو نظام قضائي إداري عربي استقي من نظيره الغربي أصوله الفكرية بل وكان هذا الأخير المعين الذي أخذ عنه نظرياته القانونية الإدارية وهو النظام القضائي الإداري المصري ، ويمثل الأخير النظام تعد المحاكم القضائية الإدارية واحدة من أهم المحاكم المندرجة تحت لواء القضاء الإداري ذلك القضاء الذي يطبق نوعًا من القواعد والمبادئ القانونية التي تختلف في محتواها، ومضمونها عن تلك المطبقة أمام المحاكم القضائية العادية. ولا تمارس المحاكم الإدارية الدور المنوط بها إلا في إطار محدد ترسمه لها نصوص القانون المنظم لعملها والذي يضع الحواجز الفاصلة بين اختصاص تلك المحاكم ونظرائها من المحاكم القضائية الأخرى داخل الإطار التنظيمي للقضاء الإداري ذاته. وترسم تلك الدراسة الحدود القانونية لاختصاص المحاكم الإدارية داخل الساحات القضائية لأنظمة قضائية إدارية ثلاث تمثل إحداها نموذجًا غربيًا متميزًا يمثل مهد القضاء الإداري وهو النظام القضائي الإداري الفرنسي ، وأما الآخر فهو نظام قضائي إداري عربي استقي من نظيره الغربي أصوله الفكرية بل وكان هذا الأخير المعين الذي أخذ عنه نظرياته القانونية الإدارية وهو النظام القضائي الإداري المصري ، ويمثل الأخير النظام تعد المحاكم القضائية الإدارية واحدة من أهم المحاكم المندرجة تحت لواء القضاء الإداري ذلك القضاء الذي يطبق نوعًا من القواعد والمبادئ القانونية التي تختلف في محتواها، ومضمونها عن تلك المطبقة أمام المحاكم القضائية العادية. ولا تمارس المحاكم الإدارية الدور المنوط بها إلا في إطار محدد ترسمه لها نصوص القانون المنظم لعملها والذي يضع الحواجز الفاصلة بين اختصاص تلك المحاكم ونظرائها من المحاكم القضائية الأخرى داخل الإطار التنظيمي للقضاء الإداري ذاته. وترسم تلك الدراسة الحدود القانونية لاختصاص المحاكم الإدارية داخل الساحات القضائية لأنظمة قضائية إدارية ثلاث تمثل إحداها نموذجًا غربيًا متميزًا يمثل مهد القضاء الإداري وهو النظام القضائي الإداري الفرنسي ، وأما الآخر فهو نظام قضائي إداري عربي استقي من نظيره الغربي أصوله الفكرية بل وكان هذا الأخير المعين الذي أخذ عنه نظرياته القانونية الإدارية وهو النظام القضائي الإداري المصري ، ويمثل الأخير النظام القضائي الإداري الأحدث نشأة الذي يحاول أن يسابق الزمن ليصل للتنظيم الأمثل لقضائه الإداري الوليد وهو النظام القضائي الإداري السعودي. ومن خلال المقارنة بين الحدود القانونية لاختصاص المحاكم الإدارية الثلاث يمكن التوصل للتنظيم الأمثل لاختصاص المحاكم الإدارية، والتعرف على الآلية القانونية المثلى للتوسع أو على العكس التقييد من اختصاصات تلك المحاكم. الكلمات المفتاحية : الاختصاص – المحاكم الإدارية -السعودية – فرنسا -مصر. الإداري الأحدث نشأة الذي يحاول أن يسابق الزمن ليصل للتنظيم الأمثل لقضائه الإداري الوليد وهو النظام القضائي الإداري السعودي. ومن خلال المقارنة بين الحدود القانونية لاختصاص المحاكم الإدارية الثلاث يمكن التوصل للتنظيم الأمثل لاختصاص المحاكم الإدارية، والتعرف على الآلية القانونية المثلى للتوسع أو على العكس التقييد من اختصاصات تلك المحاكم. الكلمات المفتاحية : الاختصاص – المحاكم الإدارية -السعودية – فرنسا -مصر. القضائي الإداري الأحدث نشأة الذي يحاول أن يسابق الزمن ليصل للتنظيم الأمثل لقضائه الإداري الوليد وهو النظام القضائي الإداري السعودي. ومن خلال المقارنة بين الحدود القانونية لاختصاص المحاكم الإدارية الثلاث يمكن التوصل للتنظيم الأمثل لاختصاص المحاكم الإدارية، والتعرف على الآلية القانونية المثلى للتوسع أو على العكس التقييد من اختصاصات تلك المحاكم. الكلمات المفتاحية : الاختصاص – المحاكم الإدارية -السعودية – فرنسا -مصر.