الدلالات الزائدة للعين ووظائفها في القرآن الكريم

قام المفسر محمد الطاهر ابن عاشور بكتابة تفسير ضخم تعقب فيه آراء بعض المفسرين الذين سبقوه، وكان ممن تعقبه الزمخشري في التفسير. قام الباحث في هذا البحث بتتبع اعتراضات وتعقبات ابن عاشور للزمخشري في سورة البقرة وجمعها وجعلها محلا لبحثه، حيث قام بدراسة هذه التعقبات، وتتبعها في مظانها من كتب التراث، ليقف حكماً بين الزمخشري وابن عاشور، ليرى بعد البحث أي الرأيين أقرب لتفسير الآية، وقد سلك الباحث في بحثه المنهج العلمي دون أي تجريح أو شدة وكانت غاية الباحث هي معالجة الأقوال دون الالفات إلى شخصيات المفسرين رحمهم الله جميعاً. وقد خلص الباحث في بحثه إلى أن بعض هذه التعقبات كان ابن عاشور مصيباً فيها وبعضها الآخر كان الصواب فيها مع الزمخشري.  

يجمع هذا البحث طرق حديث عثمان رضي الله عنه في صفة الوضوء وبيان ألفاظها وعللها ، وكلام العلماء عنها .

الملخص : اعتنى هذا البحث باستقصاء الطرق المتعددة لحديث: "داووا مرضاكم بالصَّدقة"، من مصادرها المختلفة، بهدف إجراء دراسة نقدية لأسانيد وطرق الحديث موضع الدِّراسة، والحكم عليها، وبيان درجتها، سالكاً فيه نهج علماء الحديث المتقدمين، مع حصر كلام العلماء في الحكم على كل طريق، وذكر أقوال الذين ذهبوا منهم إلى تقوية الحديث، والذين ذهبوا إلى تضعيفه بمجموع طرقه، ومناقشة أقوال القائلين بالتقوية، وقد خلصت فيه إلى نتيجة: أنَّ الحديث لا يصح؛ لشدة ضعف جميع طرقه، وضعف حُجَّة القائلين بتقوية الحديث بمجموع الطرق، وفي الختام أوصى البحث: بمواصلة الوقوف من قِبل المختصين على الأحاديث المختلف في الحكم عليها صحة وضعفاً عند علماء الحديث، ومشتهرة بين العلماء، وطلبة العلم، والعامة.   

هدف هذا البحث إلى دراسة النساء المجهولات في السنن الأربعة وأحاديثهن، فعرّفت بالمجهول وما يلتحق به، وبيّنت أسباب الجهالة عند الرجال والنساء، وحكم روايتهم.   وأظهر البحث قبول رواية المجهولات متى احتفت بالقرائن، كأن يكون من كبار التابعين، أو أوساطهم ممن تعذر الوقوف على معرفة أحوالهن، وعلى أن تكون روايتهن قد سلمت من الشذوذ والنكارة وركاكة اللفظ وغيرها من القرائن.   ورد روايتهن إذا كن دون ذلك ممن تأخر العهد بهن فكن من صغار التابعين أو أتباعهم، ولم تحتف بما يشفع لها من القرائن.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد: فهذا بحث بعنوان (الفروق الفقهية في صلاتي الفرض والنفل عند المالكية) "جمعاً ودراسة" تضمن البحث مقدمة واشتملت على أهمية الموضوع وأسباب اختياره ، وأهدافه ، ومشكلة البحث ،وحدوده الموضوعية ، ومصطلحاته والمنهج الذي اتبعه الباحث ، ولتناول هذا الموضوع تم تقسيمه إلى تمهيد، ومبحثين تفصيلها ما يلي: التمهيد: التعريف بمصطلح الفروق الفقهية وبيان أهميته ونشأته. المبحث الأول: الفروق الفقهية بين صلاتي الفرض والنفل في الأقوال: التعوذ والبسملة، ودعاء الاستفتاح، وقراءة السورة بعد الفاتحة، وقراءة آية سجدة، والقراءة من المصحف. المبحث الثاني: الفروق الفقهية بين صلاتي الفرض والنفل في الأفعال: القبض والسدل في الصلاة، الصلاة في جوف الكعبة ، وصلاة الصبي، وسجود السهو. ومن خلال هذا البحث تتبيَّن دقة المالكية وقدرتهم على التعليل والتفصيل في التفرقة بين صلاتي الفرض والنفل ، ومن أهم ما اعتمد عليه المالكية في ذلك، أن النفل اختياريّ والفرض جبريّ فيُغتفر في النفل ما لا يغتفر في غيره لخفته، وتطبيق قاعدة "الإعمال أولى من الإهمال " والجمع بين الدليلين أولى من العمل بأحدهما، وتقديم عمل أهل المدينة على خبر الآحاد باعتباره كالمتواتر ويظهر من البحث تعدد الروايات في مذهب مالك، ما بين قولٍ مشهور،  وغير مشهور ، ويعتبر غالب ماذكر من المشهور هو من رواية ابن القاسم في المدونة ، وهو من أحد معاني المشهور عند المالكية ، أما غير المشهور فهو ما قوي دليله ويعرف بالراجح في المذهب يقول الناظم: إن يكن الدليل قد تقوّى **** فراجح عندهُمُ يُسمَّى ويتضح من خلال البحث أن التفرقة بين صلاتي الفرض والنفل تدور حول المشهور والراجح ،ومن المالكية من قدّم المشهور على الراجح ؛كالعدوي،والمازري ومنهم قدّم الراجح وهو المرتضى عند ابن العربي، والقرافي، والأجهوري يقول الناظم: مَشهُورهم لِراجح تعارضا **** يُقدم الراجح وهو المُرتَضى وفي خاتمة هذا الموضوع يوصي الباحث بالوقوف على تصانيف الأقدمين والتحقق من أقوالهم من كتبهم كما يوصي بتشجيع الدراسات التي تتناول الفروق الفقهية حتى يتمكن الباحثون من حقائق الفقه ومداركه وأسراره ومآخذه.

يدرس البحث تجربة مصرف ماليزيا المركزي في إدارة السُّيولة، وقد كان تقسيم البحث من خلال: تمهيد في مفهوم السُّيولة وإدارتها، ومبحثين رئيسين هما: المبحث الأول: إدارة السُّيولة عن طريق الودائع والمضاربة بين المصارف، وفيه ثلاثة مطالب: الأول: مقدمة في سوق النقد بين المصارف. الثاني: إدارة السُّيولة بالمضاربة بين المصارف. الثالث: إدارة السُّيولة بالودائع بين المصارف. المبحث الثاني: تداول أدوات سوق النقد، وفيه ستة مطالب: الأول: التعريف بأدوات سوق النقد. الثاني: إدارة السُّيولة بإصدارات الاستثمار الحكومي. الرابع: إدارة السُّيولة بأذونات الخزينة الماليزيَّة الإسلاميَّة. الخامس: إدارة السُّيولة بصكوك إجارة مصرف نيجارا. السادس: إدارة السُّيولة عن طريق السندات النقدية لمصرف نيجارا.

المستخلص : توالت جهود الأئمة في ترتيب علم أصول الفقه وتنقيحه ، فبسطوا المباحث بالدلائل ، وحرَّروا الأقوال وفرّعوا المسائل ، وجاء القرن الثالث والرابع الهجريين بجهودٍ غير مسبوقة ، وكان من أبرز أئمة القرن الرابع الذين صنفوا في هذا العلم: القاضي أبو بكر محمد بن الطيِّب الباقِلاني البغدادي المالكي (403هـ) ، فصنَّف في الأصول تصانيف عدة ، أشهرها كتابه الكبير "التقريب والإرشاد". وكان لكتابه المذكور منزلةٌ خاصة لدى الأصوليين ، إلا أن غالب الكتاب لا يزال في عِداد المفقود ، ولم يظهر منه سوى النصف الأول من مختصره "التقريب والإرشاد الصغير" ، وجزء من آخر "التقريب والإرشاد الأوسط" . وغالب الباحثين عن آرائه إنما يرجعون إلى هذا القدر المطبوع من آثاره ، مع رجوعهم إلى "التلخيص" لإمام الحرمين (478هـ) ، وإلى نقولات الأصوليين المعنيين بنقل آرائه في ثنايا مصنفاتهم الأصولية. وقد لفت نظرَ الباحث منذ سنوات نصوصٌ نادرةٌ مسنَدَة منقولةٌ بحروفها من كتاب "التقريب" المذكور ، وردت مفرَّقةً في كتاب "الكفاية في أصول الرواية" للخطيب البغدادي (463هـ) ، رواها عن شيخه أبي الفضل ابن عمروس البغدادي (452هـ)، عن شيخه أبي بكر الباقلاني . وهي نصوصٌ عزيزة من مباحث "الأخبار" في كتاب "التقريب والإرشاد" ، تمثل قطعة من الجزء المفقود من هذا الكتب ، فتتبعها الباحث ورأى أهمية جمعها وإبرازها للباحثين لأسبابٍ عدة ، ثم حرّرها في هذا البحث ، وختم ذلك بنتائج مهمة ، وتوصيات تؤكد على أهمية العناية بتراث هذا الإمام في علم الأصول ، وإبرازها في معلمةٍ أصولية جامعة.

يتناول هذا البحث استراتيجية التنصير المعاصر ، وكيف أنه يتم من خلال العمل الخيري والمساعدات الإنسانية ، مستغلاً في ذلك انتشار الفقر والجهل والمرض في معظم بلدان العالم الإسلامي . ويطرح البحث العلاج الطبي نموذجاً ، مبينًا كيف يتم التنصير من خلال التطبيب ، وكيف تُستغل آلام البشر في مساومتهم على دينهم وما يعتقدون .