يتألف هذا البحث بعد المقدمة من: تمهيد: فيه تعريف التسبيح لغة واصطلاحا،وسبعة مباحث، المبحث الأول: ما يخص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وفيه:ثلاث عشرة آية، المبحث الثاني: ما يخص بقية الأنبياء وفيه: سبع آيات، المبحث الثالث:  ما يخص الملائكة، وفيه مطلبان: الأول: مايخص عموم الملائكة، وفيه: ثمان آيات ، المطلب الثاني: ما يخص حملة العرش وفيه: آيتان فقط، المبحث الرابع: ما يخص أهل الجنة وفيه: آية واحدة، المبحث الخامس: ما يخص خواص المسلمين وفيه: سبع آيات ،المبحث السادس: ما يخص عامة الخلق وفيه: سبع آيات، المبحث السابع: مايخص الحيوانات والجمادات وفيه: خمس آيات ، ثم الخاتمة وفيها  أهم نتائج البحث .

عنوانه (جزء فيه مجلس من أمالي الحاكم أبي أحمد محمد بن محمد الحافظ رحمه الله (ت: 378ه) تحقيق ودراسة) قدمت مقدمة مختصرة أشرت فيها إلى تعدد مجالات خدمة السنة النبوية ومنها تحقيق المخطوطات الحديثية، وقد قسمت البحث إلى قسمين رئيسين، الأول: ترجمت فيه للمؤلف، ووصفت المخطوط، وذكرت أهميته ووصفته وأثبتُّ نسبته إلى مؤلفه ثم حققته، وخرجت أحاديثه وضبطت نصه وأبرزت بعض فوائد تعليقات المؤلف على الأحاديث، ثم ختمت بخاتمة فيها أهم النتائج والتوصيات ثم عملت فهرساً للمراجع وآخر للموضوعات.

يتناول البحث قضية تدليس الحافظ عبدالله بن أبي نجيح المكي، ودراسة مروياته عن شيخه مجاهد بن جبر في سنن أبي داود السجستاني.

- تناول البحث تحقيق درجة حديث فاطمة بن قيس y في قصة الجساسة بعد جمع متابعاته وشواهده ، ووصل إلى إثبات صحة الحديث وعدم وجود علة فيه أو شذوذ. 2- بين البحث أن لا تعارض بين هذا الحديث وبين الأحاديث التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم عدم بقاء أحد ممن هو على وجه الأرض بعد مائة سنة من مقولته. 3- أثبت البحث عدم طعن أحد من أئمة النقد في إسناد أو متن هذا الحديث كما فعله بعض المعاصرين ، مما يعزز جودة أصول صحيح الإمام مسلم. 4- أظهر البحث جانباً من طريقة النقاد في نقد الروايات في باب "علم العلل". 5- عالج هذا البحث إشكالاً في حديث له تعلق بما يجب اعتقاده من أشراط الساعة.

  أحاديث تأبير النخل تخريجاً ودرءاً للشبهات

تناولت هذه الدراسة مسألة التكلف في أبواب الصفات والقدر والغيبيات، وأسباب ودوافع التكلف، والرد على المتكلفين. وكذا التكلف في باب الصفات الإلهية، والذي يتحقق في مسلكين: مسلك الخوض في كيفيات الصفات والتشبيه، ومسلك رد الصفات أو تأويلها. ومما تناولته الدراسة التكلف في باب القدر والذي يتحقق في البحث عن أسرار القدر التي لا يعلمها إلا الله تعالى، كالبحث في حكمة أفعاله عز وجل، ونحو ذلك، مما هو غائب عن الخلق. ومما بينته هذه المباحث التكلف في باب الغيبيات، ويتحقق في مسلكين: مسلك الخوض في الكيفيات والبحث في تفاصيل أمور الغيب، ومسلك في تأويلها وردها، عن حقيقة الإثبات الذي يعلمه الكافة من المسلمين. ومما تناولته الدراسة كذلك الرد على المتكلفين وذلك من خلال معرفة أسباب التكلف وطرق دفعها. وأخيراً: توصل البحث إلى فساد التكلف في العقيدة بشتى صوره، وأنه انحراف عن الجادة، ومآله شر.

ملخص البحث: البحث يتناول جميع الخصومات التي تقع في يوم القيامة، في ضوء الكتاب والسنة. أهداف البحث: يعمد البحث إلى هدفين: التعريف بالخصومة، وما يقاربها من مصطلحات، والفرق بينها، وأنواع الخصومات التي تقع في يوم القيامة، ومقاصدها، في ضوء الكتاب والسنة الصحيحة. منهج البحث: قامت الدراسة على المنهج الاستقرائي، ثم منهج الاستنباط. وقد خرج البحث بالنتائج التالية: أن الخصومة تختلف عن الحوار، ففي يوم القيامة سيكون هناك حوارات متعددة ومتنوعة، بعضاً من تلك الحوارات يكون على وجه الخصومة، وهو يتنوع ويتعدد، وهذه الخصومات، هي خصومة الله لبعض عباده، وهي أربع خصومات، وخصومة الخلق فيما بينهم وهي تسع خصومات، وخصومة الأعمال عن صاحبها وهي خصومتان، وأن المقصد من التخاصم يتنوع ويختلف بحسب نوع الخصومة، وقد يجتمع أكثر من مقصد في خصومة واحدة. وبالرغم من تعدد الخصومات يوم القيامة وتنوعها، ووقعها الأليم على النفوس، إلا أنها تعد جزء يسيراً جداً من أحداث هذا اليوم العظيم، وجاءت التوصيات: بأنه في ظل طغيان الماديات، وانسياق الناس، إلى المغريات والملهيات، ينبغي على العلماء والدعاة، تذكير الناس بيوم الدين، وما فيه من بشارات لأولياء الله المؤمنين، ونكال للمتمردين، وضرورة تضمين مناهج التعليم، حديثاً عن اليوم الآخر، بما يتناسب مع كل مرحلة تعليمية.

هذا البحث الذي هو بعنوان: الفروق الفقهية بين قسمة الإجبار وقسمة التراضي، قد سلط الضوء على مسألة مهمة وهي حل النزاع والخلاف بين الشركاء، وإيصال الحقوق إلى أصحابها بالعدل ودون الإضرار بأي طرف من أطراف الشركة، وذلك إما بالتراضي على القسمة بين الشركاء، أو بالعدول إلى الإجبار "القضاء" في حال امتنع الشركاء أو أحدهم. وقد قسمته إلى مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة، في المبحث الأول تكلمت عن مفهوم الفروق الفقهية في اللغة والاصطلاح، وتكلمت عن نشأة الفروق الفقهية، وفي المبحث الثاني تكلمت عن أحكام  الفروق الفقهية في قسمة الإجبار وقسمة التراضي وفي المبحث الثالث تكلمت عن الفروق الفقهية في بعض المسائل المتعلقة بقسمة الإجبار وقسمة التراضي، من قسمة الدور والأراضي والثياب والجواهر. وفي النهاية خلصت إلى خاتمة تضمنت أهم ما توصلت إليه من نتائج.

فإن الصلاة لا تصح إلا بتحقق شروطها، هذا من حيث الأصل، لكن قد تتزاحم هذه الشروط في حق بعض المكلفين فيحتاج إلى معرفة ما يقدم منها على الآخر بما يبرئ ذمته. وبما أن تقديم شرط وتفويت آخر – في حالة تزاحمهما - لا يرجع إلى الاختيار المجرد للمكلف وإنما يكون حاصل النظر في الأدلة الخاصة بهذه الشروط والأدلة العامة في هذه الفريضة العظيمة فقد قمت بحصر حالات التزاحم هذه بعد طول تأمل، ودرستها دراسة فقهية مقارنة، بلغت مراجعها (75) كتاباً، قدمت بين يدي كل مسألة منها وصفاً لحالة التزاحم ، وأمثلة لها حسب ما تقتضيه هذه الحالة، وختمت كل مسألة بما ظهر لي رجحانه من الأقوال بالدليل، وقد جعلته بعنوان " التزاحم بين شروط الصلاة في حق المكلف"  دراسة فقهية مقارنة.

      تُعد الشهادة من أهم أدلة إثبات الدعوى القضائية، فهي غالبا التي يُبنى عليها الحكم القضائي، لذلك فالاهتمام بها من نوافل القول، وأهم ما في الشهادة، هو أهلية من يؤديها وهو الشاهد، حتى يصدر الحكم القضائي حكما فاصلا وعادلا، وبتتبع البحوث والإصدارات والمراجع الأصولية في الفقه والقانون لم أجد من تطرق للأهلية النفسية وخصها بعمل منفرد، وجدتهم يتناولون الأهلية العقلية ويهملون ما هو أهم؛ لأن العامل النفسي هو العدو الخفي الذي يشوه الشهادة دونما أن يدركه أو يتنبه له أحد، لذا نهضت فكرة هذا البحث الذي يسلط الضوء على العوارض النفسية التي تؤثر على صحة الشهادة القضائية

البحث يتناول إيضاح ضابط السلس الجالب للتيسير لدى الفقهاء ثم بيان علاقة مشكلة تقطير البول بالسلس الفقهي ، وما يترتب على ذلك من ترخص أو عدمه ، وهذه نازلة معاصرة نسبياً اجتهد الباحث في تأصيلها فقهياً مشاركةً منه في إثراء هذه المسألة بما يفتح باباً نافعاً للمزيد من الدرس الفقهي، وقد جاء البحث على النحو التالي: أولاً : التمهيد : وفيه تعرض الباحث لتعريف السلس ، وأنواعه في مطلب ، ثم عرج في مطلب آخر بتوصيف التيسير شرعاً. ثم عقدت دراسة مشكلة البحث في مبحثين : أولاهما : ضابط السلس الجالب للتيسير لدي الفقهاء ، وفيه استعرض الباحث مذاهب الفقهاء، وخلص إلى ترجيح رأي المالكية العراقيين في أن سلس البول هو: ما خرج من بول غير اختياري بشكل مستمر،أو متكرر كثيراً. ثم عقد مبحثاً لنازلة تقطير البول ، وحيث لم يجد فيها دراسة سابقة كافية من الناحية الاستدلالية فقد بذل الباحث جهداً -حسب مقدوره- في انتزاع الاستدلال ،ونظمه ، ومناقشته، و خلص إلى ترجيح إلحاق مسألة تقطير البول بالسلس الفقهي ، وثبوت الترخص به عند حصول المشقة غير العادية فيه

(جباية زكاة السائمة في الفقه ونظام هيئة الزكاة والدخل)، وبدراسة ما يتعلق بأبرز مسائل زكاة السائمة تبين ما يلي: 1- وجوب الزكاة في السائمة، وأنه يشترط لوجوبها أن تكون سائمة متخذة للدر والنسل, الحول أو أكثره. 2- يشترط في الساعي: الإسلام, والتكليف, والكفاية, والذكورة. 3- يشترط في السائمة أن تبلغ النصاب المعتبر شرعًا, كما هو مبين في البحث. 4- أن الخلطة مؤثرة تخفيفًا وإيجابًا. 5- أن صفة المأخوذ في السائمة أنثى كبيرة صحيحة, وإذا اجتمع صحيحات ومعيبات وكبيرات وصغيرات أخذ بالقسط. 6- توافق النظام مع ما قرَّره الفقهاء, إلا فيما يتعلق بالقيمة, فأكثر الفقهاء لا يجوزونها بخلاف النظام، وعند الشافعية للسلطان أخذها. وبالله التوفيق, وصلى الله على نبينا محمد, وآله وصحبه.

تتلخص أهمية البحث في نشر الوعي بين المقبلين على الزواج، من خلال دورات تأهيلية توعوية، توضح للفرد غايته من الزواج، وما هو مفهومه عنه، وما الأسس التي يجب أن يبني عليها قراره عند الاختيار، وقد بيّنت الباحثة من خلال البحث العلاقة بين التأهيل والكفاءة في الزواج، ومدى انعكاس هذه المفاهيم على إنجاح الحياة الزوجية، وقد قسمت البحث إلى أربعة مباحث، وعدة مطالب، فكان المبحث الأول: يتعلق بتعريف المصطلحات، والمبحث الثاني: في تأصيل مفهوم النكاح، ومفهوم الكفاءة في الشرع، والمبحث الثالث: عن الدورات التوعوية قبل الزواج، ودورها في إنجاح العلاقة الزوجية، والمبحث الرابع: كان في أهمية تأهيل وتدريب المقبلين على الزواج. وقد توصلت الباحثة إلى أهم النتائج، حيث إنَّ الوعي لا بد أن يسبق التأهيل، فلا تأهيل بدون وعي، كما أن نجاح الحياة الزوجية يعتمد في المقام الأول على حُسن الاختيار منذ البداية، وذلك بمراعاة الكفاءة بين الزوجين، كما أن التأهيل له دوران في إنجاح الحياة الزوجية، دور وقائي؛ لتجنب المشاكل الزوجية، ودور علاجي في حل تلك المشاكل -إن وجدت-.