عنوان البحث :  الاختيار والنقد عند ابن خالويه في كتابه ( الحجة في القراءات السبع ) جمع ودراسة . أهداف البحث : 1/ إبراز المكانة العلمية التي حظي بها  ابن خالويه . 2/ إن في  البحث جمعاً لما تفرق من مسائل الاختيار والنقد عند ابن خالويه  ودراستها وتقويمها . 3/ دعوة الباحثين في استكمال مثل هذه الموضوعات المهمة في التخصص . منهج البحث : قام الباحث بتتبع المواضع في الاختيار والنقد في كتابه  " الحجة في القراءات السبع " ثم دراستها وتقويمها ، وقد قسم الموضوع إلى مقدمة وتمهيد وفصلين وخاتمة وفهارس . وسلك الباحث في ذلك المنهج الاستقرائي التحليلي .

المستخلص : يعرض البحث لمشكلة الاعتماد على الروايات المختصرة في استنباط الأحكام الشرعية ، مما كان له أثر بالغ في فهمها والاستنباط منها ؛ وترتب على هذا الاختلاف بناء أحكام فقهية على فهوم خاطئة للأحاديث ، فيستدل كل فقيه بما وقع له من الرواية ، والواجب جمعُ ألفاظ الحديث الواحد وتحريرها ، ورد الروايات المختصرة إلى التامة منه ، وهذا البحث يسعى لفهم الواقع الحديثي الذي أدَّى إلى التفاوت الواقع في سياق متون الأحاديث وألفاظها اختصاراً وتماماً ، لما له من آثار مهمة في الفقه والحديث ؛ كما أنه يكشف أحد أهم أسباب الاختلاف بين الفقهاء ، ومنشأ الاختلاف ، وتنوع المآخذ ، ومكمن الخلل ، ويبرز أهمية فقه الاختصار ، والحاجة إليه ، ويحدد ضوابطه ، وأشهر الرواة الفقهاء الموصوفين بالاختصار ، ويُجلي اللبس الحاصل بسبب عدم أخذ العلماء ببعض الروايات المختصرة ؛ وعذرهم في ذلك بما يحفظ لهم مكانتهم ويبين أن عدم أخذهم بها يستند إلى أسباب موضوعية اقتضته طبيعة البحث العلمي ، وليس وليد هوى وتعصب .

عنوان البحث: الأحاديث الواردة في الجَلَّالَة جمعًا وتخريجًا ودراسة. جمعت في هذا البحث الأحاديث الواردة في الجلالة, وهي الدواب من بهيمة الأنعام التي تأكل القاذورات, وقد ورد في النهي عن أكل لحمها وشرب لبنها وركوبها أحاديث متعددة, تم جمعها وتخريجها ودراستها والحكم عليها, وقد بلغت سبعة أحاديث, ولم يصح منها مرفوعًا سوى حديث واحد, وهو حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما, وبالله التوفيق

هذا البحث يشتمل على مقدمة، وتمهيد، و ثلاثة فصول وتحت هذه الفصول مباحث ومطالب. بدأت في بحثي هذا بمقدمة ذكرت بها مشكلة البحث وأسئلته ثم تطرّق إلى أهمية البحث وأهدافه والمنهج الذي سلكته فيه - والدراسات السابقة -. بعد ذلك انتقلت إلى التمهيد ركّزت فيه على مطلبين, المطلب الأول ترجمة الإمام شهاب الدين محمود الألوسي, أمّا المطلب الثاني فتحدثت فيه عن عمق الألوسي بمعرفة عقيدة النصارى في التثليث. ثمّ شرعت في الفصل الأول من هذا البحث وهو عن شرح معنى التثليث عند النصارى وتحته مبحثان المبحث الأول في التصوير الكلي للتثليث عند النصارى, أما المبحث الثاني ففي شرح اعتقاد فرق النصارى في التثليث, وتحت هذا المبحث أربعة مطالب وهي المطلب الأول في بيان مذهب الملكانية في التثليث, والمطلب الثاني في بيان مذهب النسطورية في التثليث, والمطلب الثالث في بيان مذهب اليعقوبية في التثليث, والمطلب الرابع في بيان مذهب الأريوسية في التثليث. ثمّ انتقلت إلى الفصل الثاني تحدثت فيه عن إبطال الألوسي لعقيدة التثليث عند النصارى بمبحثين اثنين وهما المبحث الأول في الاستدلال بالأدلة النقلية على بطلان التثليث, وأما المبحث الثاني ففي الاستدلال بالأدلة والمقاييس العقلية على بطلان التثليث. ثمّ الفصل الثالث بعنوان: ردّ شبهات النصارى في الثالوث, وفيه مبحثان, فالمبحث الأول عن الرد على الشبهات النصية من كتبهم, والمبحث الثاني في الرد على الشبهات العقلية. ثمّ عقّبت البحث بخاتمة ذكرت فيها أهم النتائج والتوصيات لهذا البحث.  

ملخص البحث: إن مسألة (صرف الزكاة في دية العمد والصلح عنه) من المسائل التي كثر السؤال عنها، واختلفت فتاوى المعاصرين فيها بين مجيز ومانع، فتناولتها هذه الدراسة من خلال المباحث الآتية: المبحث الأول: موجب جناية العمد، وعلى من تكون دية العمد. المبحث الثاني: صرف الزكاة في الدين بسبب محرم. المبحث الثالث: صرف الزكاة في دية العمد إذا اختيرت الدية، أو صولح على أكثر منها. وفيه مطلبان؛ المطلب الأول: صرف الزكاة في دية العمد إذا اختار الأولياء الدية. المطلب الثاني: صرف الزكاة في الصلح عن العمد على أكثر من الدية. ومن أبرز النتائج التي توصل إليها هذا البحث: - أن موجب جناية العمد التخيير بين القصاص والدية، فلأولياء المجني عليه أن يختاروا القصاص، أو يختاروا الدية ابتداءً ولو لم يرض الجاني.                                       - دية العمد تلزم الجاني، ولا تحمل العاقلة منها شيئاً، وقد دلَّ على ذلك النص، والإجماع.  - نص جمهور العلماء على أنه لا يجوز إعطاء الزكاة للمدين بسبب الإنفاق في معصية، أو في سفه، ما لم يتب، فإن تاب من ذلك؛ بأن ظهرت منه بوادر التوبة فإنه يعطى من الزكاة ما يقضي به دينه، إذا لم يجد ما يقضيه به.   - أن الجاني عمداً إذا لزمته الدية المنصوصة يكون غارماً بها، فإذا لم يكن قادراً على الوفاء كان مشمولاً بالنص داخلاً في صنف الغارمين الذين تصرف فيهم الزكاة. - جواز الصلح عن القصاص بأكثر من الدية من غير حد. - عدم جواز صرف الزكاة في الصلح عن القصاص، وإنما يدفع من غير أموال الزكاة.  - لا بد للقول بجواز صرف الزكاة في الصلح عن القصاص من شروط ذكرت في البحث

العيب الذي يثبت به الخيار في البيع

إن استخدام التقنية في تتبع عورات المسلمين والمسلمات من جملة الأخطار التي هزت أرض القيم والأخلاق هزة عنيفة ، ، وأحدثت صدعا قوياً في سلوكيات الشباب ، حيث تتابعت حلقات التشهير بأعراض الناس واستغلال صورهم وتتبع عوراتهم بآلات التصوير المتنوعة ، ، فأشكال تتبع العورات في ظل القفزة التقنية الحديثة كثيرة ، ويتجلى خطر التقنية المعاصرة عند تطويعها لتتبع عورات الناس ، ونشر الصور الخاصة عبر البلوتوث (Bluetooth) والوايرلس (Wireless) والواتس آب ( whatsapp )، وغير ذلك من وسائل نقل المعلومات والتواصل ، وأصبح نقل المعلومات غير منضبط بحدود سياسية ولا بموانع أو سياجات عازلة ، فالمرء يتواصل بانسيابية مع من شاء دون أن يحول زمن أو بعد مكاني ، وجسر التواصل محبب وسهل في العالم الافتراضي ، فللمرء أن يستدعي من شاء في غرفته منزله بدون طائرة أو سيارة أو قطار .  وإن خطورة وحساسية التقنية المعاصرة في تتبع العورات في ظل ما نعيشه من ثورة المعلومات والاتصالات وانتشار الإنترنت في البيوت والمؤسسات والمقاهي ؛ جعل هذه الظاهرة تستحق الاهتمام والدراسة لمعرفة آثارها الاجتماعية والنفسية وغيرهما من الجوانب الأخرى العديدة .

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد: فهذه أهم النقاط الواردة في البحث باختصار: - المناسخات هي أن يموت إنسان فلم تقسم تركته حتى يموت من ورثته وارث أو أكثر. -أما المسائل العنقودية التي ذكرها صاحب الكتاب فلم يذكرها الفرضيون في كتبهم؛ لأنها طريقة حديثة استخدمها المؤلف في حل هذه المسائل وعرفها بقوله: هي التركة التي مر عليها زمن ولم تقسم حتى تكاثر الورثة، وسماها عنقودية؛ لأنه جعلها بطريقة عنقودية كالشجرة التي تحتوي على أغصان كثيرة، فهي بهذا التعريف جزء من المناسخات إلا أنه اختلفت الطريقة في حلها. - وتتلخص فكرة الكتاب التي تقوم عليها المسائل العنقودية: بتعصيب ابن الابن النازل لبنات الابن اللاتي في درجته ومن هن أعلى منه. - أما نقد الفكرة فيتلخص : بأن المؤلف بنى المسائل العنقودية على إبطال إرث من مات من ورثة الميت الأول بعده، وكذلك إرث من مات من ورثتهم قبل قسمة التركة، فجعل ميراث الميت الأول مقتصراً على الأحياء حال القسمة، وكأن الميت مات وهم كذلك، وهذا خطأ واضح عند المختصين؛ لأن المال بمجرد موت المورث ينتقل إلى ورثته، فإن مات أحد منهم قبل القسمة اختص ورثته بماله من الميت الأول ولم يؤثر موته قبل القسمة على نصيبه من الميت الأول، كما هو معروف في المناسخات. - وقد ذكرت بعض النماذج للمسائل التي ذكرها، ثم قسمتها بالطريقة المعروفة عند الفرضيين. هذا وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم ونافعاً لي ولإخواني المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.