تحت عنوان ( منهج القرآن الكريم في توجيه الصحابة ) رغبت أن أجمع الخير من أطرافه، فالقرآن الكريم - إلى جانب أنه كتاب هداية ونور – نبع دائم الفيض، لا ينضب ولا يغيض، والصحابة غرة جبين الأمة، لذا حرصت على معرفة خصوصية الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، من خلال التعرف على معالم المنهج القرآني في توجيههم، وبعد الوقوف على ثمار تلك التربية عليهم أولاً ثم على من يتأسى بهم. وأعتقد أن المباحث هنا قد وفّت إلى حد كبير بذلك: فالمبحث الأول (اهتمام القرآن الكريم بالصحابة) عُني ببيان علو شأنهم، وثناء الله تعالى عليهم، وأمره نبيه عليه الصلاة والسلام بالاهتمام بهم، مع إلماحة عن التوجيهات العامة والخاصة لهم رضوان الله عليهم. أما المبحث الثاني ( أهم جوانب التوجيه القرآني للصحابة ) فأفضت الحديث فيه عن التوجيهات العقدية والفقهية التشريعية والاجتماعية والأخلاقية والسياسية والعسكرية. وطَوَّف المبحث الثالث في ( أساليب التوجيه القرآني للصحابة ) مثل : التعليم وبيان الخطأ، والحث والتشجيع، والتنفير من أفعال الكفار والمنافقين، والعِتاب، ومخاطبة العقل والعاطفة. ثم الخاتمة التي ضمنتها خلاصة رأيي ، وكان من أهم النتائج التي توصلت إليها : 1- أهمية إجلال الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، وإكرامهم، والذبّ عنهم، وصيانة مكانتهم، ذلك أن التوجيهات الربانية لهم كونت منهم قامات شامخة راسخة الإيمان قَدِرت على تحمل الأمانة، ثم على إيصالها بأمانة وإتقان، فلهم الفضل بذلك بعد رسول الله r . 2- ضرورة إبراز تلك التوجيهات الخاصة ومن ثَمّ التأدب بها، لأنها كما أثّرت إيجاباً في الصحابة رضوان الله عليهم؛ فسيكون لها ذات الأثر أو قريباً منه على كل مؤمن حريص على التأسي بهم والسير على منوالهم. 3- التوجيهات التي قصد بها الصحابة أولاً تنبهنا إلى الجانب الخطّاء في بني آدم، بِحُكْم البشرية من جهة، وانتفاء العصمة عنهم من جهة أخرى، ومع ذلك نراهم طبقوا الشريعة بحذافيرها حتى بعد وفاة النبي r وبخاصة إبان الخلافة الراشدة، الأمر الذي يبرهن – بما لا يدع مجالاً للشك- على أن التطبيق الكامل للشريعة ممكن إذا صدقت الإرادة وحَسُن التوجّه، وهذا أحد مكامن صلاح الشريعة لكل زمان ومكان.

جمع بعض الرواة الذين نصّ الأئمة على تعديلهم وصرحوا بأنهم لم يكتبوا عنهم ، وتلمس أسباب ذلك . أهم نتائج البحث : عناية الأئمة – رحمهم الله تعالى – في تدوين الحديث وتحمله . تنوع وجوه التحمل التي قام بها الرواة . عدم التلازم بين تعديل الراوي وكتابة حديثه ، فضلاً عن الرواية عنه . أنَّ عدم الكتابة عن الراوي لا تعد جرحاً في حقه، بخلاف ترك حديثه فالأصل فيه أنه جرح . أنَّ ثمة أسباباً وأعذاراً للأئمة في عدم كتابتهم عن بعض الرواة الذين حكموا هم بتعديلهم . أنَّ الإمام الناقد قد يترك الكتابة عن راوٍ ويكتب عنه غيره ممن هو أشدُّ منه شرطاً ، وأكثرُ تحرياً . أنَّ بعضهم ندم على ترك الكتابة عن الراوي ؛ ولذا كتب حديثه بواسطه فنزل إسناده من طريقه . لعل أوضح ما يعلل به ترك الكتابة عن جملة من الثقات ثلاثة أعذار : أنَّ الإمام استغنى بغيرهم عنهم ، أو طلباً للعلو ، أو لم يتهيأ له السماع منه وكتابة حديثه ، وهذا في التراجم التي ليس فيها إشارة إلى سبب .

هذا البحث يتعرض لبيان منهج أئمة النقد الكبار المتقدمين في الحكم على الحديث مقارناً بمنهج من يخالفهم في هذا المنهج ممن عرف بالتساهل في الحكم على الأحاديث دون مراعاة للقواعد التي تتابع عليها هؤلاء الأئمة بالنظر لأحوال السند والمتن حتى رفع بعضهم الأحاديث التي لا أصل لها إلى مرتبة إثبات الأصل ، ثم لمرتبة الحسن بل الصحة  ، وقد اخترت حديث : « أَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا » كنموذج لهذا المبحث ؛ لأنه قد اختلف في الحكم عليه حتى وصف بجميع مراتب الحديث المعروفة : موضوع ، وله أصل لكنه ضعيف ، وحسن ، وصحيح.

ملخص بحث ( حديث عبدالله بن عباس في قصة خلع ثابت بن قيس مع امرأته )  يعتني البحث بدراسة قصة مشهورة في السنة النبوية وهي قصة ثابت بن قيس مع امرأته حين طلبت مفارقته ، وهذه القصة مليئة بالفوائد التشريعية ، والآداب الأسرية ، وفيها إبراز واضح لحفظ الإسلام لمكانة المرأة  ، كما تبرز القصة جانب الإنصاف والعدالة في الإسلام بما يتعلق بأحكام الأسرة ، وحدود العلاقة الزوجية    

جاء البحث لعرض النصرانية في نيوزلندا عرض موجزاً، يتبين منه دخول النصرانية إلى نيوزلندا، وطوائفها الموجودة فيها، وأشهر معتقدات تلك الطوائف، وأماكن وجودها، وأعدادها، يكون في هذا العرض بياناً عاماً للنصرانية في العالم، إذ أن طوائف النصرانية الموجودة في نيوزلندا قريب منها ما يوجد في عامة طوائف النصرانية في العالم.

أمَّا بعد: فإنَّ من محاسن شريعة الإسلام المباركة ومميزاتها: أنها عامةٌ شاملةٌ لأحوال المكلَّفين في عباداتهم، وأخلاقهم، ومعاملاتهم في كل زمان ومكان، ومما جاءت بتنظيمه على أحسن الوجوه وأتمها: العلاقة بين الزوجين، فقد أسستها على قواعد المودَّة والرحمة، والتعاون والتكافل، وجعلت لكلِّ واحدٍ منهما حقوقاً على الآخر مقابل ما أنيط بكلٍّ منهما من الواجبات،كلٌ بما يتناسب مع طبيعته ومقدرته، حسب ما يقتضيه علم الله تعالى، وحكمته البالغة، وموضوع ( أحكام نفقة الزوجة العاملة في الفقه الإسلامي ) مشغلٌ بالي من زمنٍ بعيد، وأخيراً قمتُ ببحثه، وحرصتُ غاية الحرص على إيفائه حقَّه، وحصر مسائله بما له ارتباطٌ واضحٌ بعنوان البحث، وحاولتُ جاهداً: بيان الأقوال في المسائل الخلافية، وعرض الأدلَّة والتعليلات لكلِّ قولٍ، ومناقشة ما ورد عليها، أو على بعضها من المناقشات، متحرياً الإنصاف والموضوعية قدر الإمكان، ومبيناً القول الراجح حيث ظهر لي دليل ترجيحه، ورغم ذلك لا أدعي كمالاً، ولا قريباً منه؛ لأنَّ عمل البشر يبقى عرضةً للنقص والخلل، وربما الوقوع في الزلل، مهما تحرَّى المتحرِّي للصواب والكمال، ورحم الله القائل:                فإن تجد عيباً فسدَّ الخللَ *** فجلَّ من لا عيبَ فيه وعلا.    

ناقشتُ فيه موضوع المصلحةِ من خلال كتاب القواعد الكبرى للعزّ بن عبد السلام، نقاشا منهجيا استحضرتُ فيه الامتدادات المعرفية للمصلحة باعتبارها من مهمّات القواعد الشرعية في الفقه الإسلامي؛ وقد تمّ اختيار العزّ بن عبد السلام نظرا لما يمثّله كتابه من طفرة مجدّدة في مجال التأليف الأصولي ، حيث عمدَ إلى قاعدة المصالح التي طالما كان مجال القول فيها ضيقا - في كتب أصول الفقه لدى المتقدّمين – فوسّع القول فيها، حتى ظهرت معالمها ظهورا ترتّب عنه ما ترتّب من بروز مبحث المقاصد لدى الشاطبي ثم الذين يلونه من المؤلفين؛ ونحيط نظر القارئ الكريم أنّ هذا البحث يعتمدُ منهجين : ا لأوّل منهج أصول الفقه استدلالا وتعليلا؛ والثاني منهج "تاريخ العلوم" الذي يعتمدُ على تحليل المفاهيم بحسبِ مساقها التاريخي وامتداداتها وتراكماتها المعرفية.