الملخص: يهدف البحث إلى بيان مفهوم المضامين التفسيرية، والوقوف على معاني الآية الكريمة، وأقوال المفسرين فيها، وبيان المناسبة بين موضوعات الآية الكريمة وغيرها من الآيات في سورة آل عمران، والإشارة إلى حقيقة التوحيد وأهميته، وبيان فضل الملائكة وأولي العلم، والإشارة إلى الصفات العلى الواردة في الآية، وجمع الهدايات والدلالات المستنبطة من الآية، من كتب العلماء والمفسرين، ومما ظهر أثناء القراءة والتدبر. خطة البحث: اشتمل البحث على مقدمة وتمهيد بينت فيه مفهوم المضامين التفسيرية، وثلاثة مباحث، الأول: بيان معنى الآية ومناسبتها لآيات السورة، الثاني: موضوعات الآية، الثالث: الهدايات والدلالات المستنبطة من الآية، وختمت البحث بذكر أهم النتائج والتوصيات، وفهرس للمصادر والمراجع. أهم النتائج: المضامين التفسيرية هي كل ما تشتمل عليه الآيات والسور من المعاني والموضوعات والدلالات، شهد الله تعالى لنفسه بالوحدانية في الآية، شهد الملائكة وأولو العلم لله تعالى بالوحدانية في الآية، بينت الآية حقيقة التوحيد، أشارت الآية إلى فضل الملائكة وأولو العلم من عدة أوجه، أثبتت الآية بعض الأسماء الحسنى والصفات العلى لله تعالى، تضمنت الآية الكثير من الدلالات والهدايات والتوجيهات. الكلمات المفتاحية: تفسير القرآن، الشهادة، الهدايات، التدبر، الاستنباط.

ملخص البحث: يُعنى هذا البحث بعرض دلالة التفجع في الخطاب القرآني، ويهدف إلى التعريف بهذه الدلالة، ودراسة شواهدها عند المفسرين، وبيان الألفاظ والأساليب الدالة عليها، وقد سلكتُ في هذا البحث المنهج الاستقرائي التحليلي، وخرج البحث بنتائج منها: أن دلالة التفجّع قد تكون في بعض الألفاظ مثل: "ويل"، و"أوّاه"، وقد تكون في بعض الأساليب كالاستفهام، والنداء. أن دلالة التفجّع قد تأتي منسوبة إلى الأنبياء -عليهم السلام- أو إلى سائر البشر، وهي مما ينزه الله تعالى عنه. أن دلالة التفجع يمكن أن تأتي شواهدها صريحة بألفاظ دالة عليها في اللغة، وقد تأتي غير صريحة وتكون مصاحبة لدلالات أخرى قريبة، كالتمني، والتحسر، والتحضيض، وغير ذلك. أن دلالة التفجّع لا تثبت على إطلاقها في جميع الأمثلة الواردة، وقد ظهر وجه هذه الدلالة في تسعة أمثلة من مجموع الشواهد. الكلمات المفتاحية: دلالة- التفجّع- التوجّع- الخطاب القرآني.

  يتناول البحث جمع الأحاديث المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والموقوفة عن الصحابة رضي الله عنهم، في كتب السنة النبوية، حول حثو التراب على القبر، ودراستها، بذكر طرقها، والحكم على رواتها، ثم الحكم العام على الحديث والأثر، صحةً وضَعْفًا. وتناول البحث عشرة أحاديث مرفوعة، وسبعة موقوفة، والأحاديث العشرة منها ما هو معلول ومُرسَل ومُعضَل، فلم يصح منها حديث واحد، ولم ترتقِ بمجموعها لتقوية بعضها بعضًا، لشدة ضَعْفِها. والآثار السبعة المذكورة، صحّ منها أثر واحد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والباقي فيها ضَعْفٌ ظاهر. وتبيَّن أن استدلال بعض الفقهاء على مشروعية الحثو على القبر بأحاديث بعضها مُختلَف في تصحيحها وتضعيفها، وهي الأقل، وبعضها متفق على ضَعْفِها، وهو الأكثر، فخلاصته أنه لم يصح في هذا الباب شيٌ مرفوع.

يعرض البحث لقضية استصغار الراوي في شيخه، ويوضح أن التمييز يختلف بين الصغار، كما أن المحدثين يختلفون في ابتداء سماعهم من المحدثين في عصر الرواية وما بعده، وهذا البحث يسعى لمعرفة أسباب إعلال رواية الصغير وضوابطه، ووسائل معرفة صغر سن الراوي حين تحمله، وتوظيفها للحكم على الراوي ومروياته، ويلاحظ أن بعض الرواة الثقات ربما تساهل فحدث بما تحمله وهو صغير لم يضبط، أو يظن أنه ضبط حديث شيخه، فيتبين أنه يخطئ فيه، فيكون ذلك سببا في تضعيفه في شيخه، وإعلال حديثه، ويرصد أن النقاد كثيرا ما أعلوا رواية الصغير واستصغروه في شيخه، ولم يجعلوا سماع الصغير كسماع الكبير بمنزلة واحدة، وهذا الإعلال من القضايا الدقيقة التي تحتاج إلى نظر خاص بكل راوٍ على حدة . ويؤكد البحث على أهمية التنبه إلى أثر هذه القضية في الرواة والمرويات، ويوصي بتوجيه طلاب الدراسات العليا والباحثين لدراسة هؤلاء الرواة، وأثر صغر السن حين التحمل في مروياتهم، وتنبيه الطلاب والباحثين إلى الإشكالات التي تعتري هذه القضية. الكلمات المفتاحية: استصغار الراوي، الضبط، تحمل الحديث.

يهدف البحث إلى بيان عناية السف الصالح بآيات الاعتقاد؛ لأن القرآن هو المصدر الأول في التلقي والاستدلال، وقد انتهج نهجهم في تفسيرها شيخ الإسلام ابن تيمية، فعُنِيَ عناية فائقة بهذا المنهج الأصيل، فكانت الحاجة ماسة إلى تجلية معالم هذا المنهج، والوقوف على سماته، وخاصة فيما يتعلق بتفسير القرآن بالقرآن في مسائل العقيدة؛ لأن تفسير القرآن بالقرآن أصح طرق التفسير وأجودها، وبهذا المنهج تكون السلامة من الزيغ بإذن الله. وقد تجلت أهمية تفسير القرآن بالقرآن، وعناية السلف وأتباعهم بهذا النوع من التفسير، وخاصة في مسائل العقيدة. كما برز منهجُ شيخ الإسلام في تفسير آيات العقيدة المتسم بالعمقِ، والقوة، والأمانة، والاطراد، والوضوح، والاتباع لطريقة السلف، كما يجمع بين تقرير القول الحق، وردِّ القول الباطل  

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، ثم أمَّا بعد: فهذا بحثٌ تناولت فيه تقنية العلاج بالخلايا الجذعيَّة، وهي: خلايا يمكن استخراجها من البويضات الملقحة، والأجنَّة، ومخلَّفات الولادة، والأطفال، والإنسان البالغ، وبحثي هذا خاصٌّ بالحكم الشَّرعيِّ للعلاج بالخلايا الجذعيَّة المستخرجة من الأجنَّة ومخلَّفات الولادة. العلاج بالخلايا الجذعيَّة المستخرجة من الأجنَّة على أنواع: منها: المجهض تلقائيًّا، فله حكم أخذ عضو مِنْ ميت لزراعته في حيٍّ؛ لأن الجنينَ السَّاقط يعتبر ميتًا، وقد اختلف الفقهاءُ فيه، والراجح: الجواز. ومنها: المجهض عمدًا، واتفقوا على تحريمه إذا كان الإجهاضُ بعد نفخ الروح فيه، واختلفوا فيما كان قبل نفخ الروح فيه، والراجح: الجواز إذا كان الإجهاض للعذر، والحاجة. ومنها: الجنين المشوَّه، فالراجح فيه: المنع؛ لئلا يتجرأ الأطباء على الحكم بالتشوه. وأما العلاج بالخلايا الجذعيَّة المستخرجة من مخلَّفات الولادة فاتفقوا فيه على الجواز سواء للعلاج، أو للأبحاث.

يتناول هذا البحث مسألة (أخذ الأب من مال ولده، وتملكه منه)؛ حيث تضمن تحرير مصطلح الأب، والولد، والمال، والأخذ، والتَّملُّك لدى الفقهاء، وكذا تحرير أقوال الفقهاء في هذه المسألة الفقهية، وبيان سبب الخلاف فيها، وتحرير محل الوفاق والنزاع في المسألة، وبيان ضابط الحاجة في كلام أهل العلم، وبيان الأثر المترتب على الخلاف في المسألة، وأهم الفروع الفقهية عند القائلين بجواز تملك الأب من مال ولده. وكان من أهم نتائج البحث: أنه ليس للأب أن يأخذ من مال ولده إذا لم يكن محتاجًا، ومن قال بجواز ذلك قيَّد ذلك بشروط معتبرة؛ من أجل تضييق دائرة الأخذ، وأن الأب ضامن ما أخذه من مال ولده بلا حاجة عند جماهير الفقهاء، ومَن أجاز له الأخذ فلا ضمان عليه؛ لشبهة التملك، وأن جواز الأخذ عند القائلين بذلك خاص بالأب دون ما سواه من الأقارب كالأم والجد.

فكرة البحث الرئيسة أنّ أحكام وقواعد المسؤولية العقدية الإلكترونية، تعد من الأسلحة البارزة للتصدي ومواجهة المخاطر التي تواجه الأفراد والمجتمعات، وتواجه عقد التجارة الإلكترونية، وعقد الإجارة الإلكترونية. وتكمن أهمية البحث في السعي لإيجاد ضوابط لمواجهة التحديات والمخاطر التي ظهرت نتيجة التطور التكنولوجي وتؤثر تأثيرا سلبياً على التجارة الإلكترونية والإجارة الإلكترونية وتتمثل إشكالية البحث في ما أثر الإخلال بالالتزامات العقدية (عقد التجارة الإلكترونية وعقد الإجارة الإلكترونية على الأطراف المتعاقدة)؟ ويهدف البحث إلى تعزيز ثقة المستهلك في المعاملات الإلكترونية ، والتعريف بدور أحكام المسؤولية العقدية الإلكترونية في توفير الحماية اللازمة للمستهلك من أشكال الغش والخداع والتضليل والاحتيال.، وقد اقتضت طبيعة البحث أن أسلك المنهج الوصفي، الاستقرائي، التحليلي، الاستنباطي.، ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها الباحثة أن القوة الملزمة للعقد الصحيح تقتضي قيام كل طرف فيه بتنفيذ ما يقع على عاتقه من التزامات، وتعد أحكام المسؤولية العقدية الإلكترونية من الأسلحة البارزة لمواجهة المخاطر التي قد يتعرض لها الأطراف المتعاقدة، لذلك ترى الباحثة : نشر التوعية حول أثر الإخلال بالالتزامات العقدية على الأطراف المتعاقدة .

يهدف البحث إلى بيان حقيقة التخريج عند الأصوليين، وأقسامه، وطرقه، وبيان مثارات الغلط فيه، وأثرها في المصنفات الأصولية، فإن لهذه المثارات ارتباط كبير بكثير من التخريجات في المصنفات الأصولية، فهي ميدان خصب للردود والمناقشات بين الأصوليين. وانتهيتُ إلى بيان أهمية ارتباط علم التخريج بأصول الفقه، وأهمية معرفة مآخذ الأصوليين على التخريجات المدونة في المصنفات الأصولية.  كما انتهيتُ إلى إظهار جهود الأصوليين المبذولة في التخريجات المدونة في المصنفات الأصولية تأصيلاً وتطبيقاً او استدراكاً، فإن تلامذة الأئمة الأربعة بذلوا جهوداً كبيرة في التببع والاستقراء لفروع أئمتهم؛ لمعرفة أصول الاستدلال عندهم. كما انتهيتُ إلى تقسيم مثارات الغلط في التخريج عند الأصولين ثلاثة أقسام، بناءً على «الأصل أو الفرع الْمُخرّج أو الْمُخرَّج عليه، أو طريقة التخريج، أو حجية قسم من أقسام التخريج» كما أوصي الباحثين أن يهتموا بمثارات الغلط في التخريج عند الأصوليين؛ لِمَا لها من أثر كبير في تكوين الملكة الأصولية والفقهية لهم.

هذا البحث الموسوم بــ: مقاصد الشارع الكلية في التحريم من البحوث المتعلقة بمقاصد الشريعة، وهو يهدف إلى إبراز مقاصد الشارع من إنشاء التحريم، وبيان المقصد من هذه الجهة يندر ذكره عند العلماء،  حيث أفاد البحث أن مقصد الشارع من هذه الجهة إما أن يكون الامتنان والانعام، أو الابتلاء ، أو العقوبة، ثم بُين في البحث كل مقصد من هذه المقاصد وسماته، وكذا بين ما ورد من هذه المقاصد في شرعنا وما لم يرد، ثم أفاد البحث ضابط كل مقصد مع أمثلته، والتي هي – أي الأمثلة-  أدلة تثبت تلك المقاصد.