تمثل مرويات الإمام علقمة بن قيس النخعي المتعلقة بالقرآن الكريم تراثاً عظيماً، ومعيناً ثراً غدقاً، يتبوأ المكانة السامقة بين روافد التلاوة والتفسير وأصول الشريعة الغراء، وقد تنوع بين قراءة متواترة، وأخرى شاذة، وأقوال تفسيرية، فاختص هذا البحث بالقراءات المتواترة، ونظم في مبحثين، أولهما مختصر في التعريف بالإمام علقمة، وسيرته، وعلمه، وعبادته، ومعرفة قدره ومنزلته عند معاصريه من الصحابة الكرام، والتابعين بإحسان، توصلاً إلى بيان أهمية قراءته، وتنويهاً بمدى وجوب التعرف عليها، واستمداد المعاني النورانية منها، وعطف ذلك بتعريف موجز بالقراءات الصحيحة، وأركانها. وأما المبحث الثاني فقد استوعب قراءات علقمة، وساقها في مطلبين أحدهما حوى تسع مسائل تعلقت كلها بضبط الكلمات، في حين حوى الثاني عشر مسائل تعلقت بتغيير بنية الكلمات، وأفرد البحث لكل حرف منها مسألة، توثق المنقول عن علقمة، وتقارنه بقراءات أئمة القراءة، حتى يتيقن الدارس لهذه القراءات من جواز تلاوتها في الصلاة، فضلاً عن الاستدلال بها في مقام التفهم والدراسة والاحتجاج، وأتبعت كل حرف منها بتوجيه لغوي وتفسيري، يتنوع طولاً وقصراً بحسب اقتضاء المقام، راعيت فيه أن يبين بوضوح كيفية إفادة المروي عن علقمة، في توسيع المعاني والدلالات المستنبطة من الكلمات القرآنية المباركة، وختمته بخاتمة تجمل نتائجه وتوصياته .

يُعنى هذا البحث بتسليط الضوء على جانب الدراية في تفسير ابن أبي حاتم، من خلال دراسة نظرية تطبيقية، وقد جاءت خطة البحث في مقدمة وتمهيد وخمسة مباحث وخاتمة، وقائمة للمصادر العلمية، وفق العناصر التالية: المقدمة وفيها: أهمية الموضوع وأسباب اختياره، وأهداف البحث وحدوده، والدراسات السابقة ومشكلة البحث، ومنهج البحث وخطته. التمهيد وفيه ما يلي: الدراية في اللغة والاصطلاح .  ابن أبي حاتم وحياته العلمية على سبيل الاقتضاب. المبحث الأول: توضيح عبارات السلف في التفسير. المبحث الثاني: تعيين المبهم. المبحث الثالث: بيان الزيادات في متن بعض الروايات. المبحث الرابع: الحكم على الأحاديث والآثار والأقوال. المبحث الخامس: حكاية الاتفاق بين المفسّرين. وكان من أهم النتائج المستخلصة من هذا البحث ما يلي: 1- بروز شخصية ابن أبي حاتم في تفسيره من جوانب عديدة، يبرهن على تضلعه في علوم مختلفة.    2- أهمية القواعد العلمية التي سار عليها ابن أبي حاتم في المنهج الروائي من تفسيره. 3- تنوع جانب الدراية في تفسير ابن أبي حاتم من خلال فنون عديدة في علوم القرآن. 4- كان تعيين المبهم في سلسلة رجال السند من أكثر جوانب الدراية في تفسير ابن أبي حاتم.

أبو داود له مقصدان من إخراج الأحاديث في سننه؛ الاستدلال، وهذا المقصد هو الأصل عنده، والإعلال [ببيان ضعف الأحاديث]. -الأحاديث التي يستدل بها على ثلاثة أقسام: الأول: الأحاديث التي يستدل بها على موضوع الباب [الفصل]، وهي الأكثر في كتابه. الثاني: الأحاديث التي يذكرها لتكميل الاستدلال؛ إما لتفسير حديث قبلها أو تخصيصه أو نسخه [وبيان ترك العمل به]. الثالث: الأحاديث التي يذكرها استطرادا. -والصحيح أن "الحديث الصالح" عند أبي داود هو مرتبة بين الصحيح وبين شديد الضعف. -الحديث "صالح" عند أبي داود يشمل صلاح السند، وصلاح المتن، والمراد بصلاح المتن هو أن يسلم المعنى من الغرابة.

يتناول هذا البحث أثر أولاد المحدِّثين، ومن في حكمهم ممن يلازمهم كبعض الأقارب والورَّاقين على حديثهم؛ سواء كان هذا الأثر سلبًا أو إيجابًا، وتتناول الدراسة اصطلاح المحدِّثين في رواية الأبناء عن الآباء وأهميته، وشيئًا من آراء بعضهم على أولادهم، ونماذج من المكثرين في روايتهم عن آبائهم، كما تتناول الدراسة نماذج من تصرفات بعض أولاد المحدِّثين، ومن في حكمهم في صيانة وحفظ أحاديث آبائهم ونشرها بعد مماتهم، وفي مقابل ذلك ذكر نماذج من تصرفات بعض أولاد المحدِّثين، وأثرها السلبي سواء كان بإدخال أحاديث عليهم، أو بتلقينهم ما ليس لهم به رواية، وآراء علماء الجرح والتعديل وأحكامهم على رواياتهم، ثم تلا ذلك نماذج من تصرفات بعض أقارب المحدِّثين كالربائب ونحوهم من قرابة المحدِّثين، ثم ذكر نماذج من الآثار السلبية لبعض الورَّاقين والمستملين على روايات المحدِّثين، وختمتُ الدراسة بأهم النتائج التي توصلتُ إليها في هذا البحث.

يلقي هذا البحث الضوء على مظاهر العناية بالحديث وعلومه في مدينة بريدة، التي تقع في وسط منطقة نجد في المملكة العربية السعودية، من خلال وصف الدرس الحديثي، بذكر طريقته، والكتب التي تُدَرَّسُ فيه، ونماذج من تقريرات الأشياخ في درسهم، وسرد المدرسين، وذكر كتب الحديث وعلومه التي كان يحفظها طلاب العلم، وأعلام المعتنين بالحديث وحفظه، والتطرق لما وجد من آثارهم  في هذا الباب، وبيان الجهد المبذول في نسخ الكتب، ووقفها، وتملكها، وذكر الرحلة لطلب الحديث إلى الهند، وأعلام المرتحلين، والمجازين وإن لم يرحلوا

ملخص البحث . يندرج هذا البحث ضمن حقل البحوث البينية، التي تجلِّي مجالات التداخل والإمداد والاستمداد بين علوم الشريعة، حيث جرى فيه بيان أنواع الإمداد والاستمداد -الواقعة أو الممكنة - بين بحث (شروح الأسماء الحسنى والصفات)، ضمن علم العقيدة، وبحث (الوجوه والنظائر)، ضمن علوم القرآن. فكان شطره الأول في تقرير وجوه الإمداد، ببيان أن شروح الأسماء الحسنى والصفات من شأنها أن تثري بحث الوجوه والنظائر بأنواع من أوجه الإفادة والإمداد، بإضافة كلمات ووجوه ونظائر متعلقة بالأسماء والصفات، مع أنواع من التحريرات، كبيان شروط الحمل على الوجه المعين، والجمع بين الأوجه المتعددة، وذكر للجانب النقدي المتعلق بجملة من الكلمات الواردة في كتب الوجوه، وبالمقابل فقد كان الشطر الثاني في بيان وجوه الاستمداد، حيث بين فيه ما يمكن أن يستفيده بحث شروح الأسماء الحسنى ومعاني الصفات من بحث الوجوه والنظائر، من التفصيل في ذكر معاني الأسماء والصفات، وبيان ما اختص منها بموضع دون موضع من الآيات، وتفصيل متعلقاتها، وتحقيق الفهم الأتم لها، وأثر استحضار وجوه الأسماء والصفات في إبطال جملة من طرق الحجاج البدعي على جملة من التحريفات الباطلة لنصوص الأسماء والصفات.

يتناول البحث تقنين أحكام المواريث وأثره على قضايا التركات ، وتتبع نظام الأحوال الشخصية الصادر مؤخراً ، وجمع المواد المتعلقة بالتركات ، وتأصيلها ، وبيان أثرها في قضايا التركات . يهدف البحث إلى : 1ـ بيان أثر تقنين أحكام المواريث على قضايا التركات . 2ـ ذكر أبرز المواد الواردة في قانون الأحوال الشخصية المتعلقة بالتركات،وكيف أسهمت في قضايا التركات. المنهج الوصفي ، الاستقرائي ، التحليلي . أهم النتائج : 1ـ المقصود بالتقنين الشرعي هو : صياغة الأحكام الفقهية على شكل مواد مرقمة ومسلسلة ومختصرة، ومستمدة من نصوص الشريعة الإسلامية. 2 ـ يترتب على تقنين أحكام المواريث ثمار وفوائد للقضاة ، ومن يتعامل معهم من الناس ، والمحامين وغيرهم.  3 ــ أن النظام نص على جملة من أحكام التركات ، ومنها :ميراث الجد والأخوة . ومسألة الرد على الزوجين .وميراث المفقود . ومصير التركة التي لا يعرف لها وارث . وميراث القاتل .وميراث الغرقى والهدمى. ومسألة التخارج . 4 ـ  أن نظام الأحوال الشخصية الصادر مؤخراً تضمن جملة من الأحكام المتعلقة بالتركات ، ولم تخرج هذه الأحكام عن المذاهب الأربعة ، بل لم تخرج عن  المذهب الحنبلي وأقوال الصحابة ، بل موافقة في الجملة لاختيار أئمة الفتوى في عصرنا (سماحة الشيخ ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله )  ، وهذا مما يدل على عنايته بالتأصيل الشرعي ، والالتزام بالأحكام الشرعية في هذا الباب

إن هذا البحث بعنوان أثر ترك الصلاة عمداً تهاوناً وكسلاً والذي يتعلق بأول فريضة بعد الإخلاص، فلها المنزلة العلية، والرتبة السنية، وهي ركن لا يسقط بحال، ولما رأيت الحاجة داعية إلى بيانه حكمه ومسيس الأمر إلى كشف أحكامه، لا سيما وقد ظهرت بعض التطبيقات العملية التي التبست على بعض الناس أحكامها، وامتنع بعض الأئمة عن الصلاة على الميت ممن التبس حاله، فجاء هذا البحث ليبين أقوال الفقهاء في هذه المسألة المهمة ويبين أثر ترك الصلاة عمداً تهاوناً وكسلاً. وقد جاءت مادة هذا البحث في مقدمة: وفيها عرض لأهمية موضوع البحث، ومشكلته، وأهدافه، والدراسات السابقة، ومنهج البحث، وتقسيم خطته. االتمهيد : مكانة الصلاة في الإسلام. المبحث الأول: حكم تارك الصلاة. المبحث الثاني: الآثار المترتبة على تارك الصلاة. الخاتمة: وستتضمن أهم النتائج التي تم التوصل إليها.

ملخص البحث . قامت وظيفة أصول الفقه على تحقيق وتقرير الدليل الإجمالي الصحيح، الذي يتبعه إيجاد طرق استنباط واستخراج الحكم؛ فوظيفة أصول الفقه دائرة بين الحجاج لإثبات الأدلة الإجمالية، ومعرفة مراتبها، وبين بناء قواعد الاستنباط الصحيح للأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية، تذليلا وتوضيحا وبيانا لطرق الاجتهاد الصحيح للفقهاء، وأي عثار بإحدى هاتين الوظيفتين، يعود على الأصول بنقص وضعف؛ فيعزل الأصول عن غايته، ويتوقف نتاجه، ويعقم أثره ، فتقل قيمته، ويتراجع وزنه، وكان أوسع العلوم مداخلة لعلم الأصول: علم الكلام، الذي غلب الأصول وزاحمه ونافسه، بل أزاحه وصرفه عن كثير من غاياته ومراداته، في مواضيع أصولية متعددة؛ فتشربت الكتب الأصولية المباحث الكلامية، وتغلغلت فيها، وصبغتها بصبغتها، ورسمتها بمادتها؛ فجاءت المناشدات والمطالبات لعدد من كبار الأصوليين، بحفظ غاية علم الأصول، وقصره على ميدانه الأصلي: الفقه، كان من آخرهم الإمام الشاطبي، الذي كان إصلاحه لأصول الفقه: جذريا لا ظاهريا، وكليا لا جزئيا؛ فناشد بإعادته إلى وظيفته الأصلية، ونادى بصوت عال، وصيحة مدوية، بوجوب إرجاع أصول الفقه، للفقه، نظرا وتأصيلا واستدلالا وتخريجا وتنزيلا واستنباطا.

عرضت في هذا البحث لحقوق كبير السن في الثقافة الإسلامية من خلال عناية الشريعة الإسلامية بكبير السن، حيث جاءت بحقوق خاصة لكبير السن بدلالة القرآن الكريم والسنة النبوية. وكذلك عرضت لأحدث نظام معاصر في مجال حقوق كبير السن مبني على الشريعة الإسلامية، وهو نظام حقوق كبير السن ورعايته في المملكة العربية السعودية الذي اعتنى بحقوق كبير السن ورعاية المحتاج منهم، وقد نص على حقوق متنوعة لكبير السن، سواء كانت حقوقًا شرعية أم نظامية، بما في ذلك حقوقه المالية والجسدية والاجتماعية والمعنوية. ومن خلال مقارنات ثقافية تحليلية بين ما سبق وما صدر من مواثيق دولية في مجال حقوق الإنسان عمومًا، وكبير السن خصوصًا، تبين من خلال هذا البحث أن حقوق كبير السن لم تحظ باهتمام واسع في المواثيق الدولية، بل إن حمايتها والعناية بها ضعيفة مقارنة بالاهتمام الكبير بفئات أخرى. ويتبين بذلك تميز الثقافة الإسلامية وسبقها في حقوق كبير السن، إضافة إلى جماليات التشريعات الإسلامية وكمالها، وتميز وعدالة ما بني عليها من أنظمة كنظام حقوق كبير السن ورعايته في المملكة العربية السعودية.

ملخص البحث تناول هذا البحث القراءات الثقافية والفكرية المنحرفة، وأثرها في تشكيل التفكير السلبي. وقد جاء في مقدمة، وتمهيد، وثلاثة مباحث، وخاتمة، فالمقدمة بيَّنت أهمية الموضوع وأسباب اختياره، ومشكلة البحث، وأهدافه، وحدوده، ومنهجه، وإجراءاته، وكان من أهدافه التعريف بالقراءات الثقافية والفكرية المنحرفة، وبيان أسباب الجنوح إليها ودوافعها وصورها، وبيان مفهوم التفكير السلبي، والأسباب الموصلة إليه، وأثر القراءات الثقافية والفكرية المنحرفة في تشكيل التفكير السلبي، وطرق مواجهته . ولتحقيق هذا الهدف اتبعت في هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي النقدي.

ملخص البحث . تناول البحث موضوع سلطة التحقيق الإداري لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد دراسة تأصيلية تطبيقية في النظام السعودي، وتمثلت أهمية الدراسة أن التحقيق التأديبي الذي تجريه الهيئة مع الموظف العام يكفل حمايته من كلّ ما يمكن أن يمس حقوقه الوظيفية بحيث تتاح له الفرصة للدفاع عن نفسه، كما أن التحقيق الإداري يجعل الهيئة تتصرف وفق معلومات صحيحة ودقيقة، وتبتعد عن الظلم والجور والذي يعود أثره على الموظف ويقلل حتماً من أدائه بالشكل المطلوب منه، وهو ما ينعكس على سير المرفق العام، وقد حوى البحث على مبحثين، المبحث الأول جاء بعنوان ماهية التحقيق الإداري، والمبحث الثاني جاء بعنوان اختصاص هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالتحقيق الإداري، تلى ذلك خاتمة حوت أهم النتائج والتوصيات، وتوصلت من خلال البحث لجملة من النتائج منها أنه ينعقد الاختصاص لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالتحقيق الإداري بناء على المادة الخامسة من نظام تأديب الموظفين، والمادة الثانية عشر من نظام الانضباط الوظيفي، كذلك أن التحقيق الإداري إجراء جوهري تلجأ إليه هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في حال ثبت لديها إهمال وتقصير أو مخالفة لنص نظامي من قبل موظف عام، كما أن إجراء التحقيق الإداري من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد يكون سابقاً على إحالة الموظف المخالف للجهات المختصة بالضبط والتحقيق الجنائي، وحوى البحث على توصيات منها أن المنظم في المملكة عالج المخالفة التأديبية ونص على أحكامها في أكثر من نظام، وأوصيت بأن يتم جمع النصوص النظامية الخاصة بالمخالفة التأديبية في نظام واحد، كما أن المنهج الحديث الذي انتهجه المنظم في المملكة العربية السعودية في المخالفة التأديبية والمتمثل بإعمال مبدأ «لا مخالفة تأديبية إلا بنص» أرى أنه متعذر التطبيق إذا لم يكن مستحيلاً في الجانب التأديبي؛ نظراً لصعوبة حصر جميع الأفعال التي توجب التأديب، وذلك يعود لطبيعة المخالفة التأديبية كونها تستعصي على الحصر، وإن كان ولابد من الحصر للمخالفات التأديبية، فإني أرى أن يتم قصر الحصر على المخالفات التأديبية الجسيمة والتي يترتب عليها أمور مالية على الموظف كالحسم من الراتب أو الحرمان من الترقية، أو الفصل.

ترتد فكرة السحب الجزئي إلى المبدأ الروماني المعروف Utile per inutile non viviatur ، أي أن المفيد لا يفسده غير المفيد، فقد تفرع عن هذا المبدأ العديد من الأفكار والنظريات التي تستهدف الحفاظ على التصرفات القانونية والعمل على استقرارها قدر المستطاع عندما يشوب بعض أجزائها سببًا من أسباب البطلان، أو النقص أو الإلغاء، فيصبح التصرف صحيحًا منتجًا لآثاره فيما سلم منه من هذه الشوائب.     ومذ أن بدأ اهتمام فقه القانون العام بنظرية السحب بالتحليل والتأصيل في مطلع القرن العشرين؛ كان تعرضه للسحب الجزئي بشكل عرضي، يشوبه التكرار أحيانًا، والاقتضاب في أحايين كثيرة، إذ انصرف الفقه إلى تناول هذه الفكرة كصورة من صور السحب دون التعرض لأحكامها، أو بحث قواعدها وآثارها، والفرق بينها وبين غيرها من التصرفات قانونية.       من هنا تظهر إشكالية هذا البحث بالنظر إلى ماهية وأهمية السحب الجزئي كونه من تصرفات الإدارة القانونية التي تستهدف منها إزالة عنصر من عناصر القرار الإداري أو بعض آثاره في الماضي والمستقبل، دون أن تستغرق أساسه وجوهره، فيبقى الجزء الذي لم يستغرقه السحب صحيحًا منتجًا لآثاره، ومن ثم يثور التساؤل حول آلية السحب الجزئي ومحدداته وما هي القيود التي تحيط هذه العملية؟ وما هي آثارها؟ كل هذه أسئلة تتبادر إلى الذهن عند بحث هذا الموضوع؛ وتستهدف هذه الدراسة الإجابة عنها في ضوء ما شيد القضاء الإداري الفرنسي والمصري والسعودي من منظومة قانونية جديرة بالبحث والتمحيص لتجليتها وجمع شتاتها وإعمال الرأي فيها قدر الجهد، لتقديم تصور محكم عن السحب الجزئي كوسيلة قانونية لتطهير القرار من شوائبه حفاظًا على أساسه وتحقيقًا لاستقرار المراكز القانونية فيما صح منه، وهذا ما يعكس وجه تميز هذه الدراسة ومناط الجدة فيها.