الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد:         فقد تم في هذا البحث دراسة مسألة: (جمع عثمان t للقرآن)، وأسباب ذلك الجمع ومميزاته، واللجنة التي قامت بهذا العمل العظيم، ومنهجها في الجمع، وعدد المصاحف التي كتبوها، والأمصار التي وُجِّهت إليها، والقراء الذين تولوا الإقراء بمضمون تلك المصاحف في هذه البلدان.         كما عالج البحث قضية هامة وشائكة وهي: اشتمال المصاحف العثمانية على الأحرف السبعة من عدمه، وتحرير الأقوال في ذلك وتأصيلها، ومناقشة الآراء وتحليلها، والترجيح بين تلك الأقوال على أساس علمي مقبول.         كما استعرض هذا البحث العلاقة بين العرضة الأخيرة للقرآن قبل وفاة النبي r وبين الجمع العثماني، ووجوه الارتباط بينهما.         وتكمن مشكلة البحث في أن اشتمال المصاحف العثمانية على الأحرف السبعة أمر طال الخلاف فيه قديما وحديثا حتى صار طرائق قددا، وتشعبت فيه الآراء تشعبا واسعا يعيق الجمع بين تلك الأقوال تحت مظلة واحدة. كما أن مقارعة أصحاب الآراء- في الأحرف السبعة- من الأئمة الجلة، والعلماء الثلة، والاعتراض على ما ذكروه ومناقشتهم أمر ليس بالهين، فاللهم عونك.         وقد كان من أبرز النتائج التي توصل إليها هذا البحث: أن المصاحف العثمانية مشتملة على جميع الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن مما استقر بالعرضة الأخيرة، لم يهمل من ذلك حرف، ولم تلغ قراءة، ولم يمنع وجه، وأن ما نُسِخ من بعض هذه الأحرف بالعرضة الأخيرة قد خرج من دائرة القرآنية، فلا يقرأ به على سبيل التعبد، ولا يصلى فيه، وأن عثمان t لم يكن ليُقْدِمَ على منع الأمة من القراءة بحروف أنزلها الله تعالى وأباح القراءة بها، خاصة بعد أن قرأ بجميعها رسول الله r وأقرأ، وأخبر أن كلها شاف كاف، وكلها حق وصواب من عند الله، سيما وقد عارض جبريلَ بما استقر منها بالعرضة الأخيرة مرتين قبل وفاته، وأنه يتعذر مع تلك الوجوه الأدائية المتنوعة واللغات الثابتة في القرآن وقراءاته أن يقال: إن الجمع العثماني كان على حرف واحد، مهما كان مفهومنا لمعنى الأحرف السبعة.

  ملخص البحث . هذا البحث يسلط الضوء على مسألة الترجيح بالإسرائيليات عند الطاهر ابن عاشور في تفسيره، ويهدف إلى إبراز منهج الطاهر ابن عاشور في الترجيح بالإسرائيليات في تفسيره، ودراسة الآيات التي اتكأ الطاهر ابن عاشور على الإسرائيليات في بيان معانيها، أو الترجيح بين أقوال المفسّرين فيها، ومقارنة صنيع الطاهر ابن عاشور بالمتقدمين والمتأخرين من المفسّرين، ولفت الانتباه لإحدى القرائن التي يُستأنس بها في الترجيح بين أقوال المفسّرين.. وقد اعتمد الباحث على المنهج الوصفي والاستقرائي والتحليلي والاستنباطي في بحثه. وخلص إلى عدد من النتائج كان من أهمها: عناية ابن عاشور الفائقة بما جاء في التوراة من أخبار وروايات في الترجيح بين أقوال المفسّرين. ووظّف ابن عاشور الإسرائيليات في الترجيح بين أقوال المفسّرين في مجالات محددة وهي: (تَعيين المـُبهم، وتفصيل المـُجمل، وكشف المـُشكل، وتوجيه الآية إلى معنى مُحتمل، وتفاصيل القصّة وترتيب أحداثها، والمناسبة بين الآيات). وأنّ ابن عاشور استفاد من الرواية الإسرائيلية في الترجيح بين أقوال المفسّرين في (26 موضعاً) من القرآن، (19 موضعاً) اعتمد فيها اعتماداً كلياً على ما ورد في التوراة، و(7مواضع) اعتبرها قرينة من قرائن الترجيح. وقد ذهب الباحث إلى ترجيح رأي ابن عاشور في (11موضعاً) في الدراسة، وترجيح الرأي المخالف له في (7 مواضع) منها، وأمّا (8مواضع) المتبقية فهي من المسكوت عنه وممّا لم يمكن الجزم فيها بالصواب أو الخطأ. ولم أجد من المفسّرين من أخذ بالرواية الإسرائيلية في الترجيح بين أقوال المفسّرين في المواضع محل الدراسة عدا القاسمي في موضعين منها.

ملخص البحث. هذه الدراسة (التخصيص في سورة الأحزاب: دراسة تطبيقية)، تهدف إلى بيان مفهوم التخصيص، وأساليبه اللفظية وغير اللفظية في سورة الأحزاب، وقد استعمل الباحث المنهج الوصفي الاستقرائي والاستنباطي، من خلال تتبع أساليب الخطاب في آيات السورة، والنظر في أقوال العلماء واستنباط أساليب التخصيص ودلالاتها. وفي نهاية الدراسة تم التوصل إلى عدد من النتائج المهمة، منها: أن التخصيص هو بيان أن بعض مدلول اللفظ غير مراد بدليل. أو عكس ذلك، وهو بيان مقصود محدد من اللفظ بدليل ملفوظ أو ملحوظ. والتخصيص متصور ومحتمل في كل العمومات، فاللفظ العام موضوع لاستغراق جميع أفراد مدلوله، وقابل للتخصيص، وتخصيص العام لابد أن يكون بأدلة معتبرة قد تكون ظاهرة جلية، وقد يكون فيها نوع خفاء تحتاج معه إلى بحث واستنباط. ومن أساليب التخصيص اللفظية في سورة الأحزاب: الاستثناء والاستدراك والوصف والحال والشرط والنداء والظرف والإضافة والعطف والقرينة اللفظية وبعض الحروف التي وُضعت للمعاني والجمل الاعتراضية والتذييلية والألفاظ الواضحة الدلالة للتخصيص، ومن أساليب التخصيص غير اللفظية في سورة الأحزاب: التقديم والسياق والدليل العقلي والقرينة غير اللفظية وأسلوب الالتفات وأسلوب التلفيف والعرف. وأوصى الباحث بتوجيه اهتمام الباحثين إلى الموضوعات القرآنية التي تعنى بدلالات النصوص واستنباط الأساليب المكتنزة فيها، والمؤثرة في المعاني والأحكام.

تناول هذا البحث دراسة انتقادات المحدثين لإعادة ابن حبان لبعض التراجم في طبقة التَّابعين، بعد أن ذكرها في طبقة الصَّحابة، في كتابه الثقات، ومشاهير علماء الأمصار، من خلال استعراض تلك التراجم المنتقدة، ودراستها دراسة نقدية، للوقوف على الأسباب التي كان لها الأثر في تكرار ابن حبان لتلك التراجم في هاتين الطبقتين. وقد خلصت الدراسة إلى أنَّ هناك عدَّة أسباب دعت ابن حبَّان لسلوك هذه المنهجية في جميع تراجمه على وجه العموم، وفي تراجم الصَّحابة على وجه الخصوص. كما أظهرت الدراسة طرفاً من منهجه في ترتيب طبقاته، والشروط التي اعتمدها في تحديد طبقة الراوي على وجه العموم، وطبقة الصَّحابة والتَّابعين على وجه الخصوص.  

يتضمن هذا البحث بيان موقف الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - من فرقة الأشاعرة في باب الاستدلال والصفات. والأشاعرة من الفرق التي خالفت منهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب ولها انتشار واسع في العالم الإسلامي اليوم، وقد أسهمت عدة عوامل في انتشار مذهب هذه الفرقة في العالم الإسلامي اليوم؛ أهمها: تبني بعض المؤسسات العلمية الكبيرة في العالم الإسلامي لمنهج هذه الفرقة، مع انتساب بعض علماء الأمة وحكامها للمذهب الأشعري واتخاذه مذهبا رسميا في بعض البلاد الإسلامية. الشيخ ابن عثيمين له موقف واضح من هذه الفرقة خاصة في منهج استدلالها وموقفها من الصفات؛ يتلخص فيما يلي: يرى الشيخ؛ أن الأشاعرة يعتبرون من أهل السنة بالمعنى العام؛ الذي يكون في مقابلة الشيعة الرافضة، ولكنهم ليسوا من أهل السنة والجماعة بالمعنى الخاص، ويشتد نكيره على من أخرجهم من الإسلام جملة. يقرر الشيخ فساد طريقة الأشاعرة في منهج الاستدلال عندما قدموا العقل على النقل، وعندما رفضوا أحاديث الآحاد في باب الاعتقاد. يقرر الشيخ أن العقل الصحيح لا يمكن أن يخالف النقل الصحيح ويرى أن ما ذهبت إليه الأشاعرة في هذا الباب إنما هو مجرد وهم لا حقيقة له في واقع النصوص الشرعية.

يعد موضوع التسامح موضوعاً محورياً في الفكر الغربي، إذ توصّل الفكر الغربي إلى نهاياته بعد خوض تجارب مريرة دينية وسياسية استمرت لقرون، ويعد الفيلسوف الإنجليزي جون لوك أبرز مفكر بلور مبدأ التسامح بالشكل المقارب لما نشاهده اليوم، إذ قدَّم تأسيساً معرفياً للتسامح منطلقاً من الدين ومن الفصل بين السلطة الدينية والسياسية. وإذا كان سبق لموضوع التسامح أن كان مشكلة في الغرب؛ فإنه في الإسلام ليس كذلك، وكثير من المشتركات التي وصل إليها الفكر الغربي في موضوع التسامح، لم يُنجزها أحد من علماء المسلمين كما هو الحال في الفكر الغربي، وإنما جاءت في الشريعة الإسلامية. وهذا البحث يحاول قراءة التسامح كما جاء به جون لوك مقارنة بما جاء في الإسلام. 

يهدف هذا البحث إلى الوقوف على حقيقة المصلحة الخاصة وبيان مفهومها وتمييزها عما يشبهها أو يشاركها في المفهوم العام من المصالح، وبيان علاقتها بالمصلحة القسيمة وهي المصلحة العامة من خلال ذكر الفروق بينهما وبيان العمل عند تعارضهما من خلال الجمع والترجيح حسب الحالات، كما يظهر البحث وجه علاقة المصلحة الخاصة بالكليات الثلاث: الضروريات والحاجيات والتحسينيات. كما يهدف البحث إلى بيان مشروعية المصلحة الخاصة وإثبات اعتبارها في الشرع من خلال ذكر الأدلة الشرعية على ذلك مشفوعة بكلام أهل العلم ثم يختم البحث بذكر تطبيقات للمصلحة الخاصة في أبواب الفقه: العبادات والمعاملات والأحوال الشخصية والجنايات والحدود.

عنوان البحث : الحديث المشهور في الدرس الأصولي عند الحنفية دراسة تأصيلية تحليلية         مكونات البحث : مقدمة، وتمهيد، ومبحثان، وخاتمة. المقدّمة: تشتمل على: مدخل للبحث، وأهمية الموضوع وأسباب اختياره، والدراسات السابقة، ومنهج البحث وخطته.         التمهيد: أقسام الخبر عند الحنفية .         المبحث الأول: حقيقة الحديث المشهور، وأسماؤه، والعلم الذي يفيده، وثمرة الخلاف فيه         المبحث الثاني: أثر الحديث المشهور في المسائل الأصولية عند الحنفية         الخاتمة : اشتملت على أهم النتائج والتوصيات. وقد خلص البحث إلى أن تقسيم علماء الحنفية الأخبار إلى متواتر ومشهور وآحاد، وجعلهم لكل قسم مرتبة، أمر مستقر عندهم، وأقاموا عليه الدلائل والبراهين، وأن كون الحديث مشهورا عند الحنفية يلزم منه قبول العلماء له، واشتهاره وانتشاره في القرن الثالث، وأن الأثر للحديث المشهور في المسائل الأصولية عند الحنفية ظاهر وواضح، وترتب عليه أثر في ترجيحاتهم الفقهية.

الملخص : تنقضي الخصومة الإدارية بصدور الحكم الإداري فيها الذي يكتسب القطعية ويصبح نهائياً واجب النفاذ في حق من صدر بشأنه، وعدم تنفيذه ينبني عليه عدم احترام حجية الحكم المقضي به، مما يترتب عليه بأنه لا قيمة من إصدار تلك الأحكام ما لم تدخل حيز التنفيذ، ولما كان تنفيذ الأحكام الإدارية محلُ إشكال حقيقة حيثُ لم يوجد لها الحل النهائي ولم يحسم فيها الجدل في وقتنا الحاضر، فإن مختلف الأنظمة المقارنة سعت وحاولت في إيـجاد الوسائل لحماية تنفيذ الأحكام الإدارية، ولكن الأمر في المملكة اصطدم بغياب النصوص النظامية التي تجبر الإدارة على التنفيذ، مما يعزز موقفنا هنا في التصدي للمشكلة وعلاج المعضلة وفق هذه الدراسة التي بيّـنا من خلالها الأحكام النظامية التي تضيف المشروعية لأعمال جهة الإدارة باستنادها للمبررات النظامية حيال عدم تنفيذها للأحكام الإدارية وصورها، ثم استعرضت الأثار النظامية المترتبة على عدم تنفيذ الأحكام الإدارية، مما يترتب على ذلك المسؤولية لعدم التنفيذ وإلحاق الجزاء جراء الامتناع، وقد خلصت هذه الدراسة إلى جملة من التوصيات التي توصلنا لها والتي يمكن من خلالها من وضع آلية خاصة لتنفيذ تلك الأحكام الإدارية، سائلاً المولى عز وجل أن تُسهم هذه الدراسة في خدمة الباحثين والقضاة وخدمة القضاء في المملكة.

ملخص البحث . تبنت الرؤية الوطنية للمملكة العربية السعودية دعم القطاع غير الربحي بعدد من الأدوات منها التبرع والوقف، وتعتبرحقوق الملكية الفكرية مصدرا مهماً لبناء اقتصاد الدول لذلك خضعت للعديد من المراجعات القانونية لإصدار أنظمة تحمي حقوق أصحابها، والتبرع بهذه الحقوق أو وقفها يساهم في علاج كثير من القضايا المتعلقة بالصحة والتعليم والأبحاث، ساهم هذا البحث في بيان توافق طبيعة حقوق الملكية الفكرية مع شروط الوقف في الفقه الإسلامي.   اشتراط التأبيد في الموقوف عليه ليس له أثر، لأن الحق الفكري يؤول إلى الملك العام وليس على صاحبه، لذا يصح وقف حقوق الملكية الفكرية وإن كانت مؤقتة، فتبين توافق طبيعة حقوق الملكية الفكرية مع الشروط الواردة في الوقف إذا كان هذا الحق الفكري مالاً متقوماً، معلوماً، مملوكاً للواقف ملكاً تاماً، حتى وإن كان مؤقتاً أو منقولاً.