يدرس هذا البحث الآيات التي ورد فيها الأمر باتباع ملة إبراهيم u، ويهدف إلى إظهار مكانة ملة إبراهيمu، وعلاقتها بملة نبينا محمد e، وبيان بعض الخصال والخصائص التي لأجلها أمر الناس باتباعها، وهدي القرآن في الاحتجاج بها على أهل الكتاب في وجوب إتباعهم ملة محمد e، وقد سلك هذا البحث المنهج الاستقرائي التحليلي، وخرج بنتائج أهمها: أنه ورد الأمر بملة إبراهيم في ثمان آيات، وقد خوطب به جميع الناس من بعد إبراهيم u. وأن الله اختص الله إبراهيم بخير الملل لأنه جعله إماما لمن بعد إلى قيام الساعة. وأن النبي e كان متعبدا بشريعة من كان قبله من الأنبياء، إلا ما ورد الدليل على نسخه وهذا ما عليه أهل السنة. وأنه لا يعني أمر النبيe باتباعها أن يكون إبراهيم أكمل منه فيها لأنه قام بهذه الملة قياما عظيما وأُكملت له إكمالا تاما لم يسبقه أحد إليه، وزاد عليها أنواعا من الهدى لم تكن في شرع إبراهيمu، وأن الله قسم الناس إلى سفيه لا أسفه منه ورشيد، فالسفيه: من رغب عن ملة إبراهيم إلى الشرك، والرشيد: من اتبعها وتبرأ من الشرك.

رسائل الشِّهاب أَفَنْدِي الخَفَاجِي في القرآن وعلومه - دراسة وصفيَّة" ، وعدد هذه الرسائل ثلاثون، من مجموعها العام البالغ ثلاثًا وسبعين رسالة، وهي في نسخة مخطوطة، وعليها ختم الوقفيّة، وقد اشتملت خطة البحث على مقدمة، وتمهيد، وفصلين، واثني عشر مبحثًا؛ فالمقدمة: فيها مشكلة البحث، وأهميته، وأهدافه، وحدوده، ومنهجه، وإجراءاته، والدراسات السابقة، أما التمهيد: ففيه التعريف بالشّهاب الخَفَاجِي: اسمه، ومولده، ونشأته، وأعماله، ومؤلفاته، وعقيدته، ومذهبه، ووفاته، وأما الفصل الأول فهو تعريف برسائل الشِّهاب الخَفَاجِي، في ستة مباحث؛ شملت تحقيق اسم الرسائل، وإثبات نسبتها للخَفَاجِي، ومنهجه العامّ في الرسائل المتعلِّقة بالقرآن وعلومه، ومصادره فيها، وقيمتها العلمية، ثم وصف للنّسخة المخطوطة، ونماذج منها، وعناوينها، وأسباب كتابتها، والموضوعات العامّة لها، وأما الفصل الثاني فهو خاصّ بالدِّراسة الوصفيَّة لرسائل الشِّهاب الخَفَاجِي، في خمسة مباحث، أوَّلها: عن المشكل اللّغوي في القرآن الكريم، وفيه عشر رسائل، والثاني: عن المشكل المعنوي، وفيه خمس رسائل، والثالث: في القراءات، وتوجيهها، وفيه ست رسائل، والرابع: عن أحكام القرآن الكريم، وفيه أربع رسائل، والخامس: عن رسائل متنوّعة في علوم القرآن الكريم، وفيه خمس رسائل، وفي خاتمة البحث بيانٌ بأهم النتائج، والتّوصيات، ثم فهرس للمصادر والمراجع، وآخر للموضوعات

يهتم هذا البحث بجمع وتخريج ونقد الروايات التي أخطأ في روايتها قبيصة بن عقبة عن شيخه سفيان الثوري، وذلك من خلال ما أعله الأئمة والحفاظ، أو من خلال جمع الروايات التي خالف فيها قبيصة العدد الأكثر أو الأوثق من تلاميذ الثوري. وقد تضمن البحث الترجمة لقبيصة بن عقبة وبيان حاله جرحاً وتعديلاً، مع إيراد بعض الأمثلة من رواياته التي أصاب فيها عن الثوري، وكذلك إيراد ما تم جمعه من رواياته التي أخطأ فيها عن سفيان الثوري، وتخريجها، ونقدها بشرح وجه الخطأ أو الوهم والمخالفة الذي وقع فيه، ثم توضيح الوجه الصواب عن الثوري مع ذكر التلاميذ الذين رووه عنه، وتخريج رواياتهم. وقد خرج البحث بنتائج أهمها: إن تضعيف رواية قبيصة بن عقبة عن سفيان الثوري ليس على إطلاقه، كما يُعدُّ قبيصة بن عقبة من التلاميذ المكثرين في روايتهم عن شيخهم سفيان الثوري، وقد ظهر أن أخطاء قبيصة عن الثوري كانت في الأسانيد وفي المتون أيضاً، ومن أبرز الأئمة الذين أَعلُوا بعض روايات قبيصة عن الثوري: ابن معين، البخاري، ومسلم، وأبو حاتم، وأبو زرعة الرازي، والدارقطني، والبزار، والبيهقي، والخطيب البغدادي. الكلمات المفتاحية: أخطاء قبيصة- وجه الخطأ- الوجه الصواب.

يستعرض هذا البحث الأسباب التي تحول دون السماع بين راويين تعاصرا، وأمكن تلاقيهما، بل في بعضها أنهما تلاقيا واجتمعا، ومع ذلك لم يسمع أحدهما من الآخر، فيخرج بهذا مالم يمكن الاجتماع مكانًا؛ كأن يكون أحدهما في بلد والآخر في بلد، ولا تعرف لكل واحد منهما رحلة إلى بلد الآخر، ويخرج أيضًا ما أمكن الاجتماع مكانًا، لكن لم يمكن السماع زمانًا، كما لو روى الولد عن أبيه، وكان الولد دون التمييز حين وفاة والده، وهذه الأسباب التي هي موضوع البحث؛ منها ما يرجع إلى طبيعة الرواية، ومنها ما يرجع إلى طبيعة الشيخ وطريقته في أداء حديثه للطلاب، ومنها ما يرجع إلى طبيعة التلميذ وكيفية تحمله الحديث عن شيوخه، ومنها ما يتعلق بوقت السماع والإسماع وظرفه، ومنها الأمور والأحوال السياسية، والاجتماعية، والنفسية، وحين النظر في هذه الأسباب يتفهم القارئ سبب تشديد النقاد في تتبع السماعات، وكونه عند الأكثر شرطًا في قبول الحديث وإن أمكن السماع.

الملخص: لا يخفى على مسلم ما للصدقة من فضائل عظيمة في الإسلام، وقد جاء في فضلها الكثير من الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة. ولهذا فقد رغبت في تخصيص هذه الدراسة في أحد أنواع الصدقة وهي الصدقة عن الميت، حيث يكثر جدا اهتمام المسلمين بالسؤال عن أحكام الصدقة عن الميت، وذلك لرغبتهم في نفع الأموات من أقاربهم ولا سيما الوالدين. فالهدف من هذه الدراسة جمع الأحاديث الواردة في الصدقة عن الميت، و تخريجها تخريجا موسعا وفق منهج محدد، يساعد على توضيح طرقها وأسانيدها.  وقد تمت دراسة هذه الأحاديث دراسة نقدية مستعينا فيها بالتخريج المفصل، وذلك للوقوف على ما يصح وما لا يصح منها. وبلغ عدد هذا الأحاديث المروية في هذا الباب تسعة أحاديث. الكلمات المفتاحية: الصدقة-الميت-منهج التخريج-تخريج الحديث-دراسة الحديث.

ملخص البحث هذا البحث في تحقيق جزء حديثي بعنوان : " المنتخب من مشيخة زين الدين أبي العباس أحمد بن عبد الدائم بن نعمة المقدسي " ،وله نسخة فريدة ،ويقع هذا المخطوط في ( 15 ورقة ) ، وقد تضمن ( 42 ) شيخا من شيوخ ابن عبد الدائم الذين أجازوه ، ويسوق صاحب الجزء حديثا في الأغلب وأحيانا يزيد عن كل شيخ من هؤلاء ، ويذكر من خرجه من أصحاب الكتب الستة إن كان فيها .والجزء له قيمة علمية ، لكونها حفظ لنا شيئا من آثار ابن عبد الدائم ، وعوالي عن شيوخه ، وبعض هؤلاء الشيوخ لا نجد لهم ذكر إلا في هذا الجزء . وقد تضمن البحث ترجمة موجزة بصاحب الجزء ، وتعريفا موجزا بهذا الجزء ، وتم تحقيق الجزء على المنهج المعتمد في تحقيق المخطوطات ،وخرجت الأحاديث ، وترجم للرواة والشيوخ فيه .   الكلمات المفتاحية : عبد الدائم ، مشيخة ، بن نفيس ، المقدسي

يتجه هذا البحث إلى النظر في أمر يفعله بعض المصلين، وهو أنهم إذا أرادوا أن يؤدوا النافلة فإنهم يتحولون من مكانهم الذي أدوا فيه الفريضة إلى مكان آخر، وتبين من خلال البحث بأنه يشرع تغيير المكان إذا كان المقصود هو تمييز الفريضة عن النافلة، فإذا حصل تمييزها بكلام لم يكره فعل النافلة في مكان الفريضة؛ سواءً أكان المتنفل إماماً أو مأموماً؛ إلا أن الإمام يزيد عليه بمشروعية التحول إلى المأمومين واستقبالهم؛ لأنه هدي النبي -صلى الله عليه وسلم- الراتب في ذلك، والكلام الذي يجزئ في الفصل يكفي فيه الذكر، ولا يلزم منه أن يكون كلام آدمي.

يبحث كثير من المستثمرين عن حلول تجارية مرنة تساعدهم في النهوض بأعمالهم التجارية، تكون بديلةً عن المغامرة برأس المال أو الالتجاء إلى الاقتراض، وثمة حلول شرعية متعددة تخدم المستثمرين في هذا المجال، ومن أبرزها: الإجارة بجزء من الخارج، التي يُقصد بها: "دفع عين لمن يعمل عليها، مع بقاء عينها، بجزء مشاع، مما يخرج منها"، ونظراً لكون هذا العقد مما قد يغفل عنه كثير من الباحثين الشرعيين بالإضافة إلى فئة عريضة من المستثمرين، قررت تسليط الضوء عليه وتبيين الأحكام المتعلقة به، فخلصت إلى توصيفه بأنه: عقد مشاركة مستقل، على غرار عقد المساقاة والمزارعة ونحوها، وأن الراجح -والله أعلم- أنه عقد صحيح لازم للمتعاقدين، سواء كان بلفظ المشاركة ونحوها أو بلفظ الإجارة. الكلمات المفتاحية: عقد، الإجارة بجزء من الخارج، الإجارة، الشركة، المشاركة.

ملخص البحث : موضوع البحث: يتناول أوجه التوسط في الأقوال الفقهية وثمراته على ضوء تقريرات شيخ الإسلام ابن تيمية. أهداف البحث: التعريف باستعمال شيخ الإسلام للقول الوسط، وسبر أوجه التوسط في الأقوال الفقهية التي حكم شيخ الإسلام ابن تيمية بأنها وسط، وإيراد أهم الميزات للتوسط الفقهي. منهجية البحث: يقوم البحث على المنهج الاستقرائي والتحليلي. أهم النتائج: أولاً: أن الوسط تارة يدرك بالنص، وتارة يدرك بالاجتهاد، وتارة يدرك بهما. ثانياً: تنوعت أوجه التوسط التي سلكها شيخ الإسلام في حكمه على الأقوال الفقهية بأنها وسط، ومن أبرزها: التوسط بالتفصيل وعدم الاطلاق، التوسط بمراعاة حال المكلف، التوسط بين الأقوال المتقابلة، التوسط بالتفريق بين الأمر العارض والدائم، وبالحمل على التخيير، وبالأخذ بالقول الأقرب للعدل، وبالرد للأصل العام في وسطية الشريعة. ثالثاً: يتميز القول الوسط بثمرات منها: إعمال النصوص الشرعية والجمع بين الأدلة، وفهمها على وجهها الصحيح، وتحقيق العدل، والهداية للصراط المستقيم، والسلامة من التناقض والاضطراب. أهم التوصيات: يوصي الباحث بالإفادة من أوجه التوسط في النظر الفقهي للنوازل والمستجدات المعاصرة، وإجراء الدراسات العلمية التحليلية لمناهج الأئمة والعلماء في التفقه

تناولت الدِّراسة أثر سفر المتمتِّع على مكان عقد الإحرام، ونظرَتْ في نصوص العلماء في مسألة سفر المتمتِّع، من المذاهب الأربعة ومن غيرهم، وهل في كلامهم ما يصحُّ التَّمسُّك به في أثر المسألة على مكان عقد الإحرام، ثم تناولت الخلاف بين المعاصرين في المسألة، والأدلَّة، والتَّرجيح. وقد خلصتْ الدِّراسة إلى جملة من النَّتائج ، منها : لا ارتباط بين ثمار الخلاف في سفر المتمتِّع، فليس من وجب عليه الهدي أو أُبقي له اسم التَّمتُّع جاز له ترك الإحرام من الميقات. لا يصحُّ نسبة القول بجواز تجاوز الميقات للمتمتع إذا سافر إلى الصَّحابة أو التَّابعين أو فقهاء المذاهب الأربعة، وإنَّما كلامهم في وجوب الهدي، بل في بعض نصوصهم التَّصريح بوجوب الإحرام من الميقات، وأوَّل من وقفت عليه نصَّ على جواز تجاوز الميقات بناءً على عدم انقطاع التَّمتُّع بعض أهل العلم والفضل من المعاصرين، وقولهم مرجوح، ووصفه بالشذوذ ليس ببعيد. وخلصت إلى توصياتٍ منها : تنبيهُ أهل الفتوى في الحجِّ إلى تحريم تجاوز الميقات مطلقًا، ولو كان متمتِّعًا رجع إلى بلده، والواجب على مريد مكَّة لأجل النُّسك الإحرام من الميقات في كل حال. مزيد التَّحرير والبحث لبعض الفتاوى المعاصرة، لا سيَّما ما نُسب إلى الغلط، أو إلى خلاف الإجماع.

الملخص عني هذا البحث بموضوع توجيه اليمين للشخص الاعتباري في الفقه الإسلامي والنظام في المملكة، وذلك من خلال تمهيد ومبحثين، خصصتُ التمهيد لبيان مفهوم اليمين القضائية والشخصية الاعتبارية، أما المبحث الأول فقد تناولت فيه: مسلك القضاء في المملكة في توجيه اليمين القضائية للشخصية الاعتبارية قبل صدور نظام الإثبات. وأما المبحث الثاني فقد أفردته لبيان مسلك القضاء في المملكة في توجيه اليمين القضائية للشخصية الاعتبارية بعد صدور نظام الإثبات. وقد سلكت في هذا البحث المنهج التحليلي والمقارن بين المذاهب الفقهية الأربعة، والنظم القانونية المعاصرة. وقد خلص البحث إلى عدد من النتائج منها: أن القضاء في المملكة قد استقر بعد صدور الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات على عدم توجيه اليمين للشخص الاعتباري.

هذا البحث بعنوان: تجريم المشاركة والاعجاب عبر الفضاء الالكتروني ليعطي صورة عن الأسباب والمسوغات الشرعية للتجريم الالكتروني وتغليظ العقوبات التي تتم عبر الفضاء الالكتروني، ويقدم البحث الإطار العام للموضوع حيث يتناول ماهية الفضاء الالكتروني وعلاقة الفضاء الالكتروني بالأحكام الشرعية والتكييف الفقهي للمشاركة والاعجاب والمسوغات الشرعية للتجريم عبر الفضاء الالكتروني وعلته مع ابراز الضوابط الشرعية للتجريم وذلك من خلال التأصيل والتقعيد والتنظير. كلمات مفتاحية: "التجريم؛ المسوغات؛ الالكتروني؛ المشاركة؛ الاعجاب؛ الفضاء الالكتروني".

 تحتاج الشركات المساهمة بعد تأسيسها من أجل توسيع وتطوير أعمالها إلى الأموال النقدية التي تمكنها من تحقيق أغراضها والوصول لمستهدفاتها، وتوفير الشركة للسيولة النقدية يتم بطرق متعددة منها طرح أسهم جديدة للاكتتاب. وهذه الطريقة لها عدد من المزايا والعيوب، فقد يكون فيها مساس بمبدأ المساواة بين المساهمين القدامى والجدد، ولتلافي بعض المآخذ على هذه الطريقة أوجد الفقه القانوني العديد من الوسائل التي تسهم في تقليل تلك العيوب. وأهم تلك الوسائل القانونية لتحقيق العدالة والمساواة بين المساهمين في حال رغبة الشركة بطرح أسهم جديدة فرض علاوة الإصدار وهي: (المبلغ الإضافي الذي تضيفه الشركة زائداً عن القيمة الأسمية للسهم عند طرح أسهم جديدة للاكتتاب). وهذه العلاوة تمت الإشارة لها في نظام الشركات بشكل مقتضب، وهذه البحث يجلي ويوضح مفهومها، وخصائصها، وتمييزها عما يشتبه بها، وأحكامها، وأبرز طرق احتسابها وفقاً للأنظمة والتشريعات في المملكة العربية السعودية.  

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تعد المسؤولية المدنية عن الحوادث النووية ذات طبيعة خاصة، فلا يمكن أن ينظر إليها بنفس النظرة التقليدية للمسؤولية المدنية بشكل عام، بل تقتضي نظرة مختلفة يكون فيها التخفيف عن المتضرر في الإثبات هو الأصل، لما تتمتع به من غموض في كشفها، ففي الحادث النووي تكون هناك حالة غير طبيعية تتميز بإطلاق مواد مشعة أو مستويات عالية من الإشعاع يمكن أن تسبب ضرراً للصحة والممتلكات والبيئة، لذلك فإن المسؤولية المدنية الخاصة بالحوادث النووية تعتمد على ثلاثة أركان؛ وهي: الحادث النووي، والضرر النووي، والعلاقة السببية بين الحادث النووي والضرر النووي، وتنحصر تلك المسؤولية في جانب مشغل المنشأة النووية، ولا يمكن له أن يتخلص من المسؤولية إلا في أربع حالات؛ وهي: الحالة الأولى: دفع المسؤولية بتقادم الدعوى، والحالة الثانية: دفع المسؤولية بكون الحادث ناتج بشكل مباشر عن نزاع مسلح أو أعمال عدائية أو حرب أهلية أو عصيان مسلح، والحالة الثالثة: دفع المسؤولية بوقوع الضرر بسبب فعل المضرور، والحالة الرابعة: دفع المسؤولية بوقوع الضرر على موقع المنشأة، ولهذه المسؤولية أحكام محددة منثورة في هذا البحث الذي يرسخ الأسس القانونية للمسؤولية المدنية وفق أحكام وقواعد المسؤولية المدنية الخاصة بالحوادث النووية.