اتسم هذا الكتاب بما يأتي:  1 - أن صاحبه ألفه لولد أحد العلماء، إلا أنه لم يصرح باسمه، وأنه غلب فيه جانب التفسير على الجانب الإعرابي، وبحسب رأيه أنه ما يحتاج إليه طالب العلم. 2 -اتسم الكتاب بالجمع من الكتب الأخرى: كالتفسير، والأحاديث، والقراءات، والصرف، والمعاني. 3 –كما اهتم المؤلف بالشواهد من القرآن الكريم، والحديث الشريف دون غيرها.    وقد التزمت في تحقيق هذا الأثر بالمنهج العلمي المتفق عليه لدى أساتذة التحقيق في هذا العصر، من حيث: جمع النسخ ومقابلتها، وتدارك النقص من النسخة الأخرى، ونسبة الأقوال إلى أصحابها، وتخريج الآيات والأحاديث.    هذا -والله أسأل -أن يكون هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن أكون قد ساهمت في إحياء التراث العربي الإسلامي، وما كان في هذا الجهد من صواب فبفضل الله وتوفيقه، وما كان فيه من نقص فمن نفسي، وليس الكمال إلا لله وحده ولكتابه الكريم، والحمد لله في الأولى والآخرة، وهو حسبنا ونعــم الوكيل.                                

الأحاديث والآثار الواردة في منع سورة الملك صاحبها من عذاب القبر ستة أحاديث، وأثران، وقد صح منها حديث ابن مسعود موقوفاً، ولكن له حكم الرفع، وأثر الزهري. 2 ـ الصحيح من ألفاظ حديث ابن مسعود هو قوله: (يؤتى الرجل في قبره، فتؤتى رجلاه فتقولان: ليس لكم على ما قبلنا سبيل، قد كان يقرأ علينا سورة الملك، ثم يؤتى جوفه فيقول: ليس لكم عليَّ سبيل، كان قد أوعى فيَّ سورة الملك، ثم يؤتى رأسه فيقول: ليس لكم على ما قبلي سبيل، كان يقرأ بي سورة الملك، وهي المانعة تمنع من عذاب القبر، وهي في التوراة هذه سورة الملك، ومن قرأها في ليلة فقد أكثر وأطيب). وأما لفظ : ( من قرأ [تَبَٰرَكَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ ٱلمُلكُ ] (الملك:1) كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر ) فشاذ. 3ـ المقصود بعذاب القبر الذي تمنع منه سورة الملك هو العذاب المعروف ـ أعاذنا الله منه ـ، وبعضهم قال: تمنع من المعاصي التي توجب عذاب القبر ، والأول أظهر. 4ـ شرط وقاية سورة الملك صاحبها من عذاب القبر أن يحفظها، ويعمل بما فيها. وأما ما ذكره بعض أهل العلم من التوسل بها، أو قراءة غيره لها على نيته، أو قراءتها على قبر الميت؛ فهذا كله لا دليل عليه.

بسم الله الرحمن الرحيم يتناول البحث دراسة تطبيقية للرواة الذين فاضل الإمام أحمد بن حنبل الشيباني – رحمه الله - بينهم بألفاظ تدل على التفضيل كقوله : ( أوثق ، أصلح ، أحب إليّ ...) ، في كتابه العلل رواية ابنه عبد الله ، و العلل رواية المروذي عنه ، وسؤالات أبي داود السجستاني للإمام أحمد. ونهجت في هذا البحث الاستقراء والتتبع ، والتحليل ، وذكر أقوال أئمة الجرح والتعديل فيهم ومقارنتها مع مفاضلة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله للراوي ، وتكمن أهمية مثل هذه البحوث في الحاجة إلى الموازنة بين الرواة ، ومعرفة درجاتهم وطبقاتهم من حيث القبول والرد خاصة عند تعارض الروايات

هذا بحثٌ يتناول عقيدة (الشطح) عند الصوفية، وبيان معناها وعناصر وجودها ونماذج للشطح عند الصوفية ويوضح رؤية أحد كبار الصوفية في السودان فيها، وهو البروفيسور حسن الفاتح قريب الله (ت1426ه)، وجهوده للدفاع عن الشطح، ثم نقد رأيه والرد عليه في ضوء الكتاب والسنة.

يهدف هذا البحث إلى المساهمة في المحافظة على قوام الأسرة المسلمة والقضاء على العنف الأسري ، وذلك بإلقاء الضوء على العقوبات المعنوية التي تصدر من الأزواج في حق زوجاتهم ، وقد تناول الفقهاء هذا الموضوع سابقاً بطريقةٍ متفرّقة ؛ ونظراً إلى كثرة تعدي الأزواج على زوجاتهم في هذه الأيام بهذه الطرق أصبحت الحاجة ملحّة إليه ؛ لذا قمت بجمع هذه العقوبات المعنوية ، وبيّنت أقوال الفقهاء وأدلتهم فيها ؛ وما يجوز منها وما لا يجوز، وإمكان التعويض المادي عنها ، وقد توصل البحث إلى جواز الوعظ ، والهجر ، واللعان ، والعضل للزوجة كعقوبات معنوية بضوابط معينة لا يجوز تعديها ، وعدم جواز أية عقوبة معنوية أخرى في حقها ، كما توصل إلى عدم إمكانية تعويض الزوجة تعويضاً ماديّاً في حال تضررها من العقوبة المعنوية . الكلمات المفتاحيّة : العقوبة ، المعنوية ، التعويض ، الضرر ، المادي ، الجائز ، المعنوي .

تَناولَ هذا البحث موضوعاً يعد من أهم المواضيع ذات الاهتمام الكبير وهو: التوسع في المعاملات المالية المختلف فيها؛ ليعين المؤسسات والأفراد على التعامل بالمعاملات المالية في إطار الشريعة الإسلامية، إذ أضحت المعاملات المالية الإسلامية سمة مميزة للنشاط الاقتصادي الحلال، فوسعت المؤسسات المالية من دائرة عملها، ونطاق معاملاتها؛ واستحدثوا كثيراً من المعاملات المالية. ومن هنا جاء هذا البحث ليوضح حقيقة تلك الظاهرة، وبيان أسباب ظهورها، مع تسليط الضوء على بعض المعاملات المالية، وبيان موطن التوسع في كل منها قوة وضعفاً بالاستئناس بما صح من أدلة الفقهاء في التمييز بين التوسع المشروع والتوسع غير المشروع، وذلك وفق قواعد الاستدلال المتعارف عليها عند علماء الشرع. وقد جاء في أربعة مباحث تناولنا في المبحث الأول حقيقة التوسع في المعاملات المالية المختلف فيها، وبيّنا في المبحث الثاني أسباب التوسع في المعاملات المالية المختلف فيها، وتحدثنا في المبحث الثالث عن أنواع التوسع في المعاملات المالية المختلف فيها، أما المبحث الرابع فتناول الحكم الشرعي للتوسع في المعاملات المالية المختلف فيها وأنواعه، وتوصل الباحثان فيه إلى أن التوسع لا يأخذ حكماً فقهياً واحداً؛ لاختلاف تكييفاته الفقهية

يهدف البحث إلى مسألة الصلاة في توسعات الحرم المكي المعظم وما جاوره من مباني وطرقات.. يزيل الباحث إشكال حرص المصلين في المسجد الحرام عن عتيق الأماكن المقدسة ليصلوا فيها دون الزيادات والتوسعات المبنية في المسجد الحرام، فهم يتأخرون -أو يتقدمون- بحثاً عن قديم الأماكن دون حديثها. تبرز أهمية البحث في إزالة مشقة الزحام المشتد والحاصل لكثير من الوافدين من الحجاج والمعتمرين وزوار البيت الحرام. يثبت البحث ثواب أجر صلاة الجماعة لمن صلى مع بعد الصف وانقطاعه للجموع التي تصلي بعيدا عن اتصال الصفوف أوقات الزحام، وبه تحفظ أرواح زوار البيت –لا سيما المرضى وكبار السن- من وطأة الزحام ومفاسده الجسيمة، ويطمئنون في أداء الصلوات حيث يمكنهم فعلها في ساحات الحرم أو في الأماكن التي بعد الساحات مما يلي الطرقات. يستوعب البحث الأحاديث والآثار الواردة للنظر في هذه المسألة مع بيان درجتها صحة وضعفاً مع نقل مذاهب أهل العلم فيها. يشمل البحث بيان فروع مسائل ومذاهب العلماء فيها ليتضح من خلالها التصور التام لجوانب هذه المسألة الحادثة، مع مقدمات وتوطآت تكمّل فكرة البحث وتوضّحه. هذا البحث وإن كان في ساحات الحرم المكي إلا أنه يقاس عليه ما يماثله كالمسجد النبوي والمسجد الأقصى وغيرهما إن وجدت العلة فالشريعة لا تفرق بين المتماثلات.. والله أعلم.

ربح المال المقترض بالربا "الشركات المساهمة المختلطة نموذجاً" يتناول البحث حكم ربح المال المقترض بالربا "الشركات المساهمة المختلطة نموذجاً"، من حيث المستحق له، وتأصيل المسالة لدى الفقهاء المتقدمين إضافة إلى الفقهاء والباحثين المعاصرين الذين لهم كلام خاص في المسألة. والأصول التي يبنى عليها كلام الفقهاء المتقدمين في المسألة بحسب نظر الباحث: أصلان، وثمة أصول أخرى لها نوع علاقة بالمسألة وبنى عليها بعض الباحثين المعاصرين، غير أنه لا يصح البناء عليها فيما يظهر للباحث؛ لأسباب مذكورة في البحث. والأصلان المشار إليهما هما: الأصل الأول: حكم عقد القرض مع اشتراط زيادة للمقرض من حيث صحة العقد وفساده. الأصل الثاني: حكم ربح المال المقبوض بقرض فاسد. ووجه البناء على هذين الأصلين هو: أن القرض لا يخلو من أن يفسد بشرط الزيادة أو لا، فإن كان لا يفسد فاستحقاق المقترض للربح ظاهر، وإن كان يفسد انتقلنا للمسألة الثانية، وهي حكم ربح المال المقبوض بقرض فاسد. وقد انتهى البحث بعد النظر في الأقوال وأدلتها إلى أن ربح المال المقترض بالربا الناشئ عن استثماره استثماراً شرعياً هو: للمقترض؛ وهو قول جماهير الفقهاء من المذاهب الأربعة –فيما ظهر للباحث، على أن ذلك ليس مسوغاً للإقدام على الاقتراض الربوي بوجه من الوجوه؛ فتحريمه متقرر بالإجماع.

إن الدعوة إلى الله تعالى مهمة نبيلة، وصِفة شريفة، إذ هي مهمة الرسل والأنبياء -عليهم السلام-، والداعية أفضل الناس قولًا، وكلامه في التبليغ أفضل الكلام، ولذلك يشترط على الداعية أن يتهيأ لدعوته بمقومات تساعده على تحقيق أهداف دعوته وتحفظه كذلك من عوائق الطريق ومعوقاته. وهذه المقومات قد تكون فطرية كالبلاغة والفصاحة، وحسن الصوت، والذكاء والفطنة، وقد تكون هذه المقومات إيمانية كالإخلاص، وحسن الصلة بالله U، والتوكل. وقد تكون مقومات علمية كالعلم، والثقافة الإسلامية، وقد تكون مقومات سلوكية كالرفق واللين، والصبر، والتدرج. وأما العوائق التي قد تقف في طريق دعوته، فمنها العوائق الداخلية كالحسد، والكبر، واتباع الهوى، ومنها العوائق الخارجية كالفرقة والتنازع، والتعجل وعدم الصبر، والغلوّ. ومن أهم محاور التطبيقات الدعوية لمقومات نجاح الداعية: تكامل شخصية الداعية وشمولها، والنجاح في القيام بالدعوة، وسلامة المقصد وحسن التوجه، وطمأنينة النفس وانشراح الصدر، والاهتمام بالدعوة، والثبات والاستمرار، والثقة في الله تعالى والاعتماد عليه، والبصيرة، والبيان في الدعوة والصدع بها، والتعاون في الدعوة إلى الله تعالى والبعد عن التحزب والتفرق.

دور [1] وسائل التواصل الاجتماعي في تغيير علاقات الأسرة المسلمة الأسرة هي النواة الأولى في بناء المجتمع الإسلامي، فالأسرة هي أساس المجتمع، ففي ظلال الأسرة يتربى الفرد الصالح وتنمو المشاعر السليمة، مشاعر الأبوة والأمومة والبنوة والأخوة. ويتعلم الناس التعاون على الخير والحب والتعاطف وعلى البر في ظل الأسرة.         وعلى الرغم من أن الأسرة وحدة اجتماعية صغيرة إلا أنها أساس وجود المجتمع وأقوى نظمه، فهي المهد الحقيقي للطبيعة الإنسانية، فالأسرة تقوم بوظائف عديدة تتصف بالتكامل والتداخل، وقد كانت في الماضي تقوم بكثير من الوظائف التي يقوم بها المجتمع حالياً. ولعقود طويلة ظلت الأسرة بجانب المدرسة والمسجد تلعب دوراً أساسياً في تكوين مدارك الإنسان وثقافته، وتساهم في تشكيل منظومة القيم التي يتمسك بها ويتخذها معالم تتحدد من خلالها مقومات السلوك الاجتماعي بما فيها علاقات الآباء بالأبناء. أما اليوم فقد انتقل جزء كبير من هذا الدور إلى شبكات الإنترنت والهواتف النقالة والبرامج المتصلة بها بالإضافة للألعاب الإلكترونية، الأمر الذي فتح الباب أمام أنماط من التواصل الافتراضي الذي حل محل دور الأسرة الواحدة مما ساهم في توسيع الفجوة وتكريس الصراع بين أفراد الأسرة.  واليوم فإن تحولات الاتصال التكنولوجي تشير إلى إفراز تفاعلات جديدة للعلاقات على صعيد الأسرة أدت إلى تعزيز العزلة والتنافر بين أفرادها، وكان لها أثر في تلاشي قيم التواصل الأسري وخصائص المجتمع، مما حتم فرض سبل كفيلة بتسهيل استعادة الأسرة لدورها الرئيس في التربية والتوجيه، والاستفادة من الجوانب الإيجابية لوسائل الاتصال الجديدة، ووضع آليات يمكن من خلالها القضاء على الأمية التكنو اتصالية للآباء والأمهات لتسهيل عملية توجيه الأسرة. وقد سعى هذا البحث إلى التعرف إلى دور وسائل التواصل الاجتماعي في تغير العلاقات الأسرية إيجاباً أو سلباً لتعزيز الأنماط الإيجابية ووضع آلية ممكنة لتحجيم الأنماط السلبية منها.    [1] - ويعرف الدور كعنصر في التفاعل الاجتماعي وهو هنا يشير إلى نمط متكرر من الأفعال المكتسبة التي يؤديها شخص معين في موقف معين . الأستاذ الدكتور محمد عاطف غيث ، قاموس علم الاجتماع (الاسكندرية :دار المعرفة ، 1993م ) ص 390 .  

" مشروعية التحكيم في منازعات العقود الإدارية في ضوء الأنظمة العربية – دراسة مقارنة "

جاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء على واقع الأنظمة التجارية السعودية ومدى تحقيقها لمتطلبات العولمة، كونها أداة للوفاء بمتطلبات المستثمر الوطني والأجنبي في علاقته بالتجارة الداخلية والخارجية؛ لأن السباق الدولي لجذب الاستثمارات الأجنبية وتوطين رؤوس الأموال المحلية يفرض تطوير الأنظمة التجارية ومعالجة القصور فيها. وتعطي هذه الدراسة صورة واضحة لمتخذ القرار في المملكة عن واقع الأنظمة التجارية، وجوانب القصور فيها، ورؤية نحو تطويرها وفقاً لأحدث الأنظمة التجارية العربية والأجنبية مع مراعاة الأسس التي تقوم عليها الأنظمة في المملكة في عدم تعارضها مع أحكام الشريعة الإسلامية. كلمات مفتاحية: الأنظمة التجارية، التجارة الدولية، الاستثمار، الاتفاقيات الدولية، العولمة