مجلة العلوم الشرعية - جامعة القصيم

يهدف البحث إلى جمْع القراءات الشاذة التي بان أثرها في حكم الوقف والابتداء، من خلال كتاب: "الوقف والابتداء" للإمام أبي الحسن علي بن أحمد بن محمد النيسابوري، المعروف بابن الغزّال، ودراستها دراسةً وافيةً، تبيِّن وتوضّح الأثر الوقفي المترتِّب على القراءة الشاذّة، مع نسبة القراءات إلى مَن قرأ بها أو اشتهر بها، كما يهدف البحث إلى: لفت نظر الباحثين إلى أهمية دراسة القراءات الشاذة، من خلال كتب الوقف والابتداء. اتّبعتُ المنهج الاستقرائي في جمع المادة العلمية، والمنهج الوصفي التحليلي في دراستها، وجاء البحث مكوّنًا من مقدمة أوضحت فيها: أهمية الموضوع وأسباب اختياره، ومشكلة البحث، وأهدافه، وحدوده، والدراسات السابقة، ومنهجه. ومبحثين هما؛ الأول: الدراسة النظرية وفيها: ترجمة موجزة للإمام ابن الغزّال، التعريف بكتابه، منهجه في عرضه للقراءات الشاذة، والقيمة العلمية لهذه القراءات. الثاني: أثر القراءات الشاذة في الوقف والابتداء عند الإمام ابن الغزَّال في كتابه (الوقف والابتداء) "دراسة تطبيقية مقارنة". ومن أهم نتائج البحث: المكانة العلميّة للإمام ابن الغزّال في علم القراءات، وعلم الوقف والابتداء؛ إذ أبان هذا البحث عن عمق معرفته بالقراءات الشاذة، وإيضاح أثرها في علم الوقف والابتداء. تفَرُّد الإمام ابن الغزّال بجملة من القراءات الشاذّة التي أثّرتْ في حكم الوقف والابتداء. الكلمات المفتاحية : القراءات، القراءات الشاذة، ابن الغزّال، الوقف والابتداء.

الملخص:   يهدف البحث إلى جمع استدراكات شراح (ناظمة الزُّهر) على النَّاظم ودراستها، وإخراجها علميًّا، فتضمَّن تعريفًا لمصطلح الاستدراك، وذِكْرًا لنَشَرات النَّاظمة وتحقيقاتها، وشروحها الموقوف عليها، وحوى تفصيلًا للاستدراكات المباشرة، وإجمالًا لغير المباشرة، مُتَّبِعًا في ذلكم المنهج الاستقرائي والوصفي والتحليلي، مُعَنْوِنًا له بـ: ( اسْتِدْرَاكَات شُرَّاح نَاظِمَةِ الزُّهْرِ عَلَى النَّاظِم) . أهم النتائج: عدد الاستدراكات المباشرة -باستثناء مُشْبِه الفاصلة- تسعةٌ وعشرون استدراكًا، وغير المباشرة أربعةٌ وعشرون استدراكًا، فتكون بذلك قد تمت ثلاثةً وخمسين استدراكًا، ( نِ ـيْلَ جَ نَاهَا )ليس فيها ما كان مخالفًا للصواب، وإنما من قبيل خلاف الأولى. يَرِدُ على النَّاظم ثلاثة استدراكات، وهي: السادس، والثاني والعشرون، والثالث والعشرون. استبان تمكن النَّاظم في نظمه وعرضه للمسائل، حتى من خلال ما اسْتُدْرِك عليه. أهم التوصيات: جَمْعُ نسخ النَّاظمة -خصوصًا العتاق- للبَتِّ في نسبتها؛ ودفع الاستدراكات المترتبة عليها؛ وإثبات الفروق التي تضمنت اختلافًا مؤثرًا فيها؛ ودراستها. استخراج منهج النَّاظم الذي لم ينص عليه، بما عُلِمَ استقراءً، مثل: عدم ترتيبه المواضع في السور، وزيادة الأرقام على العقود لا على آخر رقم مذكور، وغيرها. دراسة الحروف التي يُلتبس استعمالها رمزًا، وليست كذلك، مثل: (ابْرِ) بشهادة الاستقراء.  

ملخص البحث: الأحاديث الواردة في أن الشعر قرآن الشيطان ومزاميره ونفثه _ دراسة حديثية _ يتضمن البحث جمعَ الأحاديث الواردة في الموضوع، وتخريجها، والحكم عليها، مع التعليق عليها بما تحتاجه.    ومن أهم نتائج البحث: لايصح فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح عن ابن مسعود _ رضي الله عنه _ من قوله، وبه أيضاً فسره بعض رواة الحديث، ومرادهم من ذلك: الشعر المحرَّم.   

ينبه البحث إلى اهتمام أئمة الحديث في بيان بعض معاني الحديث بالتطبيق العملي أمام تلاميذهم بالإيماء، أو الإشارة بالأصبع، أو باليد الواحدة، أو بكلتا اليدين، وتارة بتحريك أحد أعضاء الجسد، أو الإشارة إليه، وتارة بالرسم، وتارة بالممارسة العملية، وغير ذلك من جهودهم المباركة في سبيل خدمة السنة النبوية عموما، وبيان معانيها خصوصا. ويعرض البحث جهد أحد المحدثين في هذا المجال ألا وهو: سفيان بن عيينة المتوفى سنة 198هـ، حيث كان له عناية بالبيان العملي التطبيقي لمعاني الأحاديث كلما دعت الحاجة له مثل: إيضاح المعنى الصحيح، وإبعاد الوهم عنه، واللبس فيه، وجذب انتباه المتلقِّي، ورفع مستوى الدافعية للتعلم عند المتعلم، ولذلك كانت مجالسه العلمية عامرة بالتفاعل، مما كان له الأثر البالغ في نجابة العديد منهم.  وهذا البحث يسعى لإثبات تميز ابن عيينة بالتوضيح العملي لمعاني الأحاديث كلما رأى الحاجة لذلك، واستنباط الغرض التعليمي الذي يحققه صنيعه هذا في كل حديث، مع فقرات أخرى تجليه وتوضحه.

تناول البحث بالدراسة عبارات أطلقها بعض أئمة الحديث، وهي نفي الصحبة عن الراوي الذي يروي عن النبي r وقد رآه رؤيةً ولم يسمع منه، فبيَّن معنى الصحبة ومراتبها، وأن أدناها رؤية النبي r المجردة، وأن الأئمة في تعريفهم للصحبة يطلقونها مرةً بالمعنى العام الذي يشمل الرؤية المجردة، ويفرِّقون مرةً بينها وبين الرؤية المجردة، وبين أن ذلك هو تفسير كلام النقاد الذين نفوا الصحبة وأثبتوا الرؤية، وهم شعبة وابن معين وأبو حاتم، فهم لم يريدوا نفي أصل الصحبة والفضيلة، وإنما أرادوا نفي ما يوهم أن الراوي قد صحب النبي r وسمع منه، وبيَّن البحث أن ذلك النفي لا يترتب عليه عد حديث الراوي عن النبي r مرسلًا، ولذلك أدخل أصحاب كتب المسانيد، حديث أولئك الرواة في كتبهم.

ملخص البحث: تناول هذا البحث جمع ودراسة تطبيقات الإمام الحاكم لمصطلح (معضل) المختلفة على الأحاديث والرواة بالدراسة والتحليل، وتكمن أهمية الدراسة أنها تسهم في توضيح جزء من مصطلحات علوم الحديث ومدلولاتها عند الأئمة النقاد المتقدمين. هدف البحث : الإسهام العلمي في دراسة مصطلح الإعضال عند أحد أوائل نُقاد المحدثين ، والوقوف على تطبيقات الإمام الحاكم في استعمالات مصطلح (معضل). ومن أهم نتائج البحث: أن الإمام الحاكم لم يخرج عن معنى السقط والانقطاع عند تأصيل مصطلح (معضل) ، وعند نقده للمرويات بالإعضال ، بينما عند وصف الرواة خرج عن المعنى الاصطلاحي إلى المعنى الأوسع.  

ملخص البحث يتناول البحث دراسة موضوع النفع الحاصل بين الأقارب بوم القيامة، والجمع بين النصوص الدالة على انقطاع الأنساب بين الناس يوم القيامة، وفرار القريب من قريبه، وانقطاع كل نسب إلا نسب النبي صلى الله عليه وسلم، وبيان وجه الجمع بين النصوص، ومن النصوص الواردة في الباب تستنبط الشروط والموانع. وعليه فالبحث يهدف إلى: جميع النصوص الواردة في انتفاع الإنسان بنسبه يوم القيامة أو عدم انتفاعه به، وبيان وجه الجمع بين النصوص، والتوجيه الصحيح لها، كما يهدف البحث إلى تصحيح بعض المفاهيم المغلوطة لا سيما عند المبتدعة، من الاتكال على الأنساب، وإغفال الإيمان والتقوى والتوحيد. وقد سلك البحث المنهج الاستقرائي التحليلي. وجاء جاء البحث في مقدمة وخمسة فصول وخاتمة، وتناولت فصول الكتاب: تخريج بعض الأحاديث، وبيان اشتراط الإيمان لحصول النفع، وبيان ثبوت حصول النفع للمؤمنين بالشفاعة وغيرها، وانتفاء النفع بسبب الكفر أو المعاصي، وبيان وجه الجمع بين النصوص التي قد يظن تعارضها فيما بينها. وقد تضمنت الخاتمة أهم النتائج والتوصيات. الكلمات المفتاحية: الإيمان، الكفر، الشفاعة، الأنساب، يوم القيامة.

الحمدُ لله رب العالمين، والصلاةُ والسلام على خاتمِ النبين، وإمامِ المرسلين، وعلى آله الطيبين، وصحابتِه الهادينَ المهدين، ومن سار على نهجهم، واقتفى أثرَهم إلى يوم الدين، أم بعد: إن كتب التراث الإسلامي ظفرت بالمرويات التي وثقت سؤالات الخوارج العقدية للصحابة-y-وما احتوت عليه من قضايا عقدية، ومسائل فكرية، تلقفها العلماء بالبحث والدراسة والمناقشة، وهذا الاحتفاء بها من قبل العلماء يؤكد على صحة إسنادها خاصة وأنه لم يكن فيها ما يخالف منهج السلف من أقوال الصحابة-y-وردودهم، بل جاءت موافقة لما عليه جمهور العلماء، وسلف الأمة، حتى أصبحت من الركائز التي يستند عليها العلماء في أقوالهم، والأدلة التي تعضد مناهجهم في التفكير، وتقوي حججهم في باب العقائد وغيرها.    وهذا البحث يرصد هذه السؤالات ويحللها بدقة وتركيز؛ للكشف عن البدع والانحرافات التي انطوت عليها، والاستدلالات الفاسدة لأصحاب هذا الفكر، وبيان خطورة التطرف والغلو، مع كشف القناع عن الذين أثاروا الشبه، وتوضيح منطلقاتهم ومبادئهم التي شكلت سؤالاتهم، الناتجة عن جهلهم بحقيقة الدين الإسلامي، وعدم الإلمام بقواعده، وسوء فهم مقاصده  كما يبرز البحث المنهج الذي اتخذه الصحابة لحماية المجتمع المسلم من لوثة الفكر الخارجي، والرد على الشبهات، وسد باب الفتن، والدفاع عن الإسلام، ومحاربة الفكر الضال، والآراء الفاسدة، وذلك في ضوء المنهج الاستقرائي التحليلي. الكلمات المفتاحية: السؤالات – العقدية – الصحابة - الخوارج

عنوان البحث: المسائل المتعلقة بأضحية المقيم في البلدان غير الإسلامية أهمية البحث وأسباب اختياره: معالجته قضايا واقعية ومعاصرة تمس شريحة كبيرة من المسلمين في البلاد غير الإسلامية وقلة الدراسات المستقلة. أهداف البحث: بيان الأحكام الفقهية المتعلقة بأضحية المقيم في البلاد غير الإسلامية، وجمع المسائل المتفرقة المتعلقة بهذا الموضوع في دراسةٍ واحدة. بدأ البحث بتمهيد: عرفت فيه بمفردات العنوان، الأضحية والمقيم، ثم وضحت المقصود من الدراسة، ثم المبحث الأول: عن ذبح أضحية المقيم في البلاد غير الإسلامية في بلده الأصلي ثم المبحث الثاني: عن وقت بداية ونهاية ذبح الأضحية إذا ذبحت في غير بلد المقيم. ثم المبحث الثالث: بيان وقت أخذ المُضحي شعره وأظفاره إذا ذبح الأضحية في غير بلده. ثم المبحث الرابع: عن تولي غير المسلم ذبح الأضاحي. ثم خاتمة بالنتائج والتوصيات الكلمات المفتاحية: (الأضحية-المقيم- البلدان غير الإسلامية)

هذا البحث بعنوان: "التطبيق الأصولي على أحاديث فضائل القرآن الكريم من رياض الصالحين"، ويُعنى بدراسة التطبيقات الأصوليّة على نصوص السنة النبويّة مع استقصاء جميع الجوانب الأصوليّة واستنباطها بشكل مباشر. فالتطبيق الأصولي هو: إعمال القاعدة الأصوليّة في نصوص الشريعة، وذلك بمراعاة مقتضاها في فهم النصّ واستنباط حكمه. ويهدف البحث إلى بيان أثر أصول الفقه في تفسير النصّ النبوي، ويبيّن وجه استعمال القواعد الأصوليّة في استنباط المعاني من الأحاديث النبوية. واتخذتُ من أجل تحقيق هذا الهدف: المنهج التحليلي الاستنباطي، لتحليل الأحاديث واستنباط أحكامها. وجعلتُ التطبيق من كل باب حديثًا واحدًا من الأحاديث الواردة في فضائل القرآن الكريم من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي -رحمه الله-، وقد اشتمل عدد أحاديث الدراسة ستة أحاديث؛ للدلالة على غيرها من الأحاديث، وبلغ عدد المسائل الأصولية: إحدى وأربعين مسألة. وقد توصل البحث إلى ظهور أثر القواعد الأصوليّة في فهم الأحاديث النبويّة، وغزارة التطبيقات الأصوليّة، لا سيّما ما يتعلق بقواعد تفسير النصوص والدلالات اللفظية.

ملخص البحث تهدف الدراسة إلى إلقاء الضوء على انعكاسات تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي على منظومة التحكيم، وبيان إلى أي مدى يمكن للذكاء الاصطناعي أن يصبح محكماً افتراضياً في بعض المنازعات، فضلاً عن وضع إطار قانوني يمكن الاعتماد عليه حال التعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال التحكيم، ونشوء مشكلات قانونية بسبب هذا التعامل، وخصوصاً بالنسبة للمسؤولية الناشئة عن استعمال هذه التقنيات من حيث تحديد طبيعة هذه المسؤولية وتحديد المسؤول عن تعويض المضرور، بما يضمن لكل من يتعامل مع هذه التقنيات حقوقه القانونية. ولقد اتبعت في بحثي المنهج الاستقرائي، والاستنباطي في سبيل الوصول لحل لمشكلة الدراسة، ولقد توصلت من خلال هذه الدراسة إلى عدد من النتائج والتي يُعد من أهمها أن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين الدقة والموثوقية في تقييم الأداء واتخاذ القرارات التحكيمية، ودمجه مع البيانات الضخمة يُسهم في خلق بيئة تحكيمية متناغمة ومتكاملة تلبي كافة الاحتياجات الحديثة، وأن تأثير تقنيات الذكاء الاصطناعي على منظومة التحكيم يتمحور في كونها تُشكّل عاملاً مسانداً في بعض مراحل نظر الدعوى مثل تحليل البيانات، وتوفير المعلومات والإحصاءات، والمقاربات التي تخدم موضوع الدعوى، ويبقى الإنسان أهم لبنة في بنيان العدالة القضائية والتحكيمية.  

يُعد التحكيم استثناءً على الأصل المتبع في تسوية المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية، إذ يوفر وسيلة بديلة لحل النزاعات بين الأطراف، وقد أصبح التحكيم أحد الظواهر القانونية المعاصرة التي تكتسب أهمية متزايدة، حيث يشهد إقبالاً متنامياً من المتعاقدين، سواء على المستوى الداخلي أو الدولي، باعتباره أداة لتحقيق العدالة بسرعة وفعالية، فالتحكيم هو وسيلة اتفاقية تعتمد على إرادة الأطراف، إذ تمنحهم حرية اختيار المحكمين، أو الهيئة التحكيمية، وتحديد القانون الواجب التطبيق على النزاع. لهذه الأسباب، أولت الدول اهتماماً كبيراً بتنظيم التحكيم قانونياً، حيث وضعت أطرًا تنظم الاتفاق عليه، وتحدد أنواع المنازعات التي يمكن طرحها أمامه، وتبسط القواعد الإجرائية التي يُلتزم بها في إجراءات التحكيم.   وتهدف الدراسة إلى  رصد تجربة المملكة العربية السعودية، حيث وقد واكبت هذا التطور العالمي، إدراكًا منها لأهمية التحكيم في حل النزاعات التجارية والإدارية، وفي هذا السياق، أصدرت المملكة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، وقد جاء هذا النظام متماشياً مع التطورات الاقتصادية والتنموية التي تشهدها المملكة، ومواءمًا لمتطلبات رؤية المملكة 2030 التي تسعى لتعزيز الاستثمار وتيسير الأعمال. ونستعين في البحث بالمنهج الوصفي التحليلي.  وخلص البحث إلى كون النظام الجديد عالج العديد من الإشكالات القانونية، بما يوازن بين الطابع الإداري لهذه العقود وضرورة تحقيق السرعة والمرونة التي تتطلبها النهضة الاقتصادية المتسارعة في المملكة.

تبدأ الرحلة البحرية وتنتهي بعملية الإرشاد، فلابد للسفينة من الاستعانة بمرشد يدلها على المسارات التي تضمن وصولها الى وجهتها دون حدوث تأخير أو ضرر؛  كما إن حصول أي خطأ يترتب عليه خسائر فادحة. ومن هنا تأتي أهمية تكييف عملية الإرشاد لتحديد المسؤول عن تبعات الخسائر التي قد تحدث نتيجة الخطأ في عملية الإرشاد البحري. ولايزال فقهاء القانون مختلفين في تكييف هذه العملية وإعطائها الوصف الذي يتماشى مع حقيقتها، لذا سعى هذا البحث إلى تحليل الاتجاهات السائدة في تكييفها في ضوء نصوص الأنظمة والقوانين؛ ووضع أسس ومحددات يبنى عليها التكييف؛ ليكون التكييف منطبقاً على واقع العملية كماهي عليه في نصوص الأنظمة والقوانين وفي الواقع العملي. وقد توصل البحث إلى أن تكييف عملية الإرشاد البحري يتغيّر وفقاً للحالات المتغيّرة في نصوص القانون؛ فقد يكون عقداً وقد يكون علاقة تنظيمية. كما خلص البحث إلى أن معظم نصوص القوانين البحرية الحديثة تميل إلى جعل الإرشاد إجبارياً وتنظم جميع قواعده وتحدد المسؤوليات المتعلقة به بشكل يخالف أصول وقواعد المسؤولية العقدية المعهودة، وذلك مراعاة للطبيعة الخاصة لعملية الإرشاد؛ وهي الحالة التي يمكن أن نكيّف عملية الإرشاد وفقاً لها بأنها علاقة تنظيمية.

التنفيذ العيني هو تنفيذ المدين لذات ما التزم به، فالأصل هو التنفيذ العيني ولا يصار إلى عوضه أي التنفيذ بطريق التعويض إلا إذا استحال التنفيذ العيني. وتبرز أهمية البحث في نقاط عدة منها: اعتبار التنفيذ العيني عند إنزاله من باب تحقيق العدالة إذ يعتبر الأصل في الالتزام الوفاء من قبل المدين. ومما دفعني لاختيار هذا البحث وجود كثير من المنازعات والاشكاليات المتعلقة بالتنفيذ العيني يهدف البحث إلى الاسهام في حلها ومعالجتها. وتكمن مشكلة البحث في عدم التزام المدين في الوفاء بما التزم به الأمر الذي يدفع الدائن للمطالبة بالتنفيذ العيني إلا إذا كان ذلك غير ممكناً أو مستحيلاً فيلجأ القاضي للحكم بالتعويض. واستخدمت المنهج التحليلي وذلك بتحليل النصوص القانونية واستعراض آراء شراح القانون حولها. وقد قسمت البحث إلى ثلاثة مباحث فتناولت في المبحث الأول شروط التنفيذ العيني وتحدثت في المبحث الثاني عن موضوع التنفيذ العيني. واستعرضت في المبحث الثالث وسائل التنفيذ العيني. وفي الختام توصلت إلى مجموعة من النتائج كان أهمها أنه لا يجوز الجمع بين التنفيذ العيني والتنفيذ بمقابل بشكل مطلق، ولكن يجوز الجمع بينهما إذا تم التنفيذ العيني متأخراً. ومن أهم التوصيات، على القاضي اللجوء للحكم بالتعويض وعدم المساس بحرية المدين الشخصية في التنفيذ العيني الجبري. كلمات مفتاحية : التنفيذ العيني– المدين – الدائن – التعويض – الغرامة التهديدية.

يهدف البحث إلى بيان حالات عدم قبول الشفعة والآثار المترتبة على الأخذ بها في النظام السعودي، وقد سلك الباحث المنهج التحليلي حيث تعتبر الشفعة حقاً وتطبق على العقارات والمنقولات المتصلة بالعقار، ولا تدخل بين الأصول والفروع أو الزوجين، ويجوز التنازل عنها قبل البيع حتى يتم إثباتها، وإجراءات طلبها على مرحلتين الأولى: إعلان الرغبة وذلك من خلال إنذار رسمي الثانية: إقامة دعوى قضائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلام وفي كل الأحوال للشفيع أن يعلن عن رغبته في الشفعة خلال فترة مائة وثمانين يوماً من تاريخ التسجيل إذا لم يكن الشفيع على علم بحدوث البيع.