مجلة العلوم الشرعية - جامعة القصيم

يهدف البحث إلى دراسة استدراكات العلامة السعدي المتعلقة بالتفسير وبيان المراد من خلال كتابه: "تيسير الكريم الرحمن" وذلك بمقارنتها بأقوال غيره من المفسرين، وبيان مدى موافقته أو مخالفته لهم، والنظر في أدلة كل فريق للوصول إلى القول الراجح في معنى الآية، وذلك وفق المنهج الاستقرائي والتحليلي. وقد توصلت في نهاية البحث إلى نتائج منها: بلوغ الاستدراكات التفسيرية التي أوردها السعدي في تفسيره اثنا عشر استدراكاً، كان الصواب فيها مع السعدي في ثمانية مواضع، ومع غيره في ثلاث، والاحتمال في موضع واحد. ومنها: بروز عناية السعدي بهذه الاستدراكات، وظهور شخصيته العلمية فيها، فلم يكن مجرد مُستدرك فحسب؛ بل كان يذكر وجه الاستدراك، ويوضح المعنى الصحيح للآية، وما يدل عليه. ومنها: تميّز السعدي -رحمه الله- بالأدب الجم مَعَ مَن يستْدرك عليه، وبراعته في النقد، وقوته في الاحتجاج، وحرصه على اتباع الدليل.    ومن أهم التوصيات: دراسة استدراكات العلامة السعدي المتعلقة بالموضوعات الأخرى. وكذلك دراسة منهج السعدي في الاستدلال بالإسرائيليات؛ فمع نقده لها وتحذيره منها في مواضع من تفسيره إلا أنه فسّر بها في مواضع أخرى، مما يستدعي أهمية دراسة منهجيته في التعامل معها، وطريقته في الاستدلال بها.

يُعنى هذ البحث بمسألة العبور الثقافي في الفكر الغربي ممثلاً في أعمال الفيلسوفة حنة آرنت، وذلك من خلال البحث عن العناصر الممكِّنة للعبور الثقافي في أعمالها، وفحص مدى إمكان تحقيقها للعبور الثقافي من الناحية النظرية، ومنه إلى التحقق من خلوها من عناصر أو رؤى معيقة لذلك العبور من خلال النظر في أعمال آرنت ومواقفها السياسية، ومدى الاتساق النظري والواقعي بين الناحيتين.   

يمثل انشقاق البروتستانت عن الكاثوليك فتح مجال واسع أمام النقد الديني وإزالة العصمة عن احتكار الدين، مما أدى إلى تشكل كنائس جديدة وطوائف ذات مشارب شتى، يتزامن معها نشوء مصطلحات ومفاهيم جديدة في الفكر الديني تتقاطع مع مستجدات المنجز الحضاري والاكتشاف العلمي وتطور المفاهيم الفلسفية. في خضم تلك الأجواء والمتغيرات الكبيرة على الصعيد اللاهوتي والفكري انقسم المجتمع الأوربي بحثاً عن المفهوم الجوهري للدين، وما الأمور المهمة في الدين عن الأمور العرضية الهامشية، وهي تساؤلات طبيعية جراء فتح باب النقد الديني وصعود المفاهيم العلمانية، فاحتلت قضية جوهر الدين محلاً مهماً في السجال اللاهوتي البروتستانتي الحديث. يرصد هذا البحث كيف تشكل تغير مفهوم الدين وتطوره في العصور الحديثة لدى البروتستانت، على شكل دراسة نقدية توضح الإشكالات والمآلات المتولدة عن هذه التحولات، وأنها معالجات قاصرة تخص مشكلات البيئة الغربية وحدها ولا تقبل التعميم. انتهى البحث إلى نتائج منها أن تحوير مفهوم الدين على يد شلايرماخر يمثل إنقاذاً للدين في زمنٍ تسائل فيه الإنسان الغربي عن جدوى الدين غير المنسجم مع مستجدات العلم والحداثة، وأن الحل المقترح من قبل اللاهوتيين البروتستانت للمشكلة الدينية لا يعدو أن يكون تفعيلاً للمفاهيم العلمانية والليبرالية في اللاهوت المسيحي، ما أدى بعلماء فلسفة الدين إلى التعامل المجرد مع الدين كما يتم تناول أي ظاهرة طبيعية، فخلطوا الأديان السماوية بالوضعية.

موضوع البحث: الأحكام الفقهية المتعلقة بحاسة الذوق، وحكم العمل في مهنة متذوق الأطعمة والمشروبات، وضوابطه، ويهدف إلى جمع ودراسة هذه الأحكام دراسة فقهية مقارنة، وفق المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن، ومن أهم نتائجه: أن الذوق قوة منبثة من العصب المفروش على جرم اللسان، تُدرك بها الطعوم بمخالطة الرطوبة اللعابية في الفم بالمطعوم، ووصولها إلى العصب، وأن الطعوم خمسة: الحلاوة، والعذوبة، والمرارة، والحموضة، والملوحة، ولا يجوز تذوق النجاسة إذا تحقق وجودها، وفي حال الشك يعمل بغالب الظن، وإذا غلب على ظنه زوالها جاز له الذوق، ويكره للصائم تذوق الطعام إلا للحاجة، ولا يفطر باليسير الذي يصل حلقه إلا إن تعمد البلع، ولا يجوز للمشتري تذوق المبيع إلا إذا بالإذن صراحة، أو بالعرف من غير أن يضر بالمبيع، ومن حلف ألا يذوق الطعام فذاقه أو أكله حنث، ولا يحنث بالذوق لو حلف ألا يأكل إلا إن أراده، وفي حاسة الذوق الدية، وفي نقصها المتقدر قدره منها، وفي غير المتقدر حكومة، ولا يُقام القصاص في كامل حاسة الذوق إلا بالمماثلة إن تيسر، وأن مهنة متذوقي الأطعمة والمشروبات قديمة حديثة، ولكنها في هذا العصر أكثر تطوراً وتعقيداً، والعمل فيها جائز ما لم تتضمن حراماً، وأوصي بالتوسع في دراسة الأحكام الفقهية لمهنة متذوقي الأطعمة والمشروبات، ومقيمي العطورات.

الملخص: تناولت في هذا البحث القاعدة الفقهية: يد الوكيل كيد الموكل، وهي من القواعد المتفق عليها بين المذاهب الفقهية الأربعة مع تنوع عبارتهم فيها، وكثرة الاحتجاج والتعليل بها في مسائل متفرقة وأبواب متعددة، ورغم أهمية هذه القاعدة في الوكالة لم أقف على دراسة مستقلة لها اعتنت بالتأصيل والفقه والتطبيق، وقد اشتملت هذه الدراسة على التعريف بالقاعدة، وبيان المعنى الإجمالي، بالإضافة إلى التأصيل لها، وتبيين مواضع وضوابط إعمالها، وتوضيح العلاقة بينها وبين القواعد الأخرى، ومقاصد الشريعة، وذكر جملة من التطبيقات الفقهية، والمعاصرة، والقضائية المتعلقة بالقاعدة.

ملخص البحث : يعتبر التقسيم من المسالك المتبعة لتمييز الحقائق وأحكامها، ويقع في تقسيمات الأصوليين ما يورث الإشكال لتذبذب الأقسام المتوسطة بين أقسام طرفية مختلفة الحقيقة والأحكام فيقع الإشكال في المتوسطة في حقيقتها وأحكامها ، فجاء هذا البحث لدراسة هذه القضية وخلص البحث للنتائج التالية: 1 – يقع الإشكال في الأقسام المتوسطة بأسباب منها: تجاذب الأقسام الطرفية، واختلاط الأوصاف، والغموض، والتفاوت في صفاته، وخلوه من أوصاف الطرفين. 2 – من آثار إشكالية التوسط: الاختلاف، والإخلال بالنقل، والغموض، والتوقف ، والخلل في التخريج. 3 – لحل إشكالية التوسط يسلك العلماء ما يلي: الترجيح، والتقسيم والتفريق، والاحتياط، وإنكار القسم المتوسط، والتقريب والتغليب. 4 – من التطبيقات لإشكالية التوسط في باب الأدلة: القراءة الشاذة، وفعل النبي r المرسل، والخبر المشهور عند الحنفية، والإجماع السكوتي، والوصف الشبهي،  وشرع من قبلنا، والمصلحة المرسلة، وسدّ الذرائع. كلمات مفتاحية ( التوسط، التقسيمات، الأدلة ، التجاذب، الإشكال)

عَمِدت هذه الدراسةُ إلى إبراز شخصيَّة ركن الدِّين العميدي رحمه الله، وتقديم ترجمةٍ تاريخيَّةٍ لم تحفل بها المدوَّنة المعاصرة له، كما حاولت الوقوفَ على الإسهام الجدلي الذي قدَّمه، والتَّنويه من شأن هذا العطاء، كما أرادت التعرُّف عن كثبٍ على هذه الطريقة الجدليَّة، والتي ابتكرهَا، والتي أحدثت نقلةً نوعيةً في مقرَّرات ومناهج الجدل الأُصولي؛ مما حتَّم في الواجب البحثي من محاولة صياغة واستخلاص المنهج الراسم لأعراف وتقاليد هذه الطَّريقة الجدليَّة، وتقديم النَّقد والتَّقويم الموضوعي لهذه الأُطروحة، والاجتهَاد في عرض مقاربةٍ متَّسمة بالإنصاف والعُمق النقدي. وقد التزمتْ هذه الدراسةُ عددًا من المناهج البحثية؛ كالمنهج التَّاريخي، المؤطِّر لملامح حياة ومسيرة وشخصيَّة العميدي، والدراسة المنهجيَّة، والتي ترسمُ معالم وسماتِ هذه الطريقة الجدلية، وتضع من خلال القراءة المنهجيَّة والبنائيَّة أدبيَّات الطَّرح العميدي، والدراسة النقديَّة، والتي تُوظف أدوات النَّقد والتَّوجيه الأصولي والجدلي؛ سعيًا في الوصول إلى موازنةٍ موضوعيَّةٍ. وقد خرجَت هذه الدراسةُ بعددٍ من التَّوصيات؛ منها: توجيه الدراسات في تاريخ علم الجدل الأُصولي إلى تسليط الضَّوء على حقبةِ وطريقةِ العميدي، وأن تكون هذه الأطروحة مكونًا مهمًّا في مسيرة الجدل الأصولي، والالتفات إلى تراث العميدي، والتَّنقيب عن مصنَّفاته ونسخها المنتشرة في الخزائن، واستنهاض همم البَاحثين وطلاب التخصُّص الأُصولي إلى تحقيق هذه الوثائق الجدلية المؤثِّرة في طرحها.

الملخص : الاجتهاد ليس مجرد بناء حكم شرعي، لنازلة أو واقعة، مناطة بفرد أو طائفة محصورة، ثم ينفض وينقضي وينتهي، دون امتدادات زمانية ومكانية، بل حركة أمة كاملة في تمازج الشرع بالحياة، وتمازج الحياة بالشرع؛ تظهر به مصالح الشريعة، بحفظ ضروراتها في الأمة، ومصالحها في أفرادها: بدينهم، وأنفسهم، وأموالهم، ونسلهم، وعقولهم، تتمدد على الزمان والمكان، في حاضر الأمة ومستقبلها، لا توقفها حدود، أو تقطعها موانع؛ فالاجتهاد إيمان، وتدين، وانضباط، وسلوك، وحياة، وحضارة، وبناء اجتماعي، ونفسي، وعمراني للأمة فهو عملية تكاملية؛ فكم من فتوى كانت مصدر قوة وعز ورسوخ للأمة في سلمها وحربها، وفي عباداتها، وتعاملاتها المدنية والاجتماعية، مع أهل الإسلام والمخالفين لهم؛ فقام بها الدين بكماله  وجماله، في نفوس أهله وقوتهم.  وفي فتاوى الصحب الكرام، والأئمة الأعلام، شواهد واسعة، وأمثلة مقررة ، لاجتهادات محررة، نالت وحازت مصالح الشرع ومقاصده؛ فعادة بعواقب ومآلات ومصالح كبيرة على الأمة، لن تنقطع خيراتها، ويتوقف مددها إلى يوم القيامة.  ويقابل هذا: فتاوى شاذة، قامت على اجتهاد ناقص، ونظر ضعيف، لو نزلت معانيها على تصرفات الناس، لكانت سبباً في خلخلة الإيمان في النفوس، وضعف التدين، و تعطيل مشاريع الأمة، وإيقاف مقدراتها، ومحاصرة أهلها،  وتفكك رباطها الأخوي، وتقوية أعدائها.  فهذه الدراسة لإلقاء الضوء على القيم المصلحية للاجتهاد، بالنظر في حقيقته أولا، ثم المعاني المصلحية التي يقيمه ثانيا.

يعالج هذا البحث إشكالية التنمية البيئية المستدامة وفق الرؤية الإسلامية الجامعة بين البعد المادي، وبين البعد الإيماني والقيمي، موضحا حقيقة الرؤية الإسلامية لكل من: البيئة، والتنمية المستدامة، ومبينا معالم الرؤية الإسلامية للتنمية البيئية المستدامة القائمة على بعدين أساسيين هما: تنمية الإنسان روحا وفكرا، وإعمار الأرض واستدامتها.  أبان البحث أن علاقة الإنسان بالبيئة علاقة وجودية محورها الوحدة الروحية والمادية بينهما، وعلاقة وظيفية محورها التسخير، وعلاقة انسجام محورها مسؤولية الإنسان. وقد توصل البحث إلى ابتناء التنمية البيئية المستدامة في الإسلام على ثلاثة أسس هي: التوحيد، والمقاصدية، والتسخير، واستهدافها المحافظة على البيئة وحمايتها، والاستثمار المنضبط بالقيم الخلقية الإسلامية: الأمانة والإيداع، والرحمة والرفق، والعدل، كما تهدف إلى الاهتمام بالمسؤوليات البيئية المستقبلية حفظا لحق البيئة في الاستدامة وحق الأجيال القادمة في رعاية احتياجاتهم البيئية. كما تناول البحث مبادرة السعودية الخضراء وأهدافها وعلاقتها برؤية المملكة 2030 موضحاً أهميتها وإسهامها في تحقيق التنمية البيئية المستدامة. أكد البحث أن الرؤية الإسلامية هي الأقدر على حل إشكالية التنمية البيئية المستدامة. الكلمات المفتاحية: البيئة، التنمية، الاستدامة، الرؤية الإسلامية.

مقارنة بين المفهوم الإسلامي والفلسفي للندم وتطبيقاته في السنة النبوية  لتوظيفه في بناء الشخصية الإسلامية   ملخص البحث:       تناول هذا البحث مفهوم الندم في التصور الإسلامي، وقارنه بالتصورات النفسية والفلسفية الغربية، ثم دراسة تطبيقاته في السنة النبوية بهدف توظيفه كأداة تربوية في بناء الشخصية الإسلامية. وتم اعتماد المنهج الوصفي والمنهج المقارن، مع الاستناد إلى النصوص الدينية من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، بالإضافة إلى الآراء النفسية والفلسفية ذات الصلة.      وقد خَلص البحث إلى أن مفهوم الندم في التصور الإسلامي يتناغم مع الفطرة الإنسانية، وينطلق من أبعاد دينية وأخلاقية تهدف إلى إصلاح الفرد والمجتمع. كما تتعدد مفاهيم الندم ودرجاته في التصور الإسلامي، بما يعكس عمقه النفسي والتربوي، أما في الفكر الغربي، فقد تنوعت الرؤى النفسية والفلسفية حول الندم، وفقًا لاختلاف المرجعيات المعرفية؛ فبينما يرى بعض المفكرين فيه عبئًا نفسيًا داخليًا، يعتبره آخرون محفزًا للنمو الشخصي، وتطهير النفس من آثار الخطأ، في حين تتبنى بعض الاتجاهات موقفًا رافضًا له باعتباره شعورًا غير عقلاني. في ضوء هذه النتائج، أوصى البحث بإجراء مزيد من الدراسات المقارنة، وإعداد بحوث تطبيقية وتربوية تستند إلى الرؤية الإسلامية الأصيلة للندم، لتفعيله في بناء الشخصية وإصلاح المجتمع.

يعد المحتوى المحلي أحد الركائز الأساسية لبناء اقتصاد قوي ومستدام، قادر على مجابهة التحديات في ظل التنافس الاقتصادي العالمي، وهذا ما يبرر سعي المنظم في المملكة العربية السعودية إلى دعم هذا القطاع عن طريق منحه التفضيلات والامتيازات المختلفة، ويأتي الدور الأكبر للمنظم من خلال أخذ زمام المبادرة، ووضع الثقة في المنتجات والمنشآت المحلية الوطنية بدلاً عن الأجنبي منها، والإيمان بجودة وكفاءة المنتجات الوطنية ودعمها، عن طريق إلزام الجهات الحكومية في عقودها الإدارية بتوجيه قوتها الشرائية إلى القطاع المحلي في أحيان، وإلزامها بمنح التفضيلات للمنتجات والمنشآت المحلية في أحيان أخرى. ولتعزيز المحتوى المحلي وتحقيق الإكتفاء الذاتي كان لابد من تقنين طرق وإجراءات منح هذه التفضيلات المختلفة، ولذا جاء هذا البحث مستعرضاً جهود المنظم في تنظيم آليات تفضيل المحتوى المحلي عبر لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٥) وتاريخ ٢٩/٣/١٤٤١هـ.   

(الإخطار) في النظام التجاري إجراء واجب قرره المنظم لتحقيق عدد من الأهداف والمصالح المهمة، وتتلخص شروط الإخطار بأن يكون (كتابياً) و(أن يتم قبل إقامة الدعوى بخمسة عشر يوماً) وأن (يشتمل على البيانات الواجب ذكرها نظاماً)، ومن خلال النظام السعودي والتطبيقات القضائية فقد توصل الباحث إلى أن حكم الإخطار في القضايا التجارية واجب، بل هو شرطٌ لقيد الدعوى وقبول النظر فيها، وأن أثر التخلف عن الإخطار هو (عدم قبول الدعوى التجارية)، وأن هذا ينطبق على جميع الدعاوى والقضايا التي تختص بها المحاكم التجارية، ما عدا خمس أنواع من القضايا التجارية المستثناة من وجوب الإخطار، كما أجاز النظام للمدعي أن يستغني عن الإخطار بأحد البدائل النظامية، وأنه يُعـدّ في حكـم الإخطـار أن يقدم المدعي مـا يثبـت اللجـوء إلى التسـوية الوديـة، أو المصالحـة، أو الوسـاطة، قبـل قيـد الدعـوى، وقد وجد الباحث من خلال التطبيقات القضائية والعملية أن تقارير الصلح من منصة تراضي تعد من أهم البدائل عن الإخطار وأكثرها موثوقيةً واستعمالاً، وأن تقرير (تعذر الصلح) أو (عدم حضور المدعى عليه رغم تبليغه) يقوم مقام الإخطار وتبليغه للمدعى عليه، وقد تم في مختلف مباحث هذا البحث استعراض ودراسة عدد كبير من التطبيقات القضائية المكتسبة للقطعية.