مجلة العلوم الشرعية - جامعة القصيم

عنوان هذا البحث : "رزين بن معاوية العبدري (ت:535هـ) وكتابه: (مختصر تفسير الطبري)"، ويهدف إلى الكشف عن معالم هذا المختصر بما وصل إلينا من نصوصه. واعتمد البحث المنهج الاستقرائي التحليلي، وكان من أبرز نتائجه: أن الباقي من نصوص هذا المختصر ثلاثة نصوص فيما وقفت عليه، وكان من منهجه فيها: الالتزام بألفاظ الإمام الطبري في نقل آثار السلف فقط، مع تلفيقه بينها، والتصرف فيما سوى الآثار مما نقله عن الطبري، والزيادة على الطبري بزيادات تميّز فيها بالجمع بين الأقوال التفسيرية، وإعمال قواعد فهم النصوص، وتفسير آثار السلف برواياتها، وتقرير منهج السلف في الاعتقاد، وحرصه على إعمال دليل السنة في تفسير القرآن الكريم، وحشده النصوص لما يقرره من المعاني، ويؤخذ عليه: نسبته أحاديث لا أصل لها للنبي صلى الله عليه وسلم.

غريب القرآن عند الإمام قطرب في كتابه (معاني القرآن وتفسير مشكل إعرابه) دراسة نظرية تطبيقية سورة الفاتحة والبقرة نموذجا د. أحمد بن محمد بن أحمد آل مصوي الأستاذ المشارك بقسم الشريعة - كلية الشريعة والقانون- جامعة الباحة aalmasawi21@gmail.com المستخلص : يهتم هذا البحث بغريب القرآن عند الإمام قُطْرُب في كتابه (معاني القرآن وتفسير مشكل إعرابه) دراسة نظرية وتطبيقية سورة الفاتحة والبقرة نموذجا، ووقع في مقدمة، وتمهيد، ومبحثين، وخاتمة، فالتمهيد تعريف بالإمام قُطْرُب، وكتابه، واحتوى المبحث الأول: تعريف بمصطلح غريب القرآن، وأهميته، والقيمة العلمية لأقوال الإمام قُطْرُب في غريب القرآن. والثاني: الدراسة التطبيقية، وفيه أربعة مطالب: الأول: بيان المعنى بالاعتماد على القرآن الكريم. والثاني: بيان المعنى بالاعتماد على المأثور. والثالث: بيان المعنى بالاعتماد على الشواهد الشعرية. والرابع: بيان معنى الكلمة بالاعتماد على لغة العرب. وخلص البحث إلى عدد من التوصيات أبرزها. جمع أقوال الإمام قُطْرُب في غريب القرآن في كتابه. دراسة أقوال الإمام قُطْرُب في غريب القرآن وأثره في المفسرين من بعده. الكلمات المفتاحية : غريب القرآن، قُطْرُب، الفاتحة، البقرة.

هذا البحث يناقش صيغ الأداء غير الصريحة التي استخدمها الإمام البخاري في صحيحه، عن شيوخه الذين ثبت سماعه منهم وروايته عنهم، ويركز الموضوع على جانبين الجانب النظري، وذكر النقاش المصطلحي بالنقل عن المحدثين، وذكر مذاهبهم، وأدلتهم، والترجيح بينها، وبين الـجانب التطبيقي، وذكر تصرفاته في صحيحه، وشرحها، ودراستها حسب خطة البحث، كما يهدف البحث: إلى إبراز الصنعة الحديثية للإمام البخاري في صحيحه، وإظهار ما يتوقع أنها من مقاصد البخاري وأغراضه في الإعراض عن الصيغ الواضحة في الرواية عن شيوخه مثل قوله، حدثني، أو أخبرني، أو سمعت، ونحوها، وترك تلك الصيغ والإعراض عنها إلى صيغ أخرى محتملة للسماع وعدمه، ومؤدى تلك الصيغ وما تؤول إليه عند التدقيق، بالنظر إلى نقاش المسألة المعينة اتصالا أو انقطاعا أو توقفا. مستخدما الباحث المنهج الاستقرائي التحليلي، وكان من أهم نتائج هذا البحث: أن من غرض البخاري من ذكر الصيغ التي لا يذكر فيها التحديث الصريح عن شيوخه: الإشارة إلى قصور ما عن شرطه، من جهة الإسناد أو المتن، لفت إلى ذلك بترك الصيغة الصريحة للتحديث. ويوصي الباحث: بالاهتمام بالدراسات الحديثية المتخصصة التي توضح منهج البخاري في القضايا الحديثية التي يعالجها في صحيحه.

تسعى هذه الدراسة إلى بيان موقف الفكر الحداثي من الاستدلال العقلي على أصول الاعتقاد، من خلال الجواب عن سؤال مركزي يلخص هذا البحث وهو: ما قيمة الاستدلال العقلي عند الحداثيين مع القول بالتاريخية المادية؟ ويتفرع عن هذا السؤال سؤالان: ما موقف الحداثيين من مبدأ التأصيل والعلاقة بين الفرع والأصل، والدليل والمدلول؟ وكان المبحث الأول من البحث في الجواب عن هذا السؤال. والسؤال الثاني: ما هو المنهج البديل الذي اتخذه الفكر الحداثي في معرفة حقائق الوجود والمعرفة واستغنى به عن الاستدلال العقلي الذي يشترك فيه الفكر الإنساني عموماً؟ وكان هذا المبحث الثاني من البحث في الجواب عن هذا السؤال. ثم أعقبت هذين المبحثين بمبحث ثالث في بيان المنهج البديل لدى الحداثيين عن الاستدلال العقلي. الكلمات المفتاحية: الفكر، الحداثة، الاستدلال العقلي، أصول الاعتقاد.

ملخص البحث: تتناول هذه الورقة دراسة كتابات د. محمد أركون في المقارنة بين الإسلام السني وبين الأديان والفرق، وذلك من خلال جمع كلامه المتناثر في ذلك وتحليله، ونقد إجراءات البحث التي استخدمها في المقارنة، في حدود الخطة التالية: المقدمة: وتشمل الأهمية، والأهداف، والأسئلة، والدراسات السابقة، والمنهج، والخطة. المبحث الأول : المقارنة بين الإسلام وبين الأديان، وفيه مطلبان: المطلب الأول: المقارنة بين الإسلام وبين اليهودية. المطلب الثاني: المقارنة بين الإسلام وبين النصرانية. المبحث الثاني: المقارنة بين أهل السنة وبين الفرق الإسلامية، وفيه مطلبان: المطلب الأول: المقارنة بين أهل السنة وبين الباطنية. المطلب الثاني: المقارنة بين أهل السنة وبين أهل الكلام. وكان من أهم نتائج البحث: استخدام د. محمد أركون إجراءاتٍ بحثيةً غيرَ علمية وغيرَ دقيقة في المقارنة، وذلك باستخدامه المنهج الانتقائي، وعدم الاتساق في مقارنته حيث قام بالتفريق بين المتماثلات والجمع بين المتفرقات. كما ينتقد عليه: الاستقراء الناقص، وعدم تحرير المصطلحات، وذكر التأويلات التي لا تسعفها اللغة ولا القواعد الأصولية، والرجوع إلى مصادر غير أصلية، واعتماده على بعض الترجمات غير الدقيقة، والتفتيش داخل تراث الديانات والفرق عما يؤيد أفكاره وتوجهاته. الكلمات المفتاحية : محمد أركون، اليهودية، النصرانية، الباطنية، أهل الكلام.

يهدف لمعرفة أنواع تمويل التقاضي وتحرير تكييفه وحكمه وضوابطه. وانتهيتُ إلى أن التمويل لغةً: اتخاذ المال، واصطلاحاً: إعطاء المال لمن طلبه بمالٍ آجلٍ، ومصطلح (تمويل التقاضي) جديدٌ، وهو: (تحمُّل تكاليف دعوى قضائية عمن طلبه مقابل مشاركته في المحكوم به)، وله أنواعٌ ومنها: أن يموِّل المحامي أو طرفٌ ثالثٌ، وتمويل التقاضي عقدٌ مستحدثٌ، والراجح في تكييفه عندما يموِّل المحامي بالمال والعمل أنه عقد مساقاةٍ أو مزارعةٍ، والراجح في تكييف عقد تمويل التقاضي من طرفٍ ثالثٍ إن موَّل بالمال والعمل أنه عقد مساقاةٍ أو مزارعةٍ، وإن موَّل بالمال دون العمل وعمل المحامي مقابل جزءٍ من المحكوم به فهو عقد مساقاةٍ أو مزارعةٍ ثلاثيةٍ وإن عمل مقابل عوضٍ ليس من المحكوم به فهو عقد شراكةٍ مستحدثاً، والراجح أن تمويل التقاضي من المحامي أو من طرفٍ ثالثٍ عقدٌ صحيحٌ وجائزٌ بضوابط، وهي: أن تكون حصة الطرف الثالث والمحامي المشارك في الربح من المبلغ المحكوم به معلومةً ومشاعةً وأن يغلب على الظن نجاح القضية وأن تكون معلومةً للأطراف ومشروعةً وأن يعتقد الأطراف أن المتموِّل محقٌ في القضية وألا يضمن المموِّل تعويضه عند خسارة القضية وألا يُختار من المحكَّمين أو الخبراء ونحوهم مَنْ له مصلحةٌ. وأوصي بالبحث في تمويل التقاضي، وأن يحرص الأطراف على شرعية عقودهم، وأن يحرص المموِّلون على دراسة القضية قبل إبرام العقد.  

الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى، وعلى آله وصحبه ومن اقتفى. أما بعد: فتقوم فكرة البحث على تسهيل وتقريب حساب الفرائض للطلاب الماهرين في العمليات الحسابية للكسور، من جمع وطرح، ومن ضرب وقسمة، حيث لاحظت أثناء تدريسي لمقرر الفرائض أن ثمة طلبة يستصعبون عملية النسب الأربع التي يذكرها علماء الفرائض في باب التأصيل والتصحيح، وكثيرًا ما يخفقون في حل المسائل بهذه الطريقة المتبعة عند الفرضيين، ومن هنا ظهرت فكرة البحث، فحاولت في تسهيل التأصيل والتصحيح بطريقة جمع الكسور لأولئك الطلبة، فكان هذا البحث، الذي أرجو من الله أن ينفع به، ويجعله خالصًا لوجهه، وجعلته في تمهيد ومبحثين؛ كما ستراه في خطة البحث.     

يهدف هذا البحث إلى تحقيق مخطوط نفيس في الفقه الحنفي بعنوان: "القول المختار في بيان مسائل الإعذار" للإمام حنيف الدين بن عبد الرحمن المرشدي (ت 1067هـ)، الذي يتناول مسألة الإعذار إحدى مسائل باب الإقرار في كتب الفقه، حيث لم يحقق المخطوط سابقًا ولم يُطبع، ويعتبر أول كتاب يصنّف في هذا الموضوع على وجه مستقل. وقد احتوى المخطوط على مباحث فقهية قيمة تحتاج إلى دراسة وتحقيق علمي، وذلك لإبراز ما فيه من فوائد فقهية، ونقولات نفيسة من مصادر أصيلة في الفقه الحنفي. وقد اشتمل تحقيق هذا المخطوط على مقدمة، ومبحثين، وخاتمة، وفهارس، أما المبحث الأول فتناول ترجمة موجزة للمؤلف، والتعريف بالرسالة وقيمتها العلمية، وأما المبحث الثاني فقد كان خاصًا بالنص المحقق، وأما الخاتمة فاشتملت على أهم النتائج والتوصيات، وأما الفهارس فتضمنت فهرس المصادر والمراجع وفهرس الموضوعات.  الكلمات المفتاحية: الإعذار، الإقرار، المريض، الإجازة، التركة، الوارث.

ملخص البحث:  هذا البحث بيان لأثر الفقيه أحمد بن يحيى بن عطوة في نشر المذهب الحنبلي في نجد، وقد اشتمل البحث على: مقدمة ومبحثين وعدة مطالب، ومن أهداف البحث: التعريف بالشيخ أحمد بن عطوة الحنبلي، وبيان أثر الشيخ أحمد بن عطوة في نشر المذهب الحنبلي في نجد، منهج البحث: استقرائي، استنباطي، تحليلي، ومن أهم نتائج البحث: أن الشيخ أحمد بن عطوة يعد أبرز فقهاء الحنابلة في عصره، و كان المرجع في فقه الحنابلة في نجد، درس الشيخ أحمد بن عطوة على يد الحنابلة في الشام وأهمهم محقق المذهب الحنبلي المرداوي، ويعد الشيخ أحمد بن عطوة من مجتهدي المذهب الحنبلي، أن تدريس المذهب الحنبلي وإصدار الفتاوى وفقا لقواعد المذهب الحنبلي من أهم جهود الشيخ في نشر المذهب. الكلمات المفتاحية: أحمد بن يحيى بن عَطْوَة، فقهاء نجد، ابن عَطْوة، الحنابلة.  

تأتي الدراسة على مجال يستدعي النظر وهو التلازم والتنافي في العلاقة بين الأعم والأخص، في ثبوت ما يلزم كلًّا منهما للآخر، وانتفاء ما يباين كلًّا منهما عن الآخر، أي: لازم الأعم ومنافيه هل يلزم الأخص وينافيه، ولازم الأخص ومنافيه هل يلزم الأعم وينافيه؟ وتنجلي قيمتها في توظيف قواعد المنطق الصحيحة في إنتاج الأحكام الشرعية، وتوثيق العلاقة بين قواعد أصول الفقه والمنطق بالبحث في قضايا متداولة بين العلمين. وغاية الدراسة: التحقيق في لازم الأعم وملازمته للأخص، ومنافي الأعم ومباينته للأخص، ولازم الأخص وعدم ملازمته للأعم، ومنافي الأخص وعدم مباينته للأعم، والفحص عن هذه القواعد في أربعة مباحث، بالأخذ في تحليلها والتنقيب عن ألقابها وتأصيلها وتبيين أثرها الفقهي، مع الجمع للمبدَّد من تقريرات الأصوليين فيها ودراسته، ومعالجة الجوانب المجملة والمغفلة، والتمهيد لدراستها بالتنبيه على مقدماتها وأصولها. هذا ومحصل الدارسة: إقامة البرهان على أن لازم الأعم ‌لازم ‌الأخص، وابتناءه على مسلَّمة (ثبوت الأخص يستلزم ثبوت الأعم). وأن منافي الأعم منافٍ للأخص، ورده إلى أولية عقلية، وهي (نفي الأعم يستلزم نفي الأخص). وأن معنى لازم ‌الأخص غير لازم الأعم، وقيامه على بديهية (ثبوت الأعم لا يستلزم ثبوت الأخص). وعلى أن منافي الأخص غير منافٍ للأعم، ومرده إلى قضية (نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم). الكلمات الدالة: لازم الأعم، منافي الأعم، لازم ‌الأخص، منافي الأخص.

يهدف البحث إلى: توضيح أبرز مرتكزات التأثير الدعوي، والفرص المتاحة، والتحديات الكائنة، عبر الإعلام الجديد، في إطار ذلك استخدم الباحث المنهج الوصفي ، وقد كان من أبرز النتائج أنّ للتأثير الدعوي ركائز من التخطيط، والمصداقية، وفقه الواقع، ووضح كذلك تأثير الإعلام الجديد على الوسائل التقليدية للدعوة، مطوراً إياها لتواكب التقدم المعرفي والتقني في عصر عولمة الإعلام، وأن للداعية  الكثير من الفرص للإفادة من وسائطه المتعددة في تحقيق عملية التأثير الدعوي، وأمامه مجموعة من التحديات تستدعي بذل الجهد لمواجهتها، وتحويلها إلى فرص تحقق الهدف والغاية. ثمّ كان من أهم التوصيات : الدعوة إلى تكثيف البرامج التدريبية للأئمة والوعاظ حول كيفية تصميم وإنتاج المحتوى الدعوي الإلكتروني، واكتساب مهارات توصيل الدعوة بشكل مؤثر عبر الوسائط المتعددة للإعلام الجديد. وكذا العمل على زيادة ضبط الحرية الإعلامية؛ للحدّ من انتشار المحتوى المضاد في شتى المجالات، والدعوة كذلك إلى تفعيل الرقابة الأسرية إزاء تفاعل النشء مع قنوات الإعلام الجديد ووسائطه المختلفة، كنوع من المسؤولية المشتركة في عملية التوجيه والتقويم بين الدعاة والأسرة المسلمة.  

       يَرومُ هذا البَحثُ الجوابَ عن سُؤالٍ؛ هو: هل يَحِقُّ للزوجة ال امتِنَاعُ من تَسليمِ نَفسِها إن لم يُقبِضْها زوجُها مَهرَها المُعَجَّلَ؟ وللجوابِ عنه؛ توسّلَ الباحثُ بالمنهجِ الوصفيِّ؛ استقراءً، وتحليلًا، ومُقارنةً. وتوصّلَ الباحثُ إلى جَمهَرَةٍ من النتائجِ؛ ننتخِلُ منها: أنَّ استعمالَ "امتناعِ المرأةِ من تسليمِ نفسِها" يَرِدُ على مَعَانٍ؛ هي: الامتناعُ من الدّخولِ، أو الخَلوةِ، أو الجِماعِ. وأنَّ للزوجةِ الحقَّ في الامتناعِ من تسليمِ نفسِها؛ لقَبضِ المَهرِ المُعَجَّلِ، شريطةَ أن يكونَ المَهرُ مُعجَّلًا؛ أصالةً أو مَآلًا، في عَقدٍ صَحيحٍ، ولم تَستوفِ كُلَّ المَهرِ. ولا تُوصَفُ بأنّها ناشِزٌ؛ فيَسقُطَ حَقُّها في النفقةِ. ويُوصي الباحثُ بتعميقِ البحثِ في هذا الموضوع. ويُوصي أيضًا؛ باستمدادِ القواعدِ القانونيّةِ؛ بخاصّةٍ الموضوعيّةُ من الفقهِ الإسلاميِّ.

الملخص: جاء هذا البحث ليلقي الضوء على القواعد الكليَّة الواردة في نظام المعاملات المدنيَّة وتأصيلها من الحديث النبوي، وذلك بالحديث عن نظام المعاملات المدنيَّة وأهميته، ثم بدراسة القواعد الفقهيَّة الكلية الواردة في المادة (٧٢٠)، وربطها بنصوص الحديث النبوي، وتطبيقاتها داخل النظام، وذلك لأهمية تلك القواعد الفقهية حيث جعلها المنظم من مراجع نظام المعاملات المدنيَّة وفقًا للمادة رقم (١): "تطبق نصوص هذا النظام على جميع المسائل التي تناولتها في لفظها أو في فحواها، فإن لم يوجد نص يمكن تطبيقه طبقت القواعد الكلية الواردة في الأحكام الختامية".    

تؤدي البنوك دوراً بالغ الأهمية في حفظ النقود واستثمارها، وتحتل الوديعة المخصصة جانباً هاماً من أعمال البنوك يغلب عليه الطابع الخدمي أكثر من الطابع الاستثماري، وهذا على الأقل ما يشير له اسمها. فهذه الودائع سلمت إلى البنك مقابل خدمة يؤديها البنك لمصلحة العميل مقابل أجر يتلقاه البنك الأمر الذي يدعو منطقياً إلى إيجاد نظام قانوني خاص بها مختلف عن النظام القانوني الذي يحكم الودائع الجارية والودائع لأجل. وقد اتبع البحث منهجا وصفيا وتحليليا مقارنا وتناول العديد من الودائع المرتبطة بغرض معين في مجال قانون الشركات وقانون الأوراق التجارية والعمليات الائتمانية كخطاب الضمان والاعتماد المستندي. وأظهر البحث أن الودائع المخصصة لغرض معين لا تتبع نظام قانوني موحد، بل تنساب في المحيط القانوني الذي نشأت فيه وتتأثر به. كما حاول البحث إيجاد تفسير أو تبرير لهذه القواعد التي تحكم هذا النوع من الودائع ليس دائما في إطار منهج استنباطي وإنما من واقع الممارسات والأعراف المصرفية.

عُنيت هذه الدراسة بالطبيعة القانونية لمسؤولية الناقل البحري في عقد نقل البضائع واستطاعت أن تحدد الأساس القانوني الذي تقوم عليه في النظام القانوني في المملكة العربية السعودية، وتمكنت من تحديد النطاق الزمني لسريان التزام الناقل بالمسؤولية عمَّا في عهدته من بضائع، وعمدت إلى إبراز الحالات التي تنعقد فيها مسؤوليته أمام صاحب الحق، وكشفت النقاب عن صور حقوقه القانونية في الإعفاء منها، وأبرزت الحالات التي يجوز فيها الاتفاق على إعفائه من المسؤولية، كما نظرت في إمكانية تحديد مسؤوليته عما قد يلحق البضائع من خسائر أثناء وجودها في عهدته. وعمدت هذه الدراسة إلى معالجة تلك المسائل عن طريق المنهجية الوصفية التحليلية للنصوص الواردة في النظام البحري التجاري السعودي مع مقارنتها بالمعاهدات والاتفاقيات والتشريعات الوطنية ذات العلاقة، مع الاستشهاد بأحكام وقرارات المحاكم الوطنية ذات العلاقة للوقوف على ما استقر عليه القضاء؛ مما مكنها من الخلوص للإجابة على أسئلتها، ومن ثم إبراز ما وصلت إليه من نتائج، مع معالجة ما تم الكشف عنه من غموض أو قصور في النظام البحري التجاري بمجموعة من التوصيات التي بسطتها أمام ذوي العلاقة من صناع القرار والقضاة والباحثين والمهتمين.