يتحدث البحث عن الكاتبين المرتدين اللذين كانا يكتبان للنبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتدا بعد ذلك، وادعى كل منهما أنه كانا يكتب ما شاء، ومدى ثبوت ما روي عنهما، ومواقف العلماء تجاهه ومناقشتها ومعرفة الراجح منها، وإبراز حفظ الله لكتابه. أهدافه: التحقق من صحة خبر الكاتبيْن، ومعرفة حقيقة دعواهما، وكيفية الجواب عمّا قد يثار حول خبرهما ونحوه. منهجه: الاستقراء والتحليل. أهم النتائج: أن ما حصل من الكاتبيْن المرتديْن كان من قبيل الأحرف السبعة، خطورة عدم الرجوع إلى الله ورسولهe وإلى أهل العلم الراسخين، تعدد الأدلة المحكمة التي يجب الرجوع إليها فيما قد يثار حول خبر الكاتبيْن المرتديْن وأمثالها، تنوعت العناية بالقرآن حفظًا وكتابةً فأضحت حصنًا منيعًا يحول دون الخلوص إليه بريبة. أهم التوصيات: المبادرة في دراسة مثل هذه الآثار بموضوعية وإنصاف، لزوم بذل الوسع والتقصي في دراسة ما قد يُستشكل فهمه أو قد يكون وسيلة لمغرض.

يهدف البحث إلى بيان منهج النحاس في عرضه للقراءات الشاذة وتوجيهها، ومعرفة منهجه في اختياراته للقراءات الشاذة، وذلك باتباع منهج الاستقراء وتتبع بعض المواضع التي أورد فيها النحاس ذكر القراءات الشاذة وتوجيهها في كتابه إعراب القرآن، وبيان منهجه في ذلك، ودراستها دراسة تأصيلية، وتوصّل الباحث إلى بعض النتائج، منها: يُعد أبو جعفر النحاس من كبار النحويين واللغويين الذين لهم باعٌ في علم القرآن والقراءات، وإعرابهما، وتوجيههما توجيهاً نحوياًّ، ويظهر ذلك جلياًّ للمطلع على كتاب إعراب القرآن. ركّز النحاس كثيراً على الحكم على القراءات الشاذة من حيث القبول أو الرد. للنحاس اختيارات في القراءات المتواترة والشاذة وتوجيههما. الكلمات المفتاحية: النحاس، توجيه، منهج، الشاذة، إعراب القرآن.

ملخص البحث . الدراسة تتحدث عن الرواة الذين وقعوا في خطأ في روايتهم وأوضح لهم نقاد الحديث خطأهم وهم في ذلك على قسمين: أحدهما عرف الخطأ وأقر به ورجع عنه، وهذا حديثه صحيح، وقسم آخر أصر على خطئه ولم يرجع, ومنهم الثقات كمالك بن أنس فهذا ترد روايته تلك ويقبل بقية حديثه, وآخر غالب روايته يقع فيها الخطأ ولا يرجع وهذا ترد جميع مروياته ويضعف بسببها فالعبرة بالخطأ الذي كثر منه ولم يرجع عنه. وتحدثت الدراسة عن كيفية معرفة نقاد الحديث خطأ الراوي، وأسباب الإصرار على الخطأ, وأسباب الرجوع عنه. ثم ختمت الدراسة بذكر الرواة الذي وصفوا بالخطأ والموقف منهم .

يتمحور هذا البحث على الكلام عن توحيد الرّبوبيّة، فيبدأ ببيان مفهومه الاصطلاحي؛ شارحًا أوجه الاختلاف والتّباين بين ما قد يقع فيه من الاشتراك بين الخالق والمخلوق من مثل الـمُلك والتّدبير، ومبيِّنًا في الوقت ذاته أنّ توحيد الرُّبوبيّة بمفرده لا يُدخل في الإسلام ولا يكفي في الإنجاء الأخروي؛ بدليل أنّ إقرار المشركين الذين بُعِث فيهم النّبيّ صلى الله عليه وسلم لم يكفهِم ولم يُنجِهم. كما تطرّق البحث من جهة ثانية للكلام على ما وقعت فيه بعض الطّوائف من الخطأ والخلط في هذا النّوع من التّوحيد، ملتمِسًا السّبب وراء ذلك، وما تفرّع عنه وانبنى عليه من آراء، ثُمّ ما نتج عنه من آثار على المستويين: المفاهيمي والسُّلوكي، ومورِدًا كثيرًا من الشّواهد على ذلك.   

هذا المخطوط هو رسالة في مسألة: استيفاء الكبير من الأولياء القصاص قبل بلوغ الصغير، وكان الشيخ عبدالخالق بن علي المزجاجي -من متأخري علماء الحنفية باليمن- قاضياً وحكم باستيفاء الكبير قبل بلوغ الصغير, فطلب منه أحد طلابه تحقيق هذه المسألة، فألف فيها هذه الرسالة, وجمع فيها أقوال العلماء, وحشد الأدلة لما رجحه وحكم به، وأطال في مناقشة أدلة القول الآخر, وقد قمت بتحقيق هذه الرسالة معرفاً بالمؤلف والمخطوط, مع ضبط ما يحتاج إلى ضبط من الألفاظ, وبيان غريبها إن وجد, وتوثيق النصوص، والأقوال وتخريج الأحاديث، والترجمة للأعلام غير المشهورين، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها : - صحة نسبة هذه الرسالة إلى المؤلف. - أن المخطوط له أهمية بالغة؛ لأهمية مسألة استيفاء الكبير من الأولياء القصاص قبل بلوغ الصغير. - أن القول الذي اختاره المؤلف هو قول أبو حنيفة, ومالك, ورواية عن أحمد, وهو قول الليث بن سعد، وحماد بن سليمان، والأوزاعي.

ملخص البحث . موضوع البحث: دلالة الحال وأثرها في الأحكام الفقهية في العبادات. أهداف الموضوع: بيان حقيقة دلالة الحال، وأثرها في الأحكام الفقهية. منهج البحث: اتبعت في البحث المنهج الاستقرائي، وذلك بالرجوع لأمهات كتب الفقه في المذاهب الأربعة (الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة)، ووثقت النقل عنها.

تناول هذا البحث تحقيق مخطوطة في فسخ الطلاق وإلغائه, للشيخ أبي الوفاء العُرْضي الشافعي, وهي رسالة مختصرة في مسألة مهمة من مسائل الطلاق والنكاح, وهذه المسألة في حكم وقوع الطلاق في النكاح المختلف في صحته, والخلاف في اعتبار ذلك النكاح أو إلغائه, ثم هل للمطلّق ثلاثاً أن ينكح تلك المطلَّقة بلا محلل؟. وقد تم تحقيق هذه الرسالة على أربع نسخ, وتقسيم البحث إلى أربعة مباحث, في أولها ترجمة لصاحب الرسالة, وفي الثاني دراسة للمخطوطة ومنهج العمل فيها, وفي الثالث دراسة لمسألة الرسالة, وفي الرابع تحقيق للمخطوطة حسب المنهج المبيّن في المبحث الثاني. وبالله التوفيق.

فهذا بحث فقهي مقارن درست فيه العيب المصنعي في المباني ومنتجات المصانع، وقد رأيت الحاجة داعية إليه لكثرة معاناة الناس من هذه العيوب، وقد حرصت على أن يجيب عن تساؤلهم عن ضمان حقوقهم في هذه الحالة، وعلى من يرجعون، وقد افتتحته بتعريف ألفاظ العنوان في اللغة والاصطلاح وبينَّت الصلة بينهما، ثم ذكرت أمثلة للسلع المُصَنَّعة وأقسامها من حيث مستوى الجودة والعيوب المصنعية التي تحدث فيها بعد الاستعمال، وعرضت فيه لالتزام البائع من قِبَل نفسه ابتداء بسلامة المبيع من هذه العيوب، ثم أوردت تقرير الشريعة قاعدة العدل في المعاوضات، وتحريم أكل الأموال بالباطل، ثم بيَّنتُ الفروق بين عيوب المبيعات التي لم تدخلها الصناعة، وعيوب المباني والمبيعات المُصَنَّعة لكونها أحد أسس تنزيل الحكم الفقهي على  العيب المصنعي، ثم ذكرت أسباب العيوب المصنعية في المباني ومُنْتَجَات المصانع، ثم انتقلت إلى تحرير القول في خيار العيب والضمان به لكونه أصلاً للمسألة، ومنه ينزل الحكم  الفقهي عليها، وقد ضمَّنتُه ثلاثة مطالب، أولها ضمان المبيع بعد بيعه واستلام المشتري إياه على من يكون، والثاني في حقوق المشتري إذا وجد المبيع معيباً، أما الثالث فهو في تصرف المشتري بالمبيع بعد علمه بعيبه وأثره على حقه في المطالبة بأرش العيب، ثم خلصت إلى لب البحث وهو التنزيل الفقهي لضمان العيوب المصنعية في المباني ومُنْتَجَات المصانع، وجعلته في مطلبين، أولهما تنزيل حكم خيار العيب على العيوب المصنعية في المباني ومُنْتَجَات المصانع، وقررت فيها أن العهدة في المباني على من كان تصرفه هو سبب العيب المصنعي فقد يكون من المالك باختياره الرديء من مواد البناء فتكون عهدة المشتري على هذا المالك، وقد يكون السبب من المقاول المنفذ بخلل في التنفيذ فعهدة المالك عليه، وعهدة المشتري في هذه الحالة على المالك، وهو يرجع بحقه على المقاول المنفذ إن شاء، وأما العهدة في عيوب منتجات المصانع فهي على البائع مباشرة، وللبائع أن يرجع بحقه على من باع عليه سواء كان نفس الشركة المُصنِّعة أو وكيلها، وجعلت المطلب الثاني في تطبيق ضمان العيب المصنعي على المباني ومُنْتَجَات المصانع، ثم بيَّنْتُ المصالح الناتجة عن الإلزام بتحديد عمرٍ افتراضي للمباني ومُنتجات المصانع ليكون كالإطار الزمني لضمان العيب المصنعي، وختمت البحث ببيان مجمل نتائجه، وأوصيت بجملة من الأمور لنقل نتائج البحث إلى التطبيق العملي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد : فهذا البحث بعنوان : التكييف الفقهي لعمل الجمعيات الخيرية المعاصرة والأحكام المترتبة عليه ، يجيب عن الإشكالات التالية: 1ـ ما التكييف الفقهي لعمل الجمعيات الخيرية ؟ 2ـ ما التكييف الفقهي لعلاقة الداعمين بالجمعيات ؟ وعلاقة المستحقين بالجمعيات ؟ 3ـ ما أبرز أعمال الجمعيات الخيرية ؟ وما أحكامها بناء على الراجح في تكييفها ؟

. لما يزل علماء الأصول يقيمون الاعتراضات على المصلحة المرسلة، بكونها مناطاً للأحكام الشرعية؛ فقدحوا بأصلها وبوصفها، ودارت اعتراضاتهم عليها على: اضطرابها وعدم انتظامها، خفائها وعدم ظهورها، ضعفها وعدم تأثيرها، اختراعها وعدم شرعيتها، تعارضها وعدم سلامتها، تجزؤها وعدم اكتمالها، غرابتها وانعدام شواهدها، ضعف مسالك ثبوتها، وصعوبة تقدير مقاديرها، ومعرفة مآلاتها؛ فهذه جملة القوادح، ومجمل الاعتراضات؛ فقامت في وجه هذه القوادح الأجوبة الكاملة على كل قادح، مما أسقط هذه القوادح، أو أضعفها، فعادت هذه الاعتراضات على ضبط المصلحة المرسلة وإحكامها؛ خروجا من أثر هذه القوادح، وتخليصا لها منها، وإتماما وإكمالا للإجابات عليها، وأبانت وكشفت الإجابات المحكمة عليها، عن صلابة وثبات أصل المصلحة المرسلة، كمناط معتبر مؤثر في بناء الأحكام الشرعية في النوازل والقضايا والحوادث المستجدة، التي عدمت فيها النصوص الخاصة؛ فوسعت مناط الاجتهاد الشرعي، ويسرت على أهله النظر والبناء، وزاوجت تصرفات المكلفين بالحكم الشرعي؛ فأضحت الشريعة مؤثرة في حياة الناس، وحياة الناس مرتبطة بالشرع، بمناط المصالح المناسب، المقيم لمقاصد الشرع، بحفظ ضرورات الخلق، وحاجياتهم، وتحسينياتهم.

ملخص البحث: تعتبر مباحث الجدل بمثابة علم أصول فقه خاص؛ باعتبار عنايتها بالأدلة الشرعية؛ وإثبات مدى قوة الدليل أو ضعفه؛ وهذا يتم من خلال تطبيق آليات الجدل وقوانينه التي تعارف عليها أهل الفن، والتي تتم من خلال إجراءات صارمة ودقيقة يتم تطبيقها من قبل أطراف المجادلة أو المباحثة، وأهم أركان الجدل، هو السؤال الجدلي والجواب عنه، وهذان الركنان حاضران في أي عملية جدلية صحيحة؛ والإخلال بهما يؤدي إلى الاختلال في نتيجة الجدل وما يرجى منه للتوصل إلى إثبات الحق ونفي الباطل، وتأتي هذه الدراسة لتبين طريقة الجدل الصحيح؛ من خلال تبيين حقيقة السؤال الجدلي والجواب عنه، والتفريق بينه وبين ما يقاربه، وكيف يتوجه السؤال بشكل صحيح وكيف يجاب عنه، وكيفية إظهار القول الأقوى استنادا للأدلة الثابتة والمعروضة على محكات الجدل والمناظرة.

دور الكراسي البحثية في تعزيز القيم الأخلاقية والإيمانية ، كرسي الشيخ عبدالله الراشد لخدمة السيرة والرسول صلى الله عليه وسلم بجامعة القصيم – مشروع تعزيز القيم النبوية في المجتمع انموذجاً. هدفت الدراسة إلى: - التعريف بالكراسي العلمية بجامعة القصيم . - إبراز دور كرسي الشيخ عبدالله بن صالح الراشد بجامعة القصيم والأهداف التي أنشئ من أجلها. - بيان أهمية مشروع تعزيز القيم النبوية ومنها : القيم الإيمانية والأخلاقية في المجتمع . واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، بالإضافة إلى استقراء برامج وأنشطة الكرسي، وسبل ووسائل تعزيز القيم الإيمانية والأخلاقية. وجاءت أبرز النتائج: - يتوقف نجاح الكراسي البحثية في تأدية رسالتها وتحقيق رؤيتها بشكل كبير على مدى استقرار وقفيتها . - أن النجاح الكبير الذي حققه الكرسي في مجال السيرة النبوية يظهر أن رؤية الداعم لها أثر كبير في استمرارية نجاح وتحقيق رؤية الكرسي وأهدافه التي أنشأ من أجلها. - إن نجاح الكرسي من خلال مشروعه لتعزيز القيم النبوية في المجتمع وغرس القيم الإيمانية والأخلاقية لدي أفراد المجتمع سببه؛ نوعية هذا المشروع العلمي الذي يتميز بالجمع بين الجانب العلمي النظري للسيرة النبوية وكذلك العملي من خلال الدورات التدريبية إضافة إلى مواكبة التطور التكنولوجي بإنتاج تطبيق إلكتروني للهواتف الذكية .  - إن غرس القيم الإيمانية والأخلاقية في نفوس أفراد المجتمع هو سبب من أسباب أمن المجتمع –بإذن الله -.  وجاءت أبرز توصيات الدراسة:            -  التركيز بشكل أكبر من قبل مشروع تعزيز القيم النبوية المجتمعي على جانب تربية النشء وتوجيه جزء من مسارات البرنامج إلى فئة الأطفال. - تكثيف الدورات التدريبية للقيم الإيمانية والأخلاقية على السجناء ومخالفي الأنظمة مما يساهم في تعديل سلوكياتهم ، مع التأكيد على ضرورة ترجمة موسوعة القيم النبوية إلى أكثر من لغة  عالمية،  رغبة في نشر هديه وسيرته r العملية والتطبيقية بشكل أوسع وأشمل ، مما يساهم في التصدي لحملات التشويه التي تتعرض لها الشريعة الإسلامية .

ملخص البحث : هذا البحث يتناول الأساليب الدعوية والجدلية في القصص القرآني من خلال دعوة إبراهيم عليه السلام؛ لأن منهجه الدعْوي حافل بتلك الأساليب، وقد استعمل الباحث المنهج الاستقرائي التحليلي، وهدف البحث إلى: بيان مفهوم الأساليب الدعوية. وذكر خصائص الأساليب الدعوية والجدلية في القرآن الكريم. وإبراز الأساليب الدعوية والجدلية من خلال قصة إبراهيم عليه السلام، وقد خرج الباحث بجملة من النتائج، أهمها: الأساليب الدعوية هي الطرق والكيفيات المؤثرة المقنعة التي يسلكها الداعية لتبليغ الإسلام والحث على تطبيقه، والعمل بأصوله وفروعه. والجدل هو مقابلة الحجة بالحجة، وكشف الشبه لدى من تجادله بالأدلة المقنعة والبراهين الواضحة. ويتطلب الجدل معرفة الداعية بقواعد الاستدلال، كما يتطلب الحجة والدليل. من الأساليب العقلية الجدلية في قصة إبراهيم عليه السلام: الجمع بين الدليل العقلي والسمعي، والمناظرات، والتنويع في عرض الحجج والاستدلال بالأدلة العقلية والواقعية المقنعة، والاستدلال بالفطرة، والاستدلال بالحس والمشاهدة، وأهم توصيات البحث: دراسة الأساليب الجدلية في قصص القرآن الكريم وبيان أسسها ومرتكزاتها، ودارسة الأساليب الجدلية من خلال السنة النبوية، وبيان آثارها الدعوية.

ملخص البحث . يهدف هذا البحث إلى دراسة الأحكام والمسائل الناظمة للمسؤولية الجزائية عن إساءة التخلص من النفايات الخطرة ، والتي تشكل ضرراً على البيئة ومكوناتها وصحة الإنسان ، من خلال بيان مفهوم النفايات الخطرة ، والأساليب الصحيحة للتخلص من النفايات الخطرة ، وأساس التجريم والعقاب لهذه الجريمة ، ثم بيان أركان جريمة إساءة التخلص من النفايات الخطرة ، وإن كانت هذه الجريمة ليست من الجرائم المستحدثة إلا أن الأثر السلبي للمواد الخطرة في الوقت المعاصر أصبح أكثر تأثيراً على الأوساط البيئية والصحة العامة من ذي قبل ؛ وذلك لازدياد المواد الخطرة التي يتم التخلص منها بطرق غير صحيحة ، مما حدا بالمجتمع الدولي إلى وضع التدابير التشريعية للحد من تلك الجريمة ، كاتفاقية بازل ، وغيرها من الاتفاقيات والتشريعات التي تجاوزت مسائل التعويض عن الأضرار البيئية ، إلى ترتيب المسؤولية الجزائية عن تلك الجريمة ، من أجل ضبط معايير إدارة وتسيير النفايات الخطرة بما يتوافق مع الطرق الصحيحة للتخلص من النفايات الخطرة ، بهدف حماية الأوساط البيئية .

يشكل العرف مصدراً حيوياً للقانون، وتأتي حيويته من كونه يعكس بصدقٍ حاجيات الأفراد، ومطامحهم؛ والقواعد العرفية على خلاف القواعد القانونية التنظيمية، لا تضعها الجهات التشريعية، وإنما تنتج عن درج الناس على سلوك معين، لمدة معينة، تصير فيها العادة عرفاً، ومن هنا اعتبر العرف أحد المصادر المهمة لاستكمال التصور القضائي الصحيح؛ إذ شغلت الأعراف حيزاً واسعاً في النطاق القانوني والتشريعي ، لاسيما في مجال الأحوال الشخصية ،بل إنَّ الفقه لم يكن بعيداً عن التأثر بالأعراف والتقاليد؛ إذْ تأثرت أحكام كثيرة بصورة واضحة بالأعراف،كمسألة تعدد الزوجات، ورئاسة الرجل للأسرة، واستعمال الزوج حقه في الطلاق، وغيرها من المسائل؛ لهذا يتمتع العرف بأهمية بالغة في مجال الأحوال الشخصية، ويمتاز بقوة صمود لا مثيل لها، بل إن الكثير من الممارسات القضائية في مجال الأحوال الشخصية تعتمد على الأعراف والعادات الخاصة بكل مجتمع، ولها تأثير واضح في استقرار الأسرة؛ لهذا فقد تأثر قضاء الأحوال الشخصية بالأعراف والتقاليد التي لها تأثير واضح في الأحكام. ولما كانت الأعراف بهذه الأهمية فقد أخذت العديد من قوانين الأحوال الشخصية بالأعراف وتأثرت بها في كثير من المسائل؛ لذا تناول الباحث بعض تطبيقات العرف في قانون الأحوال الشخصية السوداني، والقانون المقارن؛ كقانون الأحوال الشخصية الأردني، وبعض التطبيقات القضائية من واقع القضاء السعودي.