يهدف البحث إلى استقراء الأبحاث العلمية المتخصصة في الدراسات القرآنية بشتى التخصصات، كالتفسير وعلوم القرآن والقراءات والفواصل والضبط وغيرها من التخصصات القرآنية الفرعيّة. وقد سلكت في هذا البحث المنهج الاستقرائي، وذلك باستقراء الأبحاث العلمية في الدراسات القرآنية، والتي حُكِّمت ونُشرت في مجلة العلوم الشرعية بجامعة القصيم، ثم بعد الاستقراء تطرّقت إلى عرض ودراسة وتحليل تلك الأبحاث العلميّة. وقد خلُص البحث إلى نتائج، من أهمها: عناية المجلة بالأبحاث العلمية الدقيقة والمتخصصة في الدراسات القرآنية، والتدقيق العلمي الرصين في تحكيم تلك الأبحاث العلمية. بعد جمع الأبحاث ودراستها حسب المنهج تبيّن لي أن الأبحاث التي اتخذت منهج الدراسة التحليلية منهجاً وأسلوباً هو من أكثر المناهج اتباعاً على اختلاف تفريعات الدراسة التحليلية وما ينضمّ إليها بعض الأساليب ضمناً، ثم يأتي بعد الأسلوب أو المنهج الموضوعي، ثم المبحث الثامن وهو المنهج الوصفي الاستقرائي الاستنباطي. جملة عدد الأبحاث في تخصص الدراسات القرآنية الواردة في المجلة بلغت (103) بحثاً، وقد ورد تفصيلها في نهاية هذا البحث. صدور بعض الأعداد المنشورة والتي لم يكن للدراسات القرآنية حضورٌ فيها، كالعدد رقم (2) في المجلدات رقم (1 ، 2 ، 3)، وكذلك العدد رقم (3) في المجلد رقم (7)، والأمر عائد في ذلك إلى عدم وجود أبحاث متخصصة لنشرها في الأعداد الآنفة الذكر.

عنوان هذا البحث: (مراتب الأقوال التفسيرية دراسة تأصيلية)، ويهدف إلى إيضاح المقصود بمراتب الأقوال التفسيرية وبيان أهمية العناية بها، وعرض واقع مراتب الأقوال التفسيرية عند المفسرين، وبيان المراتب المنضبطة لمراتب الأقوال التفسيرية، ودراسة المسائل المتعلقة بها. وقد اعتمد البحث على المنهج الاستقرائي التحليلي، مما أثمر -بحمد الله تعالى- عدداً من النتائج؛ أبرزها: أن المقصود بمراتب الأقوال التفسيرية: درجات القبول والرد التي تستوعب الأقوال الواردة في بيان معاني القرآن الكريم بالنسبة إلى المفسر، وأن تتابع المفسرين على تصنيف قول في مرتبة معينة دالٌ على تمكن القول فيها، وأن ابن جزي الكلبي هو أول من صنف مراتب الأقوال التفسيرية -فيما وقفت عليه-، ولم أقف على تصنيف لغيره، وأن مراتب الأقوال التفسيرية المنضبطة ست مراتب؛ هي: الحق، والراجح، والأولى، والمحتمل، والمرجوح، والباطل، وأن القول التفسيري الواحد يمكن أن يتجزأ بين أكثر من مرتبة، ويمكن أن تتكون المرتبة من مجموع الأقوال، وأن القطع في التفسير لا يستقل بمرتبة الحق والباطل، بل يتناولها ويتناول الراجح والمرجوح، وأن المرتبة الواحدة قد يحدث فيها من التفاوت ما لا يمكن ضبط حدوده. ومن توصيات البحث: دراسة كل مرتبة من هذه المراتب باستقلال، وإعداد موسوعة متكاملة في مراتب الأقوال التفسيرية، واستثمار الرسائل الأكاديمية في الجامعات التي تجمع ترجيحات المفسرين واختياراتهم، واستدراكاتهم، وتضعيفهم، واحتمالهم، وتوقفهم.

يهدف البحث إلى تحقيق ودراسة جزء حديثي لأحد مجالس الإملاء الحديثية للحافظ عبدالعظيم المنذري، والتعرف على ما يحويه الجزء من مادة سواء كانت أحاديث وغيرها ودراستها وبيان صحتها، وقد توصلت الدراسة للجزء على وصف المجالس الإملائية الحديثية التي كانت تقام ويحضرها الجم الغفير من الناس، وما يدور فيها، وما يسير عليه المجلس من جهة نوع المادة، والبدء والخاتمة، وسياقة الأسانيد، فهو أحد المجالس التي تصور للقاري طبيعتها، وهي قضية منصوصة في كتب الاصطلاح نظريًا، وبحاجة إلى التدليل عليها واقعيًا، وهذا المجلس شاهد على بعض تفاصيل هذه القضية.

ملخص البحث: ورد في السنة أدعية يستعان بها على قضاء الدَّين، والذي وقفت عليه منها اثنا عشر حديثاً، وقد ثبت من هذه الأدعية ثلاث دعوات فقط، وما سوى ذلك من الأحاديث دائرٌ ما بين الضعيف والضعيف جداً والموضوع، والدعاء بها جائز؛ لسلامة ألفاظها مما يستنكر؛ شريطة ألا يعتقد بأنها سنة، وهذه الأدعية مع أهميتها إلا أنها لا تعني أن يجلس المدين على أريكته يدعو بها، ثم هو لا يتلمس الأسباب الأخرى التي تعين على الوفاء، من العزم الصادق على الوفاء، والسعي الجاد في قضائه، وحسن التدبير لأمواله.

يعد التكفير ، وهو الحكم بإخراج المسلم من الإسلام ، من أخطر الأمور التي تؤثر في ديانة المرء وتقدح في صحة إسلامه ، وقد جاءت الشريعة بإغلاق الوسائل المفضية إلى التكفير ، وكانت السنة بعد القرآن تزخر بمجموعة من النصوص التي تدفع التكفير الفاسد وتحذر منه ، وقد ذكرت في هذا عدداً من المباحث التي تدفع التكفير منها ما يتعلق بالتحذير منه بالوعيد على من أطلقه بأنه سيرتد عليه ، ومنها أن جعل المكفر معادلاً للقاتل ، ومنها النهي عن مقدمات التكفير ، ومنها : درء التكفير بالأخذ بالظاهر  ، ومنها : درء التكفير بالحث على قتال أهل التكفير وترتيب الأجور العظيمة على قتالهم.

سجلت الفهارس الإسلامية العديد من مؤلفات وحوارات المسلمين مع النصارى في مسائل عديدة، ولكن أهم هذه المسائل هي مسألة إثبات نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ونقض شبهات أهل الكتاب حول موضوع نبوته عليه الصلاة والسلام، وقد كان الإمام ابن تيمية من أوسع من حاور النصارى في هذه المسألة في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، حيث سلك في ذلك أدلة مباشرة في إثبات النبوة كمعجزة القرآن وغيرها، كما توسع أيضاً في دليل البشارات وهو الدليل الذي يؤمن به أهل الكتاب، كما استخدم أيضاً في محاجته للنصارى قلب الدليل، كما دفع المطاعن والشبهات حول نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل هذا امتاز بالمهارة والعمق في الجدل والحوار ومحاجة للنصارى في أخص عقائدهم.

يتكون البحث من مقدمة، وفصلين، وخاتمة. أما المقدمة فتتضمن أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، والدراسات السابقة, وخطة البحث، ومنهجه. وأما الفصل الأول فكان بعنوان: التعريف بالمؤلف، والمخطوط. وقسمته إلى مبحثين: تناولت في المبحث الأول: التعريف بالمؤلف، فبينت اسمه، ونسبه، ومولده، ووفاته، كما قمت بالتعريف بحياته العلمية، ومؤلفاته. وتناولت في المبحث الثاني: التعريف بالمخطوط، فبينت اسم الكتاب، وتوثيق نسبته إلى مؤلفه، ووصف النسخ الخطية، ونماذج منها. وأما الفصل الثاني فكان بعنوان: النص المحقق، وقد قمت فيه بتحقيق مسألة مهمة من المسائل التي يقع فيها الخلاف بين الزوجين، وهي بيان المسكن الشرعي وقد حررت فيها موقف الحنفية من المسكن الشرعي مع المقارنة بالمذاهب الأخرى عندما يقتضي النص المحقق ذلك.

ملخص البحث: جاء في النصوص الشرعية ربط جملة من الحقوق الشرعية المالية بالنقدين دينار الذهب، ودرهم الفضة، ويهدف هذا البحث إلى: استخراج مخطوطة بعنوان:" خلاصة التقارير في تحرير الدراهم والدنانير" وهي رسالة فقهية للعلامة قاسم بن قطلوبغا الحنفي (ت 879ه)، وتحقيقها وفق المنهج العلمي، وإبراز رأي المؤلف في المقدار المعتبر للدينار والدرهم في أداء الحقوق الشرعية، وأنّ الدّرهم الشّرعيّ هو: الّذي تزن العشرة منه سبعة مثاقيل من الذّهب، فهو على هذا: سبعة أعشار الدّينار، وبهذا يُضبط مقدار الدرهم، ويقاس عليه ما طرأ بعد ذلك من دراهم أوزانها مختلفة باختلاف الممالك، وأوصى البحث: بمزيد العناية بالتراث واستخراج مكنوناته النافعة التي تثري المجال الفقهي.

إن هذا البحث بعنوان: الدليل الرقمي وأثره في الإثبات، لينظر في مدى حجية الأدلة الرقمية في الإثبات، وكيف تعامل معها المنظم السعودي، إذ تعد الأدلة الرقمية من الوسائل الجديدة والمعاصرة ونتاج التقنية الرقمية، وأصبحت جزءًا من حياة الناس في تعاملاتهم اليومية، وتبادل العقود والوثائق والمراسلات، مما يجعل حولها تساؤلات عديدة في مدى حجيتها أمام القضاء، وحرص المنظم السعودي على تخصيصها بمواد تنظيمية في نظام الإثبات

ملخص البحث:   يتناول البحث تغرير المؤسسة الصحية بالمريض، وفيه بيان المراد من المؤسسة الصحية والتغرير الطبي ومعنى المسؤولية وأقسامها، وتهتم الدراسة بالبحث في المسؤولية المترتبة على المؤسسة الصحية عند وقوع التغرير الطبي من قبلها، ويقصد بالمؤسسة الصحية المنشأة المعدّة للعلاج أو التشخيص أو التمريض أو إجراء التحاليل الطبية أو التأهيل أو لإقامة الناقهين من المرضى، ويبين البحث أن أنواع التغرير ثلاثة: تغرير بالقول، وتغرير بالفعل، وتغرير بالكتمان، وأن حكم التغرير محرم بالإجماع ويستثنى من ذلك ما لو كان التغرير يسيراً غير مؤثر. وتناول البحث الحكم التكليفي لعقد المداواة مع وجود الغرر وأنه صحيح في الجملة، وأن المريض مخير بين إمضاء العقد أو فسخه، كما تناول البحث المسؤولية المترتبة على المؤسسة الصحية فقهاً ونظاماً وفق الأنظمة السعودية، وأن ذلك يشمل القصاص والكفارة والضمان والتعزير، وأن النظام نص على صور متعددة من صور التغرير ورتب عليها عقوبات محددة وأن النظر في مخالفات التغرير من اختصاص المحاكم الشرعية في الدوائر المختصة بالنظر في المخالفات الطبية، كما بيّنت الدراسة وسائل إثبات التغرير وهي الإقرار والشهادة ورأي اهل الخبرة والكتابة والمحررات الرسمية والقرائن والأمارات، وهذه الوسائل تختلف في درجة قوتها ودلالتها، ومرجع النظر في اعتبارها هو القضاء الشرعي، ثم أوردت في البحث بعض التطبيقات القضائية الصادرة في بعض صور التغرير.

كانت مشكلة البحث التي تناولتها في دراستي هذه هي معرفة آراء الأصوليين وأقوالهم المتفرقة في مسائل التقليد والإجماع، وقد استخدمت في هذا البحث المنهج الاستقرائي؛ تتبعت من خلاله كلام الأصوليين بخصوص هذه المسائل، واستخدمت المنهج الوصفي في بيان وجه استدلال الأصوليين في التدليل على مسائل التقليد والإجماع. وقد هدفت هذه الدراسة إلى الوقوف على المسائل الأصولية التي تعلقت بموضوع أثر التقليد على الاجتهاد والإجماع، مع بيان مراتب المقلدين والمجتهدين، وبعد إجراء البحث توصلت إلى نتائج قيمة وإثرائية مثل: أن الناس بالنسبة للعلم؛ إما عاميّ، أو صاحب علم لم يبلغ رتبة الاجتهاد، أو مجتهد، والمجتهد نوعان؛ مجتهد مطلق، ومجتهد في فن من الفنون؛ كمن بلغ رتبة الاجتهاد في علم المواريث، وأن العامي يجب عليه تقليد المجتهد، وأن المجتهد المطلق لا يحلّ له تقليد غيره إن اجتهد في المسألة ووقف على الحكم، وأن المجتهد المطلق يحل له تقليد غيره قبل الاجتهاد في المسائل والوقوف على حكمها في بعض الحالات، وأن المجتهد في فنّ من الفنون دون غيره يحلّ له تقليد غيره من المجتهدين، كما يحل له أن يجتهد في ذلك الفن ويفتي به، وأن العامي لا يدخل في نقض الإجماع ولا ثبوته، وأن المجتهد المطلق يؤثر في الإجماع بنقضه أو ثبوته، وأن العالم في أصول الفقه والذي لم يبلغ رتبة الاجتهاد لا يؤثر في الإجماع، وأن الفقيه العالم بالفروع إذا لم يبلغ رتبة الاجتهاد لا يؤثر في الإجماع، وأن من شرط التأثير بالإجماع بلوغ رتبة الاجتهاد في الفروع والأصول

هدفت الدراسة إلى تحديد واقع الاحتياجات الاجتماعية والتربوية في ضوء الثقافة الإسلامية لأسرة اليتيم من وجهة نظرهم، بمدينة بريدة، بالتركيز على الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام ببريدة "أبناء" وقد تم الاعتماد على المنهج الوصفي المسحي، وتكونت عينة الدراسة من {422} أسرة من أسر الأيتام ببريدة من المستفيدين بالجمعية الخيرية لرعاية الأيتام ببريدة أبناء، حيث تم جمع المعلومات من خلال أداة الاستبانة، وبعد إجراء عمليات تقنين الاستبانة من حيث الصدق والثبات، وتطبيقها على عينة الدراسة، تم تحليل البيانات من خلال عدة أساليب إحصائية     ومن أهم النتائج التي كشفت عنها الدراسة الحالية: أن الاحتياجات الاجتماعية والتربوية لأسرة اليتيم جاءت بدرجة "ضعيفة"، كما أن أولوية البرامج التي تلبي الاحتياجات الاجتماعية والتربوية في ضوء الثقافة الإسلامية لأسرة اليتيم من وجهة نظرهم كانت برامج تنمية الشخصية، وبرامج تنمية مهارات الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى برامج التوعية الدينية والتنشئة الاجتماعية، وقد خلصت الدراسة في نهايتها وفي ضوء نتائجها إلى توصيات (تطويرية -تنموية) في المجالات المشار إليها.

شك أن موضوع التقادم يتمتع بأهمية بالغة في جميع فروع القانون لا سيما في القانون الإداري، حيث توجد نصوص قانونية عديدة تتعلق بالتقادم، سواءً تم النص عليها مباشرة في القانون الإداري، أو تم النص عليها في القانون المدني وتم تطبيقها في مجال القانون الإداري في الحدود التي تتفق وطبيعة هذا الأخير؛ لذلك آثرت أن يكون موضوع الدراسة بعنوان :" التقادم المُسقط في القانون الإداري السعودي، دراسة تطبيقية مقارنة".   وقد تناولت في هذه الدراسة ماهية المواعيد في القانون الإداري في مبحث تمهيدي، وأهم تطبيقات مواعيد التقادم المسقط في القانون الإداري، حيث تناولت المواعيد في مجال دعوى الإلغاء رغم أنها أقرب لمواعيد السقوط منها لمواعيد التقادم المسقط، وتناولت كذلك التقادم المسقط في قوانين الخدمة المدنية والتأديب، والتقادم المسقط في دعوى التعويض عن القرار أو العمل غير المشروع، والتقادم المسقط في العقود الإدارية، وأهم تطبيقات التقادم المسقط في مجال الأموال العامة (حقوق الدولة لدى الغير، وحقوق الغير لدى الدولة، والتقادم المسقط بين الجهات الإدارية). وقد خلصت إلى جملة من التوصيات والنتائج، والتي قد تُساهم في وضع تنظيم دقيق لموضوع التقادم المُسقط، حتى لا يترك الأمر لاجتهادات الفقه والقضاء، وما قد ينتج عن ذلك من اختلاف الأحكام رغم تشابه المواقف.

على الرغم من الاصل والنشأة الاتفاقية لعملية التحكيم، واعتباره قضاء إراديًا قائمًا على إرادة الأطراف، وعدم امتداده إلى غير أطرافه؛ إلا أن واقع قضاء التحكيم التجاري يستدعي في بعض الأحوال امتداد خصومة التحكيم إلىأشخاص لم يشملهم اتفاق التحكيم، وذلك لإكمال عدالة الدعوى التحكيمية. وإن التسليم بإمكانية امتداد خصومة التحكيم إلى غير أطراف اتفاق التحكيم، لم يكن طريقًا ممهدًا خاليا من العقبات ومحل اتفاق من الجميع، بل كان مثار شد وجذب على كافة الأصعدة الفقهية والقانونية المقارنة ومؤسسات التحكيم والقضاء. ونظرًا لتشعّب المعاملات التجارية والاقتصادية وكثرة الأطراف المُتداخلين فيها والمنتمين في أغلب الأحيان إلى مجمع أو تجمّع شركات، فقد أصبحت مسألة تحديد أطراف اتفاقية التحكيم أمرا معقّدا، وقد أقرت العديد من التشريعات وفقه القضاء الحديث في مجال التحكيم امكانيّة امتداد خصومة التحكيم لتشمل أطرافا لم تكن طرفًا في اتفاق التحكيم أو العقد المُحتوي على الشرط التحكيمي. وقد خلصت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات كان من أبرزها ضرورة تبني كل من المشرع الأردني والمنظم السعودي لفكرة امتداد خصومة التحكيم إلى الغير وذلك من أجل استكمال العدالة التحكيمية، وقد اقترح الباحثان نصا قانونيا في نهاية التوصيات يتمنى على كل من المشرع الأردني والمنظم السعودي الأخذ به.