تعد ظاهرة العدول في القرآن الكريم من أكثر الظواهر الجمالية البلاغية التي تشد الانتباه لتدبر آيات القرآن الكريم والتفكر فيها. ومن أغراض العدول في القرآن الكريم: العدول بقصد التلطف، وقد تناول الباحث في هذا البحث قضية العدول بقصد التلطف في سورة يوسف.  ويتكون البحث من مبحثين: الدراسة النظرية والدراسة العملية، في مبحث الدراسة النظرية تم تعريف العدول بقصد التلطف وبيان أبرز أغراضه، وتوضيح أبرز مقاصد سورة يوسف. ثم تلاه مبحث الدراسة التطبيقية الذي اشتمل عرضاً لأكثر من عشرين مثالاً على العدول بقصد التلطف في سورة يوسف، مع بيان وجه العدول وتعليله، ثم أعقب كل مثال منها بوقفة تدبرية. ثم الخاتمة: وفيها نتائج البحث وتوصياته. وقد توصل البحث في نتيجته إلى أن سورة يوسف تحتوي أمثلة بديعة على العدول بقصد التلطف، تظهر جمالاً فريداً وإعجازاً بيانياً لا نظير له في كلام البشر، ويمكن الاستفادة من الوقفات التدبرية فيها؛ لزيادة الإيمان ولمعرفة سنن الله تعالى في الكون والحياة.

يهدف البحث إلى بيان الجزاء في قتل الخطأ من خلال تفسير الآية الثانية والتسعين من سورة النساء تفسيرًا تحليليًّا، معتمدًا على بيان المعنى العام للآية ودلالاتها، وذكر مناسبتها لما قبلها وما بعدها، وذكر الكلمات المختلف في إعرابها والترجيح بينها، والتحقيق في روايات أسباب النزول، وبيان البلاغة القرآنية في بعض كلماتها وجملها، ونسبة الأقوال إلى أصحابها من المفسرين سلفًا وخلفًا، واعتماد الراجح منها، وبيان الأحكام الفقهية بشكل عام، وتوصل الباحث إلى عدد من النتائج من أهمها: أن قتل الخطأ له تبعاته في الدنيا باختلاف أهل المقتول، وإن كان الإثم مرفوعًا عن القاتل، فمن قتل مؤمنا وأهله مؤمنون فعليه التحرير والدية، ومن قتل مؤمنا وأهله حربيون فعليه عتق رقبة مؤمنة دون الدية، ومن قتل مؤمنا أو معاهدا وأهله معاهدون فعليه الدية وعتق رقبة مؤمنة. وختم البحث بجملة من التوصيات؛ منها : إقامة دورات في كيفية التعامل مع الحوادث التي تؤدي إلى قتل الخطأ، ومنها حوادث السيارات، واشتعال البيوت والمؤسسات بالنيران. وقد اعتمد الباحث على المنهج الاستقرائي التحليلي والاستنباطي. كلمات مفتاحية: جزاء، قتل، الخطأ.

يكشف هذا البحث عن العلاقة بين قصة يوسف وقصة موسى عليهما السلام من خلال سورتي يوسف والقصص. ويجلي البحث أهم المشتركات والموافقات والأحداث المتحدة في القصتين في سبيل معرفة مزيد من الروابط والمناسبات بين سور القرآن وقصصه وفق منهج التفسير المقارن.       وجاء البحث في ثلاثة مباحث ، في المبحث الأول عرضت الأحداث المشتركة بين يوسف وموسى عليهما السلام في السورتين ، أما المبحث الثاني فتناول الصفات الشخصية والسلوكيات المشتركة بين النبيين يوسف وموسى عليهما السلام ، وفي المبحث الثالث فصلت الحديث بعلاقة يوسف وموسى عليهما السلام مع الوالدين والإخوة والنساء.     ويبرز البحث ثلاثة وعشرين موضعا في كل سورة لها نظير في اللفظ أو المعنى في السورة الأخرى ، وذلك فيما يخص القصتين فحسب ، ولم أستوعب سائر أوجه التوافق والتناسب والتكامل بين السورتين ، فحصرت عملي بقصة يوسف وقصة موسى في السورتين الكريمتين. الكلمات المفتاحية: قصة يوسف ، قصة موسى، سورة يوسف ، سورة القصص ، التفسير المقارن ،تدبر القرآن.

القارئ لكتاب الله تعالى والمستمع له والدارس لعلوم القراءات يجد تنوعاً في قراء... ة الهمزة بين محقق لها ومخفف ومبدل وحاذف، فما مصدر ذلك الاختلاف، وماهي أصولها اللغوية، وأيٌّ من قبائل العرب كانت تحقق الهمز ومن كانت تسهلها، ومن خلال هذا البحث أعيد الموضوع إلى أصله ببيان أصول الهمز الأدائية في كتاب الله تعالى، ومن كان يستعملها في لسانه ويطبقها على أشعاره وكتاباته، مستمداً ذلك من كتب اللغة والنحو والأدب وغيرها، خاتماً ذلك بأبرز نتائج البحث، ومن الله وحده أستمد العون والتوفيق والتسديد.

يتناول البحث موضوع السياحة من منظور القرآن الكريم-دراسة وتأملات- وتأتي أهميته وأسباب اختياره من خلال إيضاح المعنى الصحيح للسياحة، وبيان ما تعود به السياحة من فوائد دينية ودنيوية. وقد جاء البحث بعد المقدمة في أربعة مباحث، وضح الباحث فيها مفهوم السياحة قديمًا وحديثًا، والمفاهيم التي لها صلة بذلك. ثم عرض الباحث معنى السياحة في استعمال القرآن الكريم؛ فقد وردت مرة فعلًا، ومعناها فسيروا، ومرتين وصفًا، ومعناها على الراجح الصائمون والصائمات، وهذا لا يمنع من جواز استعمال لفظ السياحة في غيره. كما تناول الباحث السياحة للعبرة -مقصدها وفوائدها-، وعرض أيضًا أهمية استثمار السياحة في الجانب الديني-لاسيما دعويًا- والجانب الدنيوي -لا سيما ماليًا-. وبعد ذلك كانت الخاتمة، وفيها أهم النتائج، وأبرزها أنه لا علاقة لمعنى السياحة في القرآن الكريم بما ارتبط في أذهان الناس اليوم، وبالمقابل فإن القرآن الكريم حث على السياحة والسير في الأرض لأغراض كثيرة، من أهمها سياحة العبرة والتجارة.

ملخص البحث . يتلخص البحث في بيان قضية خطيرة، خاض فيها العالِم وزلّ فيها الجاهل؛ وهي حسن المطابقة بين الآية القرآنية وواقعها المناسب لها زماناً واستدلالاً؛ وكيف خاض هذا الميدان الصعب من لا أهلية له، وركب الجواد غير فارسه، وحمل القوس غير باريها، فكثر الخطأ وشاع الضلال. وقعّد الباحث وأصّل لضوابط هذا الدرب الصعب، وبيّن لما اصطلح عليه بالتفسير بالقياس، والفرق بين الدليل والاستدلال، وكيف كان هدي النبي ﷺ في حسن المطابقة، وبيّن الباحث الأسباب المفضية لسوء المطابقة بين القرآن والواقع، وضرب أمثلة علمية وشعبوية على الإخفاق في حسن المطابقة. وكانت نتيجة البحث أنّ العلم العميق بالقرآن والسنة يجب أن يُشفع بعلم عميق وأفق واسع بواقع الناس، بأغواره وأبعاده، وأنّ المجتهد الناجح من جمع بينهما برحابة النظر وضوابط المقصد. ويوصي الباحث بأن تتولى الحكومات أمر الاجتهاد؛ بسلطان القانون، وغرس مهابة القيم العلمية والاجتهاد بها. 

ملخص البحث . تعد معرفة دلالة مصطلحات الجرح والتعديل، قضية في غاية الأهمية للمشتغلين بعلم الحديث، لما لذلك من دور في الوقوف على حقيقة أقوال أئمة هذا العلم وفهم المراد منها. ويأتي هذا البحث للكشف عن مراد الإمام الذهبي في تعريفه الثقة بأنه (مَنْ وثقه كثيرٌ ولم يضعّف) ومقارنة هذا القول بآراء العلماء في الراوي الثقة، وبرأي الذهبي نفسه في مواضع أخرى من كتبه لمعرفة ما إذا كان الرواة الذين وثقهم الذهبي يتحقق فيهم القيد المشار إليه في التعريف أم لا. وقد تبين من خلال هذا البحث أن الذهبي يهدف من خلال هذا التعريف إلى الوصول بالراوي إلى مرحلة يطمئن فيها القلب إلى حاله، بحيث يقوى الاعتماد عليه. وهذا لا يحصل إلا إذا كثر عدد الموثقين.

ملخص البحث . تتناول هذه الدراسة مسألة مهمة من مسائل علم الجرح والتعديل وهي قلة مرويات الراوي وأثر هذه القلة في الحكم على الراوي جرحا وتعديلا واختص البحث بالعناية بعبارات العلماء الدالة على قلة مرويات الراوي وبيّن تنوع عباراتهم في ذلك، وقد اهتمت هذه الدراسة بوضع تعريف محدد لمصطلح "قليل الحديث"، وكذلك بيان ضابط القلة وأقسامها، ثم عرّجت الدراسة إلى بيان الوسائل التي يستخدمها نقاد الحديث بالحكم على الراوي بوجه عام وعلى الراوي المقل بوجه خاص، ثم بيان أثر القلة في الحكم على الراوي جرحاً وتعديلا.   واتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج الاستقرائي، وذلك باستقراء أقوال العلماء الدالة على قلة مرويات الراوي، ثم بعد ذلك أستخدم المنهجين التحليلي والنقدي في دراسة هذه المقولات وتحليلها. وقد توصل الباحث إلى جملة من النتائج من أهمها وجود ترابط بين قلة مرويات الراوي وبين قِصَرِ ترجمة الراوي المقل، وأن قلة أحاديث الراوي كانت سبب في تعسر سبر مروياته والحكم عليه، قلة أحاديث الراوي ليس لها حكم مطرد فقد تكون دليل ثقة بالراوي واطمئنان لحديثه، وقد تكون دليل قلة ضبط وعدم عناية بالحديث، وهذا الأمر يجعل لكل راو حكم خاص به، والقرائن هي التي تبيّن ذلك وتحدده، وغيرها من النتائج

يعتقد النصارى الكاثوليك بوجوب إكرام الصور والأيقونات وتقديسها، وعبادتها عندهم من الأعمال الصالحة، وتُعدُّ الكنيسة الكاثوليكية من أشد الكنائس تقديساً للصور والأيقونات والتماثيل. وتقتربُ الكنيسة الأرثوذكسية من الكاثوليكية في موقفها، فلها عندهم قداسة خاصة، والأصل الذي يبنون عليه هو أن الربّ غير المنظور قد تجسّد وصار منظوراً في شخص المسيح، وتفترق الأرثوذكسية عن الكاثوليكية في تحريم التماثيل. أما النصارى البروتستانت فيعتقدون أنه لا يجوز تمثيلُ الله بصورةٍ أو أيقونةٍ أو نحوها، ولذا فموقفهم رافض لكل صورة أو أيقونة أو تمثال، وهم يرونها من بقايا الوثنية، كما يرون أن المسيحية الأولى لم تأذن بها. ومما يردُّ به على من يقدس الصور من النصارى أن يقال: أنها عادة وثنيةٌ قديمة، نبذتها كل الأديان السماوية، كما أن النصوص صريحة من كتابهم المقدس في تحريمها، وأبرزها ما ورد في الوصية الثانية من الوصايا العشر، وجملة ما يستدلون به فمحل خلاف بينهم لم يجمعوا عليه، وهو مردود عليهم.

السنة أن يدفن الشهيد الذي قتل في المعركة أو بسببها وقت القتال في المكان الذي قتل فيه، واختلف الفقهاء في حكم نقل الشهيد ليدفن في مكان آخر لغرض وحاجة صحيحة: فالحنفية والمالكية والحنابلة قالوا بجواز نقله قبل دفنه لغرض صحيح، ولم يجز ذلك الشافعية، أما بعد: دفنه فأجاز استخراجه لينقل ليدفن في مكان آخر المالكية والحنابلة ، ولم يجز ذلك الحنفية والشافعية .           وبعد المناقشة ترجح للباحث القول بجواز نقل الشهيد ليدفن في بلده؛ تطييبا لنفوس أهله، ليتمكنوا من زيارته والدعاء له، فهي علة معتبرة للقول بجواز نقل الشهيد ليدفن قرب ذويه، سواء نقله قبل أن يدفن، أو استخراجه بعد الدفن لينقل قرب أهله، استجابة لرغبتهم وتطييبا لنفوسهم، مع مراعاة الضوابط الشرعية، بالحفاظ على كرامة الميت وحقوقه وحماية جسده من تغير أو ضرر .           وترجح للباحث أن القول بجواز نقل الأموات من غير الشهداء تطييبا لنفوس ذويهم مع مراعاة ضوابط النقل أولى، لأن غير الشهداء لم يرد فيهم نص صحيح صريح يحث على دفنهم في مكان موتهم كما جاء في الشهداء؛ ويرجح ذلك ما ورد من نقل للخلفاء الأربعة وغيرهم من الصحابة وبعض الأنبياء ليدفنوا في غير المواضع التي ماتوا فيها، وفي غير المقابر المعدة للدفن؛ استجابة لوصيتهم وتطييبا للنفوس .

حاول البحث إظهار صور الكتمان في المعاملات المالية ومخالفتها للنصوص الشرعية الدالة على تحريم الغش والخداع قي تعامل الناس فيما بينهم وما يترتب عليه من تخاصم ونزع للبركة ، وأشار البحث بالمقابل إلى البركة الحاصلة بسبب الصدق وعدم الكتمان والتعامل بكل وضوح امتثالا للأمر من الله سبحانه وتعالى ومن رسوله عليه الصلاة والسلام . وإن كان البحث قد ذُكِرَ فيه أربعة صور من الكتمان في المعاملات المالية _الكتمان في الشهادة ، وكتمان العيب في البيع ، وكتمان البيع هروبا من الشُفْعَة ، وكتمان الوديعة _ فهذا لا يعني أنها محصورة  فيها بل هي أهم ما توصل إليه الباحث ، فلا شك أن صور الكتمان كثيرة . وقد تم تبيين الضابط الذي من خلاله يتميز الكتمان المحرم في كل نوع من الأنواع المذكورة في البحث بحيث يتم تعميم هذا الضابط في بقية الصور المشابهة وغير المذكورة وعند تحققه فيكون له نفس الحكم .    

ملخص البحث: يتناول هذا البحث قاعدة من قواعد مباحث الدلالات في علم أصول الفقه، هي قاعدة "المجاز أولى من الاشتراك"، حيث يهدف الباحثان إلى بيان معناها وصيغها وأقوال أهل الاختصاص فيها، وجمع التطبيقات التي عليها لدى الفقهاء والمفسرين، معتمدين المنهج الوصفي المقارن في تناول المسائل ذات الصلة.  انتهى الباحثان إلى المقصود بهذه القاعدة: أنه متى ما تردد الذهن في لفظ متعدد المعاني بين كونه حقيقة في جميع معانيه، أي مشتركاً فيها، وكونه حقيقة في أحد هذه المعاني مع حمل بقية المعاني على المجاز، وليس ثمة دليل على هذا ولا على ذاك، فإنه يترجح الثاني. وأن أول من قعد هذه القاعدة وساق الأدلة عليها هو الفخر الرازي في كتابه (المحصول)، ضمن جملة من القواعد التي قصد بها رفع التعارض الحاصل بين أحوال اللفظ، ثم توالى جمهور الأصوليين على اختلاف مدارسهم الأصولية ومذاهبهم الفقهية على الإقرار بمقتضاها، ولم يخرج عن هذا إلا الآمدي في آخر أقواله، وما قاله مرجوح بحسب ما يقتضيه النظر في أدلة الطرفين. أما في الجانب التطبيقي فقد حظيت القاعدة بتطبيقات متنوعة عند الفقهاء والمفسرين، حيث سيقت تارة للترجيح بين وجوه فهم النصوص الشرعية، وتارة أخرى لفهم كلام المجتهدين ومن دونهم من أصحاب التصانيف. الكلمات المفتاحية : المجاز. المشترك. الدلالات.

ترك لنا الفقهاء السابقون ثروة فقهية ضخمة، دُونت في مذاهب رسمت للناس طريق حياتهم في عباداتهم ومعاملاتهم، وقد جاءت هذه الدراسة لتبين منهجاً اجتهادياً يمكن من خلاله الاستفادة من جميع أقوال هذه المذاهب في مواكبة المستجدات المعاصرة، وهو منهج الفقه الانتقائي. وقد توصلت الدراسة إلى مشروعية هذا المنهج وأهميته وفق قواعد محددة، وأوصت بإدخاله في الدراسات الشرعية في المعاهد والجامعات، وتكثيف الدراسات التطبيقية التي تبين كيفية الأخذ به. الكلمات الدالة: الفقه، الانتقاء، المنهج، المستجدات.

تحقيق كتاب: مناسك الحج للشيخ الإمام الزرقاني ، للإمام عبد الباقي بن يوسف بن أحمد بن محمد بن علوان المالكي الزرقاني، المتوفى سنة:1099هـ، مرجع المالكية في عصره، كان عالـمًا نبيلًا، فقيهًا متبحرًا، عالما بالفقه واللغة، شرح مختصر خليل في مجلدات.   -مضمون الكتاب: هو كتاب في المناسك، على مذهب الإمام مالك، وقد أُلف بعدما استقر المذهب، فهو متأخر، وقد ألَّفه تأليفًا مستقلا، فليس هو بشرح ولا حاشية ولا اختصار، وقد قسَّمه إلى فصول، ولا يستدل إلا نادرًا، -كعادة غيره في المختصرات، وينقل -عند الحاجة- عن علماء المذهب، ويُسمِّيهم إذا نقل، وقد اعتمد المذهب -ويذكر القول الآخر في المذهب في بعض الأحيان، وبعض الأحيان يُناقِش الأقوال ويوفِّق بينها. وقد بسط المؤلف أحكام الحج على المذهب المالكي، ابتدأه بأحكام الإحرام، وختمه بزيارة النبي g، وجمع فيه مسائل فقهية متفرقة. - مصطلحات المؤلف : مشى المؤلف في مدلول مصطلحاته في كتابه هذا كغيره من أئمة المذهب، ولم يخالفهم في شيء من ذلك. -النُّسَخ: اعتمدت في التحقيق على نسختين خطيتين كاملتين، الأولى في مكتبة الحرم المكي الشريف، والثانية في المكتبة الأزهرية. تحقيق اسم الكتاب: يُـحقِّق اسم الكتاب ما ورد في مقدمة الكتاب إذ جاء: ".. يقول الفقير عبد الباقي الزرقاني المالكي: الحمد لله.."، أيضًا ما أثبته الناسخان على غلاف النسختين.

ملخص البحث: يهدف هذا البحث لبيان حكم العقد الصوري في الفقه الإسلامي وأثره، مع بيان موقف القضاء في المملكة العربية السعودية من هذه العقود، وقد سلكت فيه المنهج الاستقرائي الاستنباطي، وقد خلصت فيه إلى أن الصورية هي من حيث المفهوم العام تواطؤ طرفي العقد على كتمان إرادتهما الحقيقية تحت ستار مظهر غير حقيقي لمأرب لهما في ذلك، وأن مفهوم الصورية متقارب مع مفهوم الحيل المعروفة في الفقه، وأن العقود الصورية إن كانت لا تهدم أصلاً مشروعاً ولا تناقض مصلحة شرعية، فهي جائزة، وإن كانت بضد ذلك فهي محرمة وممنوعة، وأن الراجح أن العبرة في العقود بالمقاصد لا بصورة العقد الظاهرة، وأن القضاء في المملكة السعودية لا يعتد بصورة العقد الظاهرة إن ثبت أن حقيقة العقد بخلافها.

تهدف هذه الدراسة لبيان جانب من التراث الفقهي العظيم الذي خلفه لنا فقهاؤنا رحمهم الله في شتى أبواب الفقه ، وذلك من خلال نفض التراب عن رسالة بديعة من تصنيف الإمام العلامة شهاب الدين أحمد بن محمد الرّملي الشافعي (000- 957 ه) . وجاءت هذه الرسالة لبيان شروط الإمامة للإمام على المعتمد في المذهب الشافعي خاصة وأنها لإمام يعتبر من محققي مذهب الشافعية. وقد ذكر المؤلف ستة وعشرين شرطاً من شروط الإمامة، ثم ذكر الشروط المرجوحة عند الشافعية، ثم ذكر صفات من يقدم في الإمامة.  وقد قمت بتحقيق هذه الرسالة والتعليق عليها، وذكر آراء المذاهب الفقهية الأخرى، والاستدلال لما ذكر المصنف.

ملخص البحث . الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، ومن سار على نهجه وولاه.. أما بعد: من صور تكريم الشريعة للمسلم أنها اعتبرت عاداته وأعرافه دليلاً ومستنداً في الأحكام الفقهية التي لم يفصلها الدليل، ودلالة العرف على الأحكام الفقهية تنقسم إلى: قولية وعملية. وقد تناول البحث دلالة العرف القولية من حيث: بيان المقصود بها، واستعمالاتها، ثم ذكر بعض النماذج والتطبيقات الفقهية عليها. وكذلك تناولت الدراسة الدلالة العرفية العملية من حيث: مقصودها واستعمالاتها، وأثرها في الأحكام الفقهية. وختم البحث بنتائج من أبرزها: أن الدلالة العرفية تخصص العام، وتقيد المطلق، وتنقل اللفظ من الحقيقة إلى المجاز والعكس، ومن الصريح إلى الكناية والعكس، وقد تكون معياراً لما لم تحدده الشريعة كالنفقة على الزوجة والأولاد.

ملخص الدراسة : الجهود الثقافية من خلال برامج الأجنحة المثالية في سجون المملكة نزلاء السجون فئة محترمة من أبناء المجتمع ، نزلوا السجن ليساعدهم على صلاح حالهم وتجديد حياتهم ، ليكون كل واحد منهم نافعاً لنفسه وأسرته ومجتمعه ووطنه ، وليكون السجن دار إصلاح وتهذيب. والنزيل هو إنسان يحتاج أثناء فترة إيقافه في المؤسسة الإصلاحية إلى برامج مكثفة وإرشاد وتأهيل تساعده على تحديد مساره وسلوكه الطريق الصحيح 0 لذا سعت إدارة السجون في المملكة العربية السعودية بجعل الثقافة الإسلامية ضمن البرامج المقدمة للنزلاء في سجونها، بهدف إعادة بناء ما تهدم من منظومة القيم الإسلامية لدى النزيل وإعانته -بإذن الله- على تطبيق القيم الإسلامية التي جاء بها الإسلام واقعاً معاشاً في حياته اليومية. وقد قامت هذه الدراسة على بيان للجهود الثقافية في الجناح المثالي بسجن بريدة ، دراسة وصفية ميدانية ، تبين من خلالها مدى فعالية البرامج الثقافية ،وأثرها على إصلاح النزلاء ، والبرامج المقترحة لتعزيز الثقافة لدى النزلاء ، مع توصيات مهمة ، رأى الباحث التأكيد عليها لتستمر تلك الجهود وتصبح برامج نوعية ، يستفاد منها على مستوى السجون في المملكة العربية والسعودية .

ملخص : يبرز البحث موضوع العملية التقديرية لأدلة الإثبات الجنائي في مرحلة التحقيق الجنائي، وبيان دور عضو النيابة العامة العملي في تقدير أدلة الإثبات الجنائي وفقاً لطبيعة عمله، وذلك من خلال تحديد الإطار القانوني لمبدأ (كفاية الأدلة) في قوانين الإجراءات الجزائية، وتوضيح طبيعة هذا المعيار الذي يسمح للنيابة العامة بتقديم المتهم للمحاكمة في حالة رجحان الحكم عليه بإدانته. ويوضح البحث طبيعة هذا المبدأ وعلاقته بأدلة المحاكمة وإجراءات الاستدلال، كما يبرز البحث أثر تطبيق هذ المبدأ في جرائم الحدود والتعازير في مرحلة التحقيق الجنائي بما يميز هذه المرحلة عن مراحل الدعوى الجنائية الأخرى، والدور الإجرائي المناط بعضو النيابة العامة عند ممارسته لعمله في تقدير أدلة الإثبات الجنائي وفق تقرير ضوابط وخطوات تساهم بضبط عملية التقدير للقيام بدوره العدلي، مع تضمين البحث تطبيقات عملية لأمثلة متعددة تهم عضو النيابة العامة أثناء نظر الدعاوى الجنائية في مرحلة التحقيق الجنائي. الكلمات المفتاحية: (الإثبات- التحقيق الجنائي- تقدير الادلة – كفاية الأدلة- إجراءات جزائية)  

ملخص البحث . لقد برزت مشكلة التلوث البيئي وتعاظم خطرها مع التزايد المستمر في عدد السكان، وتقدم الصناعة وإستخدام الألآت والأسلحة المدمرة، وعلى وجه التحديد في مجال البيئة البحرية، مما أدى إلى  ردود فعل عنيفة ضد إنتهاكات الإنسان لها، وضرورة مقاومة ذلك، وإعادة التوازن لها، وذلك من خلال وضع التشريعات الضابطة للبيئة البحرية، من حيث إيجاد سبل لحمايتها من جهة، وفرض العقوبات الكفيلة بردع الأفراد من العبث بها. فإلى أي مدى تعتبر التشريعات في النظام الاردني كفيلة لحماية البيئة البحرية؟ وما هي التدابير الإدارية التي تتمتع بها السلطة الإدارية بخصوص ذلك؟ وما هي العقوبات التي تملك ايقاعها؟،  وهل تعتبر تلك التدابير فعالة في حماية البيئة البحرية من التلوث