هذا البحث يعنى بتحقيق ودراسة مخطوط نفيس في التفسير وأصوله، وبعض مباحث علوم القرآن، لمؤلف عالم موسوعي، هو محمد بن أحمد بن محمد الطَّرَسوسي (ت 1117ه)ـ ، ابتدأ رسالته في علم التفسير بتعريف التفسير وبعض القواعد التفسيرية، ثم شرع في تفسير قوله تعالى: ﵟيَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلۡبَيۡعَۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ٩ﵞ ﵝالجُمُعَة: ﵙﵜ . مطبقا في تفسيرها المنهج التحليلي حيث فسرها من خلال عدة علوم أطلق على طريقة بحثها: "جهات"، كعلم اللغة بفروعها والعقيدة والفقه وأصوله، وغيرها، ثم ختم الرسالة بذكر بعض مباحث التجويد والقراءة. وبدراسة المخطوط يتبين أمور: -موسوعية الطرسوسي وتمكنه من علوم الآلة والغاية. -- ومما أوصى به الباحث في ختام بحثه: أهمية العناية بتحقيق الكتب العلمية للعلماء المحققين وإخراج تراثهم ليستفاد منه ولإثراء المكتبة القرآنية؛ وممن يستحق أن يبذل الجهد في تحقيق كتبه الطَّرَسوسي؛ بتحقيق ما تبقى من المؤلفات في التفسير مما لم يحقق، والكتب الأخرى والرسائل في غير التفسير كالحديث والفقه وغير ذلك مما في هذا المجموع أو غيره فهي جديرة بذلك.

هذا البحث يدور حول منهج جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في مقاومة الإلحاد، وذلك عبر دراسة تحليليَّة. والمقصود بالإلحادِ ههنا: الإلحادُ المعاصر الذي يعني إنكار الرب، والكفر بالغيب، وتكذيب الرسالات والمعاد. وتكمن أهمية هذا البحث في كونه يمثل وجهة نظر جمعية علمية مسلمة تجاه قضية تعَدُّ أخطر القضايا المخالفة لعقيدة الإسلام. ويهدف البحث إلى إيضاح منهج الجمعية النقدي في مقاومة الإلحاد المتمثل في بيانها لأسبابه، ومفاسدِه، وتحذيرها منه. وإيضاح منهجها البنائي في مقاومة الإلحادِ المتمثل في قيامها بالإصلاح العقدي، والعلمي، والتربوي. الكلمات المفتاحية: منهج - جمعية - العلماء - الإلحاد.

يركز هذا البحث على النقد الكاثوليكي للعصمة البابوية من خلال ما كتبه هانس كونغ اللاهوتي الكاثوليكي الذي نقد عقائد الكاثوليكية وعلى رأسها العصمة البابوية . ويهدف البحث إلى التعريف بالعصمة البابوية وتطورها التاريخي ، وكذلك التعريف بهانس كونغ ونقده للعصمة من خلال كتابه معصوم . ومن نتائج البحث : -أظهر البحث أن عقيدة العصمة البابوية عقيدة محدثة من قبل الكاثوليك ولم يرد ذكرها كمصطلح وكمعتقد لافي نصوص الكتاب المقدس ولافي عصر آباء الكنيسة ولا حتى في المجامع المسكونية النصرانية قبل مجمعي الفاتيكان الأول والثاني ، بل جاءت بعد عهد المسيح بأكثر من ثمانية عشر قرناً . -عدم وجود نص صريح في العصمة البابوية أدى إلى اختلاف النصارى عموماً والكاثوليك بشكل خاص وتعدد قراءاتهم لنصوص الكتاب المقدس ، كما أن عقيدة العصمة هي عقيدة رومانية الأصل . -أن موقف هانس كونغ من العصمة البابوية هو الرفض وعدم الاعتراف بها كما هو ظاهر من خلال انتقاداته في كتابه . -كما أظهر البحث مدى أهمية وقيمة كتاب معصوم كنموذج للنقد الكاثوليكي المعاصر للعصمة البابوية الكلمات المفتاحية: العصمة البابوية ، الكاثوليكية ، مجمع الفاتيكان ، هانس كونغ ، كتاب (معصوم؟).  

ملخص البحث: يدور هذا البحث حول اليمين الحاسمة وفق نظام الإثبات، - دراسة فقهية نظامية قضائية-، وذلك من خلال: المراد بتلك اليمين، ومشروعيتها، وأنواع اليمين القضائية، وشروطها، وتوجيه اليمين القضائية، وحكم النيابة فيها، وصيغة اليمين القضائية، ومتى تكون على البت؟ ومتى تكون على نفي العلم؟ ورد اليمين القضائية على المدعي أو الحكم بالنكول، مع ذكر بعض التطبيقات القضائية على اليمين القضائية. الكلمات المفتاحية: (اليمين- الحاسمة- القضاء- نظام- الإثبات).

الأجير المشترك ، وهو الذي يشترك الناس في استئجاره لعمل أو صناعة كالحمال والغسال والورش الصناعية والنجارة والحدادة ونحوها ، ولا شك أن هذا الأجير يستحق ثمن أجرته بإكمال عمله ، لكنه قد يطرأ على هذه المعاملة مايكدرها ، فلو أن صاحب السلعة وهو المستأجِر لم يدفع ثمن الأجرة المتفق عليه ؛ فهل للأجير أو الصانع أن يمسك السلعة حتى يسدد صاحبها ماعليه من ثمن الأجرة وتكون كالرهن في يده ، وما الفرق بين ما إذا كان الأجير قد عمل عملا غير العين جذريا ، وبين ما إذا عمل ولم تتغير العين أبدا ، وبين ما إذا تغيرت تغيرا يسيرا ؟  ثم إذا أمسك الأجير المشترك العين ، وقلنا له ذلك ، وتلفت العين وهي في يده فمن يكون عليه الضمان ومن يتحمل التلف ؟ وما الحكم إذا تلفت العين وهي في يد المالك ؟

نوازل إمامة الصَّلاة المتعلقة بمكبِّر الصَّوت (دراسة فقهية) المستخلص: حبا الله الإنسان العقل، ومكَّنه من عمارة الأرض، وكان لحوائجِ معيشتِه أثرٌ في استحداثه وسائلَ لتلبيتها، فظهرت المخترعات، ومنها: صناعة مكبِّر الصَّوت.  ولـمَّا كان صوتُ الإمام في الصلاة قد لا يبلغ جميع المأمومين؛ فهل يُشرعُ له استخدام مكبِّر الصَّوت؟ وإذا كان مشروعًا؛ فما أحكامُ المسائل الفقهية التي طرأت بسبب هذا الاستخدام؟ يهدفُ البحث إلى دراسة نوازل إمامة الصَّلاة المتعلقة بمكبِّر الصَّوت، وقد وصلتُ فيه إلى النتائج الآتية: يستحبُّ استخدام السماعات الداخلية لمكبِّر الصوت؛ إذا توقَّف إبلاغ الصَّوت إلى المأمومين عليها، وإلا فهو جائز. لا يجوز تشغيل السماعات الخارجية لمكبِّر الصَّوت حين الإمامة في الصلاة الجهريَّة. إذا كانت هناك حاجة للتبليغ خلف الإمام؛ فالتبليغ مستحبُّ، وإلا فهو بدعة. يصحُّ ائتمام مَنْ هو خارج المسجد؛ إذا اتصلت به الصفوف من داخل المسجد، أو إذا لم تتصل به، وكان الحائل يسيرًا، وهو يسمع صوت الإمام، أو كان الحائل كبيرًا، وهو يرى الإمام، ويسمع صوته. يستحبُّ استخدامُ المحسِّنات الصوتيَّة في مكبِّر الصوت. يُستحبُّ اقتراب الإمام من لاقط الصوت إذا كان لتحقيق مصلحةٍ في الصلاة. يستحبُّ حمل لاقط الصوت إذا لم يكن في المسجد حاملٌ له، وكان صوت الإمام لا يصل إلى جميع المأمومين إلا بمكبِّر الصَّوت. الكلمات المفتاحيَّة: (إمامة، صلاة، مكبِّر، صوت).

المستخلص: هذا بحث؛ بعنوان -العبادات المؤقتة في الشرع بزمن، وأثر اجتماع فعل عموم الناس لها في زمن واحد، دراسة فقهية تطبيقية- أردت فيه بيان أثر اجتماع فعل عموم الناس للعبادة وأدائها في صحة العبادة وإجزائها، وقصدت بفعل عموم الناس أي أنّ غالب الناس يقومون بفعل العبادة التي لها وقت محدد في وقت واحد، معتقدين أنه هو الوقت الشرعي لها، والمقصد من هذا الموضوع الوصول إلى أنه هل أن مجرد اجتماع فعلهم أو فعل عمومهم في هذا الوقت يكون مصححًا لفعلهم وحجة على صحتها وإجزائها مطلقًا؟ وتوصلت إلى أن العبادات الأصل فيها التوقيف والمنع فلا يشرع ولا يصح منها إلا ما كان موافقًا للشرع، وليس اجتماع فعل الناس أو عمومهم سببًا لصحة العبادة، وأن مجرد الاجتماع في فعل العبادات المؤقتة بزمن لا يدل على الصحة، وإنما اجتماعهم هو دليل وحجة في مواضع وأحوال دلت الأدلة الشرعية على اعتبار اجتماعهم حجة. الكلمات المفتاحية (اجتماع- عموم- الناس- العبادات- المؤقتة- بزمن)

المستخلص: جواز إنشاء المؤشرات من حيث الأصل، فلا يظهر مانع شرعي من ذلك، فهذه المؤشرات تعتبر أداة مباحة، لكن لو استخدمت في أمر محرم شرعاً، أو فيما يتوصل إليه، فحكم استخدامها حينئذٍ حرام كأي شيء مباح استخدم في الحرام، تحريم العقود المستقبلية على المؤشرات(بيع المؤشر)؛ لما فيه من القمار الذي لا ينفك عنه، ولعدم وجود سلعة تكون محلاً للتسليم، البدائل المقترحة لبيع المؤشر لا تخلو من إشكالات، فلا يمكن أن تكون بديلاً شرعياً يعتمد عليه، عدم جواز المرابحة بربح متغير؛ لاختلال شرط العلم بالثمن الذي قال به جمهور الفقهاء، البدائل المقترحة للمرابحة بربح متغير لا تخلو إما من إشكالات تطبيقية في الواقع المصرفي، أو إشكالات شرعية، جواز عقد الإجارة بأجرة متغيرة؛ لأن الأمر في الإجارة أخف قليلاً من البيع من ناحيتين: أنه عقد مشتمل على الغرر بطبيعته بخلاف البيع فاغتفر فيه مالم يغتفر في البيع، ولأن المعقود عليه في الإجارة يستوفى شيئاً فشيئاً، أنه لا مانع شرعاً من ربط الحافز الذي سيعطى للمضارب بمؤشر معين، إذ لا يعدو أن يكون وعداً من رب المال للمضارب بأن يهبه جزءً من حقه بقدر هذا الحافز، أنه لا مانع شرعاً من ربط تصرف المضارب بمؤشر معين، بحيث إذا بلغ المؤشر معدلا معينا فإنه يبيع أو يشتري السلعة بالسعر السائد.

ملخص البحث هذا البحث بعنوان: «مقصد سد باب النزاع وتطبيقاته في الأسهم، دراسة فقهية». ويهدف هذا البحث إلى بيان الأثر الفقهي لمقصد سد باب النزاع في الأسهم، ولتحقيق هدف هذا البحث فقد سلك الباحث في إعداده المنهج الاستقرائي التحليلي. وقد اشتمل البحث على مُقدِّمةٍ، وتمهيد، ومبحثين، وخاتمة، تناول التمهيد التعريف بمصطلحات البحث، وعالج المبحث الأول تأصيل مقصد سد باب النزاع، ثم كان المبحث الثَّالث في التطبيقات الفقهية لمقصد سد باب النزاع في مجال الأسهم، ثم الخاتمة، وخلص البحث في نتائجه إلى عدة نتائج؛ أهمها: أن من المقاصد الشرعية في عقود المعاوضات منْع كل ما يؤدي إلى النزاع والخصومة بين المتعاقدين، وأن ملكية الأسهم والقدرة على تسلميها، من شروط صحة التعامل بها، وعدم ذلك يدعو للنزاع، وأن كل عملية من عمليات الأسهم، إذا قامت على الغرر المفضي للنزاع، فهي ممنوعة وغير جائزة. الكلمات المفتاحية: «مقصد، سد باب النزاع، تطبيقات، الأسهم، دراسة فقهية».

موضوع البحث: تتعلق دراسة هذا البحث بموضوع مهم من موضوعات الدعوة إلى الله تعالى، المنهج النبوي في تعزيز الروابط المجتمعية. أهداف البحث: بيان أثر المنهج النبوي في تحقيق الترابط بين أفراد المجتمع المسلم والمحافظة على العلاقات بين أفراده، وتقويتها. التعرف على وسائل وأساليب المنهج النبوي في تعزيز الروابط المجتمعية المعاصرة. التعرف على المنهج النبوي في مواجهة انفكاك الروابط المجتمعية. أهم نتائج البحث: أن المنهج النبوي هو الأصل وهو الأكثر فعاليةً في تحقيق قضايا المجتمع عامة، وفي تعزيز الروابط المجتمعية، ومواجهة انفكاكها خاصة. أن النبي r استخدم وسائل وأساليب عديدة لتحقيق المنهج النبوي في تأسيس وتعزيز الروابط المجتمعية، ومواجهة انفكاكها خاصة. أن تطبيق المنهج النبوي له أثر قويٌ في تأسيس وتعزيز الروابط المجتمعية، ومواجهة انفكاكها.

لقد كان العمل الدعوي -ولا يزال- هو أحد أهم الوسائل الفعالة في إصلاح المجتمع دينيا وأخلاقيا، وفي ظل ما تعانيه المجتمعات من نشر لدعوات المثلية الجنسية والتهوين من شأنها؛ يأتي دور الدعاة إلى الله في مجابهة هذه الانحراف الديني والأخلاقي، السبب الذي حدا بي للولوج في هذا الموضوع البحثي المُسمّى بـ " منهج الدعوة الإسلامية في وقاية المجتمع  من المثلية الجنسية"، وقد تناولت أهم مفاهيم البحث الرئيسة ومقدماته الأولية، ثم تحدثت عن بيان قيمة العمل الدعوي في المجتمع، ودوره في صيانة العفة وحراسة الفضيلة، ثم ذكرت موقف الإسلام من المثلية ومنهجه في وقاية المجتمع منها، مع بيان أهم الوسائل والأساليب الدعوية التي يستند إليها الأفراد والمؤسسات المعنية بهذا الشأن لمجابهة هذا الانحراف الفطري والأخلاقي، مستخدماً في ذلك المنهج التحليلي الوصفي من خلال تحليل منهج الدعوة الإسلامية لمجابهة المثلية الجنسية، ثم تأتي خاتمة البحث مشتملةً على أهم النتائج والتوصيات.

ملخص: موضوع البحث: (أصول فقه الدعوة: دراسة تأصيلية تطبيقية) ويندرج ضمن الإطار التأصيلي لعلم الدعوة، ويهدف إلى توضيح مفهوم أصول فقه الدعوة، وبيان صلة علم الدعوة بالأحكام التكليفية وقواعدها. وخلصتُ إلى نتائج، أهمها: إن علم أصول الدعوة هو العلم بالأسس والقواعد المتصلة بالدعوة وفهم أحكامها، وموضوع الدعوة وقضاياها هي نفسها مواضيع الدين: العقائد والأخلاق والتشريعات، والقرآن والسنة هما مرجع الدعوة في الاستدلال لأحكامها وقضاياها الكلية والجزئية.   summary: Research topic: (Origins of Dawa jurisprudence: an applied, original study) and falls within the fundamental framework of Dawa science, and aims to clarify the concept of the principles of Dawa jurisprudence, and explain the relationship of Dawa science to obligatory rulings and their rules. I reached conclusions, the most important of which are: The science of the foundations of da’wah is knowledge of the foundations and rules related to da’wah and understanding its rulings. The subject of da’wah and its issues are the same as the topics of religion: beliefs, morals, and legislation. The Qur’an and Sunnah are the da’wah’s reference for inferring its general and partial rulings and issues.

يُعدّ ظهور الشركة ذات المسؤوليّة المحدودة المملوكة لشخصٍ واحد اتجاهًا حديثًا تبنّاه نظام الشركات السعودي، ارتبط بالخروج عن الفكرة التقليديّة للشركة القائمة على العقد الذي يقتضي تعدّد الشركاء؛ مما يُكسِب هذه الشركة خصوصيّة في مفهومها وتكوينها. والمنظِّم السعودي لم يُفرِد هذه الشركة بتنظيمٍ خاص؛ مريدًا بقاءها بحكم الأصل خاضعة لأحكام الشركات عمومًا ولأحكام الشركة ذات المسؤولية المحدودة (متعدّدة الشركاء) خصوصًا مع مراعاة ما يناسب خصوصيّتها. سعى البحث لاستجلاء الخصوصيّة في مفهوم هذه الشركة، وتكوينها، واستظهار الصعوبات الناشئة عن هذه الخصوصية، وإشكاليّات تطبيق الأحكام العامّة عليها، وتقدير مدى مناسبة وكفاية هذه الأحكام لها. توصّل البحث إلى أبرز مظاهر خصوصيّة هذه الشركة في المفهوم، وفي الأركان الموضوعيّة العامة، وفي الأركان الموضوعيّة الخاصة، وتوصّل إلى أنّ هذه الخصوصيّة ينشأ عنها صعوبات عمليّة عند تطبيق الأحكام العامة على هذه الشركة، مما يدعو إلى القول بعدم كفايتها ومناسبتها لوضع هذه الشركة الخاص، وأوصى البحث بإصدار تنظيم خاص لها يتضمّن قواعد حديثة مبتكرة، تناسب خصوصية هذه الشركة الحديثة المبتكرة.

فلطالما جعلت العقود الإدارية من المنفعة العامة هدفًا، والمرفق العام -بما يقوم به من إشباع حاجات الجمهور- محلًا لهذا النفع، وهو ما يتجافى ومبدأ العقد شريعة المتعاقدين في أحكام القانون الخاص؛ وآية ذلك اشتمال العقد الإداري على شروط استثنائية غير مألوفة في تعاملات الأفراد فيما بينهم في النظام المدني القائم على فكرة المراكز المتساوية. الأمر الذي سوغ تحجيم هذا المبدأ في العقود الإدارية، فأصبح للإدارة سلطة تعديل العقد بالزيادة والنقصان بموجب أحكام القانون دونما حاجة لموافقة المتعاقد معها، وأضحى جليًا غناها عن إدراج حقها بالتعديل في طيات العقد وكراسة الشروط، وبات تنازلها عن ممارسة هذه السلطة يقوض مفهوم إدارية العقد، وإن تفاوت مدى حقها في حدود هذه المكنة من عقد إداري لآخر. ويهدف البحث إلى تحليل النصوص الحاكمة لحق الإدارة في التعديل، وتفسير الأساس القانوني، وتفصيل الضوابط إبان التعديل، وتحديد النطاق المسموح. وقد اتبعت المنهج التحليلي، وتناولت الموضوع في مبحث تمهيدي وثلاثة مباحث، الأول في الأساس القانوني للتعديل، والثاني في ضوابطه، والثالث في نطاقه. وانتهيت لعدم جواز تنازل الإدارة بحال عن حقها في التعديل الانفرادي، والتوصية بإدراج بند تمهيدي في صدر العقد المبرم باعتبار القانون المنظم للتعاقدات الحكومية، ولوائحه التنفيذية جزء لا يتجزأ من العقد الإداري، ناهيك عن تضمينه بكراسة الشروط الكلمات المفتاحية: العقد الإداري- التعديل الانفرادي- السلطة العامة