الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وبعد.. اشتملت هذه الدِّراسة على بحث بعنوان: "ابن الأنباري مفسرا من خلال كتابه: إيضاح الوقف والابتداء". وتهدف الدِّراسة إلى الوقوف على التَّعريف بشخصيَّة ابن الأنباري كشخصية رائدة في الدرس اللغوي القرآني، والتعريف بكتاب ابن الأنباري (إيضاح الوقف والابتداء)، مع بيان منهج ابن الأنباري في التفسير من خلال كتابه (إيضاح الوقف والابتداء). وقد انقسمت الدِّراسة إلى مقدِّمة، وتـمهيد، ومبحثين، وخاتـمة ؛ المقدِّمة تناولت فيها: أهمية الموضوع، وأسباب اختيار الموضوع، وأهداف الدراسة، والدراسات السابقة، وخطة البحث. وفي التمهيد: عرَّفت بأهم مصطلحات الدراسة، والتعريف بابن الأنباري، وكتبه المعنية بالقرآن واللغة. وفي المبحث الأول: عرَّفت بكتاب إيضاح الوقف والابتداء، وقيمته العلمية، وموضوعاته العلمية، وذكرت أهمية الكتاب من خلال مكانته بين كتب التفسير وعلوم القرآن. وفي المبحث الثَّاني : بينت منهج ابن الأنباري في التفسير من خلال كتابه إيضاح الوقف والابتداء، وبينت علاقة الوقف والابتداء بإظهار المعاني القرآنية، وذكرت ما لا يتم الوقف عليه، معقباً بحروف العلة، وأشرت إلى منهجه في التفسير النقدِي والـموضوعي، كما بينت طريقة ابن الأنباري في الاستنباط للأحكام من الآيات القرآنية، ثم أظهرت توجيهاته للوقف والابتداء، وتوجيهاته في اللغة والإعراب، وتأثيرهما على فهم القرآن. ثم عقَّبت ذلك بخاتمة اشتملت على أهمِّ النَّتائج، وأهمِّ التَّوصيات.

أهداف البحث: بيان الآيات التي قال عنها ابن العربي بأنها (أم ) من أمهات الآيات. إبراز الآيات التي قال عنها ابن العربي بأنها أصل في مسائل البيوع وأحكام المسح على الخفين و الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر و وجوب النفقة للولد على الوالد. تجلية المواضع التي قال عنها ابن العربي بأنها من قواعد المعاملات والمأمورات والمنهيات. منهج البحث: قام الباحث باستقراء كتاب أحكام القرآن لابن العربي، واستخراج المسائل محور الدراسة، ثم جمع الباحث المسائل وقسم بحثه إلى مقدمة وتمهيد، وثلاثة مباحث ثم خاتمة وفهارس، مستعينا بالمنهج الاستقرائي التحليلي.

ثمثل القيم موضوعاً مهماً في حديث الأمم المعنية بالتطور والتقدم ، وتعتبر عناصر أساسية حاضرة في شتى مجالات التواصل البشري ، وعند الحديث عن القيم في الإسلام تظهر الخارطة البديعة لمنظومتها في هذا الدين الحنيف ، حيث حظيت القيم الإنسانية المعتبرة بالتأصيل الشرعي الواضح ، والتطبيق الواقعي في مجالاته المتعددة ، وما من قيمة محل اعتبار وإجماع بين عقلاء الناس إلا وفي الإسلام ما يؤصل لها تأصيلاً ظاهراً لا غبار عليه ويحشد لها العديد من التطبيقات النبوية ، والقيم جزء لا يتجزأ من مكارم الأخلاق، وفي هذا السياق يأتي هذا البحث ليسلط الضوء على قيمة " الإتقان " ، وذلك لبيان مفاهيمها ودلالتها العامة والخاصة ، ولإظهار بعض المعالم الرئيسية في هذه القيم ، وكل هذا في إطار السعي لوضع مناهج صحيحة مبنية على النصوص الصحيحة وما يستفاد منها في التغيير إلى الأفضل وقيام المسلمين بما ينتظر منهم من عمارة الأرض وبناء الإنسان وإصلاح شأن الدنيا والآخرة، وقد توصلت في هذا البحث إلى جملة من النتائج منها : تحديد مفهوم الإتقان من خلال نصوص السنة ، وأنه : أداء العمل وتسليمه على وجه الدقة والضبط ، وفق الهدف أو الحاجة المطلوبة وفي الوقت المحدد، ومنها : أن ثمة جملة من المرتكزات الأساسية التي يُتطلب توافرها في مفهوم الإتقان ، وهي: التخطيط قبل البدء بالعمل، والتنظيم والتوجيه والرقابة الذاتية والخارجية، والإنجاز بشكل كلي، والإنجاز في الوقت المحدد، والإنجاز وفق الهدف أو الحاجة المطلوبة والمعايير المتقدمة في الأداء، ومنها : أن قيمة "الإتقان" تحتل مكانة عالية بين القيم ؛ ذلك أن الإتقان مؤثر في وجود قيمٍ أخرى ،  إن بوجه مباشر أو غير مباشر، وغير ذلك من النتائج .

ملخص البحث. تناول البحث مصطلح "صاحب حديث" عند علماء الجرح والتعديل في عصر الرواية وذلك ببيان المراد منه، ودراسة مدلوله، والرواة الذين أطلق عليهم، وبيان أماكن انتشاره، وأبرز المستخدمين له، ومقارنة أقوالهم مع أقوال النقاد؛ وخلص البحث إلى نتائج عديدة، من أبرزها: اِسْتَخْدَمَ مصطلح "صاحب حديث" عدد من علماء الجرح والتعديل، وتبين أنه له أكثر من مدلول عند مستخدميه؛ أبرزها إطلاقه على الشهرة، وكثرة الرواية، والمعرفة بعلوم الحديث، ومنهم من أطلقه للدلالة على التعديل، وأحياناً كان يشير إلى صحة عقيدة الراوي وقليلاً ما يدل على مجرد الرواية. وظهر من خلال هذه الدراسة أنه كان أكثر انتشارًا في بلاد العراق (الكوفة وبغداد والبصرة)، وأول من قال به ممن وقفت عليه: معتمر بن سليمان ثم ابن سعد وابن معين والإمام أحمد ثم أخذ ينتشر، وكان الأكثر استخداماً له ابن حبان والإمام أحمد والنسائي -رحمهم الله-.

يُعنى البحث بأبرز الكتب في نقد الصحيحين، ومن هذا أخذ البحث أهميته، وهو كتاب التتبع للإمام الدارقطني، حيث يناقش البحث حفاوة الدارقطني بالصحيحين من خلال هذا الكتاب؛ الذي ظُنّ أن الدارقطني وضعها لمجرد نقد الصحيحين، ويحاول البحث الوصول لغرض الدارقطني من ترجيح ما في الصحيحين من خلال كتابه المشهور بنقد الصحيحين.

ملخص البحث تُلقي هذه الدراسة الضوء على عناية الشيخ السعدي رحمه الله بالتقاسيم في كتبه عامة وفي تفسيره على وجه الخصوص، وقد اختصت هذه الدراسة بالتقاسيم الواردة في تفسيره في أقسام التوحيد، وجعلتها في تمهيد وأربع مباحث، الأول التقاسيم في أنواع التوحيد، والثاني التقاسيم في أنواع ربوبيته تعالى، والثالث التقاسيم في أسمائه وصفاته، والرابع التقاسيم في ألوهيته جل وعلا، وختمت الدراسة بأهم النتائج التي توصلت لها ومنها عناية الشيخ السعدي رحمه الله في التقاسيم، وأثرها في تقريب المسائل العقلية، وتميز أسلوبه رحمه الله بالإيضاح مع الإيجاز.

ملخص البحث. يهدف هذا البحث إلى البحث في ضوابط نفقة الزوج على زوجته ، وجوبها ، ومتى تسقط ، من يحق لها النفقة ومن لا يحق ؟ ما الأشياء الواجبة على الزوج من طعام وكساء ومسكن ، وهل يجب عليه العلاج وأدوات الزينة، ماحكم من نشزت على زوجها وعصت ، وما حكم من سافرت أو فقد زوجها ؟ وما حكم من أعسر زوجها بالنفقة ؟ وما حكم نفقة المعتدات والمختلعة والصغيرة والمريضة والموظفة ؟

يتناول البحث موضوع أحكام الكشف عن وجه الميت في حالات ثلاث، الميت الحلال غير المحرم، والميت المحرم، والشهيد، من خلال استعراض مذاهب الفقهاء وأدلتهم، لذلك هدفت الدراسة للآتي: 1- الوقوف على بعض العادات المتعلقة بالكشف عن وجه الميت وعرضه أمام الناس للإلقاء نظرة الوداع وغيرها، وبيان الرأي الفقهي حولها. 2 – بيان الرأي الفقهي في مسألة الكشف عن وجه الميت بعد موته وقبل تكفينه أو بعده، أو عند إدخاله القبر ودفنه. 3 – الوقوف على حكم الكشف عن رأس ووجه الميت المحرم والشهيد.       ولتحقيق هذه الأهداف اتبع الباحث المناهج البحثية الآتية: المنهج الاستقرائي والتحليلي: حيث قمت باستقراء النصوص وأقوال وأدلة العلماء المتعلقة بالمسألة، ثم تحليلها، ثم الترجيح. وجاءت أهم النتائج والتوصيات على النحو الآتي: 1 – عرض الميت على الناس لإلقاء نظرة الوداع عليه يخالف ما دعت له الشريعة من ستره والتعجيل بدفنه. 2 – يجوز الكشف عن وجه الميت بعد موته أو تكفينه للحاجة الطبية ولتمكين أهله وأحبابه من رؤيته وتقبيله، ولم يثبت نص صحيح يجيز كشف وجه الميت الحلال أو الشهيد في جنازته أو عند دفنه. 3 – اختلفت المذاهب الفقهية في حكم الكشف عن رأس ووجه الميت المحرم عند دفنه، وترجح للباحث رأي الجمهور القائل بوجوب الكشف عن رأسه ووجهه لورود الدليل الصحيح بذلك. ومن التوصيات التي يراها الباحث العمل على توعية فقهية للناس بعادات مخالفة للشريعة تتعلق بالميت بدأت تنتشر في بعض البلاد الإسلامية، ومنها هذه المسألة وغيرها.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه، وبعد:  لا ريبَ أنَّ جرائم السرقات مما يؤرِّق نفوس أرباب الأموال، ويقضُّ مضاجعهم، ويزرع الخوف والرعب في قلوبهم على أموالهم النقدية والعينية؛ لذلك كان من الجدير بحث أحكام إثبات السرقة بشتى أنواع الوسائل، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة، كالتصوير الآلي، الثابت والمتحرِّك، وبصمات أصابع اليدين، وآثار القدمين، التي يتركها السارق في مسرح الجريمة، والاعتماد على خبرة الكلاب المدربة(البوليسية) وغير ذلك مما تمَّ الطرق إليه في بحث هذا الموضوع. وقد خلصت الدراسة إلى أنَّ البينة في الشريعة أوسع مفهوماً من الإقرار، والشهادة؛ لأنَّ البينة في الشريعة كلُّ ما أبان الحق وأظهره. - وكان من نتائج الدراسة: جواز اقتناء الكلب المدرَّب؛ للحاجة؛ قياساً على جواز اقتناء كلب الصيد والحرث، ومن نتائج الدراسة: جواز استعمال الكلاب المدرَّبة، وآثار الأقدام، والصور الثابتة(الفوتوغرافية) والمتحركة، التي تصدرها كاميرات المراقبة، كما يجوز استعمال آثار بصمات أصابع اليدين والرجلين، التي يتركها السارق في مسرح الجريمة، غير أنَّ جميع القرائن المذكورة لا يجوز الاعتماد على أيٍّ منها بمفردها في إقامة الحدود، إلاَّ إذا انضمَّ إلى واحدةٍ منها إقرار الجاني بجريمته، أو قرائن أخرى كثيرة، ومتطابقة، ورأى القاضي قيامها مقام الدليل القطعي، وإلاَّ فلا تقوى للاعتماد عليها لإقامة الحدِّ؛ لكون الحدود تدرأ بالشبهات، وانتهت الدراسة إلى: أنَّ بصمة أصابع اليدين: من أقوى الوسائل والقرائن التي يتوصل بها خبراء التحقيق الجنائي إلى معرفة هوية الجاني؛ لثباتها، واختلافها بين جميع بني البشر مطلقًا، وعدم توارثها. ومثلها، أو قريبٌ منها: صور كاميرات المراقبة المتحرِّكة في البنوك، والمحلات التجارية وغيرهما.   

ملخص البحث يناقش البحث مسألة الأخذ من الشعر لمن أراد أن يضحي من حيث فقه الجمع بين الأحاديث مبينا في البداية أن من كان مريداً للأضحية فلا يحرم عليه في عشر ذي الحجة محظورات الإحرام وإنما الخلاف في الشعر والظفر كما أن ذلك لا يؤثر على إجزائها ، أو ينقص من ثوابها ،ولا فدية فيه وعرض البحث الخلاف في حكم المسألة على أربعة أقوال : الإباحة وخلاف الأولى والكراهة والتحريم ثم بين ما نوقش به الاستدلال بحديث أم سلمة بعلة الوقف ثم أقوال الفقهاء بحمل النهي على خلاف الأولى ، أو على الكراهة ، أو على التحريم ، وخلافهم في الزمن الذي يتعلق به هذا الحكم ، ثم عرض البحث ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم في المسألة ، ثم فصّل البحث في فقه الجمع بين الأحاديث سواء في تأصيله أو تنزيله على هذه المسألة.

ملخص البحث ويُعنى هذا البحث ببيان القدر المجزئ من المبيت في مزدلفة، مع بيان توجهات فقهاء المذاهب الأربعة وغيرهم تجاه هذه المسألة، وتحقيق القول في مذاهبهم حول القدر المجزئ من المبيت ليلة النحر بمزدلفة بما ينفي بعض الأوهام تجاهها. وقد عرَّج البحث في ثنايا ذلك على بيان حدود مزدلفة، وبيان حكم المبيت في مزدلفة من حيث الأصل أي لا من حيث القدر المجزئ منه-؛ لاتصال هذه المباحث بموضوع البحث اتصالاً وثيقا ًكما لا يخفى.

هذا البحث الموسوم بـ: دلالة حذف المعمول على العموم، من البحوث المتعلقة بدلالات الألفاظ عند الأصوليين، وداخل ضمن مسائل العموم، وله اتصال بعلم البلاغة والبيان، وهو يهدف إلى إبراز مفهوم دلالة حذف المعمول وإفادته للعموم، والذي يندر ذكره في كتب الأصول المتقدمة، وقد اشتمل البحث على ما وقع من هذه الدلالة في نصوص الكتاب، والسنة، واللغة العربية، وفيه بيان للأسباب المتعلقة بحذف المعمول، وإيضاح وجه العلاقة بين قاعدة حذف المعمول، وبين بعض القواعد الأصولية التي بني عليها: كقاعدة: هل العموم من عوارض الألفاظ فحسب، أو من عوارض المعاني؟ وقاعدة: عموم حذف المعمول إذا كان الفعل متعديا، وواقع في سياق النفي، وقاعدة: ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، بالإضافة إلى ذكر الآثار المترتبة على القول بدلالة حذف المعمول على العموم في مسائل الأصول والفروع، وكذلك الأثر البياني لهذه الدلالة في فهم نصوص الوحيين.

ملخص البحث: لما كان من أصول الشريعة الكبرى حفظ مقاصدها في كل مراتبها، وكانت ضروراتها أعظمها، وأجل ضروراتها حفظ الدين؛ جاء تجديد الدين إقامة لهذا المقصد الكبير، في جانبي الوجود والعدم؛ بمعناه الشامل العائد إلى حفظ المصالح الشرعية كاملة؛ فيقيم التجديد كل ما اندرس وذهب من مصالح الدين في أصوله وفروعه؛ فهذا من جهة الوجود، كما أنه ينفي عن الدين كل ما أحدثه المبتدعة من المحدثات والزيادات، التي ليست منه؛ فهذا من جهة العدم؛ فكانت هذه الدراسة تنزيلاً لمقاصد الشريعة ومصالحها على تجديد الدين بمعرفة الوسائل الشرعية التي تعين المجدد لسلوكها قبل وأثناء عملية التجديد، كما أن فيها بيان للمقاصد والغايات التي يجب أن ينشدها المجدد في تجديده للدين، فكانت هذه الدراسة إضاءة شرعية، لمن انتصب لهذا الأمر الكبير من أهل الحق، لتقويم وتصحيح مسار التجديد الديني الحق، الذي لا ينزع لأي طائفة أو جهة أو جماعة، دون ميل لأهل الأهواء والتحزبات؛ فربما استغلت بعض الجماعات والأحزاب، تجديد الدين لأهوائها، فلبست لبوس التجديد، أو ركبه طائفة أهل الانحلال والارتخاء والضعف؛ فنزلوا معاني التجديد على أهوائهم؛ فالتجديد الحق تابع لأصل الدين في وسطيته واعتداله بين الطائفتين، لا يميل لأي واحد منهما، من ابتغاه في حده الشرعي، حقق مقاصد الدين، في التجديد الشرعي الصحيح.

يهدف هذا البحث إلى موضوع مهم جداً؛ إذ أنه يتناول مسؤولية المحامي عن شطب الدعوى، وتكمن أهميته في أن الموكل يعهد للمحامي بموضوع الدعوى ليحل محله، والمحامي فإذا تغيب المحامي عن أداء عمله ولم يحضر جلسات المحكمة؛ قد يحكم القاضي بشطب الدعوى وهذا قد يؤدي إلى الحق الموكل بضرر يتمثل في عدم حصوله على حقه الموكل هو آخر من ينمو على حقه، وينتهج البحث المنهج الاستقرائي والوصفي.    وتوصل البحث إلى عدة نتائج أهمها: جواز مساءلة المحامي عن الأضرار التي يتعرض لها موكله بسبب تغيبه عن الجلسات. سواءً كانت مسؤولية تعاقدية أو تقصيرية، وفي حال ثبوت الضرر   تحكم المحكمة بالتعويض على المحامي للموكل عما فاته من كسب وما لحقه من خسارة.   ومن أهم التوصيات التي توصل إليها البحث: - زيادة البحث في مسؤولية المحامي المهنية بشكل عام لأهميتها في الواقع العملي - تعديل نظام المحاماة السعودي بإضافة نصوص خاصة بمسؤولية المحامي عن شطب الدعوى، والأساس الذي يقوم عليه التعويض.

تناولت هذه الورقة مسألة تحقيق ضابط التناسب عند استخدام حق الدفاع الشرعي الدولي ضد العدوان غير المشروع باستخدام الهجمات السيبرانية وذلك في ثلاثة مباحث رئيسة. إنه من المعلوم وفق القوانين والأعراف الدولية ثبوت حق الدولة في الدفاع عن نفسها بأي وسيلة مشروعة ضد أي عدوان مسلح غير مشروع عليها، فجاء المبحث التمهيدي في هذه الورقة ببيان هذا المفهوم والحق الثابت للدولة وأنه لا مراء فيه.  ثم بيّنت الورقة في نفس المبحث التمهيدي مفهوم التناسب في الدفاع الشرعي وكذلك مفهوم الهجمات السيبرانية الذي قد تختلط معه بعض المفاهيم المشابهة. وقد تناول المبحث الأول توضيح العلاقة بين الهجمات السيبرانية وجريمة العدوان كون الأخيرة قد يتم استخدامها في الإضرار بأهداف حيوية، أو بنية تحتية، أو اختراق خصوصية، أو أضرار على المدنيين أو المرافق الحيوية كالمستشفيات ودور الرعاية أو محطات الكهرباء أو الغاز وغيرها لدى الدولة المعتدى عليها. إضافةً لما سبق، جاءت هذه الورقة لتوضيح مفهوم العدوان والاعتداء المسلح والذي قد يتجاوز المفهوم السائد باقتصاره على الأسلحة التقليدية ليشمل غيرها من الأسلحة الحديثة، ومنها الأسلحة الإلكترونية باستخدام الهجمات السيبرانية.  ثم بعد ذلك، أوضح المبحث الثاني من هذه الورقة مدى أحقية الدولة في الدفاع عن نفسها ضد هذه الهجمات السيبرانية باعتبارها داخلة تحت مفهوم العدوان المسلح؛ وعليه، فيحق للدولة المعتدى عليها أن تدافع عن نفسها وفق ما جاءت به المادة الواحدة والخمسون من ميثاق الأمم المتحدة. وأخيرًا، اختتمت الورقة توضيحها للخلاف الدائر حول مسألة تطبيق التناسب في الدفاع الشرعي ضد الهجمات السيبرانية حيث لا يشترطه البعض بينما أكدت الورقة على أهمية تطبيق هذا المبدأ - مع صعوبة تطبيقه عمليًا – مع وجوب مراعاة بعض العوامل المهمة التي تم تناولها في ثنايا هذا البحث.