البحث بعنوان: من مقومات نجاح الدعوة في القرآن الكريم: دعوة موسى - عليه السلام - أنموذجاً. وقد مهدت له بتمهيد تناولت فيه: أهمية الدعوة إلى الله تعالى، ثم أهداف دعوة الأنبياء، ثم السمات العامة لدعوة الأنبياء. ثم قسمت البحث إلى خمسة مباحث، فتحدثت في المبحث الأول عن: الترغيب والترهيب، وفي المبحث الثاني عن: إقامة الحجة، وفي المبحث الثالث عن: التلميح، وفي المبحث الرابع عن: الحوار، وفي المبحث الخامس عن: التحدي، ثم ختمته بالخاتمة: وقد اشتملت على عدة نتائج، منها: من أهداف دعوة الأنبياء: تبليغ دين الله تعالى، والبشارة لأتباعهم، وإقامة الحجة على المعاندين، والإعذار إلى الله تعالى بأداء الأمانة، وقيادة الأمة، وتدبير أمورها. من السمات العامة لدعوة الأنبياء: تحقيق عبادة الله تعالى، والإخلاص له، والشمولية، واليسر والسماحة في الدين، والتجرد عن المصالح الشخصية، وأنها شريعة ربانية. استخدم موسى عليه السلام عدة مقومات كانت سبباً مؤثراً في تبليغ دعوته ونجاحها، منها: الترغيب والترهيب، وإقامة الحجة، والتعريض، والحوار، والتحدي. وكذلك اشتملت الخاتمة على التوصيات الآتية:

ملخص بحث انتصار الشاطبي في لاميته لانفرادات القراء السبعة(من أول البقرة إلى آخر الأنعام نموذجا) يتناول هذا البحث منهج الإمام أبي القاسم الشاطبي (ت:590ه) رحمه الله في الدفاع عن القراءات المتواترة التي انفرد بها أحد أئمة القراءات السبعة، وذلك من خلال منظومته المسماة: (حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع)، وقد سلك الإمام الشاطبي في ذلك طرائق قددا، فتارة يثني على القارئ المنفرد بالقراءة وعلى ضبطه، وأخرى يشير إلى ثبوت القراءة ووجوب الأخذ بها، وثالثة يثني على وجه القراءة ويبجله، ويشير إلى معنى القراءة التي تفرد بها القارئ حينا، ويذكر شيوع القراءة واستفاضتها حينا آخر، ويختار من آراء النحويين أحسنها كتوجيه للقراءة أحيانا، ويدفع عنها طعن الطاعن إن وجد، إلى غير ذلك من صور الانتصار التي تزخر بها لاميته. وقد عكف دارسوا القراءات على متن الشاطبية قديما وحديثا عكوفا لم يعرف لمنظومة غيرها في علم القراءات، حفظا وشرحا، وإعرابا وتوجيها، وتحليلا ، وغير ذلك. والدفاع عن القراءات التي تفرد بها أحد القراء السبعة واحد من جوانب الإبداع في هذا النظم التي ينبغي أن تُدْرَس، وصورة من صور الإشعاع العلمي التي لا ينبغي أن تُهمل، وركن من أركان العظمة التي يجب أن يسلط الضوء عليها، إذ أنها تبرز قدرة الناظم المذهلة على جودة السبك وروعة المعنى باختيار الألفاظ الملائمة لما يرمي إليه، كما أنها تبرز رسوخ قدمه في المعرفة بالقراءات والعلوم المتعلقة بها، وأنه تبوأ من ذلك مكانا عليا، وقد شمل انتصار الشاطبي لانفرادات القراء الأصول والفرش على السواء. يهدف البحث إلى إبراز مظاهر وصور دفاع الإمام الشاطبي عن انفرادات القراء السبعة في القدر الذي تمت دراسته، وذلك من: أول سورة البقرة إلى آخر سورة الأنعام، وقد آثرت بالدارسة انفرادات القراء في فرش الحروف لأنها في أحايين كثيرة تكون عرضة للطعن من قبل بعض النحاة والمفسرين وأهل اللغة، أو مظنة لدخولها في الشاذ الذي لا يُقرَأ به، أو حتى كونها قراءة غير مختارة؛ لإجماع القرأة على خلافها. ولهذا فقد عالج البحث ستة وعشرين موضعا من انفرادات القراء السبعة، وأبرَزَ صور انتصار الإمام الشاطبي المختلفة لهذه الانفرادات، ليؤكد أن هذه القراءات التي تفرد بها أحد الأئمة السبعة قراءات متواترة مقبولة، وإن أجمع معظم القراء على خلافها، وأن المعتبر في الصحة هو ثبوت التواتر ولو لواحد من القراء أو راو من الرواة.

تكمن أهمية البحث الحالي من كونه يرتبط بالنص القرآني الكريم، ويتخصص في جزئية دلالية وهي لفظ "الأخذ"، ومشتقاته، وصوره التي جاء عليها في السياق القرآني. ويهدف هذا البحث إلى استخراج البنى التي جاء عليها لفظ " الأخذ" في القرآن الكريم، وبيان الجوانب الدلالية التي ذهب إليها ذلك اللفظ في النص القرآني وإحكام العلاقات بين هذه الدلالات، والدلالة الأساس للفظ، وبيان العلاقة الدلالية للفظ بين المعاني اللغوية الواردة في معاجم التراث اللغوي والمعاني الدلالية الواردة في السياقات القرآنية، إضافة إلى بيان التطور الدلالي للفظ من خلال القرآن الكريم. ويعتمد البحث على المنهج الوصفي الاستقرائي الذي يقوم على استقراء لفظ "الأخذ" من النص القرآني، وجمع الآيات التي ورد فيها، ثم تقسيم هذه الآيات حسب العنصر الدلالي المشترك بينها. وقد خلص البحث إلى مجموعة من النتائج أهمها: الفعل (أخذ) ورد في السياقات القرآنية متجليًّا في معناه الأصلي، كما ورد في صيغ الماضي والمضارع والأمر، واسم المرة، كما بينت نتائج البحث أن لفظ (أخذ) ورد بمعنى دلالي أوسع في معناه الأصلي للسياق القرآني من دلالة معاجم اللغة، وكذلك اتسعت دلالتة الفرعية في السياقات القرآنية أكثر من الدلالات الفرعية الواردة في المعاجم اللغوية، وإن التطور الدلالي للفظ تجلى واضحا في سياقاته القرآنية باعتبار الزمان، والمكان، والأحدث.

- تناول هذا البحث علم تعيين الراوي المهمل الذي يذكر في الإسناد بما لا يميزه عمن كان في طبقته، وعلاقته بتحقق شرطي العدالة والضبط اللذين يتوقف عليهما سلامة الإسناد. 2- أفرد البحث علم المهمل وضوابطه، في الوقت الذي لم يفرده أحد من المحدثين بمؤلفات خاصة وصلت إلينا، كما لم أجد بحثاً أكاديمياً يجمع شتاته. 3- جلى البحث تأريخ علم "المهمل"، مستعرضاً تعريفه، ومراحل نشأته في كتب علوم الحديث، وأنواعه من حيث شكل الإهمال. 4- بيَّن البحث طرق تعيين المهمل عند المحدثين، والمصادر التي تُمَكِّنُ من الوصول لتعيينه. 5- أظهر البحث ضوابط لتعيين المهمل، تعالج مشكلة إهمال الرواة وتزيل الالتباس في أعيانهم. 6- أبرز البحث منهج النقاد في تمييز المهمل، مع اقتران ذلك بالجانب العملي التطبيقي عندهم. 7- تبيّن من البحث الحاجة للعناية بدراسة علم "المهمل" لكونه لم يُعْتَنَ به عند المتقدمين أو المتأخرين.

شخصية" المصطفى" في مخطوطات قمران ما بين اليهود والنصارى والمسلمين    

هذا البحث يدور حول إيضاح العلاقة بين علمي العقيدة، وفقه اللغة، وذلك من خلال أبرز الموضوعات المشتركة بينهما، وهي موضوع المشترك، وموضوع المترادف، وموضوع المجاز؛ فهي -في أصلها- موضوعات لغوية تُبْحَثُ ضمن مباحث علم (فقه اللغة). ولما استجد في مباحث علم العقيدة دخول مسائل في علم الكلام، وكان من ضمنها توظيف هذه المباحث اللغوية لتأييد ما يرمون إليه من تعطيل دلالة بعض النصوص عن ظاهرها، وتبعهم على ذلك بعض من يعطلونها بالكلية - قام علماء الإسلام -وعلى وجه الخصوص علماء السنة- بوجه تلك الانحرافات، وإبطالِ ذلك التوظيف، وإثبات أن الاستعمال الصحيح لتلك الموضوعات لا يؤيد ما يذهب إليه من يرومون صرف النصوص عن دلالاتها. ومن هنا صارت تلك الموضوعات تُبحث في علم اللغة وعلم العقيدة على حدٍّ سواء. وفي هذا البحث إبراز لتلك العلاقة من خلال تلك الموضوعات على وجه التفصيل

قاعدة (إذا اجتمعَا افترقَا وإذا افترقَا اجتمعَا) قاعدة مشهورة يندرج تحتها مصطلحات كثيرة من مصطلحات الشريعة، وقد ذكرها عددٌ كبيرٌ من العلماء رحمهم الله في مصنفاتهم. 2- هذه القاعدة يندرج تحتها مجموعة من أسماء الله تعالى الحسنى، فيختلف معناها عند إفرادها، وعند اقترانها بغيرها. 3- إذا ذكر اسم الله (الرب) مقرونًا مع اسمه (الإله) صار معنى الرب: الخالق المربي المدبر، واسم الإله: المألوه المعبود، أمَّا عند إفراد أحدهما فهو متضمنٌ للاسمين معًا. 4- إذا ذكر اسم الله (الرحمن) مقرونًا مع اسمه (الرحيم) صار معنى الرحمن: ذا الرحمة العامة، أمَّا الرحيم فيراد به ذو الرحمة الخاصة، أمَّا عند إفراد أحدهما فهو متضمنٌ للاسمين معًا. 5 – إذا ذكر اسم الله (العليم) مقرونًا مع اسمه (الخبير) صار معنى العليم: العليم بظواهر الأمور، والخبير: العليم ببواطنها، إمَّا عند إفراد أحدهما فهو متضمنٌ للاسمين معًا. 6- إذا ذكر اسم الله (اللطيف) مقرونًا مع اسمه (الخبير) صار معنى الخبير: العليم ببواطن الأمور، أمَّا اللطيف فهو: العليم بدقائق الأمور، فيكون أدق من الخبير، أمَّا عند إفراد أحدهما فهو متضمنٌ للاسمين معًا. 7- إذا ذكر اسم الله (العفوّ) مقرونًا مع اسمه (الغفور) صار معنى العفوّ: الذي يمحو الذنب بالكلية، أمَّا الغفور فهو الذي يستر الذنب ويصفح عنه، أما عند إفراد أحدهما فهو متضمنٌ للاسمين معًا. 8- إذا ذكر اسم الله (الخالق) مقرونًا مع اسمه (البارئ) مع اسمه (المصور) صار معنى الخالق: المقدّر للشيء الذي يريد إيجاده، والبارئ: الموجد لما قدره، والمصور: الموجِد له على صورة وهيئة معينة، أمَّا عند ذكر واحدٍ من هذه الأسماء فهو متضمن لها جميعًا.

تهتم الدراسات الغربية بدراسة الدين وقضاياه ، ولكن هذه الدراسات المتنوعة تنطلق من منهجية متأثرة بالتكوين الفكري الغربي ذو المنزع المادي ، لذا تتداخل عدة علوم كعلم الاجتماع وعلم النفس كأدوات منهجية في دراسة الدين في الفكر الغربي، وهذا البحث يحاول الكشف عن المنطلقات الفكرية الأساسية في دراسة الدين في الفكر الغربي وكيف أنه يتجه إلى دراسة الدين كما يدرس العلوم الإنسانية بشكل عام، دون اعتبار للجانب الإلهي في الدين، كما يناقش البحث صحة هذه المنهجية وثباتها وما هي أوجه الخلل في هذه المنهجية الغربية في دراسة الدين وقضاياه .

لزوم ظاهر النص عند الحنابلة دراسة فقهية تطبيقية مقارنة

شهدت التجارة الإلكترونية في السنوات الأخيرة توسعاً كبيراً في مختلف دول العالم، مما سهل تبادل السلع والخدمات والمعلومات، وحيث استعانت هذه التجارة بأساليب الدعاية والتسويق للتعريف بمنتجاتها وخدماتها، وقد صاحب ذلك شيء من المبالغة والإبهار في عرضها، مما استوجب سن الأنظمة التي تحمي المستهلك وتقوي جانبه في ظل هيمنة الشركات الكبرى على هذا المجال. وفي المملكة العربية السعودية صدر نظام التجارة الإلكترونية بالمرسوم الملكي رقم (م/ 126) وتاريخ 7/11/1440هـ ، وقرر في المادة (13) حق المستهلك في الخيار بين إمضاء العقد أو فسخه خلال مدة محددة وفي نطاق معين ، بغية إعطاء المستهلك فرصة كافية للتحقق من صحة اختياره للمنتج أو الخدمة ومدى ملاءمتها لاحتياجاته، وهذا الخيار للمشتري بين إمضاء العقد أو فسخه خلال مدة محددة، ودون أن يُطلب من الفاسخ إبداء سبب الفسخ، هو ما يعرف في الفقه الإسلامي بــــ(خيار الشرط)، إلا أنه في الفقه الإسلامي يثبت باتفاق المتبايعين، وفي النظام ثبت بإلزام وليّ الأمر التجارَ به ؛ لمسوغات اقتضت ذلك. وقد درسنا هذا الموضوع بدءا بعرض الأساس الفقهي المناسب له، من حيث مشروعيته والحكمة منه ومدته في الفقه الإسلامي، وبعد ذلك بيّنا أحكام هذا الخيار في النظام السعودي من حيث نطاق تطبيقه وأنه محصور بين أربعة نطاقات، ثم التكييف الفقهي له، ومستند مشروعية الإلزام به من ولي الأمر، ومدته المحددة في النظام، تلى ذلك عرض الحالات العشر التي لا يجوز فيها فسخ العقد نظاما استثناء من أصل الحكم، وأخيرا أوردنا ثمان مسائل سكت عنها النظام ونرى أهمية تقرير النظام للحكم المناسب لها.

ملخص البحث : الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه, واتبع هداه إلى يوم الدين، وبعد: اهتمت الشريعة الإسلامية بقضية الأمن والأمان في المجتمع، وشرعت القوانين والأحكام، وحذرت من ترويع الآمنين وإرهابهم, وجرمت إنشاء المواقع الإرهابية على شبكة الأنترنت لما لها من دور خطير في نشر الأفكار الإرهابية التي تؤدي إلى زعزعة الأمن الدولي.  وجريمة إنشاء المواقع الإرهابية الإلكترونية أصبحت من القضايا الهامة والخطرة عالمياً، وخصوصا مع تطور التكنولوجيا، وازدياد خطورة تهديدها للأمن الدولي.  ونظراً لخطورة المواقع الإرهابية الإلكترونية, فقد صدرت في المملكة العربية السعودية أنظمة ولوائح وتعليمات وقرارات لمواجهة الاعتداءات الإلكترونية الإرهابية، ونصت تلك الأنظمة على عقوبات صارمة لردع المجرمين والمخالفين.                 ولإيضاح وبيان موضوع هذا البحث، فإني قسمته إلى مقدمة وخمسة مباحث وخاتمة: المبحث الأول: خطورة الاعتداء على أمن الدولة, وبيان أهم المصطلحات, وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول:  بيان المصطلحات الهامة الواردة في البحث.  المطلب الثاني: خطورة الاعتداء على أمن الدولة في الشريعة الإسلامية. المطلب الثالث: خطورة إنشاء المواقع الإرهابية على الأمن الدولي. المبحث الثاني: جريمة إنشاء المواقع الإرهابية الإلكترونية، وتهديد أمن الدولة في النظام السعودي. المبحث الثالث: أركان جريمة إنشاء المواقع الإرهابية الإلكترونية، وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الركن القانوني لجريمة إنشاء المواقع الإرهابية الإلكترونية. المطلب الثاني: الركن المادي لجريمة إنشاء المواقع الإرهابية الإلكترونية. المطلب الثالث: الركن المعنوي لجريمة إنشاء المواقع الإرهابية الإلكترونية. المبحث الرابع: جريمة إنشاء المواقع الإلكترونية وخطورتها على الأمن الداخلي للدولة في الشريعة الإسلامية والنظام السعودي، وفيه مطلبان: المطلب الأول: جريمة إنشاء المواقع الإلكترونية وخطورتها على الأمن الداخلي للدولة في الشريعة الإسلامية. المطلب الثاني: جريمة إنشاء المواقع الإلكترونية وخطورتها على الأمن الداخلي للدولة في النظام السعودي. المبحث الخامس: جريمة إنشاء المواقع الإلكترونية وخطورتها على الأمن الخارجي للدولة في الشريعة الإسلامية والنظام السعودي، وفيه مطلبان: المطلب الأول: جريمة إنشاء المواقع الإلكترونية وخطورتها على الأمن الخارجي للدولة في الشريعة الإسلامية. المطلب الثاني: جريمة إنشاء المواقع الإلكترونية وخطورتها على الأمن الخارجي للدولة في النظام السعودي. سائلاً الله عز وجل التوفيق والسداد في دراسة هذا الموضوع العلمي إنه ولي ذلك والقادر عليه, والحمد لله أولاً وأخيراً

تضمن هذا البحث الحديث عن مفهوم عملية الحقن المجهري، وخطوات عملية الحقن المجهري، والفرق بين عملية الحقن المجهري وعملية أطفال الأنابيب، والأسباب الداعية لعملية الحقن المجهري. ثم تحدث الباحث عن أثر عملية الحقن المجهري على طهارة المريض، وقسم البحث إلى مبحثين: المبحث الأول: تحدث فيه الباحث عن أثر عملية الحقن المجهري على طهارة الرجل من حيث الغسل أو الوضوء، وذلك بحسب الطرق الممكنة لاستخراج مني الرجل سواء بالجماع، أو بالملاعبة، أو بالاستمناء، أو إخراج مني الرجل بجهاز علاج الضعف، أو إخراج مني الرجل بشق الخصية، أو بإدخال إبرة. المبحث الثاني: تحدث فيه الباحث عن أثر الحقن المجهري على طهارة المرأة من حيث الغسل أو الوضوء، سواء أكان في مرحلة إخراج البويضة من رحم المرأة، أم في مرحلة إدخال البويضة إلى رحمها.

ملخص البحث : يعنى هذا البحث بدراسة الإشكاليات التي ترد على التمويل بواسطة زيت النخيل، ويقوم على المنهج التحليلي المقارن، ويهدف إلى تسليط الضوء على هذه الإشكاليات وبيان حكمها، وأهم ما خلصت إليه من النتائج هو: أن التعامل في بورصة زيت النخيل في ماليزيا، هي من قبيل التورق المنظم، والراجح فيه هو المنع منه، والقائمون على بورصة زيت النخيل بماليزيا قد أخذوا بقول من يجيزه إذا كان العميل يوكل البائع بعد قبضه للسلعة قبضاً حكمياً، وبالتالي لا يكون ملزما ًبالتوكيل وله أن يقبض بنفسه، لكن تطبيق ذلك في الواقع العملي بعيد جداً، وأن العينة محرمة شرعاً، لكن وضعت لها بورصة زيت النخيل في ماليزيا حلاً يمنع من رجوع السلعة إلى البائع الأول، وأن زيت النخيل يعتبر من المطعومات، وبالتالي يحرم بيعه قبل القبض إجماعاً، وحتى لو لم نعتبره من المطعومات-وهو بعيد-فالصحيح أن يحرم بيعه قبل القبض، والطريقة الحالية لقبض زيت النخيل في البورصة ثم بيعه لا تصح على رأي جمهور أهل العلم، ولذلك ينبغي للقائمين على البورصة إيجاد حل لهذه الإشكالية، تجنباً للوقوع في المحرم، والعمل على إيجاد المخارج الشرعية لذلك، وأن من أبرز الإشكاليات الواردة على صفقات التمويل في أسواق السلع العالمية بشكل عام، هو قيام مورد السلع ببيع السلعة الواحدة أكثر من مرة في نفس الوقت، وهذا الأمر من الناحية الشرعية معلوم البطلان، والعمل الذي يجري حالياً في البورصة أن صفقات البيع التي يتم تنفيذها، تنعكس مباشرة في نظام البورصة، وبالتالي يتم خصمها من المخزون المسجّل للبائع في النظام، وعليه فلا يستطيع البائع أن يقوم بعرض الكمية التي سبق أن باعها على المشترين مطلقاً.

ملخص البحث : انتظمت دراسة هذا الموضوع بين التأصيل لدلالة الإجزاء والمراد منه عند الأصوليين والفقهاء بذكر أهم ما يتعلق به ليعلم المعنى ثم التطبيق له بعدد من المسائل فكانت دراسته في مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة. فالمقدمة فيها أهمية الموضوع، ومشكلته، وحدود الدراسة فيه، ومنهجه، وخطته. كما شمل المبحث الأول على التعريفات في اللغة وفي الاصطلاح للإجزاء والواجب ثم أهم الفروق بين الإجزاء والصحة والقبول والجواز والحل، ثم المعنى العام للإجزاء ليتضح المعنى ويفهم الحكم المراد منه. وشمل المبحث الثاني التأصيل للدراسة ففيها: الأصل في الحكم عدم الإجزاء، ثم درجات الاجزاء حسب الحكم من الأعلى إلى الأدنى والعكس والقرين المساوي، ثم نسخ الحكم الواجب، ثم بيان الخلاف بين الأصوليين في حكم المراد من الإجزاء هل يقتصر على الامتثال أم لا بد من اسقاط القضاء، ثم اختصاص الاجزاء بالعبادات وبالواجب منها، وما زاد عن الواجب يكون نفل لا يؤخذ المكلف به ثم الختم بقواعد وضوابط فقهية وأصولية للواجب. أما المبحث الثالث ففيه تطبيقات لأهم المسائل وهي طواف الوداع يقوم مقام الإفاضة، طواف القدوم يقوم مقام طواف الإفاضة، الحج النفل يقوم مقام الفريضة، رفع الحدث بالغسل الغير الواجب، إخراج الكفارة قبل الحنث، إخراج طعام الكفارة لأهل الذمة. ثم ختمت بخاتمة فيها أهم النتائج وقائمة المراجع ثم فهرس الموضوعات. والحمد لله الذي أعطى من الإنعام والإكرام ما يستحق على فضله وكرمه فله الحمد أولًا وأخيرًا.

ملخص البحث : يهدف هذا البحث إلى التحدث عن تقنية المايكرو بليدنج ودراستها فقهيا، ومدى تأثيرها على الشخص، وحكمها، بحيث تحاول الباحثة من خلال بحثها الحكم على هذه التقنية من خلال المنظور الفقهي، كما استخدمت الباحثة في بحثها المنهج التأصيلي، من خلال عرض المسألة وتأصيلها فقهيا، وبيان حكمها الشرعي

This article examines the Market Manipulation and the role of Hisbah from an Islamic perspective. I begin with a snapshot of financial markets and the meaning of manipulation. Understanding more about how jurisprudence was designed to adapt to existing Islamic Sharīʿah laws and institutions will help clarify some of the unique features in Shari’ah principlconcerning financial markets. I will discuss the Islamic ḥisbah (حسبة‎) developed in Muslim societies and how it benefits from International law. Hisbah system means ‘accountability’ or a duty to ‘enjoin good and forbid wrong’. The institution of ḥisbah system, once revived, came to represent a semi-governmental agency that takes charge of different aspects of market regulations, especially those that do not fall under the macro-policies. Finally, I will discuss whether principles of market manipulation, supplemented in Shari’ah principl, have attained their purpose and provide some recommendation

هذا البحث بعنوان: الدقة في إجراءات البحث العلمي ، وقد هدف البحث إلى تسليط الضوء على الدقة، ببيان المقصود منها وأهميتها وآثارها في مختلف مراحل البحث العلمي، ولتحقيق هدف البحث اتّبع الباحث المنهج الاستقرائي الاستنباطي، جامعاً منها ما يتعلق بموضوع الدقة، في مختلف مراحل البحث العلمي، ثم المنهج الاستنباطي، وقد توصل البحث إلى نتائج منها: وضع تعريف للدقة في البحث العلمي، وبيان أن الآثار السلبية لعدم توخي الدقة تطال كل مراحل البحث العلمي. وأوصى الباحث بنشر ثقافة الدقة بين طلاب الدراسات العليا، وبإدراج الدقة ضمن خصائص البحث العلمي، وضمن معايير جودة الأبحاث العلمية.

هذا البحث يدور حول إيضاح العلاقة بين علمي العقيدة، وفقه اللغة، وذلك من خلال أبرز الموضوعات المشتركة بينهما، وهي موضوع المشترك، وموضوع المترادف، وموضوع المجاز؛ فهي -في أصلها- موضوعات لغوية تُبْحَثُ ضمن مباحث علم (فقه اللغة). ولما استجد في مباحث علم العقيدة دخول مسائل في علم الكلام، وكان من ضمنها توظيف هذه المباحث اللغوية لتأييد ما يرمون إليه من تعطيل دلالة بعض النصوص عن ظاهرها، وتبعهم على ذلك بعض من يعطلونها بالكلية - قام علماء الإسلام -وعلى وجه الخصوص علماء السنة- بوجه تلك الانحرافات، وإبطالِ ذلك التوظيف، وإثبات أن الاستعمال الصحيح لتلك الموضوعات لا يؤيد ما يذهب إليه من يرومون صرف النصوص عن دلالاتها. ومن هنا صارت تلك الموضوعات تُبحث في علم اللغة وعلم العقيدة على حدٍّ سواء. وفي هذا البحث إبراز لتلك العلاقة من خلال تلك الموضوعات على وجه التفصيل.