الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين، وآل كُلٍّ وصحب كل أجمعين. وبعد، فهذا بحث في مصطلحي (الدعوة) و(الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) مبيني على فرضية قائمة على الفرق بين مفهوميهما ومواضع استعمالهما، اقتصر فيه الباحث على دراستهما من حيثية الشريحة المستهدفة فقط، وسلك فيه منهجي المقارنة والاستقراء لآيات كل مصطلح في القرآن الكريم، لاستخلاص الفروق الدقيقة التي تمايز بين كل مصطلح، وتحصر ميدانه (مواطن استعماله)، وتحدد طبيعته بالآخر، آملا أن يكون هذا البحث لبنة في تأسيس فرع جديد من فروع علم الدعوة، يمكن أن يُطلق عليه ( علم الفروق الدعوية )، بحول الله تعالى وقوته. وقد اتبع الباحث لتحقيق هذا الغرض الخطوات التالية، فقام أولاً بدراسة فرضية هذا البحث وموقف التعريفات العلمية منها، ثم إحصاء آيات المصطلحين في القرآن الكريم، ثم تحليل تلك الآيات من حيث الشريحة المستهدفة، ثم استخلاص الفروق بين المقامين من خلال التحليل السابق. والله ولي التوفيق.

ملخص البحث . يعنى هذا البحث ببيان  أثر قانون الرازي على تفسيره الكبير المسمى مفاتيح الغيب الذي يعد مرجعا علميا مهما حيث يقع في سبعة عشر مجلدًا, وتهدف الدراسة إلى بيان أثر هذا القانون على تفسيره ونقد ذلك في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة, وقد سلكت في هذا البحث  المنهج الاستقرائي النقـــــــــــــــدي, ومن أهم نتائج البحث : أن الرازي أعمل قانونه الكلي في تفسيره, ويظهر ذلك في الأمثلة التي  ذكرت في هذا البحث, وأن هذا القانون بني على ثلاث مقدمات منها: أن دلالة النصوص الشرعية ظنية,  ثبوت التعارض بين العقل والنقل, ومن أهم التوصيات: دراسة أثر هذا القانون على من جاء بعد الرازي من متكلمي الأشاعرة وغيرهم.

ملخص البحث . سورة الذاريات، لأنها من سور المفصّل و يَكثر سماعها عند عموم المسلمين وتعالج قضيةً كبرى تهم جميع الناس، وهي قضية الرزق، وقمت بتقسيم البحث إلى تمهيد وثلاثة مباحث، تحدثت في التمهيد عن معنى المقصد وظوابطه وكيفية معرفة مقصد السورة، كما تحدثت عن في المبحث الأول عن أقوال العلماء في مقصد السورة حيث كانت عبارة عن ستة أقوال: فمنهم من ذهب إلى أن مقصدها: الرزق ومنهم من قال أنها التقوى، ومنهم من قال مصاب الدنيا وعذاب الآخرة، ومنهم من قال الفرار إلى الله، ومنهم من قال الفرار إلى الله ومنهم من قال إثبات أصول العقيدة والإيمان، وفي المبحث الثاني تم الحديث عن الوسائل العملية بين يدي السورة من حيث زمن نزولها، وفضائلها وخصائصها ومناسبتها لما قبلها وما بعدها، وتحدثت في المبحث الثاني عن المسائل العملية بين يدي السورة، من حيث، أسمائها ومطلعها والكلمات التي تكررت فيها وخاتمة السورة، ثم أتبعت ذلك ببيان الراجح من أقوال العلماء في مقصدها وهو: بيان قضية الرزق، وأنها بيد الله تعالى وحده؛ لقطع أهم ما يمنع الإنسان من الإيمان، وهي قضية الرزق والانشغال بها.

ملخص البحث : يهدف هذا البحث إلى: بيان فوائد الفنقلة كأسلوب للبيان والتعليم، وإبراز عناية العلماء عامة، والمفسرين خاصة بأسلوب الفنقلة، وبيان صيغ الفنقلات عند المفسرين في تفسيرهم لآيات القرآن، وحَصْر موضوعات وصيغ فنقلات المفسرين في تفسيرهم للفاتحة.      وقد اتبعت فيه منهجي الاستقراء والتحليل. أما أهم نتائجه فهي:      1- الفنقلة أسلوب نافع في التعليم والتأليف، ومن فوائده: إثارة انتباه الدارسين وتنشيطهم، وإبراز المسائل الصعبة، وترسيخ المعاني والمسائل في الذهن، ودفع التوهم والإشكالات، وتقوية القرائح، واستثارة القدرات.      2- وردت الفنقلة في غالب كتب التفسير، لكن المفسرين يتفاوتون في عنايتهم بهذا الأسلوب ما بين مقل منه ومكثر.      3- لفنقلات المفسرين خمس صيغ: (فإن قيل)، (فإن قال)، (فإن قلتَ)، (فإن قالوا)، (فإن قلتم)، كلها ورد في تفسير الفاتحة عدا صيغة: (فإن قلتم).      4- عدد فنقلات المفسرين في تفسير الفاتحة مائة فنقلة بغير المكرر. وعدد موضوعاتها اثنا عشر موضوعا.      يوصي البحث بضرورة عناية من يتصدى للتعليم والتأليف بأسلوب الفنقلة. كما يوصي بالعناية بفنقلات المفسرين؛ لأنها مجال واسع خصب لكثير من الرسائل العلمية والبحوث المختلفة. الكلمات الدالة :  فنقلات، أسلوب الفنقلة، سورة الفاتحة

ملخص البحث يتحدث هذا البحث عن ضعف الفهم لمعاني الآيات والكلمات القرآنية المتكررة في اليوم والليلة، ففي الفصل الأول جاء الحديث عن أهمية فهم القرآن، وعن أقسام المعاني وفهمها في القرآن، ثم عن الشروط المتطلبة للفهم الصحيح للقرآن الكريم. وفي الفصل الثاني كانت الدراسة في ثلاثة أجزاء: الأول: بيان مدى حجم المشكلة وذلك من خلال إجابات المشاركين في الاستبانة على عينة الكلمات القرآنية المختارة. الثاني: التعرف على أهم الأسباب المؤدية إلى ضعف الفهم في معاني القرآن الكريم. الثالث: بيان الطرق المعينة على فهم معاني كلام الله عز وجل. وختم هذا البحث بخاتمة ذُكر فيها أبرز النتائج والتوصيات.

الملخص : يستخرج هذا البحث أبرز الفوائد التي أوردها الإمام البخاري في سياق أسانيد كتابه الجامع الصحيح وهي متعلقة بالرواية، فهي تتعلق بمتن الحديث، أو طرقه، أو طرق التحمل وإثبات الاتصال. ومن المعلوم أن البخاري لم يصرح بطريقته ومنهجه في كتابه، فكان دوري هو محاولة استنباط معالم هذا المنهج في مجال الفوائد الإسنادية المتعلقة بالرواية، باستخراجها من ثنايا النصوص، أو الاستفادة مما ذكر في الكتب التي شرحت الجامع الصحيح أو تخصصت في بعض جوانبه.  وقد كان الإمام البخاري يربط بين الإسناد و المتن بمنهجية فريدة حاولت في هذا البحث رسم بعض معالمها. وقمت بتصنيف هذه الفوائد الحديثية ووضع عناوين مستنبطة تعبر عنها.

مستخلص الدراسة باللغة العربية : وقف الباحث على اختلاف العلماء الأجلاء في تحسين وتضعيف حديث: " من باع داراً ولم يجعل ثمنها في مثلها، لم يبارك له فيها "، فتتبع طرقه وشواهده في هذا البحث، وأسماه: الاختيار في بيان حكم حديث النهي عن بيع العقار. فترجح للباحث بعد التتبع والاستقراء في الطرق السابقة أنها لا تشد بعضها بعضاً مع كثرتها لشدة ضعف أفرادها ، فقد ورد من حديث حذيفة رضي الله عنه و أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ خَارِجَةَ  ، وسعيد بن حريث رضي الله عنه و سعيد بن زيد رضي الله عنه وعَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ رضي الله عنه و عمران بن حصين رضي الله عنه ، ومعقل بن يسار رضي الله عنه وأبي ذر رضي الله عنه وأبي أمامة رضي الله عنه ، وأمثل هذه الطرق حديث حذيفة رضي الله عنه – من طريق يزيد أبي خالد – وقد اختلف فيه مرتين : مرة في راويه يزيد - هل هو الدالاني أم غيره ؟ - والراجح أنه غيره ، وهو مجهول ، ومرة ثانية في رفعه ووقفه ، والوقف أرجح . وقد حكم بضعف هذا الحديث، كل من محمد بن طاهر المعروف بابن القَيْسراني ، و المنُاوي ، والشيخ شعيب الأرناؤوط ، وحسين سليم أسد ، و الشيخ : محمد بن صالح العثيمين . وحسنه البغوي ، والسخاوي والسيوطي والشيخ علي ملا القاري والشيخ محمد ناصر الدين الألباني.    

المستخلص: وردت أحاديث في السيرة النبوية تفيد مشروعية قتل القريب الكافر "الحربي"، ووردت أحاديث أخرى بخلاف ذلك، واختلفت الأنظار في فهم مدلولاتها وبيان مشكلها، فجاءت هذه الدراسة لتخريج هذه الأحاديث تخريجاً علمياً موسعاً، وبيان ما يصحّ منها وما لا يصح، وتحليل متونها ومناقشة بعض الفهوم والاستدلالات، ومحاولة الجمع بين الدلالات المتعارضة. وهذه المسألة ترتبط بقضايا مهمة في ديننا وفي واقعنا، فهي ترتبط بقضية الولاء والبراء، وبصلة الرحم وترابط الأسرة والقبيلة والمجتمع، كما أن لها علاقة واضحة بنازلة خطيرة، من خلال الفكر المتطرف وتطبيقاته على المجتمع المسلم وإيقاع الجرائم البشعة وتذرّعه بهذه الأحاديث، فجاءت هذه الدراسة لتمحيص الأدلة وتصحيح الأفهام المتعلقة بها. وكان منهج البحث هو المنهج الاستقرائي والمنهج النقدي والمنهج التحليلي. وتوصّل البحث إلى: أن كثيراً من الأحاديث الدالة على قتل القريب الكافر لا تصح، ولم يثبت منها إلا ما كانت دلالته ضعيفة على المراد، إضافة إلى معارضتها لأحاديث أخرى أصح وأصرح في الدلالة على خلاف ذلك.

ملخص البحث : تناول الباحثان في هذه الدراسة منهج الإمام يزيد بن زريع في نقده الرواة، وذلك بتتبع ألفاظه، وعباراته، في جرح الرواة وتعديلهم، ثم تصنيفها، وتحرير مدلولاتها، من خلال الوقوف على أحوال الرواة، الذين قيلت في حقهم، ومقارنة أحكامه بأحكام النقاد المشاهير. وخلص الباحثان إلى أن الإمام يزيد بن زريع من أئمة نقد الرواة، وأن عباراته في نقد الرواة مما يعتد بها عند العلماء. الكلمات المفتاحية : منهج الإمام يزيد بن زريع ، نقد الرواة.

ملخص البحث . ملخص هذا البحث هو دراسة فتح القسطنطينية وورده في الأحاديث النبوية علامةً على قيام الساعة، وقد خلص البحث إلى أن الأحاديث في فتح القسطنطينية منها الضعيف والموضوع، ومنها الصحيح. وقد جاءت أحاديث في فتح القسطنطينية صراحة، ومنها ما جاء إشارة.  ومن أهل العلم من اعتبر وقوع فتح القسطنيطينية أمر متكرر، ومنهم من يرى أنه وقع لا ويتكرر، ومن أهل العلم من رأى أنّ فتح القسطنطينية لا يقع إلا في آخر الزمان ولم يقع بعد إلى  يومنا هذا. ودلت السنّة النبوية على أنَّ فتح القسطنطينية يكون بعد الملحمة بين المسلمين والروم. والراجح في وقوع الفتح بعد الملحمة أنه مستعقَبٌ بعدها، ولا يلزم من ذلك أن يكون مباشرة أو متصلاً، فقد يلبث الفتح أزمانًا بعدها لم يقع، والعلم عند الله.

ملخص البحث : يهدف هذا البحث إلى تجلية مسألة مهمة من مسائل المعاملات المصرفية، والتي لا يستغني عن التعامل بها أكثر الناس في هذا الزمان، فكثير من الناس يتعامل مع المصارف ويودع أمواله لديها في نوع من الحسابات المصرفية ألا وهو الحسابات الجارية دون معرفة لنوع العقد الذي يربطه بالمصرف، وقد درجت تسمية هذا النوع من الحسابات لدى المصارف بالودائع الجارية أو المصرفية؛ فلذا ارتأى بعض الفقهاء المعاصرين الإبقاء على هذا المصطلح من الناحية الشرعية فقالوا: بأن الحسابات الجارية من قبيل الوديعة الشرعية، بينما لم يلتفت البعض الآخر إلى مصطلحات المصارف ولا للألفاظ الدارجة عندها، وإنما ذهبوا إلى أبعد من ذلك ليروا كيف هو واقع المصارف في التعامل مع هذا الحساب، بعيداً عن المصطلحات المصرفية فوجدوا أن تعامل المصارف أشبه ما يكون بعقد القرض منها إلى عقد الوديعة، وأراد قسم ثالث البعد عن هذه المصطلحات الفقهية كلياً ليقول بأن الحسابات الجارية نوع جديد من المعاملات الحديثة وليس من شرط جواز أي معاملة أن نلحقها بعقد من العقود المسماة في الفقه الإسلامي، وتبعاً لهذا التباين جاء هذا البحث ليبين وجهة نظر كل فريق، مع بيان خصائص هذه العقود التي اختاروها تكييفاً أو وصفاً للحسابات الجارية، ومدى ملاءمتها لما عليه عمل الحسابات الجارية، فوجدنا أن أقرب الأوصاف الفقهية لها هو عقد الفرض.

ملخص البحث :ناقش المؤلف مسألة الشهادة وأقسامها، وتكمن أهمية هذه الرسالة في تعلقها بالقضاء وفصل الخصومات بين الناس؛ ولا شك أن القاضي تمر عليه حالات يحصل فيها الرجوع من بعض الشهود، ويعظم الأمر حين يكون الحكم قد نفذ قبل رجوعهم، ويغمض حكم الرجوع حين يكون بعض الشهود أو كلهم شهودا فروعا يشهدون على شهادة الأصول، فما الذي يترتب على رجوع من رجع من الشهود؟ وهل العبرة برجوع الراجعين أو ببقاء الباقين؟ هذا ما تسلط عليه الضوء هذه الرسالة في تناول مؤصل دقيق.

ملخص البحث : تكلمت في هذا البحث عن السرقات العلمية وأحكامها الفقهية، وبدأت بـتعريف السرقة العلمية، ثم تحدثت عن تاريخ السرقات العلمية، وأنواعها، وأسبابها، وحكمها الفقهي، وذكرت شبهات سراق العلم، والرد عليها، وبينت عقوبة السرقات العلمية، وما ليس من السرقات العلمية، وبعض المآخذ على بعض حُراس العلم.

ملخص البحث . يهدف هذا البحث إلى جمع ودراسة أسباب الاختلاف المتعلقة بالقواعد الأصولية، التي أوردها ابن بشير في كتابه التنبيه إلى مبادئ التوجيه. وقد سرت فيه على جمع تلك الأسباب، ودراستها دراسة أصولية، ومن ثم بيان  وجه بناء الفروع الجزئية على تلك الأسباب، ومدى صحة ذلك البناء. وقد اتضح من خلال البحث: أن ابن بشير قد يكتفي بالإشارة إلى سبب واحد للخلاف في المسألة، وقد يورد أكثر من سبب، وأن غالب ما ذكره من أسباب الاختلاف وبناء الفروع الجزئية عليها، كان بناؤه بناء سليماً، وإن كان بعض البناء محل نظر، كالمسائل التي بناها على مسألة زيادة الثقة. ثم إنني ختمت البحث بالتوصية بضرورة الالتفات إلى الجانب الأصولي عند ابن بشير؛ فإنه لازال بحاجة إلى دراسات أوسع تعنى بجانب القواعد الأصولية والقواعد الفقهية والمقاصد الجزئية للأحكام الشرعية. الكلمات المفتاحية للموضوع: أسباب، اختلاف، مالكية، بناء.

ملخص البحث: هذا البحث عبارة عن تحقيق لرسالة فقهية في عدم جواز رفع اليدين عند الركوع وعند رفع الرأس منه عند أبي حنيفة وأصحابه، لأكمل الدين محمد بن محمود البابرتي الحنفي (ت786ه). وقد تناول المصنف في هذه الرسالة مسألة رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه، فذكر رأي أبي حنيفة وأصحابه في هذه المسألة وذكر أدلتهم، ثم ذكر رأي من خالفهم في ذلك، وأدلتهم والجواب عنها، ثم ختم الرسالة بالرأي الراجح في المسألة. وقد امتازت هذه الرسالة بأسلوب فقهي علمي رصين واضح لا تعقيد فيه، ولا إطالة. وقد حققتُ الرسالة معتمدًا على نسختين نفيستين إحداهما بخط المصنف، والأخرى كُتبت في حياته ومنقولة من نسخته ومقابلة عليها، وقد ابتدأت التحقيق بتمهيد تناولت فيه ترجمة المصنف البابرتي، ثم ذكرت نسبة الرسالة للمصنف، ومنهجه فيها، ومكانة الرسالة وأهميتها، ثم وصفت النسختين المخطوطتين. وأخيرًا كتب النص المحقق وخدمته بضبطه، وشرح مصطلحاته، وتوثيق مسائله الفقهية، وقمت بتخريج الأحاديث الواردة في صلب الرسالة.

ملخص البحث . الألفة بين المؤمنين ودفع الفُرقة عنهم مطلب شرعي، وسياسي، واجتماعي، وللدولة الإسلامية في طلب تحقيقه يدٌ، وعليها في ذلك واجبٌ: - تقرر ذلك شرعاً من خلال التطبيقات النبوية والراشدية؛ فقد آخى النبي r وأصلح، وألّف الله به بين أقوام كانوا من أشد الناس تنازعاً وتعادياً، وعلى هذا النهج مضى خلفاؤه الراشدون رضي الله عنهم. - وتحرر ذلك فيما كتبه فقهاء السياسة الشرعية؛ في جانبي الأحكام والآداب السلطانية. - وتبين ذلك واقعاً من خلال ما ذكره علماء الاجتماع من التجارب البشرية. ومن أهم ما تقصد إليه الدولة لتحصيل ذلك: حفظ الدين، وبسط العدل، ونشر الطيب من القول. وإذا تحققت هذه الألفة في الأفراد انعكس ذلك على الدولة قوة وهيبة، والله يختص برحمته من يشاء، وهو وحده الذي يؤلف بين قلوب عباده. والحمد لله رب العالمين.

ملخص البحث . إنَّ من أساليب الأمر التي وردت في القرآن الكريم والسُنَّة النبوية: (الأمر بالأمر)، ولذا خصَّه عددٌ من الأصوليين بالبحث والدراسة، وكان موضعَ اختلافٍ واستدلالٍ، واعتراضٍ وجواب، وتنظير وتطبيق، من هنا اخترت أن يكون موضوع بحثي هذا: (الأمْرُ بالأَمْرِ بِالشِّيءِ هَلْ يُعَدُّ أَمْرًا؟ دِرَاسَةٌ أُصُولِيّةٌ تَطْبِيقِيَّة)؛ لأكشف النقاب عن الإشكال الوارد حول صورة المسألة وحكمها؛ لتضمنها: آمِرَيْن اثنين، ومأمُورَين اثنين؛ فأوضحتُ صورتها، وجهاتها الثلاث التي تضمنها سياقها. وإذا كان التعريف الراجح للأمر هو: استدعاء الفعل بالقول المطلق، والمعنى المقيّد، على سبيل الاستعلاء، فأنّه يُتَصوّرُ في هذه المسألة ثلاثُ جهاتٍ: آمرٌ بالأمرِ بشيء، ومأمورٌ بالأمرِ بالشيء، ومأمورٌ بواسطة (الجهة الثانية) بشيء. وإنَّ محل النزاع ينهض على أربعة أمور، حيث اتفق الأصوليون فيها على ثلاثة منها، أوردتها في البحث، واختلفوا في الرابع: وهو إذا كان مجردًا عن القرائن، والمأمور الثاني ممن يتوجه إليه الخطاب الشرعي ولا مانع من تكليفه، والآمر له يحق له أمره وتكليفه، فهل يُعَدُّ هذا أمرًا؟ حيث اختلف الأصوليون في هذا الموضع على أربعة أقوال: الأول: إنه لا يُعَدُّ أمرًا، وله أربعة أدلة، والثاني: لا يُعَدُّ أمرًا، وله أربعة أدلة، والثالث: التفريق بين الأمرين: فإن كان الآمر الأوّل يسوغ له الحكم على المأمور الثاني، فهو آمرٌ له، وإن لم يكن كذلك، فليس بأمر، وله دليلان، والرابع: وهو التفصيل؛ فإن كان للأوّل بأمر الثالث، فالأمر للثاني بالأمر للثالث، وإلا فلا، وذكرت له دليلاً واحدًا. وبيّنت أنَّ الراجح في المسألة ـ والله أعلم ـ التفريق بين الأمرين: فإن كان الآمر الأوّل يسوغ له الحكم على المأمور الثاني

الملخص تتناول الدراسة موضوع المرجحات الخارجية بين الأخبار المتعارضة صورة لا حقيقة، وذلك لأهمية إفرادها بالبحث من حيث التأصيل أولا، ومردفة إياه بمبحث لبيان أثر القول بتلك المرجحات على الأحكام الفقهية العملية ثانيا. كما أفردت الدراسة مبحثا تناولت فيه المرجحات التي تناولها بعض الأصوليين على أنها من المرجحات الخارجية؛ وتبين بعد النظر والتدقيق أنها إما مرجحات من قبيل السند أو المتن أو المدلول ابتداء، وأن منها ما الأرجح اعتباره من أي منها وليس من مرجحات الأمر الخارجي. الكلمات الدالة: المرجحات، الترجيح بالأمر الخارجي، التعارض والترجيح.  

ملخص البحث . تهدف هذه الدراسة إلى إثبات فرضيتين رئيستين هما: أولهما تدرج الكفاية المتطلبة في دلائل الاتهام تبعاً لخطورة الإجراء المتخذ، وثانيهما ما تؤدي إليه خطورة التوقيف من وقوع محل هذه الدلائل -لا على ثبوت الأساس الواقعي للتهمة، وإنما على أساسها القانوني أيضاً، والذي ينتفي بانتفاء الغاية من الدعوى الجزائية، التي تضحى غير ذات محلّ بثبوت توافر سبب من أسباب الإباحة والتبرير، أو مانع من العقاب. وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها :تحقق الدلائل الكافية للتوقيف ولو كانت لا تكفي وحدها لأن تنبني عليها إدانة إلا إذا أكملتها أدلة اخرى -كما في أقوال متهم ضد آخر لا تؤيدها قرينة اخرى، وذلك باعتبار أن الدلائل الكافية للتوقيف -ليس بالضرورة أن تكون من القوة بمكان بحيث تصل إلى مراتب الدلائل الكافية للإدانة. إضافة إلى عدم جواز التوقيف في الأحوال التي يتبين فيها وجود سبب من أسباب التبرير أو مانع من موانع العقاب، وذلك في الأنظمة التي أجازت للنيابة وزن البينة. كذلك توصلت الدراسة إلى أنه وحتى في الأحوال التي يكون فيها التوقيف وجوبياً، فإنه يكون مشروطاً بضرورة توافر الدلائل الكافية. كما أن بطلان التوقيف لا يترتب عليه بطلان غيره من الإجراءات، بخلاف الحال في بطلان الاستجواب مثلاً، والذي يؤدي لبطلان الاعتراف الناجم عنه، وذلك مردّه إلى أن التوقيف ليس وسيلة أصلاً للوصول إلى الدليل، وإنما هو وسيلة للمحافظة عليه فحسب، ومن المعلوم عقلاً ومنطقاً أنّ بطلان الدليل يتأسس على بطلان الوسيلة التي أدت إلى الوصول إليه، لا على بطلان الوسيلة المعدة للحفاظ عليه.

ملخص البحث: تعتبر التراخيص الإدارية من أهم الوسائل القانونية التي تستخدمها الاداراة لممارسة نشاطها الضبطي خدمة للمصلحة العامة وحماية للنظام العام، وذلك من خلال تنظيم  نشاط الافراد.    وكما هو معلوم فإن الإدارة تتمتع بصلاحيات في مواجهة المخاطبين بقراراتها، من حيث الغاؤها او تعديلها او حتى سحبها متى اقتضت المصلحة العامة، وتوافرت شروط ذلك، وهذا ما يساق في الوقت نفسه على التراخيص الإدارية، الا أن هذه الأخيرة تتميز بأحكام وطبيعة خاصة تميزها عن غيرها من القرارات الإدارية. مما يترتب على ذلك وجود ضوابط لا بد على الإدارة احترامها في مجال التراخيص الإدارية حين اصدارها او مراقبتها، من حيث مواءمتها لحقوق وحريات الافراد المكفولة دستوريا وحماية النظام العام من جهة أخرى. هذا وقد توصلنا إلى النتائج التالية تعتبر التراخيص الإدارية تصريح صادر عن الإدارة المختصة للسماح بممارسة نشاط معين، عند توافر الشروط القانونية اللازمة لذلك، فهي وسيلة من وسائل الضبط الإداري، تتمثل بقرار إداري صادر عن السلطة العامة، الهدف منها حماية النظام العام، وهي من قبيل الحضر النسبي او المؤقت، والمتمثل بمنع القيام ببعض الاعمال والنشاطات الضارة بالنظام العام ، كإستثناء على الاصل والمتمثل بحرية النشاط الفردي.   يعتبر الترخيص الإداري قراراً إدارياً وما يترتب عليه من آثار قانونية، لحامل الترخيص والإدارة من جهة والغير من جهة ثالثة، الا أنه يختلف عن القرار الإداري في عدم تمتعه بالقوة الملزمة او بالصفة الآمره، رغم توافره على الصفة التنفيذية والطبيعة المعدلة للاوضاع القانونية القائمة، بتأثيره على المراكز القانونية للمخاطبين بها، حيث يخرج صاحب الترخيص من دائرة المحظور إلى دائرة المباح يتحصل بموجبه على مزايا ويترتب في ذمته جملة من الإلتزامات، تميزه عن غيره. على اعتبار أن الترخيص الإداري وسيلة قانونية تستخدمها الإدارة لتنظيم ممارسة الافراد لحرياتهم الفردية لا بد وأن يكون خاضعاً لجملة من الشروط والضوابط القانونية. لا تغدو السلطة التقديرية التي تتمتع بها الإدارة بالخصوص إلا وسيلة جعلها المشرع بيدها لتقدير المادية والقانونية لطالب الترخيص من حيث الموازنة بين المصلحة الخاصة له والمصلحة العامة. فالترخيص لا يعتبر منحة من قبلها تستخدمه كيفما ووقتما تشاء من حيث منحه او تجديده او الغاؤه، بل تخضع السلطة الإدارية بالخصوص لرقابة القضاء الإداري من حيث الملاءمة التي تجريها بالخصوص، اضافة الى توافر قرارات الإدارة القاضية بمنح الترخيص على عناصر المشروعية.   الكلمات المفتاحية التراخيص الإدارية، السحب، الإلغاء، الرقابة القضائية، المصلحة العامة.