ملخص البحث . لقد تناول هذا البحث  قضية ذات صلة بإعجاز القرآن وبيانه، وهي دراسة دلالة  الجمل الشرطية التي ارتبط جوابها بالنفس الإنسانية  بأثر إيجابي أو سلبي،  وذلك من خلال تتبّع هذه الآيات وتتبّع آراء بعض المفسرين فيها ، ثمّ استنباط دلالات هذا الارتباط وغاياته ،  لمعرفة  بعض أسرار اقتران الجواب في هذه الجمل الشرطية بالنفس للوصول إلى استنباط عبره وهداياته . فجاء هذا البحث في مبحثين؛ المبحث الأول جاء فيه الجمل الشرطية التي ارتبط جوابها بأثر إيجابي يقع على النفس ، وجاء فيه ثلاثة مطالب ؛ كل مطلب فيه عبارة عن آية. ثمّ جاء المبحث الثاني متناولاً الجمل الشرطية المرتبطة بالنفس الإنسانية التي جمعت في جوابها بين الأثر الإيجابي والأثر السلبي ، وتكوّن هذا المبحث من سبعة مطالب.

تمّت دراسة وتحقيق هذا النظم المسمى بـ "كفاية الطلاب في رسم السبعة غير نافع" للعلامة إدريس بن محمد المنجرة، المتوفى سنة: 1137ه، -تحقيق: د. أنس عبد الله- وهذا المؤلَّف مهم جداً لمن يدرس هذين العِلْمين، القراءات من جهة، والرسم والضبط من جهة أخرى، لأن هناك خلافاً في رسم وضبط بعض الكلمات المختلف فيها في القراءة، وهناك كلمات تتفق في الرسم، لكن بعلم الضبط يميز بينها، وهو من الكتب القليلة التي تعرضت للخلاف في الرسم والضبط للقراء عموماً، حيث إنّ أغلب المؤلفات في ذلك تتعرض بما يتعلق بقارئ واحد؛ كنافع. وقد يظن الدارس لعلم الرسم، أن الكلمة الفلانية ترسم كذا على القراءة الفلانية، ثم يتبين خلاف ذلك برجوعه للمصادر الأصيلة لكتب الرسم، وهذا يؤيد القول بأنّ علم الرسم توقيفي لا اجتهادي، أي منقول نقلاً عن الصحابة. وفي هذا النظم البديع استطاع المؤلف بأسلوبه الرائع الرصين أن يضع ضابطاً في ذكره واختياره الكلمات -ذكرتُه في المقدمة-، وظهر تمكنه واطلاعه على هذه العلوم. لذا أوصي بدراسة مؤلفات هذا الإمام -إدريس بن محمد المنجرة-، وتحقيق كتبه، وخاصة هو من القلة الذين جمعوا بين دراسة العلم في المشرق والمغرب. وأوصي أيضاً بدراسة وإخراج مثل هذه الكتب وخاصة لمن يدرس هذه العلوم -وخصوصاً كليات القرآن والجامعات الإسلامية ولو على الأقل لطلبة الدراسات العليا-، القراءات والرسم والضبط، لأنها كلها مرتبطة ببعضها، وترك بعضها نقص للآخر.

يهدف هذا البحث إلى التعرف على صفات النقص الجبلية في الإنسان؛ وهل هي خاصة بالكافر؟ أم تشمل المسلم كذلك؟ وكيف هذبها القرآن الكريم في السورة نفسها؟ وذلك بالنظر إلى سياق الآيات، السابقة واللاحقة. وقد تتبع الباحث تلك الصفات، فعرّف بها، وذكر الآيات الواردة فيها، كما بَيَّن آراء المفسرين في المراد بتلك الصفة، ولِـمَ كانت صفة نقص في الإنسان، وهل مجرد اتصاف الإنسان بها يُعد ذماً؟ ثم انتقل إلى بيان كيفية تهذيب القرآن لتلك الصفات. وهذا البحث من التفسير الموضوعي، والمنهج الذي سلكه الباحث هو المنهج الاستقرائي الاستنباطي. وخلص البحث إلى عدة نتائج أهمها أن الإنسان وصف بخمسة عشر صفة، كلها صفات نقص جبلية في كل إنسان، وجاء تهذيبها في السياق بما يناسبها. الكلمات المفاتيح: تهذيب القرآن، الصفات الجبلية، صفات الإنسان.

جمع الأحاديث النبوية والآثار الواردة في فضائل "الزهراوين" سورتي البقرة وآل عمران وتخريجها والحكم عليها وبيان ما يتَّصل بهما من المعاني والفوائد .

يعتقد أهل السنة والجماعة أن الله تعالى موصوف بالكلام، وكلامه قائم بذاته سبحانه، غير مخلوق، فهو متكلم أزلاً، وهو يتكلم إذا شاء، وكلامه بصوت وحرف، وهو كلام مسموع، ومن أدلة ذلك كلامه سبحانه في الآخرة مع من شاء من خلقه، فينادي، ويناجي، ويقول، ويكلم سبحانه. - من كلام الله سبحانه في الآخرة، كلامه سبحانه بعد أن يُفني خلقه، ويبقى وحده، فيقول: لمن الملك اليوم؟ ثم يجيب نفسه: لله الواحد القهار. - يكلم الله تعالى في الآخرة الملائكة، فمن ذلك أمره سبحانه بأن يبحثوا عن تطوع لعبده، ليكمل ما نقص من صلاته، وكذلك يستشهد بهم على عباده، ويسألهم عن عبادة البشر لهم؛ ليكون في ذلك توبيخًا لمن عبدهم. - ممن يكلمه الله تعالى في الحشر الأنبياءُ عليهم الصلاة والسلام، فيسألهم سبحانه عن أتباعهم، وإجابتهم لهم، ويكلم بعضهم، كآدم، ونوح، وإبراهيم، وعيسى، ومحمد عليهم الصلاة والسلام. - في الحشر يكلم الله تعالى كل واحد من خلقه، ويقتص من بعضهم لبعض، ويكلم المؤمنين، ويناجي كل واحد منهم ليس بينه وبينه ترجمان، ويكلم بعضهم تكريمًا لهم كالمتحابين، ومن كتم غيظًا، ويكلم بعضهم عتابًا لهم، وسترًا لما حصل منهم، ويكلم الكفار توبيخًا لهم على عبادتهم غيره، مع ما أكرمهم به من النعم. - يكلم الله تعالى الحيوانات بعد ما يقتص لبعضها من بعض، فيقول سبحانه لها: كوني ترابًا. - هناك طوائف من البشر جاءت النصوص بحرمانهم من تكليم الله تعالى، وهذا الكلام الذي يحرمون منه، الكلام بما يسرهم، وما يكون فيه خيرٌ لهم، وليس عامًّا لجميع الكلام، بل هم من ضمن الخلق الذين يكلمهم الله الحشر. الكلمات الافتتاحية: تكليم – الآخرة- نداء – القرآن.

البحث خاص في مسائل التيمم المتعلقة بشروطه: - من دخول الوقت، وعدم الماء أو تعذر استعماله لبردٍ أو مرضٍ أو غلاء ثمنه. - وفى صفة التيمم والغسل لمن به جراحات، وكذلك من وجد ماء لا يكفى لغسل جميع أعضائه.

يحرصُ كثيرٌ من المسلمين على أداء السُّنن الرَّواتب؛ لنيلِ أجرها، وقد يُشكِلُ على مؤدِّيها حكمها في السَّفر؛ نظرًا لتخفيف الصلاة المفروضة على المسلم، مع ما يتبع السَّفر من رُخصٍ أخرى. وفي هذا البحث دراسةٌ لحكم أداء هذه السُّنن في السَّفر، وصلتُ فيه إلى أنَّه يتأكَّدُ منها ركعتا الفجر، ويُخَيَّرُ المسلمُ فيما عداها من السُّنن الرواتب؛ إن شاءَ أدَّى، وإن شاء ترك.

يدور موضوع البحث حول الأحكام المتعلقة بالجنائز في ظل جائحة كورونا، والمستجدات التابعة لها، دراسة فقهية مقارنة معاصرة، وتبرز أهدافه في: المراد بجائحة كورونا، والأثر المترتب على الموت بسببها، وطريقة تغسيل الميت بسببها، وتكفينه، ومكان الصلاة على الجنائز، وحكم التباعد بين المصلين في صلاة الجنازة، ومشروعية صلاة الغائب في ظل جائحة كورنا، ومنهج البحث: استقرائي، وأبرز نتائجه: أن كورونا جائحة من الأمراض المعدية، وليس داخلاً في الطاعون، والمتوفى بسببه ليس شهيداً، وتغسيل المتوفى بسببه كغيره من الموتات، فإن تعذر ذلك فيكفي إمرار الماء، فإن تعذر فيُيَمم، وإلا فيسقط الغسل، وتكفينه يكون وفق السنة، فإن تعذر فيتم تكفينه حسب المستطاع، وإلا فيسقط التكفين، والأصل أن الصلاة على الجنائز يكون في كل مكان تصح الصلاة فيه، فإن تم تخصيص مصلى لها فهو الأوفق للسنة، كما تجوز الصلاة عليها في المساجد والمقابر، ويجوز التباعد بين المصلين في الصلاة على الجنائز إذا وجد سببه، وقد يجب إذا ترتب على التقارب ضرر محض، ولا تشرع صلاة الغائب، إلا إذا تحقق موجبها، وتجوز الصلاة على الغائب في البلد، وخارجه من باب أولى إذا تعذر حضور المصلي عليها مطلقاً على الصحيح، وأوصيت بأن يتم البحث العلمي عن التباعد بين المصلين في الصلاة، كما أوصي بالبحث عن الأمراض المعدية، وأثرها في الأحكام الشرعية.

"صلاة العيد" شعيرة من شعائر الإسلام العظيمة، ومن أحكامها التي استدعت جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بشكل ظاهر بحثها: حكمها وصفتها عند تعذر الاجتماع لها، ويأتي هذا البحث محاولاً المساهمة في دراستها. وتعذر الاجتماع لصلاة العيد أيمّا كان سببه، قد يكون في بلد بعينه أو يعم بلداناً كثيرة، وله بناء على ذلك صورتان، هما: ألا تُؤدى الصلاة في البلد بالكلية، أو تُؤدى الصلاة في البلد على هيئتها المعهودة التي تجتمع فيها الشروط، لكن لا يتمكن أكثر الناس من أدائها، لأي اعتبار من الاعتبارات، والذي يظهر أن حكم المسألة في صورتيها واحد عند جمهور الفقهاء، ولا يظهر لذلك أثر إلا عند الحنابلة في المذهب كما بينه البحث.

  تناولت الدراسة أحكام الزواج الثاني بالنسبة للمطلقة ثلاثاً أو مطلقة بواحدة أو باثنتين، وأثره – أي الزواج الثاني- على ما دون الثلاث من الطلاق، فهل زواجها من الثاني يهدم ما سبق وتعود الزوجة إلى الأول - طليقها- بثلاث طلقات وذلك بعد موت الثاني أو طلاقه لها، أم أن الزواج الثاني لا أثر له بحيث تعود إلى الأول بما بقي من الطلقات؟ وقد تم اتباع المنهج الاستقرائي والوصفي التحليلي المقارن، هذا وقد تناولت الدراسة بيان حقيقة الطلاق، والفقه، والهدم،  ومن ثم تم بحث أثر الزوج الثاني في عدد الطلقات الصادرة من الزوج الأول، وذلك من خلال الدراسة المقارنة مع التوصل إلى الرأي الراجح المستند إلى الأدلة والقواعد الشرعية والمتفقة مع المقاصد الشرعية،  وفي نهاية البحث تم بيان النتائج التي توصلت إليها، ومن أهمها أن الزواج الثاني له أثره في ما سبق من طلقات من قبل الزوج الأول بحيث يهدمها وتعود للأول ويملك عليها ثلاث طلقات، ونقترح جملة من التوصيات، منها العمل على تدريس آثار الزواج الثاني في ما سبق من طلاق من قبل الزوج الأول، وذلك في الجامعات والمعاهد العلمية، وكذلك إجراء لقاءات مع علماء متخصصين من خلال القنوات المسموعة، ووسائل التواصل الحديثة لبيان أحكام هذه المسألة  .

تناول البحث كلام الفقهاء عن حكم وقف الأسهم، وتطلب ذلك التأصيل ببيان حكم وقف المشاع، ووقف النقود ، ثم كيفية وقف الأسهم وضوابطه، وتداول الأسهم الموقوفة متضمنا الحديث عن إبدال الوقف الخرب، وعوائد الأسهم الموقوفة أيضا ، واحتسابها ضمن أصل الوقف أو ريعه ، وتبع ذلك بيان حكم وقف الصكوك والسندات ، وكذلك وقف الصناديق والوحدات والمحافظ الاستثمارية ، وتفاصيل ذلك كله في هذا البحث .

تناول البحث مسألة بيع الوحدات العقارية على الخارطة؛ في مقدمة، وتمهيد في التعريف بمفردات العنوان، وثلاثة مباحث تناولت صور بيع الوحدات العقارية على الخارطة، وتكييفها الفقهي. منهج البحث: المنهج الوصفي والاستقرائي لصور هذه المسألة وما كتب فيها، والمنهج التحليلي والاستنباطي لأحكامها الفقهية. من أهم نتائج البحث: جواز بيع الوحدات العقارية على الخارطة، واختلاف التكييف الفقهي لها باختلاف صورها.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمدٍ، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: تناول البحث مسألة الاحتجاج بالخلاف، وهي من المسائل المعاصرة التي كثر الوقوع فيها، من بعض المتصدرين للفتوى، ومن عوام الناس، بحيث يجعل الخلاف الفقهي في المسألة، مبرراً للأخذ بأي قولٍ شاء منها، حتى صار أحدهم يبني اختياره للقول ليس بحسب ما تقضيه النصوص الشرعية، وإنما يبحث عن القول الذي يوافق هواه، وما تشتهيه نفسه، محتجاً بالخلاف، فأصبح الخلاف وسيلةً إلى اتباع هواه، لا إلى تقواه، وللاحتجاج بالخلاف آثارٌ ومفاسد عظيمة. وقد جعلت هذا البحث في مقدمة، وخمسة مباحث، وخاتمة، بينت فيه حقيقة الاحتجاج بالخلاف، وأمثلته، وصور الاحتجاج بالخلاف، وحكم الاحتجاج بالخلاف، وأدلة كل قول، ثم بينت الراجح في حكم الاحتجاج بالخلاف، وذكرت الصور التي يجوز فيها الاعتداد بالخلاف. أسأل الله U أن يوفقني للصواب والسداد، وأن يغفر لي ما كان فيه من خطأٍ، أو تقصير، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمدٍ، وعلى آله، وصحبه، وسلم.

الموازنة بين الضروريات الشرعية عند تعارضها من المسالك التي تعين على تقرير الحكم الشرعي، وفي وباء كورونا المستجدّ (Covid 19) ظهرت الحاجة إلى الموازنة بين حفظ الدين وحفظ النفس في مسائل العبادات، واختار البحث منها ثلاث مسائل: إقامة صلاة الجمعة، وصلاة الجماعة، وتسوية الصفوف، لعقد الموازنة فيها بين هاتين الضرورتين، من خلال فصلين: أوّلهما: لتقرير مقتضى الأصل منفردًا لكلٍ من حفظ الدين وحفظ النفس، والآخر: للموازنة بينهما باعتبارات مختلفة. ولأنّ مشكلة البحث تبرز في تعلّق الموضوع بأعظم عبادة في الإسلام وهي الصلاة، وارتباط الحكم فيه بالسياسة الشرعية الملزمة للناس، وكون الوباء حديث النشأة، والعلم به غير متقرّر على وجهٍ قطعيٍ، فإنّ تحقيق المناط في مقتضى حفظ النفس من هذا الوباء وفق التقرير الطبيّ المعتمد مطلبٌ مهمٌ، والموازنة بينه وبين حفظ الدين في عمود الإسلام (الصلاة) مبنيٌ عليه، وهو ما سعى البحث إلى تحريره. وانتهى البحث إلى جملة من النتائج، أهمها: التأكيد على أثر إعمال القواعد المقاصديّة في دراسة النوازل المعاصرة، وأهمية تحقيق المناط في مقتضى حفظ النفس المؤثّر في أحكام الصلاة، وأنّ الموازنة بين الضروريات الشرعية الخمس من المسالك المهمّة في تقرير الأحكام، وأنّ الاقتصارَ في الترجيح على وجهٍ دون سائر الأوجُه قصورٌ، كما أنّ طردَ الحكم (زمانًا ومكانًا) المبنيّ على ترجيحٍ قائمٍ على اعتباراتٍ متفاوتةٍ قابلةٍ للتغيُّر المتكرّر طردٌ لا يحقّق المقصد الشرعي، بل يتعيّن معاودة النظر والموازنة عند تغيُّر المناط المؤثّر في تلك الاعتبارات، ولذلك كان التفاوُت بين المناطق في حكم إيقاف الجمعة أو الجماعة أو التباعُد بين صفوف المصلين في المساجد هو المتعيّن؛ مراعاةً لأثر الترجيح المتفاوت باختلاف مناط الترجيح، وأوصى البحث بدراسة مسائل العبادات الأخرى المتأثرة بهذا الوباء على المنهج نفسه، مثل: صلاة العيد والطواف والعمرة والحج والاعتكاف.

يتناول هذا البحث مسؤولية الإدارة عن التأخير في النظام الإداري السعودي خاصة أن التقدم التكنولوجي والإلكتروني الحديث سهل تقديم الطالبات إلى الإدارة والاجابة عليها، وبتبليغها إلى الأفراد وفي وقت قصير جداً. فالتأخير غير المبرر يلحق بالأفراد أضراراً مادية ومعنوية يتعين جبرها سواء أكان هذا التأخير في اتخاذ قرارات إدارية أم تنفيذ عمليات مادية. لهذا يتعين أن تتوافر جميع أركان مسؤولية الإدارة بتقرير مسؤوليتها المادية. كما تضمن هذا البحث العديد من التطبيقات القضائية قرر فيها ديوان المظالم السعودي مسؤولية الإدارة عن تعويض الأضرار الناجمة عن التأخير غير المبرر.

يبرز البحث دور أوامر الإحضار في الدعوى الجنائية، وضمانات تنفيذه من قبل جهات الضبط الجنائي، ومواكبة تطوير هذا الإجراء من الشكل التقليدي وفق وسائل وأساليب تقنية حديثة، تجمع بين تحقيق الغرض، وتوفير الضمانات القانونية اللازمة عند تنفيذه قانونياً وتقنياً، بما يحقق فعالية العدالة الجنائية، وحماية الإجراء جنائياً من عدم المشروعية إلى المشروعية، يتفق مع نظام الإجراءات الجزائية السعودي والتعليمات ذات الصل

. يهدف هذا البحث إلى دراسة الأحكام والمسائل الناظمة لصفة المدعي بالدعوى الجنائية من الناحيتين الموضوعية والإجرائية ، وتم تقسيم البحث إلى ثلاثة مباحث تتناول بالدراسة الطبيعة القانونية للصفة في الدعوى الجنائية ، ومقارنتها مع المصلحة ، والتفرقة بين الصفة القضائية والصفة في الدعوى ، كما يتناول البحث الصفة في الادعاء العام ، و الصفة في الدعوى الجنائية الخاصة للشخص الطبيعي على تعدد مراكزه القانونية ، والشخص الاعتباري ، ثم عن طبيعة الدفع بعدم الصفة في الدعوى الجنائية ، وعن تقدير وجودها ، ثم أثر هذا الدفع على الدعوى الجنائية .