ملخص البحث أن قبول القراءة يشمل قبولها قرآنًا يُقرأ به، وقبولها حجةً يحتج بها، وخلافهم هنا في قبولها قرآنًا. أن القراءات القرآنية نقلت ملفوظةً عن طريق القُرَّاء، ومرسومةً عن طريق الكتابة، وهي لم تصلنا متواترة لفظًا إلا عن طريق القراءات العشر -القراءات السبع بالإجماع والثلاثة المتممة لها على خلاف فيها-، وما سوى العشر فلم تتواتر إجماعًا، كما أنها وصلتنا متواترة رسمًا عن طريق المصاحف العثمانية التي كتبها الخليفة الراشد عثمان t وبعث بها إلى الأمصار؛ ولهذا اشترط كثير من العلماء أن تكون القراءة موافقةً في رسمها لرسم أحد المصاحف العثمانية إما موافقةً صريحةً، أو محتملةً. أن تحرير محل النزاع هنا يتلخص فيما يلي: اتفقوا على عدم قبول قرآنية القراءة التي لم يصح سندها، وكذا التي لا سند لها. اتفقوا على قبول قرآنية القراءة المتواترة لفظًا والموافقة للرسم العثماني، كالقراءات السبع. اختلفوا في قرآنية القراءة التي صح سندها لفظًا مع موافقتها للرسم العثماني، وكذا التي صح سندها لفظًا مع مخالفتها للرسم العثماني، وأما التي تواترت لفظًا مع مخالفتها للرسم العثماني فلم ترد؛ لأنه لم يتواتر لفظًا إلا القراءات العشر وكلها موافقة للرسم العثماني، وعليه: فكلُّ قراءةٍ متواترةٍ لفظًا، هي موافقة للرسم العثماني. اختلفوا في ذلك على أقوال ثلاثة: منهم من اشترط لقرآنية القراءة التواتر اللفظي وموافقة الرسم العثماني، ومنهم من اشترط صحة السند اللفظي وموافقة الرسم العثماني وموافقة العربية ولو بوجه من وجوه النحو، سواء كان أفصح أم فصيحًا، مجمعًا عليه أم مختلفًا فيه اختلافًا لا يضر مثله، ومنهم من اشترط صحة السند اللفظي ولو خالف الرسم العثماني. أن سبب الخلاف هنا مبني على الخلاف في الخبر الذي يفيد العلم: هل هو المتواتر أو الآحاد الصحيح؟ والراجح هو أن الخبر الذي يفيد العلم هو الصحيح وإن لم يتواتر. وعليه فالراجح في هذه المسألة هو قول من اشترط صحة السند اللفظي ولو خالف الرسم العثماني.

في هذه الدراسة وصفٌ تفصيليٌ لمخطوطة المصحف المكتشفة حديثًا في جامعة برمنجهام بنسختيها؛ مع التفصيل في تاريخهما وتوثيقهما، ثم الحديثُ بعد ذلك عن مكونات المخطوطة، وكيفية كتابتها، ثم الإبانةُ عن مدى موافقتها للمصحف العثماني الذي بين أيدينا اليوم من حيث: ترتيب السور والآيات، ومن حيث موافقتها ومخالفتها لأبرز ظواهر الرسم العثماني؛ كالحذف والزيادة والإبدال والوصل والفصل، مع ما تيسَّرَ من مقارنة ذلك بمصاحف قديمة في هذا العلم، ثم التحقق من سلامة النسخة المخطوطة من السقط، ثم خُتمت الدراسةُ بالتفصيل حول نقد النسخة المخطوطة والملاحظات عليها، ويمكن إجمال أبرز ما جاء في الدراسة بالآتي:     - بيان تأريخ صفحات مصحف جامعة برمنجهام، واحتمالية نسبة نسخة (a) – والتي أُجري عليها الفحص الكربوني- إلى أحد مصاحف الخليفة عثمان رضي الله عنه، مع صعوبة الجزم بذلك، لكننا يمكن أن نجزم بقِدَمِ هذه الصفحات، وأنها قد كُتبت في القرن الأول الهجري.     - أغلب ما جاء في مصحف مكتبة جامعة برمنجهام وبخاصة نسخة (a) من ظواهر الرسم كالحذف والإثبات والإبدال والوصل والفصل؛ له ما يؤيده في كتب رسم المصحف، والمصاحف المخطوطة القديمة، وانفردَ المصحف بظواهر قليلة في الرسم لم أجد ما يؤيدها في كتب رسم المصحف، وهي قليلة جدًّا إذا ما قيست بحجم كبر ظواهر الرسم في المصحف.     - من خلال دراستي لصفحات النسختين (a) و (b) من مصحف مكتبة برمنجهام اتضحَ لي أنهما نسختان مختلفتان قد أُلحقت إحداهما بالأخرى، وهما من مصحفين مختلفين ولخطاطين مختلفين.     - موافقة النسختين من مصحف مكتبة برمنجهام لما بين أيدينا من المصاحف اليوم وخلوهما من أي تحريفٍ أو تغيير.

أنزل اللهُ على نبيِّه محمد صلى الله عليه وسلم كتابًا مباركًا محفوظًا من الزيادة والنقص والتبديل، وأخبر تعالى عبادَه في كتابه العزيز أنه قد خَلَقَ مخلوقاتٍ وحفظها قَدَرًا كحفظه سبحانه للسماء، والأعمال، والإنسان. وأَمَرَ الله سبحانه عبادَه في كتابه الكريم وعلى لسانِ نبيِّه محمد صلى الله عليه وسلم بحفظ أمورٍ على سبيل الوجوب كحفظ حدودِه سبحانه، وحفظ الصلاة، والأيمان، والفروج، وحفظ غَيبةِ الزوج. وهذا بعد ذِكْر أهمية الموضوع، وأسباب اختيارِه، والهدف منه، والدراسات السابقة، وعرض خطة البحث، ومنهج الباحث فيها، وشرح ألفاظ العنوان لغة واصطلاحًا، ثم الخاتمة وفيها أهم النتائج.

لقد كثر الكلام حول نسخ القرآن بالسنة، سواء في كتب أصول الفقه أو كتب علوم القرآن، وصار الخلاف فيه مشهورًا ما بين نافٍ له ومجوِّز، وكان المثال الأكثر استخدامًا في هذه القضية هو نسخ آية الوصية في سورة البقرة؛ فهل الآية منسوخة، وإذا كانت منسوخة فهل نسختها آيات المواريث، أم أنها نُسخت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم (لا وصية لوارث)، وهذا البحث يتناول هذا المثال بتتبع الأقوال حسب تواردها التاريخي لكلا المذهبين، ليصل إلى أول من قال بنسخ الآية بالحديث، ثم يحلل كلامه ويحرر محل الخلاف، ثم يذكر الراجح. الكلمات المفتاحية : نسخ – الكتاب – القرآن – بالسنة – آية الوصية – حديث لا وصية – المواريث.

يهدف هذا البحث إلى دراسة قرينة مباشرة الصحابي للرواية من حيث: مفهومها، وأهميتها، وشروط اعتمادها في الترجيح بين روايات مُخْتَلِفِ الحديث ضمن دراسة تأصيلية، وأخرى تطبيقية من خلال رواية مباشرة أبي رافع -رضي الله عنه- لزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- من أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث الهلالية -رضي الله عنها-.      

تناولت هذه الدراسة أوصاف المرأة في السُّنة النبوية على صاحبها أفضل الصَّلاة والسلام، ليرى القارئ دلائل الإعجاز النبوي على فهم طبيعتها وشواهد التكريم على تقديرها والسموِّ بها، وشمائل الأدب في وصفها والتعبير عنها، وهذا جانبٌ من معاملة المرأة بإحسان نالتهُ في ظلِّ الإسلام. وقد تمّ جرد هذه الأوصاف من دواوين السنة النبوية بعد استقراء (18433) حديثًا، استخرجت منها ما تضمنته هذه الدراسة وهي (161) حديثًا. توزّعت بين أوصافها العامة والمحمودة والمذمومة، بيَّنت معانيها، والأثر الإيجابي البليغ فيها، والأحكام المرتبطة بها، وردّ الشبهات المثارة حول بعضها.

ملخص البحث . هدف البحث إلى بيان مظاهر عناية القرآن الكريم والسنّة النبويّة بموضوع الاستثمار البحري، وإبراز الرؤى الاستشرافيّة لذلك في نصوصهما. واعتمد الباحثون في ذلك كلًّا من المنهج الاستقرائي، والتحليلي، والاستنباطي. وخلص البحث بعد التتبع للآيات القرآنيّة، والأحاديث الصحيحة التي تناولت موضوع  الاستثمار البحري ومتعلقاته ، إلى أنّ هناك إشارات صريحة، وأخرى مستنبطة تدل على مجالات استثمار البحر، والإفادة من منافعه في تحقيق المصالح العامّة والخاصة. كما أظهر البحث أنّ هذه النصوص تدعو الأمّة المسلمة للإفادة من البحر في شتّى المناحي التي تُسهم في قوتها وتميّزها. كما توصل الباحثون إلى أنّ هذه النصوص لفتت الأنظار إلى مجالات الاستثمار البحري الاقتصادية المشروعة. الكلمات المفتاحية : القرآن، السنة، البحر، الاستثمار.

لقد تميز الإمام النسائي في خدمته للحديث النبوي الشريف في شتى صنوفه، ولقد كان لكتابه الضعفاء في الرجال أثر في بيان حال الرواة ومروياتهم، ولقد عمل الإمام النسائي في كتابه على تضعيف رجال روى لهم البخاري في صحيحه، وقد عملت على جمع هؤلاء الرواة وتتبع أقوال العلماء في الحكم عليهم ومناقشة أقوال العلماء في الرد على تضعيف النسائي لهم، ومن ثم تتبع طريقة الإمام البخاري في التخريج لهم في صحيحه، لنخرج بعد كل هذا بخلاصة القول في الحكم على الراوي. ولقد ظهر لي أن الأسباب التي حملت الإمام النسائي على التضعيف تختلف من راوٍ لآخر، وقد يتفق معه مجموعة من العلماء أو يختلفون في ذلك. النسائي – البخاري – تضعيف - رجال. أسأل الله أن أكون قد وفقت للعمل الصواب والحمد لله رب العالمين

ملخص البحث: تهدف الدراسة إلى الربط بين التأثّر والاستدعاء للمقالات والمذاهب الباطلة في موقف الحداثيّين العرب من القرآن الكريم، فذكرت تأثرهم ببعض المذاهب الغربية، وهي المادية الديالكتيكية الماركسية والديكارتية، ثم عرجت على استدعاءاتهم لمقالات المعتزلة والأشاعرة في القرآن الكريم؛ لبيان هدفهم من ذلك. وقد اتبعت المنهج الاستقرائي التحليلي. وتوصلت الباحثة إلى عدد من النتائج، منها: أن تأثر الحداثيّين العرب بهذه المذاهب أدى إلى القول بأن القرآن في محتواه هو تلفيق بين الروايات الشفهية للحنفية، ومن الكتب السابقة التوراة والإنجيل، وأنه شبيه في تركيبته بالشعر الجاهلي، كما أدى إلى القول بتاريخية النصوص الدينية. وأن هدف الحداثيّين العرب من استدعاء مقالات الفرق المنتسبة للإسلام في القرآن الكريم هو إضفاء صبغة شرعية لما يوافق تصوراتهم واعتقاداتهم فيه، والتي استقوها من المذاهب الغربية كي يشككوا في أحد مصادر الدين الإسلامي. وأوصت الباحثة بتعميق البحث حول المذاهب الغربية التي تأثر بها الحداثيون العرب، وبيان آثارها في مواقفهم من القرآن والسنة، والوحي والنبوة، وغيرها من ثوابت الدين، ونقد المذاهب الغربية من خلال إقامة مؤتمرات ومراكز بحوث متخصّصة بذلك. الكلمات المفتاحية: (الحداثيون، القرآن، الماركسية، الديالكتيكية، الديكارتية).

يتوجه البحث إلى الحديث عن ركن من أركان الإيمان، والذي ينبني عليه عمل المسلم وسلوكه، وهو الإيمان بالملائكة، من حيث تأصيل فكرة التشبه بالملائكة من الكتاب والسنة، وبيان ما قاله العلماء في وجه الاستدلال بهذه الآيات والأحاديث في التشبه بالملائكة وتم إيراد بعض النماذج لهذا التشبه، وقد اقتضت طبيعة هذا البحث تقسيمه إلى تمهيد ومبحثين، جاء في التمهيد: التعريف بالملائكة ووجوب الإيمان بهم وحكمته. بينما تحدث المبحث الأول عن: التأصيل الشرعي لجواز التشبه بالملائكة، أما المبحث الثاني فتناول: نماذج من التشبه بالملائكة، وكان من أهم النتائج لهذا البحث أن البشر يمكن أن يتشبهوا بالملائكة في أفعالهم التكليفية، وبما لا يتعارض مع طبيعتهم البشرية وبقدر وسعهم وطاقتهم، وعليه فأرجو أن يشكل هذا البحث إضافة من حيث الانتقال من الفكر المجرد في دراسة العقائد، إلى تحويله إلى جانب عملي وسلوكي واقعي في حياة المسلم.

يُسلّط هذا البحث الضّوء على إحدى الاتّجاهات الكلاميّة التي ظهرت لدى بعض علماء الحنابلة، على الرّغم من أنّ الإمام أحمد -الذي هو إمام مذهبهم- معروف بحرصه الشّديد على الاتّباع المحض وعلى اقتفاء آثار السّلف حتى اشتهر بــ(إمام أهل السُّنّة)، وذلك من خلال التّعرّف على التّميميّين وعرض جملة من مخالفاتهم.       ومن أهداف هذا البحث: تلمُّس الأسباب التي أسهمت في انحرافهم عن طريقة إمام أهل السُّنّة وميلهم إلى أصول عبد الله بن كُلّاب، والمنهج المتّبع فيه هو المنهج الوصفي النّقديّ.       ومن أهمّ نتائج البحث: الإشارة إلى أنّ التّميميّين في الجملة على اعتقاد أهل السُّنة والجماعة، وأنه يمكن تصنيفهم تحت ما يُسمّى (متكلّمة الصِّفاتيّة)، وأنهم وافقوا ابنَ كُلّاب في بعض أصوله الكلاميّة، وربّما خالفوه ووافقوا أبا الحسن الأشعريَّ أو الباقلانيَّ اللذَينِ كانا لهما أثر كبير عليهم فيما تبنّوه من آراء كلاميّة، وأنّ القوم أُتوا من قلّة خِبرتهم بعلم الكلام ومن عدم معرفتهم التّامّة باعتقاد السّلف، كما يوصي البحث بإفراد رسالة الشّيخ أبي الفضل التّميمي ورسالةِ ابنِ أخيه رِزق الله بالنّظر في موضوعاتها والدّراسة الفاحصة لمسائلها.   الكلمات المفتاحيّة: التميميّون، متكلّمة، الحنابلة، الكُلّابيّة، الأشعري، الباقلاني

يهدف هذا البحث (لزوم حكم المحكم وصلاحيته للتنفيذ) إلى بيان مفهوم التحكيم، والفرق بينه وبين المفاهيم المتقاربة، وأقوال الفقهاء وأدلتهم في مدى لزوم حكم المحكم للخصمين، ومناقشة أدلتهم والرد عليها، ومدى لزوم حكم المحكم للقاضي في حالة رفع الخصوم الحكم للقاضي.    

تتلخص أهمية البحث في تسليط الضوء على مسألة (نفقة حق المشاهدة للمحضون في حال كانت الأم غير حاضنة لأولادها)، وكانت هذه الجزئية قد سكت عنها قانون الأحوال الشخصية الأردني، وقد قسمت البحث إلى مبحثين وعدة مطالب؛ المبحث الأول: يتعلق بالتأصيل الشرعي لمسألة وجوب نفقة الأولاد على الأب وفيه مطلبان؛ أما المبحث الثاني فكان يتعلق بنص القانون المتعلق (بحق المشاهدة) وتحليله، وقد تفرع من هذا المبحث ثلاثة مطالب على تفصيل في موضعه. وقد توصلت في البحث إلى أهم النتائج، حيث إنه لم يرد مفهوم (حق المشاهدة) عند الفقهاء القدامى في بطون كتبهم، مما دعت الحاجة إليه في إفراد نصوص خاصة تتعلق بحق المشاهدة في قانون الأحوال الشخصية الأردني لفض النزاعات المترتبة قضائيًا على اعتبار أنه مصطلح مستحدث عند المعاصرين، كما توصلت إلى أن عدد الآيات المتعلقة بالنفقة قليلة جدًا بالنسبة لعموم آيات القرآن، وكأنها لفتة من الله سبحانه إلى أن مفهوم النفقة واجبة على الرجل بالفطرة السليمة دون الحاجة إلى تكرار وجوبها في نصوص الآيات، كما توصلت إلى أهمية التوفيق بين نصوص القانون المتعلقة بالنفقات وبين حق المشاهدة في وجوب النفقة على الأب مطلقًا في تنفيذ حق مشاهدة غير الحاضن للمحضون، وذلك بتسليط الضوء على الأم غير الحاضنة للأولاد في عدم تغريمها نفقات مشاهدة أولادها، وحمايتها من أعراف المجتمع المخالفة للشرع في بعض الأحيان، مثل مسألة نفقات وقت وأثناء المشاهدة.

موضوع البحث: يتناول البحث مفهوم رأي الطبيب، ومدى تأثيره في تنزيل الحكم الشرعي. أهمية البحث: تظهر أهمية البحث في حاجة الفقيه إلى رأي الطبيب في الفتوى، وخاصة في النوازل المتعلقة باختصاص أهل الطب.  وأيضًا فيما يترتب على رأي الطبيب من آثار مهمة كالأثر الديني، حيث يصدر المجمع الفقهي أو العالم الشرعي بناء على رأي الطبيب حكمًا أو فتوى. أهداف البحث: يهدف البحث إلى استجلاء رأي الطبيب ودوره في فهم النازلة المستجدة من خلال التمثيل بنازلة طبية معاصرة وهي مسألة الموت الدماغي. منهج البحث: المنهج الاستقرائي التحليلي، والمنهج المقارن. أهم النتائج: اشتمل البحث على عدد من النتائج، منها: أن رأي الطبيب له أهمية بالغة في تنزيل الحكم الشرعي؛ لأنه تصوير للواقع، وتصوير الواقع مهم جدًا لمن يتصدى للإفتاء؛ لتخرج الفتوى سليمة من الشطط، ومنها: أن الشريعة الإسلامية أعطت الطب اهتمامًا كبيرًا، ويتمثل ذلك في احترام الفقهاء المتقدمين لتخصص الطب، وإحالتهم عددًا من المسائل الفقهية لما يقرره الطبيب المختص. أهم التوصيات: اشتمل البحث على عدد من التوصيات، منها: ضرورة اهتمام الجامعات والمعاهد الشرعية بتأهيل المفتين المتخصصين في النوازل الطبية المعاصرة، ومنها: طرح مادة علمية مقررة في الدراسات الشرعية المعاصرة تعني بالمسائل والنوازل الطبية نظير المواد الشرعية الأخرى.

مُلخّص البحث: تُعدُّ عقود الخيارات أحد أهمّ أنواع المشتقّات الماليّة الـمُستخدمة في إدارة التحوّط من المخاطر الماليّة، التي تُعطي المستثمر فيها فرصة مهمّة لتقليل المخاطر التي يمكن أن يتعرّض إليها؛ حيث إنّ عقود الخيارات كغيرها من المشتقات الماليّة تُشتقّ قيمتها من قيمة واحدة أو أكثر من الأصول السلعيّة أو الأصول الماليّة الـمُرتبطة بها، وفي ظلّ النموّ الكبير للتعامل بعقود الخيارات، ودخولها بعض الأسواق الماليّة الإسلاميّة من جهة، وتفاقم المخاطر المرتبطة بها من جهة أخرى، التي من شأنها تهديد اقتصاديات الدول، وليس فقط تهديد مؤسّسة أو بنك معيّن؛ فقد أصبح من الأهميّة بمكان بيان حقيقة هذه العقود وأحكامها الشرعيّة، والسعي لاقتراح بدائل لها في ضوء مُقرّرات التشريع الإسلامي. وعليه؛ فإنّ الإشكال المطروح الذّي يُراد معالجته في هذا البحث، هو: ما الأحكام الشرعيّة لعقود الخيارات الماليّة؟ وهل يمكن تحصيل الأهداف المشروعة لعقود الخيارات باستخدام أدوات شرعيّة؟ وقد قسمّت بحثي هذا إلى: مقدّمة، وتمهيد، ومبحثين، تناولت في المبحث الأوّل: عقود الخيارات: تعريفها، وخصائصها، وأنواعها. وخصّصت المبحث الثاني لبيان التكييف الشرعي لعقود الخيارات الماليّة المعاصرة، من حيث بيان الأحكام الشرعيّة لهذه العقود، كما عرضت إلى بيان أحكام تصفيّة عقود الخيارات وتسويتها، وأحكام المضاربة على الخيارات وبدائلها الشرعيّة، وانتهيت إلى جملة من النتائج، أهمّها: أنّ عقود الخيارات أداة من أدوات الاستثمار الـمُستحدثة، يستخدمها المستثمرون وسيلة تحوطيّة للحماية من مخاطر تغيير أسعار الأوراق الماليّة وأسعار العملات، وطريقة لتعظيم أرباحهم بأقصر الطرق وأسرعها، من خلال المضاربة على فروق الأسعار. نظرًا لما تحتويه عقود الخيارات من محاذير شرعيّة وشروط فاسدة، ونظرًا إلى أنّ المعقود عليه ليس مالًا، ولا منفعة، ولا حقًّا ماليًّا يجوز الاعتياض عنه؛ فإنها عقود محرّمة لا يجوز تداولها لا بيعًا ولا شراء. الكلمات المفتاحيّة : الخيارات الماليّة - المشتقات الماليّة - إدارة التحوّط - إدارة المخاطر - المضاربات الوهميّة.

ملخص البحث:  هذا البحث يبين أحكام المعاهدات, والاتفاقيات الدولية في الفقه الإسلامي, ويُعرف بالمعاهدات, والاتفاقيات الدولية, وضابط الدولة الإسلامية, والدولة غير الإسلامية, وبموضوع المعاهدات, والاتفاقيات الدولية, وأهميتها في هذا العصر, وأهمية دراستها, وتاريخ المعاهدات, والاتفاقيات, والأصل في العلاقات الدولية بين المسلمين وغير المسلمين, وبمشروعية المعاهدات, والاتفاقيات الدولية. وكذلك يبين التحفظ على المعاهدات, والاتفاقيات, وحكم التحفظ على المعاهدات, والاتفاقيات الدولية, وبيان موقف المملكة العربية السعودية المتميز في التحفظ على جميع ما يخالف الشريعة الإسلامية, مع الأمثلة, وأنواع التحفظ, وعلاقة التحفظ بنوع المعاهدات والاتفاقيات الدولية, وشروط التحفظ, والآثار المترتبة على التحفظ

ملخص النص والظاهر عند شيخ الإسلام ابن تيمية باللغة العربية: تناولت في هذا البحث جمع آراء شيخ الإسلام ابن تيمية وكلامه المتعلق بالنص والظاهر، وفي ضوء النقاط الآتية: بينت إطلاقات النص عمومًا عند أهل العلم؛ وأن له إطلاقين: الإطلاق الأول: شموله لكل دليل من الكتاب والسنة، سواء كان ظنيًا أو قطعي الدلالة. الإطلاق الثاني: اختصاص النص بما دل على المعنى دلالة قطعية. بينت حقيقة النص اصطلاحًا وتعريفه عند شيخ الإسلام وبيان مناهج أصل العلم في ذلك، وما يختاره الشيخ. وبينت هنا أن للأصوليين منهجين: المنهج الأول: منهج من يجعل النصية مستفادةً من ذات اللفظ من حيث الوضع اللغوي فقط. المنهج الثاني: منهج من يجعل النصية مستفادة من ذلك، ومن أمور أخرى كالقرائن. بينت حقيقة الظاهر، وإطلاقاته عن شيخ الإسلام. بينت أقسام النص عند شيخ الإسلام بناء على ما يراه في تعريفه؛ وأن النص له معنيان: المعنى الأول: ما دل على معناه دلالة قطعية من ذات اللفظ. المعنى الثاني: ما دل على معناه دلالة قطعية من ذات اللفظ، أو من غيرها. حكم العمل بكل من النص والظاهر من حيث الحكم التكليفي. بينت رأي شيخ الإسلام في العمل بالظاهر قبل البحث عن صارف له. الأمور التي تبين المعنى والمراد من اللفظ، موثقًا كل ذلك من كلام شيخ الإسلام. ذكرت تطبيقات للشيخ وإعماله للأمور التي تبين المعنى المراد من اللفظ، ووثقت ذلك بنصوص للشيخ حول كل أمر.

العموم من أهم مباحث دلالات الألفاظ في أصول الفقه، وله صيغ كثيرة، وموضوع هذا البحث إثبات العموم في الضمائر الدالة على الجمع، وإذا ثبت العموم فيها هل يمكن عدّها من صيغ العموم؟ وهذه الضمائر هي(نحن، وإيانا، و "نا"، وأنتم، وأنتنَّ، وإياكم، وإياكنَّ، وهم، وهنَّ، وإياهم، وإياهنَّ، وواو الجماعة، ونون النسوة، والتاء مع الميم "ـــتــُــمْ"، والتاء مع النون "ـــتــُــنَّ"، والكاف مع الميم "ــكـُــمْ"، والكاف مع النون "ـــكــُــنَّ"، والهاء مع الميم "ــــهـُـمْ"، والهاء مع النون "ــــهـُــنَّ")، ومن أهداف البحث بيان إفادة الضمائر الدالة على الجمع للعموم، حيث أغفلها الكثير من الأصوليين عند حديثهم على العموم وما يفيده، بل أنكر بعضهم أن تكون من صيغ العموم، كما تضمّن هذا البحث بعض التطبيقات الفقهية المتعلقة بالعموم المستفاد من الضمائر الدالة على الجمع. والله ولي التوفيق

ملخص البحث: يهدف البحث إلى دراسة المسؤولية الاجتماعية في الدعوة الإسلامية، ونشر ثقافة العمل الاجتماعي، باعتباره جزءًا أصيلًا من أسس بناء المجتمع المسلم. والمسؤولية الاجتماعية تلعب الدور الأساس في الحفاظ على تماسك المجتمع وصلاحه، وباعث هذا الدور هو: روحي يتمثل في التكليف الشرعي الرباني الذي يقوم به الإنسان طلبًا لثواب الله U . وقد تناول البحث التعريف بالمسؤولية الاجتماعية، وبيان مفهومها، والتأصيل الشرعي لها، وأصالة المسؤولية الاجتماعية في التشريع الإسلامي، وأهداف المسؤولية الاجتماعية، وخصائصها، وتناول البحث أثر غياب المسؤولية الاجتماعية، ووسائل تطبيقها من خلال العمل الخيري، ووسائل تنميتها، وعلاقة الدعوة بالمسؤولية الاجتماعية، ودورها في نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية. وقد خلصت الدراسة إلى جملة من الاستنتاجات؛ أبرزها: بيان حقيقة المسؤولية الاجتماعية، وأثرها في صلاح المجتمع واستقراره، وأثرها في الدعوة إلى عمل الخير، وأثر تطبيقها على الواقع المعاصر، وأثبتت أن المسلمين اليوم في حاجة ماسة إلى المسؤولية الاجتماعية؛ لما يتحقق به النفع العام للمجتمع الإسلامي؛ لتحقيق المقاصد والغايات التي ابتغاها الشارع. ولما يترتب عليه من آثار عملية تضبط الواقع المعاشي في حياة المجتمع المسلم.

جمعتْ الباحثة للإمام العيني رحمه الله في كتابه "عمدة القاري شرح صحيح البخاري" طائفة من الفَنْقُلات، تنوّعت بتنوّع أبواب علم الدعوة: الداعية، والمدعو، وموضوع الدعوة، والوسائل، والأساليب، وبيّنت أقوال العلماء وآراءهم في القضايا الدعوية التي أثارها، واستشهدت على ما يؤيّد فنقلاته تلك بآيات من القرآن الكريم وأحاديث من السنة الشريفة.     وقد كشفت الدراسة عن دقة فهم الإمام العيني للقضايا الدعوية، وبُعد نظره في وسائلها وأساليبها، وسعة أفقه في معالجة ما يعرض من موضوعاتها. كما بيّنتْ تميّزه في صوغ المسائل في قالب هذه الفَنْقُلات، وأبرزت أهمية دراسة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستنباط أسرارها وحِكمها وتوظيف ذلك في إثراء المجال الدعوي وتطبيقاته المعاصرة. 

تعتبر التراخيص الإدارية من أهم الوسائل القانونية التي تستخدمها الإدارة لممارسة نشاطها الضبطي خدمة للمصلحة العامة وحماية للنظام العام، وذلك من خلال تنظيم نشاط الأفراد.    وكما هو معلوم فإن الإدارة تتمتع بصلاحيات في مواجهة المخاطبين بقراراتها، من حيث إلغاؤها أو تعديلها أو حتى سحبها متى اقتضت المصلحة العامة، وتوافرت شروط ذلك، وهذا ما يساق في الوقت نفسه على التراخيص الإدارية، إلا أن هذه الأخيرة تتميز بأحكام وطبيعة خاصة تميزها عن غيرها من القرارات الإدارية. مما يترتب على ذلك وجود ضوابط لا بد على الإدارة احترامها في مجال التراخيص الإدارية حين إصدارها أو مراقبتها، من حيث مواءمتها لحقوق وحريات الأفراد المكفولة دستوريًا وحماية النظام العام من جهة أخرى. هذا وقد توصلنا إلى النتائج التالية: تعتبر التراخيص الإدارية تصريحًا صادرًا عن الإدارة المختصة للسماح بممارسة نشاط معين، عند توافر الشروط القانونية اللازمة لذلك، فهي وسيلة من وسائل الضبط الإداري، تتمثل بقرار إداري صادر عن السلطة العامة، الهدف منها حماية النظام العام، وهي من قبيل الحضر النسبي أو المؤقت، والمتمثل بمنع القيام ببعض الأعمال والنشاطات الضارة بالنظام العام ، كاستثناء على الأصل والمتمثل بحرية النشاط الفردي.