ملخص البحث : يهدف البحث إلى تتبّع توجيهات المنتَجَب الهمذاني، ودراستها دراسة استقرائية وصفية، وبيان أهميتها مع بيان منهجه في ألفاظ وأساليب ومصادر التوجيه عنده، وموارد الاحتجاج التي اعتمد عليها في توجيهه، وتوصّل الباحث إلى مجموعة من النتائج، منها : - جمع الهمذاني في توجيهه بين الإسهاب والاختصار مع تصريحه بالتوجيه. - للهمذاني اختيارات قيّمة في التوجيه مبنيّة على أسس وضوابط وقواعد علميّة أصيلة. - اعتمد على موارد عديدة في الاحتجاج للتوجيه، كالاحتجاج بالقرآن، والقراءات المتواترة، والسنة، واللغة، وكلام العرب من شعر ونثر ولغات. - ذكر المصادر التي اعتمد عليها في التوجيه وصرّح بالنقل عنها، وربما لا يصرّح.

ملخص البحث : يهدف البحث إلى: إبراز أثر العقيدة على التفسير، وبيان النزعة الصوفية عند المفسر، ومقارنة بين التفسير الباطني والتفسير الصحيح المبني على قواعد التفسير. وقد اقتضت طبيعة البحث اتباع المنهج الاستقرائي ؛ بتتبع مواطن التفسير الباطني لدى ابن النقيب في تفسيره، والمنهج التحليلي المقارن ؛ لتحليل مواطن التفسير، ودراسة الأقوال التي أوردها في كتابه، ومعرفة ما فيها من باطل، والرد عليه. وبعد سبر أغوار هذا الموضوع وصلت لعدد من النتائج ؛ ومنها : للمعتقد الديني أثر كبير على المفسر في تفسيره. شدة تأثر تفسير ابن النقيب بالمعتقد الصوفي، وهذا يظهر في: كثرة نقله عن أئمة الصوفية كالقشيري والسلمي. عنونة موضوعاته التي تناول التفسير فيها على تقسيم الصوفية، حيث جعل للأحكام عنوانًا ثم تناول الحديث عن الحقائق. استخدامه لمصطلحات الصوفية، مثل: (الظاهر والباطن)، (الأحكام والحقائق). عدم تعليقه واعتراضه على ما ينقله من أقوال لأئمة الصوفية، والتي قد تكون أحيانًا بعيدة كل البعد عن المعنى الصحيح.

موضوع البحث : الرواة المعدلون ولم يروِ عنهم غير واحد سوى الصحابة يكشف البحث عن الفرق بين نوعين من الرواة: رواة عدول، ورواة غير عدول، والجامع بينهما أن كلا النوعين لم يروِ عنهم غير واحد، حيث أن الأول مقبول الرواية ، و الثاني في حيز المجهول، - وقد سبقني إلى ذلك أئمة النقد كالإمام مسلم، والنسائي -. مع ذكر أمثلة تطبيقية استقرائية في الرواة الذين لم يروِ عنهم غير واحد، وقد عُدل ؛ ليعالج مشكلة البحث، وبيان موقف النقاد من ذلك. وتشتمل الأمثلة على الرواة الذين لم يروِ عنهم غير واحد سوى الصحابة، وهم في مرتبة الثقة، أو الصدوق، وسلكت في ذلك: المنهج الاستقرائي الوصفي. وكانت أهم نتائج البحث: عناية أئمة النقد، وشدة تفتيشهم، وتنقيبهم عن الرجال حتى وإن كان مقلًا في الرواية، بل وإن لم يروِ عنه غير واحد، فإذا عُدل فحديثه مقبول، وهذا صنيع البخاري في "صحيحه"، وعليه فمن لم يروِ عنه غير واحد، وهو ثقة، أو حسن الحديث يرتفع عنه حكم الجهالة. وكانت أهم التوصيات: جمع أحاديث من لم يروِ عنه غير واحد، ودراستها.

ملخص البحث . يدرس هذا البحث الزيادات المسندة للحافظ أبي ذر الهروي (ت 434هـ)، التي ألحقها بروايته كتاب «الجامع الصحيح» للإمام البخاري، ووصلتنا على هيئة حواشٍ وتعليقاتٍ في بعض النسخ الخطية. تأتي هذه الزيادات على نوعين: استخراج على البخاري، ووصل لمعلَّقاته، وبلغ مجموعها 36 زيادة، وهي تتضمَّن طرقًا جديدةً لأحاديث «الصحيح»، وتعطي فوائد مهمَّةً للبحث الحديثي المتعلق بالكتاب، وهذا ما أَولاها عنايةَ عددٍ من العلماء. يهتمُّ البحث بجمع تلك الزيادات، وضبط نصوصها، وتوثيقها، وترجمة رجالها، ويقدِّم لها بدراسةٍ وصفيةٍ مفصلة.

قمنا في هذا البحث بالدّراسة النقديّة الموضوعيّة لكتاب الباحث الشيعي محمد جواد خليل المسمى بـ(روايات الحميدي أربكت البخاري). وبنى المؤلف كتابه على نظرية من بنيات أفكاره مفادها أنه لا بد من التطابق التام -سنداً ومتناً- بين الأحاديث التي يرويها العلماء عن شيوخهم، مع الأحاديث التي يخرجها أولئك الشيوخ في مصنفاتهم وإلا فإن صفة الحفظ والأمانة تنتفي عن ذلك العالم مع أي تفاوت يوجد. ثم طبق نظريته هذه على روايات الإمام البخاري عن شيخه الحميدي مقارنة بما أخرجه الحميدي في مسنده. ودحضنا هذا الزعم ببيان بطلان نظريته تلك من جهة الصنعة الحديثية؛ وأكدنا حفظ الإمام البخاري وأمانته وبأنه يروي كما سمع، وبأن الاختلاف الذي ساقه -إنْ سلمنا له مذهبه- غير مؤثر البتة في المتن. وتبين لنا أن المؤلف صدر في آرائه عن موقف مسبق عنده تطلب له دليلاً، وقد ظهر في صنيع المؤلف عيوباً منهجية أهمها: بتر النصوص والتحيز وتحميل النصوص ما لا تحتمله والانتقائية في اختيار مصادره.

يتضمن هذا البحث بيان الحدود التي لا يصح تعديها لمن أراد التجديد والتطوير في الصناعة الحديثية, وقد جاءت هذه الحدود مفصلة في ستة مباحث, أولها: في التخريج وجمع الطرق, ثم في دراسة حال الراوي, ثم في معرفة اتصال الإسناد وانقطاعه, ثم في التحقق من سلامة الحديث من الشذوذ, ثم التحقق من سلامته من العلة القادحة, ثم في الحكم على الحديث, وهي بذلك قد تضمنت شروط الحديث الصحيح الخمسة المتفق عليها, مع ما يسبقها من التخريج الذي هو وسيلة لابد منها, ومع ما يتبع هذه الشروط وهو الحكم, الذي هو نتيجة النظر في هذه الشروط. وكل هذا جاء بعد تقرير أهمية التجديد ومواكبة معطيات العصر التي تخدم في هذا الباب, كالتقنية الحديثة في البرامج الحاسوبية والمواقع العلمية المتنوعة, وما سبق ذلك من فهارس ونحوها مما يقرب النظر في هذا المجال. وقد جاءت نتائج هذا البحث مبينة أهمية الاستفادة من كل وسيلة تساعد في استيعاب طرق الحديث, أو الكلام في الراوي, أو جمع أقوال السابقين في الحكم على الحديث, وما شابه ذلك, ومبينة منع تغيير قواعد النقاد التي ساروا عليها في الحكم على الحديث, أو راويه, أو تثبيت انقطاع أو اتصال, وما شابه ذلك مما هو قواعد في النظر وليس وسيلة تقرب مواضع النظر, وبالله التوفيق.

يتناول البحث بيان قدرة العقيدة الإسلامية على الحفاظ على الهُوِيّة الإسلامية عبر خصائصها الفريدة، وهي: الرَّبانيّة والتوحيد والوضوح والثبات والشمول وموافقتها للفطرة والعقل، ويهدفُ البحثُ إلى تأكيد أهمية الاعتماد والاعتداد بالعقيدة الإسلامية لتشكيل هُوّية المسلم، والدعوةِ إلى الرجوع إليها في تربية الأجيال، ويسلكُ الباحث المنهج الاستقرائي والتحليلي والنقدي، وخَلُصَ البحث إلى عِظَمِ قدرة وأهليّة العقيدة الإسلامية في حياة المسلم للحفاظ على هُويّته الأصيلة، فهي مصدر للتلقي والاستدلال المعتبر ومرتكز فريد للثبات على الحق، ومنْ ثَمّ الاعتزاز بهُويّةِ المسلم، وعدم الرُّكون إلى التيارات والمذاهب والفرق والفلسفات والأديان التي يجتهد سدنتها في إضلال وتغييب المسلمين، ويُوصِي البحث بقيامِ مؤسسات تعمل على إجراءِ البحوث والدراسات العلمية الدقيقة لكشف مؤامرات المنظمات التي تسعى إلى محو شخصية المسلم، ومحاولة تذويبه في الآخر، ومواجهتها ونقدِها لتحقيق الحصانة اللازمة للحفاظ على كيان الأمة الإسلامية سليماً من التشويه والتغيير.

ملخص البحث . يتناول البحث الضوابط الشرعية لاستثمار الأوقاف من خلال الضوابط الشرعية في الوقف المستثمَر ، في الوقف القابل للاستثمار ، والاستثمار من ذات الوقف ، ومن ريعه ، ثم الضوابط الشرعية في المستثمِر فيمن له حق الاستثمار ، وأجرة المستثمر ، وسلطة الرقابة على الاستثمار ، ثم الضوابط الشرعية في نوع الاستثمار كالاستثمار عالي المخاطر ، والاستثمار طويل الأجل ، والاستثمار في المتشابه ، وتناول البحث في الفصل الأخير الضوابط الشرعية في كيفية الاستثمار ، من حيث نسبة الاستثمار ، ونسبة الصيانة والاستهلاك ، وتعارض الاستثمار مع الصيانة أو مصارف الوقف ، والاقتراض للاستثمار .

ملخص البحث : تناول المؤلف في مسألة فقهية مشهورة في الفقه الشافعي بالمسألة السريجية، وصيغتها أن يقول الرجل لزوجته: (إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا، ثم طلقها)، وتأتي خصوصية هذه المسألة من حيث كون صيغة الطلاق فيها تؤدي إلى حصول الدور؛ مما أدى إلى اختلاف الفقهاء في وقوع الطلاق في هذه الصيغة، وقد قام المؤلف بدراسة المسألة وذكر الأقوال فيها والأدلة لكل قول، والاعتراض على القول بعدم وقوع الطلاق مع مناقشتها، وذلك لأهمية مسائل الطلاق لما قد يرد في بعض صيغها من ارتباط وتداخل بين أجزائها، فيصعب الوقوف على حكمها. 

ملخص البحث . الحمـد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: انتشر بين النساء في عصرنا القيام بطلاء أظفارهن، وكان لهذه الأظفار أشكال وأنواع، وفي هذا البحث قمت بدراسة الواقع في طلاء الأظفار ومدى حاجة النساء إليها، ثم التدقيق في كلام فقهائنا رحمهم الله حول محظورات الإحرام، لتطبيقه على طلاء الأظفار والخلوص إلى الحكم الشرعي للصور المستحدثة. وقد توصل البحث إلى بيان حكم استعمال المحرمة لطلاء الأظفار عند المذاهب الفقهية الأربعة، ومدى ترتب الفدية على ذلك الاستعمال، وبيان الراجح في كل ذلك. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

تهدف هذه الدراسة إلى اقتراح منهج عمليّ لمن يدير الأزمة، وكيفية التعامل معها، وحصرها والحد من انتشارها، والتقليل من آثارها ؛ مراعاة للمصالح والمفاسد في إدارة الأزمات في رحاب رؤية مقاصدية. وتشير  الحوادث التاريخية الإسلامية المذكورة في القرآن الكريم والسنة النبوية، والأدبيات الإسلامية إلى بعض الأمور المتعلقة بإدارة الأزمات، ومن ثم نرى ضرورة الاسترشاد  بالكتب الحديثة في موضوع إدارة الأزمة ؛  لأن التغيرات الكثيرة التي حدثت في عالم اليوم في جميع مجالات الحياة السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، والتي أثرت في حياة الإنسان أدت إلى ظهور أزمات متلاحقة لا يمكن حصرها؛ غير أنّنا سنجد في شريعتنا السّمحة عدداً من الخطوات التي يمكن اتباعها عند حدوث أي أزمة، وكيفية الخروج منها بأقل الخسائر ؛ مراعيةً في ذلك الموازنة بين المصالح والمفاسد .

ملخص البحث. يهدف هذا البحث إلى دراسة مسألة ضمانات الخصومة القضائية في كلٍ من نظام المرافعات الشرعية السعودي وقانون المرافعات الفرنسي، حيث أنهما اشترطا عدم إتمام إجراءات الخصومة بشكلٍ عشوائي، أو تركها رهناً لإرادة الأطراف والقضاء، بل فرضا إطاراً شكلياً محدداً للخصومة القضائية بحيث لا يمكن الالتفاف حوله، بحيث لا بد من وجود إجراءاتٍ شكليةٍ محددةٍ تحكم آلية التمسك بالمحاكم، وكيفية سير إجراءات الخصومة وضرورة تسلسلها أمامها. ولذلك فإن عدم احترام الإجراءات الشكلية المحددة نظاماً، يمكن أن يترتب عليه جزاءات إجرائية كالبطلان، السقوط، وشطب الدعوى، واعتبار الإجراء كأن لم يكن...وقد تؤدي تلك الجزاءات إلى إهدار حقوق المتخاصمين، إلا أنها ضرورية من أجل ضمان إتمام العمل الإجرائي بالشكل الذي رسمه النظام، وبالتالي ضمان الوصول إلى الحق الموضوعي بأيسر الطرق، وأقل التكاليف.

تناولت الدراسة موضوع  حكم طلاق المعتدة من طلاق رجعي في الشريعة الإسلامية وقانون الأحوال الشخصية الأردني دراسة فقهية مقارنة، حيث نص قانون الأحوال الشخصية الأردني في المادة الحادية والثمانين منه على أن الطلاق لا يقع على الزوجة إلا إذا كانت في زواج صحيح وغير معتدة. وبناءً على ذلك فمن طلق زوجته، ثم أتبعها طلقة أخرى وهي ما تزال في عدتها فلا يقع الطلاق الثاني ولا يُحسب. وقد بينت الدراسة تعريف الطلاق والعدة في اللغة والاصطلاح، ومشروعيتهما، وحُكمهما، وحِكمة مشروعية كل منهما. ثم بينت الدراسة مسألة حكم طلاق المعتدة في الشريعة الإسلامية من خلال بيان أقوال الفقهاء في الطلاق البدعي؛ لأن الفقهاء بنوا رأيهم في مسألة طلاق المعتدة على رأيهم في الطلاق البدعي من حيث لزومه، أو عدم لزومه إذا وقع من الزوج، كما بينت الدراسة حكم طلاق المعتدة في قانون الأحوال الشخصية الأردني. ثم بينت الدراسة الرأي الراجح في هذه المسألة.

أولى المنظم السعودي عناية بالغة بالعقد الإداري لما تمثله من أهمية على صعيد التنمية والاقتصاد، ولما كانت الشركات والمؤسسات تتنافس فيه بغية الحصول على العقد فقد وضع المنظم مبادئ لتحقيق العدالة بين المتنافسين، ومن هذه المبادئ هو مبدأ المساواة بين المتنافسين في كل مراحل المنافسة. إلا أن المنظم لم يغفل جانب تحفيز ودعم الاقتصاد الوطني في القطاع الخاص ممن حقق المعايير التي نص عليها المنظم، ولأجل أن تدخل في المنافسة فقد وضع لها استثناءً خاصاً ونص عليه. وكان للمحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والمؤسسات الأهلية غير الربحية جانب مهم في دعم الدولة لها من عدة جوانب، ومن تلك الجوانب أن أعطى المنظم تفضيلاً سعرياً لها على غيرها من المتنافسين، بل إنه أحياناً منع غيرها من الدخول في المنافسة وقصر المنافسة عليها بشروط واضحة. ولذا جاء هذا البحث ليبين هذا الجانب المهم في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/128 بتاريخ 13/11/1440هـ

لقد زادت أهمية الاجتهاد القضائي في فروع القانون بصفة عامة والقانون الإداري بصفة خاصة؛ نظراً لتميز القانون الإداري عن فروع القوانين الأخرى بأنه قانون قضائي. لذلك آثرت أن يكون موضوع الدراسة بعنوان:" مشروعية عدول القاضي الإداري عن اجتهاده وأثره على مبدأ الأمن القضائي، دراسة تطبيقية مقارنة".  وقد تناولت في هذه الدراسة لماهية الأمن القضائي، وحددت المقصود بالأمن القضائي، والتمييز بينه وبين ما يختلط به من مصطلحات، ثم تناولت مدى مشروعية عدول القاضي الإداري عن اجتهاده، ودور المنظم السعودي، والمشرع المصري في تعطيل هذا الاجتهاد. ثم حاولت جاهداً الوقوف على أبرز التطبيقات القضائية للعدول عن الاجتهاد القضائي في المملكة العربية السعودية ومصر، وأثر هذا العدول على مبدأ الأمن القضائي.   وقد خلصت في هذه الدراسة إلى جملة من التوصيات والنتائج، والتي يمكن من خلالها وضع آلية، للحد من الاجتهاد القضائي، وكذلك للحد من الأثر السلبي لهذا الاجتهاد على مبدأ الأمن القضائي، بهدف تكريس وتفعيل وترسيخ هذا المبدأ.